سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اظهارات اخير بان گی مون، دبير کل سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ايران، اين اظهارات را «ناقض اصل بی طرفی سازمان ملل» خواند.
بان گی مون، دبير کل جديد سازمان ملل روز سه شنبه، برنامه هسته ای ايران را «خطری برای صلح و امنيت جهانی» توصيف کرده بود.
آقای بان در ديدارش با جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا گفته بود که «حمله نظامی به ايران با هدف متوقف ساختن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی» موضوعی است که شورای امنيت سازمان ملل بايد درباره آن تصميم بگيرد.
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه، روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به اين سخنان گفت که از اظهارنظر دبير کل سازمان ملل «متعجب» شده و افزود: «ما انتظار داريم موضعگيری ها و رويکردهای دبير کل در چارچوب اصول و منشور سازمان ملل متحد و بر اساس نگرش های عادلانه و منصفانه و در چارچوب مسووليت های محوله باشد.»
وی گفت که آقای بان، «بی طرفی مبتنی بر رعايت حقوق همه اعضای سازمان ملل» را نقض کرده است.
آقای حسينی همچنين با اشاره به پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای - NPT – گفت: «اظهارات آقای بان گی مون با روح ماده چهار اين پيمان، در تناقض است.»
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در ماده چهار پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای، بر «حقوق همه ملت ها برای برخورداری از انرژی صلح آميز هسته ای» تاکيد شده است.
وی همچنين بار ديگر تاکيد کرد که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران نيز در چارچوب همين پيمان، از سوی حکومت ايران پيگيری می شود.
آمريکا و هم پيمانانش در اروپا می گويند که به برنامه هسته ای ايران ظنين هستند و احتمال می دهند که جمهوری اسلامی ايران با هدف ساخت سلاح هسته ای، بر پيگيری برنامه هسته ای خود پافشاری می کند و به همين دليل از ايران خواسته اند که برای اجرای پروژه های هسته ای خود از غنی سازی اورانيوم، چشم پوشی کند. اين کشورها می گويند که غنی سازی اورانيوم در ايران می تواند، همزمان برای ساخت سلاح هسته ای نيز به کار رود.
شورای امنيت سازمان ملل نيز با رای اکثريت مطلق همه اعضا، با صدور بيانيه ای به ايران ۶۰ روز فرصت داده که غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، اما در حالی که کمتر از يک ماه از اين فرصت باقی مانده، ايران اصرار دارد که غنی سازی اورانيوم را ادامه دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در ادامه پاسخ به اظهارات دبير کل سازمان ملل به برنامه هسته ای اسراييل اشاره کرد و از سازمان ملل خواست که به اين موضوع نيز رسيدگی کند، چرا که به گفته وی، «با توجه به اعتراف اسراييل مبنی بر داشتن سلاح هسته ای، اين کشور يک تهديد بالفعل هسته ای» به شمار می رود.
قطع کمک های آژانس به ايران
از سوی ديگر و به دنبال انتشار خبر تعلیق برخی کمک های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران خبرگزاری آسوشيتد پرس به نقل از يکی از ديپلمات های ارشد این آژانس می گوید که این تصمیم در چند روز اخیر گرفته شده است.
مليسا فلمينگ، سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت که اين آژانس به عنوان نهادی وابسته به سازمان ملل در قالب مصوبه اخیر شورای امنيت برای تحريم ايران، دست به تعليق بخشی از همکاری های خود با ایران زده است.
خانم فلمینگ در عین حال افزود که این تصمیم موقتی است و ادامه آن منوط به تأييد شورای حکام اين آژانس است.
مليسا فلمينگ همچنین گفت که از ماه بهمن سال گذشته که ايران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد تا کنون، مشکلی بر سر راه بازرسی های آژانس از تاسيسات هسته ای ايران به وجود نيامده است .
در همین حال ديپلمات های مستقر در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته اند که آمريکا آژانس را زیر فشار گذاشته تا اراي ه کمک های فنی به ايران را به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متوقف کند.
قطعنامه شورای امنيت از محمد البر ادعی ، مديرکل آ ژ انس خواسته است تا چهارم اسفند ماه، 23 فوریه، گزارشی را به شورای حکام آژانس و شورای امنيت سازمان ملل ارائه دهد که آيا ايران فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به طور « کامل » و « پايدار » به تعلیق درآورده یا نه.
دراین قطعنامه همچنین محمد البرادعی، مامور شده است تا فهرستی از کمک های فنی را که نباید در اختیار ایران قرار گیرد تهیه کند . کمک های مرتبط با امور غیر نظامی مشمول این تحریم ها نمی شود.
ديپلمات ها می گویند آمریکا قصد دارد تا پيش از برگزاری نشست شورای حکام در اسفند ماه ، اعضای شورا را متقاعد کند که دست کم ۵۰ درصد از کمک های فنی خود به ايران را حذف کند ، اما برخی کشورها مانند روسيه و چين با اين گونه اقدامات مخالفند و حتی برخی کشورهای اروپايی نيز سخت گيری زياد را کارساز نمی دانند.
مقام های جمهوری اسلامی در چند روز گذشته بدون اشاره ای به تعلیق کمک های آژانس به ایران، تنها خبر از اقدام های خود دادند.
علی اصغر سلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس بين‌الملل ی انرژ ی اتم ی روز چهارشنبه بیست وهفتم دی ماه، اعلام کرد که جمهوری اسلامی به منظور نشان دادن شفافيت فعاليت های هسته ای خود از نمايندگان ۱۱۵ کشور عضو جنبش غير متعهد در آژانس بين المللی انرژی اتمی دعوت کرده تا از دوم تا پنجم فوریه همراه با بازرسان آژانس از تاسيسات هسته ای ايران دي دن کنند.
نمايندگان کشورهای عضو جنبش غير متعهد ها ، بخش قابل توجهی را در ميان ۳۵ عضو شورای حکام آ ژانس بين المللی تشکيل می دهند، که می توانند در مورد مسايل مهمی از قبيل لغو کمک های فنی آژانس به فعاليت های هسته ای ايران، رای بدهند.
خبرگزاری های ایران ، بیست وششم دی ماه، هم خبر داده بودند که رييس جمهوری ايران با ابلاغ قانونی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مأموريت داده است نحوه همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی را مورد تجديد نظر قرار دهد.
قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری هایش با آژانس، ششم دی ماه، گذشته و پس از قطعنامه شورای امنیت در تحریم برنامه هسته ای ایران به تصويب مجلس شورای اسلامی رسید، اما در این قانون دقیقا مشخص نشده که این تجدید نظر در چه زمینه هايی خواهد بود.
ظاهرا ایران به عنوان اقدامی پیشگیرانه، با دعوت از اعضای غیر متعهدها برای بازدید از تاسیسات هسته ای ایران و تهدید به اجرای قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری هایش با آژانس، در صدد جلب حمایت این کشورها و تشدید اختلافات اعضای شورای حکام، پیش از نشست آینده آژانس برآمده است.
شماری از این کشورها نگرانند که رفتار آژانس با ایران می تواند زمینه محدویت هايی را برای خود این کشورها در دسترسی به فن آوری هسته ای در آینده فراهم کند و مخالف تعلیق این کمک ها به ایرانند
