دادگاهی در کانادا روز پنج‌شنبه برای یک ایرانی مقیم این کشور به جرم نقض قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای صادرات اقلام مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران مجازات زندان تعیین کرد.
این ایرانی به نام محمود یادگاری، ۳۷ ساله، به جرم تلاش برای صادرات کالاهایی «با کاربرد دوگانه» روز گذشته در دادگاه به چهار سال و سه ماه حبس در کانادا محکوم شد.
کانادا از جمله کشورهایی است که علاوه بر دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی یک‌جانبه و مضاعف را نیز در قبال جمهوری اسلامی در نظر گرفته است.
این کشور روز دوشنبه گذشته در اقدامی هماهنگ با اتحاديه اروپا تحريم‌های يک‌جانبه خود را بر بخش انرژی، سرمايه‌گذاری و بانکداری در برابر ایران نهايی کرد.
در بیانیه دادستان عمومی کانادا در این باره آمده است: «آقای یادگاری در ۴ مارس سال ۲۰۰۹ تلاش کرده است کالاهایی تحت کنترل را از طریق دوبی به ایران صادر کند.»
این کالاها که «مبدل فشار» خوانده می‌شوند علاوه بر این که در «فهرست کنترل صادرات کانادا» قرار دارند مشمول تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیز هستند.
این قطعات که ساخت آمریکاست می‌تواند در نیروگاه‌های اتمی تولید برق و همچنین در تولید بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس تحریم‌های سازمان ملل صادرات این نوع تجهیزات به ایران ممنوع است.
به گفته پلیس فدرال کانادا، این قطعات جزء مهمی از دستگاه‌های بزرگ‌تری هستند که می‌توان از آنها برای غنی کردن اورانیوم در حدی که در سلاح اتمی کاربرد دارد استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود یادگاری که در ایران به دنیا آمده، اما از سال ۱۹۸۸ در کانادا زندگی کرده است در آوریل سال ۲۰۰۹ به دنبال تحقیقات دوماه مقامات آمریکایی و کانادایی در این زمینه دستگیر و به مقامات قضایی کانادا تحویل داده شد.
با توجه به این که دادگاه آنتاریوی کانادا ۱۵/۵ بازداشت پیش از محکومیت آقای یادگاری را دو برابر حساب کرده است، اکنون او تنها باید ۲۰ ماه را در زندان بگذراند.
این در حالی است که دادستان عمومی کانادا برای محمود یادگاری شش سال و نیم حبس درخواست کرده بود.
دولت‌های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه اتمی خود اهداف نظامی را نیز دنبال می‌کند، اما جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این اتهام همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود تأکید کرده است.
این ایرانی به نام محمود یادگاری، ۳۷ ساله، به جرم تلاش برای صادرات کالاهایی «با کاربرد دوگانه» روز گذشته در دادگاه به چهار سال و سه ماه حبس در کانادا محکوم شد.
کانادا از جمله کشورهایی است که علاوه بر دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی یک‌جانبه و مضاعف را نیز در قبال جمهوری اسلامی در نظر گرفته است.
این کشور روز دوشنبه گذشته در اقدامی هماهنگ با اتحاديه اروپا تحريم‌های يک‌جانبه خود را بر بخش انرژی، سرمايه‌گذاری و بانکداری در برابر ایران نهايی کرد.
در بیانیه دادستان عمومی کانادا در این باره آمده است: «آقای یادگاری در ۴ مارس سال ۲۰۰۹ تلاش کرده است کالاهایی تحت کنترل را از طریق دوبی به ایران صادر کند.»
این کالاها که «مبدل فشار» خوانده می‌شوند علاوه بر این که در «فهرست کنترل صادرات کانادا» قرار دارند مشمول تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیز هستند.
این قطعات که ساخت آمریکاست می‌تواند در نیروگاه‌های اتمی تولید برق و همچنین در تولید بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس تحریم‌های سازمان ملل صادرات این نوع تجهیزات به ایران ممنوع است.
به گفته پلیس فدرال کانادا، این قطعات جزء مهمی از دستگاه‌های بزرگ‌تری هستند که می‌توان از آنها برای غنی کردن اورانیوم در حدی که در سلاح اتمی کاربرد دارد استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود یادگاری که در ایران به دنیا آمده، اما از سال ۱۹۸۸ در کانادا زندگی کرده است در آوریل سال ۲۰۰۹ به دنبال تحقیقات دوماه مقامات آمریکایی و کانادایی در این زمینه دستگیر و به مقامات قضایی کانادا تحویل داده شد.
با توجه به این که دادگاه آنتاریوی کانادا ۱۵/۵ بازداشت پیش از محکومیت آقای یادگاری را دو برابر حساب کرده است، اکنون او تنها باید ۲۰ ماه را در زندان بگذراند.
این در حالی است که دادستان عمومی کانادا برای محمود یادگاری شش سال و نیم حبس درخواست کرده بود.
دولت‌های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه اتمی خود اهداف نظامی را نیز دنبال می‌کند، اما جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این اتهام همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود تأکید کرده است.
