ترکيه از دهم ژانويه مذاکرات برای پيوستن به اتحاديه اروپا را از سر می گيرد.
با فرا رسيدن سال ۲۰۰۷ ميلادی آلمان رياست ادواری اتحاديه اروپا به مدت ۶ ماه به عهده آلمان است.
در شرايطی که ترکيه بر سر مسئله قبرس با اتحاديه اروپا دارای اختلافاتی است که به تعليق ۸ فصل از ۳۵ فصل مذاکرات انجاميده، رياست آلمان چندان برای ترکيه خوشايند نيست. آلمان پيشتر خواستار تعليق مذاکرات با ترکيه بوده و می گويد که آنکارا «بايد» به همه تعهدات خود در قبال اتحاديه اروپا عمل کند.
يک ماه پيش آلمان و فرانسه طرحی را به فنلاند رييس پيشين اتحاديه اروپا ارايه دادند که تا طبق آن مذاکرات عضويت ترکيه به مدت ۱۸ ماه به حالت تعليق در بیاید. با اينکه اين طرح در اجلاس ۱۳ و ۱۴ دسامبر۲۰۰۶ نمايندگان اتحاديه اروپا در بروکسل پذيرفته نشد، اما آلمان کماکان با هرگونه چشم پوشی از تعهدات ترکيه، مخالف است.
به گزارش آژانس خبرترک، رياست ۶ ماهه آلمان ممکن است موقعيت ترکيه در اتحاديه را تضعيف کند. هر چند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که شرايط عضويت ترکيه را سخت تر نخواهد کرد.
روز دهم ژانويه ، هیأت ترکيه برای ادامه مذاکرات عضويت، در مواردی غير از معضل قبرس، به بروکسل مي رود. در اين مرحله انتظار نمی رود آلمان مانعی بر سر راه مذاکرات ايجاد کند، اما با توجه به سياست گذشته آلمان در قبال عضويت ترکيه، طی ۶ ماه آينده چشم انداز خوبی از روند مذاکرات با آنکارا ديده نمی شود.
آلمان از ترکيه خواسته است پروتکل «وحدت گمرکی» را عملی سازد تا زمينه برای ادامه مذاکرات هموار شود.
طبق این پروتکل وحد گمرکی، که ترکيه در سال ۲۰۰۵ آن را امضا کرده، ۱۰ کشور جديد عضو اتحاديه اروپا نیز می توانند در صورت لزوم از بنادر و فرودگاههای ترکيه استفاده کنند.
اما ترکيه بنادر و فرودگاه های خود را بر روی بخش يونانی جزيره قبرس که عضو اتحاديه اروپاست باز نمی کند و هرگونه تغيير موضع در اين زمينه را منوط به لغو تحريم ها عليه بخش ترک نشين قبرس می داند.
از گزارش رسانه های ترکيه چنين بر می آيد که معضل قبرس به عنوان نقطه تقابل ترکيه با اتحاديه اروپا، طی ۶ ماه آينده و دوره رياست آلمان در اتحاديه، روند مذاکرات عضويت ترکيه را با چالش بيشتری روبرو کند.
با فرا رسيدن سال ۲۰۰۷ ميلادی آلمان رياست ادواری اتحاديه اروپا به مدت ۶ ماه به عهده آلمان است.
در شرايطی که ترکيه بر سر مسئله قبرس با اتحاديه اروپا دارای اختلافاتی است که به تعليق ۸ فصل از ۳۵ فصل مذاکرات انجاميده، رياست آلمان چندان برای ترکيه خوشايند نيست. آلمان پيشتر خواستار تعليق مذاکرات با ترکيه بوده و می گويد که آنکارا «بايد» به همه تعهدات خود در قبال اتحاديه اروپا عمل کند.
يک ماه پيش آلمان و فرانسه طرحی را به فنلاند رييس پيشين اتحاديه اروپا ارايه دادند که تا طبق آن مذاکرات عضويت ترکيه به مدت ۱۸ ماه به حالت تعليق در بیاید. با اينکه اين طرح در اجلاس ۱۳ و ۱۴ دسامبر۲۰۰۶ نمايندگان اتحاديه اروپا در بروکسل پذيرفته نشد، اما آلمان کماکان با هرگونه چشم پوشی از تعهدات ترکيه، مخالف است.
به گزارش آژانس خبرترک، رياست ۶ ماهه آلمان ممکن است موقعيت ترکيه در اتحاديه را تضعيف کند. هر چند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که شرايط عضويت ترکيه را سخت تر نخواهد کرد.
روز دهم ژانويه ، هیأت ترکيه برای ادامه مذاکرات عضويت، در مواردی غير از معضل قبرس، به بروکسل مي رود. در اين مرحله انتظار نمی رود آلمان مانعی بر سر راه مذاکرات ايجاد کند، اما با توجه به سياست گذشته آلمان در قبال عضويت ترکيه، طی ۶ ماه آينده چشم انداز خوبی از روند مذاکرات با آنکارا ديده نمی شود.
آلمان از ترکيه خواسته است پروتکل «وحدت گمرکی» را عملی سازد تا زمينه برای ادامه مذاکرات هموار شود.
طبق این پروتکل وحد گمرکی، که ترکيه در سال ۲۰۰۵ آن را امضا کرده، ۱۰ کشور جديد عضو اتحاديه اروپا نیز می توانند در صورت لزوم از بنادر و فرودگاههای ترکيه استفاده کنند.
اما ترکيه بنادر و فرودگاه های خود را بر روی بخش يونانی جزيره قبرس که عضو اتحاديه اروپاست باز نمی کند و هرگونه تغيير موضع در اين زمينه را منوط به لغو تحريم ها عليه بخش ترک نشين قبرس می داند.
از گزارش رسانه های ترکيه چنين بر می آيد که معضل قبرس به عنوان نقطه تقابل ترکيه با اتحاديه اروپا، طی ۶ ماه آينده و دوره رياست آلمان در اتحاديه، روند مذاکرات عضويت ترکيه را با چالش بيشتری روبرو کند.
