اعلام تاریخ احتمالی تازه و تاخیر دوباره در آغاز مذاکرات اتمی آینده بین گروه ۵+۱ و ایران نشانه به نتیجه نرسیدن گفتوگوهای مقدماتی جاری پیرامون تعیین دستور مذاکرات و شانس اندک به نتیجه رسیدن آن است. درعین حال هر دو طرف شرکت در مذاکرات را موافق با مصالح کوتاهمدت خود میبینند.
بنا بر گزارشهای غیررسمی، مذاکرات آینده میتواند بین ۲۳ ماه نوامبر جاری و پنج دسامبر آینده صورت گیرد. بنا بر گمانهزنیهای پیشین، انتظار میرفت مذاکرات اتمی با ایران در فاصله ۱۴ تا ۱۵ نوامبر جاری انجام شود.
پیش از تصویب قطعنامه تنبیهی ۱۹۲۹ شورای امنیت در ماه ژوییه علیه ایران، جمهوری اسلامی انتظار داشت با انتشار «بیانیه تهران» زمینه آغاز سریع مذاکره با جامعه اروپا و گروه ۵+۱ را فراهم ساخته و از این طریق مانع از تصویب قطعنامه بعدی شورای امنیت شود.
مطابق بیانیه تهران که با حضور و مشارکت برزیل و ترکیه تنظیم شد، ایران آمادگی خود را برای پذیرفتن مشروط فرمول وین اعلام میداشت.
پیشنهاد وین
مطابق فرمول وین که با ابتکار آمریکا تنظیم و توسط محمد البرادعی، دبیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در ماه اکتبر سال گذشته به ایران پیشنهاد شد، به جمهوری اسلامی فرصت داده میشد که در ازاء موافقت با ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت پایین خود به خارج، ۱۲۰ کیلوگرم سوخت اتمی با غلظت ۲۰ درصد برای مصرف در رآکتور آزمایشگاهی خود دریافت دارد.
ارزش واقعی ۱۲۰ کیلوگرم سوخت اتمی با غلظت ۲۰ درصد پیشنهادی به ایران میتواند در بهترین شرایط در حدود نیم میلیون دلار باشد. در اوایل دهه ۹۰ ایران بابت خرید سوخت اتمی برای ۲۰ سال مصرف رآکتور مورد نظر که در محله امیرآباد تهران قرار دارد، و همچنین تعویض کوره و نوسازی آن، کمتر از پنج میلیون دلار به آرژانتین پرداخت.
به این ترتیب در نظر گرفتن هزینههای نجومی مستقیم و غیرمستقیم برنامههای اتمی ایران، تنظیم فرمول وین و پیشنهاد آن تنها میتوانست به عنوان یک وسیله «ظاهرا موجه» وجهالمصالحه قرار بگیرد.
مشروعیت غنیسازی
مطالبه متقابل ایران از گروه ۵+۱، در قبال ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده خود به خارج، تامین قانونی حق ادامه غنیسازی اورانیوم در داخل کشور بود.
در چنین شرایطی، نه تنها ایران قادر خواهد شد به شکل قانونی قطعه برای مونتاژ سانتریفیوژها و کیک زرد برای غنیسازی بیشتر خریداری کند، که در عمل قطعنامههای شورای امنیت نیز اعتبار خود را از دست خواهند داد.
در مقابل، گروه ۵+۱ ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران به خارج را تنها به عنوان گام اول تلقی کرده و انتظار داشت در گام دوم موافقت ایران را به قطع غنیسازی اورانیوم جلب و در گام سوم تهران را به قبول اجرای پروتکل الحاقی وادار سازد.
دیدار ۲۱ اکتبر سال ۲۰۰۹ بین ایران و گروه وین، متشکل از روسیه، آمریکا و فرانسه، علیرغم اعلام موافقت اولیه و تلویحی با کلیات آن، به این دلیل به نتیجه نرسید که تهران (با تاخیر) دریافت که گروه ۵+۱ به هیچ وجه آماده به رسمیت شناختن حق غنیسازی اورانیوم در داخل ایران نیست.
به علاوه ایران تنها در شرایطی میتوانست مفاد پروتکل الحاقی را پذیرفته و بهموقع اجرا بگذارد که حداقل به حق مشروع ادامه قانونی غنیسازی اورانیوم دست پیدا میکرد.
بسته تهران
با داخل شدن برزیل و ترکیه به پرونده اتمی تهران که بنا بر اظهارات اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و لولا داسیلوا، رئیس جمهور وقت برزیل، با چراغ سبز اوباما صورت گرفته بود، تهران انتظار داشت ضمن خنثی کردن خطر تصویب قطعنامه تنبیهی تازه در شورای امنیت علیه خود، به هدف اصلی و کسب مجوز غنیسازی اورانیوم دست پیدا کند.
همزمان آمریکا و جامعه اروپا که دست یافتن به اجماع تازه علیه ایران در شورای امنیت هدف قرارداده و به آن اولویت میدادند، به مداخله موقت برزیل و ترکیه در پرونده اتمی ایران پیش از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ تنها نگاه ابزاری داشتند.
از این جهت، پس از کسب اطمینان خاطر نسبت به حمایت روسیه و چین از مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ آمریکا بیانیه تهران را با این استدلال که «شرایط اجرای طرح مبادله سوخت با ایران تغییر کرده است» رد کرد.
در اجرای خط مشی مشابه، جامعه اروپا و کاترین اشتون، مدیر سیاست خارجی جامعه اروپا، نیز علیرغم اصرار تهران، انجام مذاکرات با ایران را به بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت موکول کرد.
تاثیرگذاری تحریمها
آمریکا و جامعه اروپا به این نتیجه رسیدهاند که در شرایط عادی ایران به هیچ وجه از ادامه غنیسازی اورانیوم دست نخواهد کشید. آنها بر این باورند که امتیازهای تشویقی آنها دولت ایران را به قبول شرایط تحمیلی و قبول معامله اتمی وادار نخواهد ساخت.
در عین حال، داخل شدن در یک جنگ منطقهای تازه را نیز که میتواند ابعادی بسیار گستردهتر از جنگ سال ۲۰۰۱ افغانستان و جنگ سال ۲۰۰۳ عراق به بار آورد، همسو با مصالح سیاسی روز خود نمیبینند.
به این ترتیب، ادامه تحریمها علیه تهران، و تشدید تدریجی آن، تنها امید باقیمانده غرب برای ادامه وضع موجود و خنثی ساختن خطر مبادرت یکجانبه اسرائیل به استفاده از ظرفیتهای نظامی علیه ایران محسوب میشود.
استقبال از گفتوگو
در حال حاضر، علیرغم تاثیرگذاری محسوس تحریمها، دولت ایران با موفقیت نسبی در حفظ آرامش داخلی، توفیق یافته است تا هزینه تحریمها را بین مردم سرشکن کند. از این جهت، دولت ایران عملا از عوارض تحریمها مصون مانده است.
تا زمانی که مردم در داخل ایران نتوانند فشارهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اعمال تحریمها، منجمله افزایش قیمتها را که بعد از اجرای طرح معروف به «هدفمند کردن یارانهها» غیرقابل اجتناب خواهد شد، را به دولت منتقل کنند، دولت کنونی دلیلی برای دست کشیدن از برنامههای اتمی خود نخواهد داشت.
در چنین شرایطی گروه ۵+۱ و ایران هر دو به وجود فاصله بسیار زیاد بین انتظارات متقابل خود و همچنین به نتیجه نرسیدن گفتوگوهای آینده به خوبی واقفاند. در عین حال انجام گفتوگوها را کمهزینه و در جهت تامین هدفهای کوتاهمدت خود میبینند.
ایران به تحقق تدریجی و آرامآرام هدفهای اتمی خود امیدوار است و غرب نیز به امید تاثیرگذاری فزاینده تحریمها و تضعیف تدریجی دولت ایران، ضمن خنثی ساختن موقتی خطر جنگی تازه در منطقه، به آینده چشم دوخته است.
بنا بر گزارشهای غیررسمی، مذاکرات آینده میتواند بین ۲۳ ماه نوامبر جاری و پنج دسامبر آینده صورت گیرد. بنا بر گمانهزنیهای پیشین، انتظار میرفت مذاکرات اتمی با ایران در فاصله ۱۴ تا ۱۵ نوامبر جاری انجام شود.
پیش از تصویب قطعنامه تنبیهی ۱۹۲۹ شورای امنیت در ماه ژوییه علیه ایران، جمهوری اسلامی انتظار داشت با انتشار «بیانیه تهران» زمینه آغاز سریع مذاکره با جامعه اروپا و گروه ۵+۱ را فراهم ساخته و از این طریق مانع از تصویب قطعنامه بعدی شورای امنیت شود.
مطابق بیانیه تهران که با حضور و مشارکت برزیل و ترکیه تنظیم شد، ایران آمادگی خود را برای پذیرفتن مشروط فرمول وین اعلام میداشت.
پیشنهاد وین
مطابق فرمول وین که با ابتکار آمریکا تنظیم و توسط محمد البرادعی، دبیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در ماه اکتبر سال گذشته به ایران پیشنهاد شد، به جمهوری اسلامی فرصت داده میشد که در ازاء موافقت با ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت پایین خود به خارج، ۱۲۰ کیلوگرم سوخت اتمی با غلظت ۲۰ درصد برای مصرف در رآکتور آزمایشگاهی خود دریافت دارد.
ارزش واقعی ۱۲۰ کیلوگرم سوخت اتمی با غلظت ۲۰ درصد پیشنهادی به ایران میتواند در بهترین شرایط در حدود نیم میلیون دلار باشد. در اوایل دهه ۹۰ ایران بابت خرید سوخت اتمی برای ۲۰ سال مصرف رآکتور مورد نظر که در محله امیرآباد تهران قرار دارد، و همچنین تعویض کوره و نوسازی آن، کمتر از پنج میلیون دلار به آرژانتین پرداخت.
به این ترتیب در نظر گرفتن هزینههای نجومی مستقیم و غیرمستقیم برنامههای اتمی ایران، تنظیم فرمول وین و پیشنهاد آن تنها میتوانست به عنوان یک وسیله «ظاهرا موجه» وجهالمصالحه قرار بگیرد.
مشروعیت غنیسازی
مطالبه متقابل ایران از گروه ۵+۱، در قبال ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده خود به خارج، تامین قانونی حق ادامه غنیسازی اورانیوم در داخل کشور بود.
در چنین شرایطی، نه تنها ایران قادر خواهد شد به شکل قانونی قطعه برای مونتاژ سانتریفیوژها و کیک زرد برای غنیسازی بیشتر خریداری کند، که در عمل قطعنامههای شورای امنیت نیز اعتبار خود را از دست خواهند داد.
در مقابل، گروه ۵+۱ ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران به خارج را تنها به عنوان گام اول تلقی کرده و انتظار داشت در گام دوم موافقت ایران را به قطع غنیسازی اورانیوم جلب و در گام سوم تهران را به قبول اجرای پروتکل الحاقی وادار سازد.
دیدار ۲۱ اکتبر سال ۲۰۰۹ بین ایران و گروه وین، متشکل از روسیه، آمریکا و فرانسه، علیرغم اعلام موافقت اولیه و تلویحی با کلیات آن، به این دلیل به نتیجه نرسید که تهران (با تاخیر) دریافت که گروه ۵+۱ به هیچ وجه آماده به رسمیت شناختن حق غنیسازی اورانیوم در داخل ایران نیست.
به علاوه ایران تنها در شرایطی میتوانست مفاد پروتکل الحاقی را پذیرفته و بهموقع اجرا بگذارد که حداقل به حق مشروع ادامه قانونی غنیسازی اورانیوم دست پیدا میکرد.
بسته تهران
با داخل شدن برزیل و ترکیه به پرونده اتمی تهران که بنا بر اظهارات اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و لولا داسیلوا، رئیس جمهور وقت برزیل، با چراغ سبز اوباما صورت گرفته بود، تهران انتظار داشت ضمن خنثی کردن خطر تصویب قطعنامه تنبیهی تازه در شورای امنیت علیه خود، به هدف اصلی و کسب مجوز غنیسازی اورانیوم دست پیدا کند.
همزمان آمریکا و جامعه اروپا که دست یافتن به اجماع تازه علیه ایران در شورای امنیت هدف قرارداده و به آن اولویت میدادند، به مداخله موقت برزیل و ترکیه در پرونده اتمی ایران پیش از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ تنها نگاه ابزاری داشتند.
از این جهت، پس از کسب اطمینان خاطر نسبت به حمایت روسیه و چین از مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ آمریکا بیانیه تهران را با این استدلال که «شرایط اجرای طرح مبادله سوخت با ایران تغییر کرده است» رد کرد.
در اجرای خط مشی مشابه، جامعه اروپا و کاترین اشتون، مدیر سیاست خارجی جامعه اروپا، نیز علیرغم اصرار تهران، انجام مذاکرات با ایران را به بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت موکول کرد.
تاثیرگذاری تحریمها
آمریکا و جامعه اروپا به این نتیجه رسیدهاند که در شرایط عادی ایران به هیچ وجه از ادامه غنیسازی اورانیوم دست نخواهد کشید. آنها بر این باورند که امتیازهای تشویقی آنها دولت ایران را به قبول شرایط تحمیلی و قبول معامله اتمی وادار نخواهد ساخت.
در عین حال، داخل شدن در یک جنگ منطقهای تازه را نیز که میتواند ابعادی بسیار گستردهتر از جنگ سال ۲۰۰۱ افغانستان و جنگ سال ۲۰۰۳ عراق به بار آورد، همسو با مصالح سیاسی روز خود نمیبینند.
به این ترتیب، ادامه تحریمها علیه تهران، و تشدید تدریجی آن، تنها امید باقیمانده غرب برای ادامه وضع موجود و خنثی ساختن خطر مبادرت یکجانبه اسرائیل به استفاده از ظرفیتهای نظامی علیه ایران محسوب میشود.
استقبال از گفتوگو
در حال حاضر، علیرغم تاثیرگذاری محسوس تحریمها، دولت ایران با موفقیت نسبی در حفظ آرامش داخلی، توفیق یافته است تا هزینه تحریمها را بین مردم سرشکن کند. از این جهت، دولت ایران عملا از عوارض تحریمها مصون مانده است.
تا زمانی که مردم در داخل ایران نتوانند فشارهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اعمال تحریمها، منجمله افزایش قیمتها را که بعد از اجرای طرح معروف به «هدفمند کردن یارانهها» غیرقابل اجتناب خواهد شد، را به دولت منتقل کنند، دولت کنونی دلیلی برای دست کشیدن از برنامههای اتمی خود نخواهد داشت.
در چنین شرایطی گروه ۵+۱ و ایران هر دو به وجود فاصله بسیار زیاد بین انتظارات متقابل خود و همچنین به نتیجه نرسیدن گفتوگوهای آینده به خوبی واقفاند. در عین حال انجام گفتوگوها را کمهزینه و در جهت تامین هدفهای کوتاهمدت خود میبینند.
ایران به تحقق تدریجی و آرامآرام هدفهای اتمی خود امیدوار است و غرب نیز به امید تاثیرگذاری فزاینده تحریمها و تضعیف تدریجی دولت ایران، ضمن خنثی ساختن موقتی خطر جنگی تازه در منطقه، به آینده چشم دوخته است.