گشایش سومین اجلاس وزرای دارایی ده کشور عضو سازمان همکاری منطقه‌ای «اکو» در تهران بار دیگر نشان داد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بدون تجدیدنظر کلی در سیاست خارجی ایران نمی‌تواند به نتایجی فراتر از همکاری‌های کاغذی و تشریفاتی دست یابد.
سازمان اکو که مقر آن در تهران است در فاصله دو اجلاس به کمترین نتیجه‌ای در جهت توسعه واقعی تجارت بین کشورهای عضو دست نیافته است.
ایران با هدف افزایش همکاری اعضا و خارج ساختن این سازمان از حدود یک باشگاه نیمه‌فعال تاکنون به تاسیس بانکی به نام «بانک توسعه منطقه‌ای» و یک شرکت بیمه اتکائی برای توسعه تجارت و تامین سرمایه اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی در تهران مبادرت کرده است، ولی سایر کشورهای عضو اکو تاکنون از عهده‌دار شدن نقش فعال در هر یک از دو نهاد یادشده خودداری ورزیده‌اند.
در کنار فقدان جاذبه‌های کافی اقتصادی، دلایل سیاسی نیز در بی‌تفاوتی کشورهای عضو نسبت به فعال ساختن اکو موثر بوده است.
حضور فعال کشورها در نهادهای سیاسی، پیمان‌های اقتصادی و سازمان‌های نظامی منطقه‌ای علاوه بر تسهیل و توسعه روابط خارجی، تامین‌کننده اهرمی است در جهت صیانت از منافع ملی آنها.
سازمان همکاری‌های منطقه‌ای (اکو) تنها یکی از دو موسسه رسمی اقتصادی است که ایران در آنها عضویت دارد. نهاد دیگر سازمان صادرکنندگان نفت، اوپک، است که ایران با وجود دارا بودن عنوان عضو موسس و در اختیار داشتن مقام دوم صادرکننده در آن، به‌خصوص در سال‌های اخیر، از ایفای هر نوع نقش موثر در سیاست‌گذاری یا مدیریت سازمان یادشده عملا محروم مانده است. در عوض عربستان سعودی از اوپک به عنوان اهرمی برای تامین هدف‌های سیاست خارجی و دفاع از منافع ملی خود بهره می‌گیرد.
اکو نیز می‌توانست به نوبه خود در جهت افزایش نقش ایران در منطقه موثر واقع شود، با این شرط که آمادگی لازم برای ایفای این نقش از سوی ایران و پذیرایی از آن نزد کشورهای منطقه فراهم می‌آمد. در شرایط جاری و عمدتا به دلیل موضع‌گیری‌های سیاسی ایران در منطقه، روابط خصمانه یا سرد ایران با شرکای غیرمحلی همسایگان ایران، پیگیری برنامه هسته‌ای، و همچنین دوری جستن از روند متعارف همکاری‌های سیاسی در منطقه به دلیل حمایت از گروه‌های سیاسی مبارز، همکاری نزدیک کشورهای محلی با ایران نه آسان است و نه مطلوب آنها.
در شرایط جاری اغلب کشورهای منطقه در بهترین شرایط از توسعه روابط دوجانبه با ایران و قرار گرفتن در کنار ایران به عنوان دوست سیاسی طفره می‌روند و از نظر نظامی در تقابل با مواضع ایران قرار دارند و آماده پذیرفتن ایران در اتحادیه‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای نیستند.
فراموش نکنیم که سازمان اکو با اقدام مشترک ایران و ترکیه و پاکستان جایگزین سازمان توسعه همکاری‌های منطقه‌ای شد که در حقیقت بازوی اقتصادی پیمان نظامی سنتو به شمار می‌رفت. خروج ایران از پیمان سنتو بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ابتدا به انحلال پیمان یادشده و بعد از آن به منحل شدن پیمان همکاری‌های منطقه‌ای انجامید.
تشکیل مجدد پیمان با عضویت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در زمان امضا بیانیه ازمیر، بیشتر اقدامی سیاسی محسوب می‌شد تا پاسخ گفتن به نیازی واقعی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی و تجاری تهران، آنکارا و اسلام‌آباد. افزایش تعداد اعضا پیمان و داخل کردن افغانستان، آذربایجان، و کشورهای آسیای مرکزی در پیمان یادشده نیز به ایجاد تحرک محسوس در سازمان نینجامید.
اقتصاد ایران، علی‌رغم سودهای کلان و ارزان به دست آمده ناشی از صادرات نفت و استفاده وسیع از منابع گاز در داخل، به جای دست یافتن به توسعه واقعی، به دلیل استفاده از الگوهای قدیمی کنترل دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز از اغلب کشورهای منطقه عقب مانده است. از جمله از ترکیه که با وجود محروم بودن از منابع انرژی، با تکیه بر الگوهای اقتصاد آزاد و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و زدودن مقررات بازدارنده از ایران بسیار فاصله بسیار گرفته و با درآمد سرانه بسیار بالاتر، تولید ناخالص بیشتر و تورم بسیار کمتر از ایران اینک به کشوری پویا تبدیل شده است.
در مورد کشورهای آسیای مرکزی، جز روسیه که همچنان شریک عمده اقتصادی و همکار امنیتی و نظامی آنهاست، پیمان شانگهای نیز با مرکزیت چین وجود دارد که به مراتب بیشتر و بهتر از اکو می‌تواند نیازهای منطقه‌ای آنها را تامین کند. آذربایجان- عضو دیگر اکو- نیز در زمینه صادرات انرژی متکی به شرکت‌های چندملیتی و در مورد تامین نیازهای تجاری مرتبط به جهان صنعتی و به عنوان همسایه و متحد متکی به ترکیه است. آخرین کشور افغانستان است که یقینا از همکاری با تهران استقبال خواهد کرد، البته در صورتی که این همکاری به افزایش کمک‌های ایران به آن کشور منتهی شود. متاسفانه، از دید کابل، ایران حتی از شرکت در آخرین اجلاس بازسازی افغانستان که در فرانسه برگزار شد سر باز زد.
اکنون در کنار عواملی مانند اقتصاد کوچک‌مانده و ناکارآمد دولتی، سیستم بانکی محدود به منابع داخلی، محروم ماندن از سرمایه و تکنولوژی خارجی، عقب‌ماندگی صنعتی، هرز رفتن سرمایه‌های داخلی، تورم بالا، عدم آزادی پول محلی برای تبدیل مستقیم و مبادله با نظام‌های پولی دنیا که در مجموع جاذبه‌های همکاری اقتصادی با ایران نزد کشورهای همسایه را از میان برده‌اند، بازدارنده‌های سیاسی نیز مزید بر علت شده و به جای توسعه سطح همکاری ایران و کشورهای منطقه، عملا به کاهش میزان آن یاری داده‌اند.
در نتیجه تلاش‌های ایران برای فعال ساختن همکاری‌های منطقه‌ای در قالب اکو به جایی رسیده که امروز قرار دارد: تشکیل باشگاهی پرهزینه برای حضور قراردادی اعضا، بدون قبول مسئولیت و آمادگی برای مشارکت!
