افتخار محمد چودری، عالی‌رتبه‌ترین قاضی پاکستان، روز یک‌شنبه پس از دو سال آشوب سیاسی در این کشور که به دنبال خلع او از مقام ریاست دیوان عالی به راه افتاده بود به سر کار خود بازگشت.
برکناری آقای چودری در سال ۲۰۰۷ پس از این که شروع به بررسی پرونده‌هایی کرد که ممکن بود موقعیت و جایگاه ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان را به خطر بیندازد موجی از اعتراضات حقوق‌دانان و وکلای پاکستانی را به راه انداخت که به برگزاری انتخابات، برکناری پرویز مشرف و به قدرت رسیدن رقبای او انجامید.
سال گذشته هنگامی که پرويز مشرف برای دومين بار سمت رياست جمهوری پاکستان را بر عهده گرفت دادگاه عالی پاکستان به رياست افتخار محمد چودری قصد داشت اين انتخابات را غيرقانونی اعلام کند، چرا که به گفته حقوق‌دانان، مشرف به عنوان فرمانده کل ارتش نمی‌توانست برای انتخابات رياست جمهوری نامزد شود.
آصف علی زرداری، جانشین ژنرال مشرف، که وعده بازگرداندن افتخار چودری به سر کار خود را داده بود، اما از عمل به وعده خود سر باز می‌زد، نهایتا هفته گذشته با آغاز راه‌پیمایی وکلا و فعالان سیاسی پاکستان به سوی اسلام‌آباد عقب‌نشینی کرد و به خواسته این وکلا و حامیان اپوزیسیون تن داد.
آقای زرداری جمعه‌شب در نخستین سخنان خود پس از تصمیم به ابقای رئیس دیوان عالی هدف از این تصمیم را «تقویت نهادهای کشور» خواند و گفت: «حال وقت آن است که به آینده نگاه کنیم و گذشته را پشت سر بگذاریم.»
در همین حال دولت پاکستان نیز روز شنبه از دادگاه عالی این کشور خواست حکم ماه گذشته خود مبنی بر ممنوعیت شرکت رهبران اپوزیسیون در انتخابات را به حال تعلیق درآورد.
این درخواست قدمی بود به سوی از میان بردن عدم اعتماد میان دولت تحت رهبری آصف علی زرداری و نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر دومین حزب بزرگ این کشور.
نواز شریف در واکنش به عمل نکردن زرداری به وعده خود برای بازگرداندن افتخار چودری به اپوزیسیون پیوست.
اغتشاشات اخیر در پاکستان بار دیگر این خطر را مطرح کرده بود که کشور به دام خشونت بیفتد و دولت پاکستان از مبارزه با شبه‌نظامیان و احیای اقتصاد بیمار خود بازبماند. از همین رو دو نماینده از ایالات متحده با رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان تماس گرفتند و تلاش کردند به این بحران پایان دهند.
مقامات غربی ترجیح می‌دهند پاکستان بر مبارزه با نیروهای القاعده و شبه‌نظامیان طالبان در مرز شمال غربی خود با افغانستان متمرکز بماند.
برکناری آقای چودری در سال ۲۰۰۷ پس از این که شروع به بررسی پرونده‌هایی کرد که ممکن بود موقعیت و جایگاه ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان را به خطر بیندازد موجی از اعتراضات حقوق‌دانان و وکلای پاکستانی را به راه انداخت که به برگزاری انتخابات، برکناری پرویز مشرف و به قدرت رسیدن رقبای او انجامید.
بیشتر بخوانید:
آصف علی زرداری، جانشین ژنرال مشرف، که وعده بازگرداندن افتخار چودری به سر کار خود را داده بود، اما از عمل به وعده خود سر باز می‌زد، نهایتا هفته گذشته با آغاز راه‌پیمایی وکلا و فعالان سیاسی پاکستان به سوی اسلام‌آباد عقب‌نشینی کرد و به خواسته این وکلا و حامیان اپوزیسیون تن داد.
آقای زرداری جمعه‌شب در نخستین سخنان خود پس از تصمیم به ابقای رئیس دیوان عالی هدف از این تصمیم را «تقویت نهادهای کشور» خواند و گفت: «حال وقت آن است که به آینده نگاه کنیم و گذشته را پشت سر بگذاریم.»
در همین حال دولت پاکستان نیز روز شنبه از دادگاه عالی این کشور خواست حکم ماه گذشته خود مبنی بر ممنوعیت شرکت رهبران اپوزیسیون در انتخابات را به حال تعلیق درآورد.
نواز شریف در واکنش به عمل نکردن زرداری به وعده خود برای بازگرداندن افتخار چودری به اپوزیسیون پیوست.
نواز شریف در واکنش به عمل نکردن زرداری به وعده خود برای بازگرداندن افتخار چودری به اپوزیسیون پیوست.
اغتشاشات اخیر در پاکستان بار دیگر این خطر را مطرح کرده بود که کشور به دام خشونت بیفتد و دولت پاکستان از مبارزه با شبه‌نظامیان و احیای اقتصاد بیمار خود بازبماند. از همین رو دو نماینده از ایالات متحده با رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان تماس گرفتند و تلاش کردند به این بحران پایان دهند.
مقامات غربی ترجیح می‌دهند پاکستان بر مبارزه با نیروهای القاعده و شبه‌نظامیان طالبان در مرز شمال غربی خود با افغانستان متمرکز بماند.
