مشاور امنیت ملی عراق روز جمعه اعلام کرد که تا دو ماه دیگر اردوگاه اشرف را که طی بیش از دو دهه گذشته محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است تعطیل خواهد کرد.
موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق که در یک نشست خبری با سعید جلیلی، دبیرکل شورای امنیت ملی ایران، سخن می‌گفت، ضمن اشاره به این که بیش از سه هزار ساکن این اردوگاه باید عراق را ترک کنند گفت: «امنیت ایران نباید مورد تهدید هیچ گروهی از داخل عراق قرار بگیرد. امنیت ایران امنیت ماست.»
در گذشته نیز عراق بارها اعلام کرده بود که اردوگاه اشرف را تعطیل خواهد کرد، اما برای نخستین بار است که ضرب‌الاجلی دو ماهه مطرح می‌شود و در این صورت سازمان مجاهدین زمان اندکی برای یافتن محل اقامت برای اعضای خود خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
جمهوری اسلامی مدت‌هاست که خواستار اخراج اعضای این سازمان از عراق است. عراق نیز همواره گفته است که اردوگاه را تعطیل می‌کند، اما حاضر به اخراج اجباری مجاهدین نیست.
آقای الربیعی در این باره گفت: «آنها بدون زور و اجبار عراق را ترک خواهند کرد. گروه‌های تروریستی جایی در عراق ندارند.»
اتحادیه اروپا و حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست تروریسم
گفته‌های موفق الربیعی در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری‌ها صبح جمعه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از «حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی در اروپا» خبر دادند.
گفته‌های موفق الربیعی در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری‌ها صبح جمعه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از «حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی در اروپا» خبر دادند.
این ضرب‌الاجل دو ماهه تازه مطرح می‌شود و سازمان مجاهدین زمان اندکی برای یافتن محل اقامت برای اعضای خود خواهد داشت.
فردریک دزانیو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، ضمن اشاره به این که کشورش خواسته خود را روز چهارشنبه به دادگاه تسلیم کرده است گفت: «ما باور داریم که حضور سازمان مجاهدین در فهرست مطابق قانون است.»
اشاره آقای دزانیو به رای یک دادگاه اروپایی است که اواسط آذرماه برای سومین بار تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق را به این دلیل که در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دارد اشتباه خواند.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر به ایالات متحده و عراق خاطرنشان کرده است که اعضای سازمان مجاهدین بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو «تحت حفاظت» به شمار می‌روند.
بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو که در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید اخراج اجباری افراد، در صورتی که ممکن باشد با شکنجه و اعدام روبه‌رو شوند، ممنوع است.
