پرویز مشرف، رییس جمهوری پاکستان، ظهر روز پنج شنبه نهم ماه اوت با اجرای حالت فوق العاده در این کشور که از سوی برخی مشاوران و متحدان سیاسی وی توصیه شده بود، مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد علی دورانی وزیر اطلاع رسانی پاکستان با تکذیب خبر اجرای حالت فوق العاده در این کشور گفت : «آقای مشرف علی رغم فشار نزدیکانش، با اجرای حالت فوق العاده در این کشور مخالفت کرده است.»
به گفته آقای دورانی ، این طرح به دلیل پایبندی «آقای رییس جمهور و دولت فعلی به آزادی و دمکراسی» اجرا نخواهد شد.
رسانه های بین المللی صبح روز پنج شنبه اعلام کردند که دولت پاکستان مشغول بررسی طرحی است که در صورت تصویب آن، حالت فوق العاده در پاکستان اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم زمزمه هایی مبنی بر محدود کردن آزادی های عمومی و آزادی های مطبوعات و از سوی دیگر احتمال عقب انداختن انتخابات پارلمانی تا سال دیگر، شب گذشته خیابان های پاکستان آرام بود.
پرویز مشرف روز پنج شنبه صبح با دستیاران ارشد سیاسی خود ملاقات کرد تا درباره اعلام حالت فوق العاده به دلیل شرایط ویژه امنیتی پاکستان تصمیم گیری کند.
بررسی شرایط ویژه
دولت پاکستان شرایط ویژه را پس از آن در دستور کار خود قرار داد که از حدود یک ماه پیش، موجی از حملات مسلحانه، توسط شبه نظامیان اسلامگرا که طرفداران طالبان و القاعده هستند، امنیت عمومی این کشور را با مخاطرات جدی روبه رو کرده است.
ماجرای حمله مسلحانه به مسجد لال که در اختیار اسلام گرایان تندرو قرار داشت و همچنین اخراج قاضی چودری، رییس دیوان عالی پاکستان، بر موج مخالفت ها با پرویز مشرف و دولت پاکستان افزود.
آقای مشرف از سوی مخالفانش به «نابود کردن دموکراسی، سرکوب مخالفان و زمینه سازی برای رشد افراط گرایی» متهم شده است.
به گفته تحلیلگران سیاسی، به نظر می رسد که ژنرال مشرف، متحد وفادار ایالات متحده آمریکا، وارد سخت ترین دوره زمامداری خود از سال ۱۹۹۹ تاکنون شده است.
مخالفان حکومت در اظهار نظرهای مختلف گمانه زنی کرده بود که آقای مشرف با اعلام حالت فوق العاده و عقب انداختن انتخابات پارلمانی قصد دارد جایگاه خود را به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان حفظ کند.
اما وزیر اطلاع رسانی پاکستان در جمع خبرنگاران تاکید کرد که انتخابات آتی در موعد مقرر برگزار خواهد شد و برگزاری این انتخابات را از «اولویت های پرویز مشرف» توصیف کرد.
