احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، حمایت محمود احمدینژاد را از آن چه طرح امنیت اجتماعی خوانده میشود ستود و گفت این طرح با قوت بیشتری ادامه مییابد.
روز پنجشنبه، قوه قضائیه نیز با اشاره به نقطه نظر همه دستگاهها بر سر طرح امنیت اجتماعی اعلام کرد در لزوم این طرح تردیدی وجود ندارد.
اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل ایران، لزوم اجرای طرح را از نظر مقامات ایرانی این گونه توضیح میدهد: «طراحان این طرح بر این باورند که یک سری مشکلات اجتماعی وجود دارد که به ناامنیهای اجتماعی دامن میزند. با توجه به عملکردی هم که دارند به نظر میرسد این مشکلات مشکلاتی است در زمینه رفتارهای اجتماعی، رفتار شهروندان، و پوشش آنها که با شئونات جامعه اسلامی ناهماهنگ است.»
اما اهداف دولت جمهوری اسلامی از این طرح چیست؟
مهرداد درویشپور، جامعهشناس در سوئد، میگوید: «تشدید کنترل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان هست و نوعی شدت بخشیدن به سختگیریهای ایدئولوژیک و دینی در سطح جامعه. دولتمداران حاکم سعی کردهاند با نوعی مقابله ایدئولوژیک کنترل رفتارهای جنسی، پوششی و اجتماعی بهویژه نسل جوان را شدت ببخشند.»
پیشتر محمود احمدینژاد در نامهای که بسیاری آن را دستور بازنگری در طرح اجتماعی تلقی کردند خطاب به صادق محصولی، وزیر کشور، نوشت: «حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است.»
اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ایران، پیشتر گفته بود دولت احمدینژاد در طرح امنیت اجتماعی مسئولیتی ندارد، اقدامی که برخی تحلیلگران از جمله اکبر کرمی آن را عقبنشینی دولت در این طرح برآورد کردند.
آقای کرمی میگوید: «داریم به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم و این طرح یک ظاهر بسیار منفی در افکار عمومی ایجاد کرده است. طبیعی است کسانی که میخواهند در چنین شرایطی خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند مسئولیت این گونه رفتارها را نپذیرند. دولت در کوران اجرای این طرح با آن مخالفت نکرد و حتی تلویحاً و تصریحاً موافقت خود را اعلام کرد.»
محمود احمدینژاد سه سال پیش و قبل از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز حرفهای مشابه زده بود، از جمله این که «واقعاً مشکل مردم ما الان شکل موی بچههای ماست؟ بچه ها دوست دارند موهایشان را بگذارند. به من و تو چه ربطی دارد؟ مردم سلائق گوناگون دارند. چرا مردم را کوچک میکنید؟»
اما مردم در کوچه و خیابان چیزی غیر از این را تجربه کردند. برخوردهایی که در پارهای موارد به درگیری ماموران و شهروندان منجر شد. این رفتارها بسیاری از جمله فاطمه حقیقتجو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به واکنش واداشت: «باید از آقای احمدینژاد پرسید که در این سه سال، وی کجا بوده؟ آیا هیچ گاه متوجه رفتارهای نامناسب نیروی انتظامی با زنان و جوانان نبوده؟ خواسته من به عنوان یک شهروند از آقای احمدینژاد رئیس جمهور است که به جای این که نزدیک انتخابات به فریب افکار عمومی بپردازند به طور مشخص بگویند که چرا دولت ایشان کارنامه بسیار وحشتناکی در نقض حقوق شهروندی دارد؟»
طرح امنیت اجتماعی از فروردینماه ۱۳۸۶ در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. هرچند برخی تحلیلگران معتقد بودند این طرح مقطعی خواهد بود، پس از گذشت دو سال هنوز اجرای این طرح ادامه دارد.
اما به نوشته روزنامه سرمایه اکنون سئوال مهم این است که پس از دو سال چه کسی باید پاسخگوی هزینه چنین رفتارهایی در حاشیه طرح امنیت اجتماعی باشد؟
روز پنجشنبه، قوه قضائیه نیز با اشاره به نقطه نظر همه دستگاهها بر سر طرح امنیت اجتماعی اعلام کرد در لزوم این طرح تردیدی وجود ندارد.
اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل ایران، لزوم اجرای طرح را از نظر مقامات ایرانی این گونه توضیح میدهد: «طراحان این طرح بر این باورند که یک سری مشکلات اجتماعی وجود دارد که به ناامنیهای اجتماعی دامن میزند. با توجه به عملکردی هم که دارند به نظر میرسد این مشکلات مشکلاتی است در زمینه رفتارهای اجتماعی، رفتار شهروندان، و پوشش آنها که با شئونات جامعه اسلامی ناهماهنگ است.»
بیشتر بخوانید:
مهرداد درویشپور، جامعهشناس در سوئد، میگوید: «تشدید کنترل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان هست و نوعی شدت بخشیدن به سختگیریهای ایدئولوژیک و دینی در سطح جامعه. دولتمداران حاکم سعی کردهاند با نوعی مقابله ایدئولوژیک کنترل رفتارهای جنسی، پوششی و اجتماعی بهویژه نسل جوان را شدت ببخشند.»
پیشتر محمود احمدینژاد در نامهای که بسیاری آن را دستور بازنگری در طرح اجتماعی تلقی کردند خطاب به صادق محصولی، وزیر کشور، نوشت: «حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است.»
اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ایران، پیشتر گفته بود دولت احمدینژاد در طرح امنیت اجتماعی مسئولیتی ندارد، اقدامی که برخی تحلیلگران از جمله اکبر کرمی آن را عقبنشینی دولت در این طرح برآورد کردند.
سخنگوی دولت ایران پیشتر گفته بود دولت احمدینژاد در طرح امنیت اجتماعی مسئولیتی ندارد، اقدامی که برخی تحلیلگران از جمله اکبر کرمی آن را عقبنشینی دولت در این طرح برآورد کردند.
محمود احمدینژاد سه سال پیش و قبل از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز حرفهای مشابه زده بود، از جمله این که «واقعاً مشکل مردم ما الان شکل موی بچههای ماست؟ بچه ها دوست دارند موهایشان را بگذارند. به من و تو چه ربطی دارد؟ مردم سلائق گوناگون دارند. چرا مردم را کوچک میکنید؟»
اما مردم در کوچه و خیابان چیزی غیر از این را تجربه کردند. برخوردهایی که در پارهای موارد به درگیری ماموران و شهروندان منجر شد. این رفتارها بسیاری از جمله فاطمه حقیقتجو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به واکنش واداشت: «باید از آقای احمدینژاد پرسید که در این سه سال، وی کجا بوده؟ آیا هیچ گاه متوجه رفتارهای نامناسب نیروی انتظامی با زنان و جوانان نبوده؟ خواسته من به عنوان یک شهروند از آقای احمدینژاد رئیس جمهور است که به جای این که نزدیک انتخابات به فریب افکار عمومی بپردازند به طور مشخص بگویند که چرا دولت ایشان کارنامه بسیار وحشتناکی در نقض حقوق شهروندی دارد؟»
طرح امنیت اجتماعی از فروردینماه ۱۳۸۶ در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. هرچند برخی تحلیلگران معتقد بودند این طرح مقطعی خواهد بود، پس از گذشت دو سال هنوز اجرای این طرح ادامه دارد.
اما به نوشته روزنامه سرمایه اکنون سئوال مهم این است که پس از دو سال چه کسی باید پاسخگوی هزینه چنین رفتارهایی در حاشیه طرح امنیت اجتماعی باشد؟