فریده فرهی در یادداشتی که خبرگزاری «اینترپرس سرویس» منتشر کرده است چنین اظهار نظر می‌کند که رویارویی تظاهرکنندگان در تهران و دیگر شهرهای ایران با نیروهای ضدشورش جمهوری اسلامی در روز عاشورا مبارزه سیاسی بین نخبگان جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته کرده است .
در روز عاشورا، بسیاری از تظاهرکنندگان به طرز بی‌سابقه‌ای با نیروهای ضدشورش به مقابله برخاستند و در مقابل نیروهای دولتی نشان دادند که به هیچ وجه قصد عقب‌نشینی ندارند و سرسختانه در برابر تظاهرکنندگان خواهند ایستاد.
با توجه به روند درگیری‌های خیابانی در ایران، اگر نیروهای ضدشورش و امنیتی راه و روش خود را بدون توجه به خواست‌های تظاهرکنندگان ادامه دهند و در صدد جبران خلاف‌کاری‌های فاحش خود که پس از انتخابات ۲۲ خردادماه صورت گرفته برنیایند به احتمال بسیار زیاد درگیری‌های خیابانی در ماه‌های آینده شدت خواهد گرفت و نتیجه کار چیزی یک بن‌بست سیاسی خطرناک نخواهد بود.
در شش ماه گذشته، تظاهرکنندگان نشان داده‌اند که به‌رغم واکنش‌های تند نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها هراسی از این افراد ندارند و شدت جنگ خیابانی آنها با این نیروها در روز عاشورا و پس از آن نمایان‌گر این واقعیت است که خشم آنها اوج گرفته است.
در برابر این موضع تظاهرکنندگان، نیروهای ضدشورش و امنیتی که تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار دارند به روشنی نشان داده‌اند که قادر به کنترل تظاهرکنندگان نیستند، گو این که در برخی موارد با توسل به راه‌های بسیار خشونت‌آمیز از جمله تیراندازی شماری از آنها را کشته‌اند.
این اقدامات نیروهای امنیتی و ضدشورش و متعاقب آن اظهارات و اعلامیه‌های تند و انتقادآمیز برخی از ارگان‌های دولتی، از جمله شورای نگهبان، مبین آن است که جمهوری اسلامی مصمم است با استفاده از زور و نیروی نظامی به تظاهرات پایان دهد و توجهی به خواست‌های مردم ندارد.
اضافه بر این، شواهد موجود حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است سیاست منسجم و سازنده‌ای را برای حل مسئله‌ای که با آن روبه‌روست اتخاذ کند.
یکی از دلایل این کار، رویدادهای زمان شاه در سال ۱۳۵۶ و اوایل ۱۳۵۷ است که سایه آن بر جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. شماری از نخبگان جمهوری اسلامی بر این باورند که عقب‌نشینی در مقابل تظاهرکنندگان همان گونه که در زمان شاه اتفاق افتاد آنان را تشجیع خواهد کرد و به سقوط نظام اسلامی منجر خواهد شد.
دلیل دیگر برای این سیاست یک‌بعدی جمهوری اسلامی، یعنی استفاده از زور و نیروی نظامی، طرز فکر و برداشت تندروها و اصول‌گرایان حاکم از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه و وقایع بعد از آن است. برداشت این تندروها و اصول‌گرایان این است که جنبش سبز به رهبری میرحسین موسوی، محمد خاتمی و فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی با همکاری جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در صدد آنند که با چالش کشیدن مقام ولایت فقیه کنترل سیاسی کشور را از دست دولت فعلی و آیت‌الله خامنه‌ای خارج کنند و ایران را از نظام اسلامی دور کنند.
برابر اظهارات سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، و دیگر تندروها، طرح زیر سئوال بردن مقام ولایت فقیه قبل ازانتخابات اخیر ریاست جمهوری پی‌ریزی شده بود و سپاه اطلاعات مربوط به این طرح را مدت‌ها پیش به دست آورده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه به این اظهارات دستگیری گسترده مخالفین نتیجه انتخابات را توجیه کردند.
بر پایه این اظهارات و برداشت‌ها، تندروهای جمهوری اسلامی کماکان به رویارویی خود با تظاهرکنندگان ادامه داده و ترجیح می‌دهند که به جای توجه به درخواست‌های مردم و تلاش برای رسیدن به نوعی سازش سیاسی برای حل مسئله پیش رو، از نیروی نظامی و زور استفاده کنند که ناکار آمدی آن در چند ماه گذشته آشکار شده است.
در روز عاشورا، بسیاری از تظاهرکنندگان به طرز بی‌سابقه‌ای با نیروهای ضدشورش به مقابله برخاستند و در مقابل نیروهای دولتی نشان دادند که به هیچ وجه قصد عقب‌نشینی ندارند و سرسختانه در برابر تظاهرکنندگان خواهند ایستاد.
بیشتر بخوانید:
در شش ماه گذشته، تظاهرکنندگان نشان داده‌اند که به‌رغم واکنش‌های تند نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها هراسی از این افراد ندارند و شدت جنگ خیابانی آنها با این نیروها در روز عاشورا و پس از آن نمایان‌گر این واقعیت است که خشم آنها اوج گرفته است.
در برابر این موضع تظاهرکنندگان، نیروهای ضدشورش و امنیتی که تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار دارند به روشنی نشان داده‌اند که قادر به کنترل تظاهرکنندگان نیستند، گو این که در برخی موارد با توسل به راه‌های بسیار خشونت‌آمیز از جمله تیراندازی شماری از آنها را کشته‌اند.
این اقدامات نیروهای امنیتی و ضدشورش و متعاقب آن اظهارات و اعلامیه‌های تند و انتقادآمیز برخی از ارگان‌های دولتی، از جمله شورای نگهبان، مبین آن است که جمهوری اسلامی مصمم است با استفاده از زور و نیروی نظامی به تظاهرات پایان دهد و توجهی به خواست‌های مردم ندارد.
اضافه بر این، شواهد موجود حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است سیاست منسجم و سازنده‌ای را برای حل مسئله‌ای که با آن روبه‌روست اتخاذ کند.
یکی از دلایل این کار، رویدادهای زمان شاه در سال ۱۳۵۶ و اوایل ۱۳۵۷ است که سایه آن بر جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. شماری از نخبگان جمهوری اسلامی بر این باورند که عقب‌نشینی در مقابل تظاهرکنندگان همان گونه که در زمان شاه اتفاق افتاد آنان را تشجیع خواهد کرد و به سقوط نظام اسلامی منجر خواهد شد.
دلیل دیگر برای این سیاست یک‌بعدی جمهوری اسلامی، یعنی استفاده از زور و نیروی نظامی، طرز فکر و برداشت تندروها و اصول‌گرایان حاکم از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه و وقایع بعد از آن است. برداشت این تندروها و اصول‌گرایان این است که جنبش سبز به رهبری میرحسین موسوی، محمد خاتمی و فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی با همکاری جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در صدد آنند که با چالش کشیدن مقام ولایت فقیه کنترل سیاسی کشور را از دست دولت فعلی و آیت‌الله خامنه‌ای خارج کنند و ایران را از نظام اسلامی دور کنند.
برابر اظهارات سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، و دیگر تندروها، طرح زیر سئوال بردن مقام ولایت فقیه قبل ازانتخابات اخیر ریاست جمهوری پی‌ریزی شده بود و سپاه اطلاعات مربوط به این طرح را مدت‌ها پیش به دست آورده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه به این اظهارات دستگیری گسترده مخالفین نتیجه انتخابات را توجیه کردند.
بر پایه این اظهارات و برداشت‌ها، تندروهای جمهوری اسلامی کماکان به رویارویی خود با تظاهرکنندگان ادامه داده و ترجیح می‌دهند که به جای توجه به درخواست‌های مردم و تلاش برای رسیدن به نوعی سازش سیاسی برای حل مسئله پیش رو، از نیروی نظامی و زور استفاده کنند که ناکار آمدی آن در چند ماه گذشته آشکار شده است.
