در پی ارائه اصلاحیه معاهده امنیتی از سوی بغداد، واشینگتن اعلام کرد پیشنهادات تازه عراقی ها برای تغییر در توافق نامه امنیتی را دریافت کرده و در حال بررسی آن است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سوزان زیاده، سخنگوی سفارت ایالات متحده در بغداد، روز چهارشنبه و ساعاتی پس از ارائه اصلاحات دولت عراق به آمریکا گفت: «ما پیشنهادات را دریافت کردیم و در حال بررسی آنها هستیم.» این در حالی است که دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، روز سه شنبه درباره توافق نامه امنیتی گفته بود: «پرونده این مذاکرات دیگر کاملا بسته است.»
با این حال آمريکا اعلام کرده است که حاضر است به خواسته های مقامات عراق گوش فرا دهد و تغييرات جزيی در معاهده امنيتی را خواهد پذيرفت، اما مذاکرات بر سر عناصر اصلی اين معاهده را نخواهد پذيرفت.
مهلت قانونی حضور نیروهای آمریکایی در عراق تا پایان سال جاری میلادی به پایان می رسد و آمریکا قصد دارد با امضای یک توافق نامه امنیتی با عراق، حضور نیروهای خود را در این کشور قانونی کند.
طبق این توافق نامه امنیتی، ۱۵۰ هزار نیروی آمریکایی حاضر در عراق می توانند پس از انقضای حکم شورای امنیت سازمان ملل در سال جاری میلادی به مدت سه سال دیگر در این کشور بمانند.
این توافقنامه مورد مخالفت برخی گروه های در دولت عراق قرار گرفته است. این گروه ها، مفاد توافق نامه امنیتی با آمریکا را ناقض حاکمیت ارضی عراق می دانند. سر انجام دولت عراق روز سه شنبه اعلام کرد پیشنهاد اصلاح برخی مفاد این توافق نامه را به آمریکا ارائه کرده است.
در حالی که تغییرات پیشنهادی کابینه عراق هنوز اعلام نشده، سخنگوی این کابینه روز سه شنبه اشاره کرد که در محتوای توافق نامه و شکل تنظیم آن تغییراتی اعمال شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر محیط زیست عراق که در نشست روز سه شنبه کابینه حضور داشته، هدف اصلی از این تغییرات رفع ابهامات موجود در توافق نامه بوده و در یکی از بخش های اصلی که اختیار محاکمه نیروهای آمریکایی را به عراق می دهد تغییری داده نشده است.
طبق این بخش از توافق نامه عراق و آمریکا، عراق اختیار دارد نیروهای آمریکایی را در صورت ارتکاب «جرائم جدی» در دادگاه های خود محاکمه کند.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، پیشتر گفته بود: «کابينه دولت در نشست روز سه شنبه توافق کرد تغييرات مورد نظر خود در مورد معاهده امنيتی بغداد- واشینگتن را به دولت آمریکا ارائه کند.»
در پایان نشست روز سه شنبه کابینه دولت عراق، نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، مامور شد این تغییرات را در قالب متممی به مقامات آمریکایی ارائه کند.
پارلمان عراق باید تا پيش از به پايان رسيدن مهلت قطعنامه سازمان ملل در باره حضور نيروهای تحت رهبری آمريکا در عراق در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸، متن توافق نامه را تصويب کند.
بر اساس آخرین پیش نویس این توافق نامه، نیروهای آمریکایی تا ژوئن سال ۲۰۰۹ از شهرهای عراق و تا دسامبر سال ۲۰۱۱ از کشور عراق خارج خواهند شد.
