در اسراييل، نهادهای امنيتی و دادستانی اين کشور با آزادی يک تاجر ميليونر که به اتهام فروش مواد شيميايی به ايران به حبس طويل المدت محکوم شده است، مخالفت کردند.
مقام های امنيتی اين کشور اين احتمال رامطرح کرده اند که اين اسراييلی ممکن است درپی آزادی از زندان، بار ديگر به هدف کسب پول، به همکاری با جمهوری اسلامی ايران روی آورد.
ناخوم منبر Nachum Menbar، بازرگان اسراييلی مشهوری که دهه گذشته ازسوی دادگاه اسراييل به ۱۶ سال زندان محکوم شد، بار ديگر به دادگاه برده شد تا درخواست وی برای بخشودگی يک سوم پايانی دوره حبس وی بررسی شود.
اما موساد، سازمان امنيت خارجی اسراييل و نيزدادستانی اين کشور، با ارائه آنچه که «اطلاعات و ارزيابی های محرمانه» ناميدند، از دادگاه خواسته اند ازهر نوع بخشودگی درمدت حبس وی خودداری کند و امکان دهد که او تا پايان محکوميت، همچنان در زندان باشد.
ناخوم منبر، ده سال پيش به حبس محکوم شد. اتهام وی مشارکت درمعاملاتی برای فروش مواد شيميايی به جمهوری اسلامی ايران بود که می تواند درجنگ افزار شيميايی نيز کاربرد داشته باشند.
در دادگاهی که اواسط دهه نود ميلادی عليه آقای منبر در اسراييل برگزارشد، گفته شد که وی با مسئول پروژه های جنگ افزار شيميايی ايران و نيز با يکی از معاونان وقت رياست جمهوری ايران در ارتباط مستقيم و درازمدت بوده است.
دردادگاه اوليه، دادستانی ادعاکرده بود که آقای منبر برای اين معامله و نيزدر برابر انتقال اطلاعاتی محرمانه به جمهوری اسلامی ايران، ۱۶ ميليون دلار پول دريافت کرده و اين پول به حساب های بانکی وی دراروپا واريز شده است.
طبق قوانين زندان های اسراييل، يک زندانی درصورت داشتن رفتارمسالمت جويانه درطول حبس، می تواند ازحق بخشودگی يک سوم دوران حبس خود برخوردارشود.
آقای منبر و تيم وکلای مدافع وی در روزهای اخير درخواست بخشودگی يک سوم دوران پايانی حبس را به دادگاه اسراييل ارائه کرده بودند.
اما رييس بخش عمليات درسازمان موساد اسراييل درنامه ای که برای قضات دادگاه و مسوولان سازمان زندان های اسراييل فرستاده، اين نگرانی رامطرح کرده که آقای منبر، به دليل اطلاعات پر ارزشی که هنوز در اختياردارد، ممکن است درپی آزادی زود هنگام، بار ديگر ازسوی ايران به کار گرفته شود.
دادستانی يادآورشده که آقای منبربه دنبال دادگاه دهه گذشته، اموال خود را ازدست داده ورسما از سوی نهادهای مالی اسراييل به عنوان «بازرگانی ورشکسته» شناخته شده، و به گفته دادستانی، اين احتمال می رود که برای کسب پول، پس ازآزادی زود هنگام دوباره برای نزديک شدن به ايران تلاش کند.
دادستانی اعلام کرده است که «اشتياق شديد آقای منبربه کسب درآمدهای جديد و نحوه افکار او، می تواند به جمهوری اسلامی ايران نيزانگيزه مناسبی برای بهره برداری های آتی از وی بدهد.»
يک افسر وابسته به سازمان موساد به روزنامه اسراييلی معاريو گفته است، ناخوم منبر «در دوران همکاری های پيشين خود با ايران، به تجربيات مهم و پر ارزشی درايجاد شرکت ها و معاملات پوششی که هدف اصلی را کتمان کند دست يافته و ممکن است در پی آزادی نيز دوباره به سوی بهره گيری ازاين تجربيات کشانده شود.»
سازمان موساد در ارزيابی خود که به دادگاه اسراييل ارائه شده، مدعی شده است که آزادی زود هنگام آقای منبر «به تلاش های اسراييل در صحنه بين المللی درامر مقابله با توان نظامی و هسته ای جمهوری اسلامی ايران لطمه خواهد زد.»
موساد همچنين اين ادعا را مطرح کرده که «آقای منبر در تلاش های جمهوری اسلامی ايران برای دستيابی به جنگ افزارغيرمتعارف نقش چشمگيری داشته و سطح توانائی های ايران را در اين زمينه به شدت ارتقا داده است.»
موساد به قضات دادگاه گفته است: «اگرتشکيلات قضايی اسراييل با ديده بخشايش به آقای منبر بنگرند، اسراييل چگونه می تواند از کشورهای ديگر بخواهد که مانع از کمک به ايران در دستيابی به جنگ افزار غير متعارف شوند؟»
دادستانی اسراييل نيز گفته است، آقای منبر در دادگاه اوليه و نيز در ايام ده سال اخير که درحبس بوده، «ازاعمال خود ابراز ندامت نکرده و هنوز نيز وخامت معاملاتی را که انجام داده درک نکرده است.»
دادستانی اسراييل افزوده است: «بنابراين نمی توان به او درپی آزادی اعتماد کرد.»
به رغم همه استدلال های موساد و دادستانی اين کشوربرای جلوگيری ازبخشودگی بقيه دوران زندان آقای منبر، سازمان زندان های اسراييل اين احتمال را مطرح کرده که بار ديگر در روز اول اوت (۲۵ روزديگر) برای بررسی مجدد درخواست آقای منبر و وکلای مدافعش تشکيل جلسه دهد.
آقای منبرهيچ گونه ريشه وتبارايرانی ندارد. وی که درسال های اوائل دهه پنجاه عمرخود است، ده سال اخير را درزندان «نيسان» Nissan درشهر رمله Ramleh در مرکز اسراييل گذرانده است.
