دولت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای وادار ساختن تهران به محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود تحریم‌هایی را به طور یکجانبه بر یک بانک و یک عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد.
وزارت خارجه استرالیا در حالی این خبر را منتشر کرده است که هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد و وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه به توافق رسیدند تحریم‌های بیشتری را علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران وضع کنند.
استیون اسمیت، وزیر امور خارجه استرالیا، در بیانیه خود به همین مناسبت اعلام کرد که تحریم‌های یکجانبه این کشور مشمول بانک ملت، شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، و رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: «استرالیا با این اقدامات تازه در خط مقدم تلاش‌های جهانی برای وادار ساختن ایران به تغییر دادن راه فعلی خود قرار می‌گیرد.»
رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (چپ)، در کنار محمود احمدی‌نژاد؛ آقای قاسمی در شمول تحریم‌های یکجانبه استرالیا قرار گرفته استبه گفته استیون اسمیت، وزیر خارجه استرالیا، بانک ملت به علت انجام معاملات مربوط به تجهیزات موشکی و هسته‌ای ایران و شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به دلیل حمل و نقل این تجهیزات مشمول تحریم‌های این کشور خواهند شد.
آقای اسمیت گفت: «استرالیا به این اقدامات تازه دست می‌زند تا نگرانی واقعی خود را از برنامه اتمی ایران نشان دهد.»
در صورت عملی شدن تحریم‌های یکجانبه استرالیا علیه جمهوری اسلامی، بانک ملت و شرکت کشتی‌رانی ایران مشمول تحریم قادر به انجام معاملات در داخل این کشور نخواهند بود و رستم قاسمی، عضو سپاه پاسداران، نیز از سفر به این کشور محروم خواهد شد.
اما به گفته وزیر خارجه استرالیا با وجود اعمال این تحریم‌ها راه دیالوگ و گفت‌وگو بر ایران هنوز بسته نیست.
استیون اسمیت در پارلمان استرالیا در این باره گفت: «استرالیا بار دیگر از ایران می‌خواهد به وظایف قانونی بین‌المللی خود بپردازد و این مسئله [هسته‌ای] را از طریق تغییر خط مشی هر چه سریع‌تر حل و فصل کند.»
بر اساس تحریم‌های تازه شورای امنیت سازمان ملل که هفته گذشته به تصویب رسید، کشورها مجازند کشتی‌هایی را که به نظر می‌رسد حامل اقلام ممنوعه برای جمهوری اسلامی باشند در آب‌های خود بازرسی کنند.
بر اساس این تحریم‌ها همچنین تعداد افراد و گروه‌هایی که شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی هستند افزایش یافت.
تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز که احتمالاً از ماه آینده میلادی به اجرا درخواهد آمد همچنین بخش بازرگانی و کالاهایی را که مصرف دوگانه دارد در برخواهد گرفت.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم ایران، در واکنش به تازه‌ترین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه تهران آن را «دستمال مصرف‌شده‌ای» دانست که «باید در زباله‌دان انداخته شود».
وزارت خارجه استرالیا در حالی این خبر را منتشر کرده است که هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد و وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه به توافق رسیدند تحریم‌های بیشتری را علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران وضع کنند.
استیون اسمیت، وزیر امور خارجه استرالیا، در بیانیه خود به همین مناسبت اعلام کرد که تحریم‌های یکجانبه این کشور مشمول بانک ملت، شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، و رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: «استرالیا با این اقدامات تازه در خط مقدم تلاش‌های جهانی برای وادار ساختن ایران به تغییر دادن راه فعلی خود قرار می‌گیرد.»
آقای اسمیت گفت: «استرالیا به این اقدامات تازه دست می‌زند تا نگرانی واقعی خود را از برنامه اتمی ایران نشان دهد.»
در صورت عملی شدن تحریم‌های یکجانبه استرالیا علیه جمهوری اسلامی، بانک ملت و شرکت کشتی‌رانی ایران مشمول تحریم قادر به انجام معاملات در داخل این کشور نخواهند بود و رستم قاسمی، عضو سپاه پاسداران، نیز از سفر به این کشور محروم خواهد شد.
اما به گفته وزیر خارجه استرالیا با وجود اعمال این تحریم‌ها راه دیالوگ و گفت‌وگو بر ایران هنوز بسته نیست.
استیون اسمیت در پارلمان استرالیا در این باره گفت: «استرالیا بار دیگر از ایران می‌خواهد به وظایف قانونی بین‌المللی خود بپردازد و این مسئله [هسته‌ای] را از طریق تغییر خط مشی هر چه سریع‌تر حل و فصل کند.»
بر اساس تحریم‌های تازه شورای امنیت سازمان ملل که هفته گذشته به تصویب رسید، کشورها مجازند کشتی‌هایی را که به نظر می‌رسد حامل اقلام ممنوعه برای جمهوری اسلامی باشند در آب‌های خود بازرسی کنند.
بر اساس این تحریم‌ها همچنین تعداد افراد و گروه‌هایی که شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی هستند افزایش یافت.
تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز که احتمالاً از ماه آینده میلادی به اجرا درخواهد آمد همچنین بخش بازرگانی و کالاهایی را که مصرف دوگانه دارد در برخواهد گرفت.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم ایران، در واکنش به تازه‌ترین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه تهران آن را «دستمال مصرف‌شده‌ای» دانست که «باید در زباله‌دان انداخته شود».
