موسسه بين المللی بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود، ايران را از لحاظ ريسک پذيری تجاری، با ۲۱ پله سقوط ، در مکان پنجاه و هفتم جهان، و دهم خاورميانه قرار داد.
اين موسسه در گزارش سه ماهه اول ۲۰۰۷ ميلادی خود، با بررسی وضعيت ريسک های تجاری در ايران و با توجه به برخی معيارهای مشخص، به ايران امتياز ۵۱ درصدی داد که نسبت به گزارش پيشين اين موسسه تفاوتی ندارد.
اين در حالی است که ايران در رتبه بندی جهانی سقوط ۲۱ پله ای داشت و به مکان پنجاه و هفتم جهان تنزل پيدا کرد. در عين حال، رتبه بندی ايران در ميان کشورهای خاورميانه، بدون تغيير و در مکان دهم باقی ماند.
بر اساس اين گزارش، اسراييل با امتياز ۶۳/۲ درصد، درمکان اول خاورميانه قرار دارد و در حالی که رتبه بندی جهانی اين کشور، کاهش ۱۸ پله ای داشته و در مکان سی ام جهان واقع شده است.
امارات متحده عربی، کويت و بحرين نيز درمکان های دوم تا چهارم خاورميانه جای گرفته اند.
از ديد بيزينس مانيتور، يکی از مهمترين نقاط ضعف فضای تجاری ايران، ادامه روند کند خصوصی سازی است. ضمن آن که گفته شده است: «درحال حاضر، شرکت های خارجی قادر نيستند منابع هيدروکربن ايران را در اختيار بگيرند و قراردادهای بيع متقابل، منافع اندکی را در اختيار آنها قرار می دهد و همين موضوع، سرمايه گذاری جديد در ايران را کاهش داده است.»
«جامعه امروزی، حکومت عقب مانده»
دکتر رضا قريشی، استاد دانشگاه درنيوجرسی آمريکا، درمورد دلايل افزايش ميزان ريسک پذيری تجاری ايران درجهان، به راديو فردا گفت: «درايران، وضعيت خاصی وجود دارد. ايران، جامعه و اقتصادی دارد که بسيار مدرن تر از نظام سياسی و ايدئولوژيکی آن است که می خواهد ايران را به عقب بازگرداند.»
وی با اشاره به اينکه در ايران، از يک سو، به جامعه مدرن غربی ناسزا می گويند و از سوی ديگر، می خواهند بهترين کالاهای غربی را در اختيار داشته باشند، افزود: «متاسفانه، درآمد سرشار نفتی، دولت ايران را قادر به پيش بردن اين دوگانگی کرده است. اما اين موضوع، در کوتاه مدت، يعنی تا زمانی که درآمد نفت وجود دارد، می تواند ادامه يابد.»
به عقيده دکتر قريشی، ايران حتی نتوانسته است در حد دوبی برای جذب سرمايه گذاری مالی اقدام کند، زيرا هم جمعيتش از اين اميرنشين بيشتر است وهم درآمدش کمتر از آن است. بنابراين، ايران برای انجام سرمايه گذاری مالی، نياز به داشتن روابط بهتر با غرب دارد.
او برقراری امنيت برای سرمايه گذاری را از سوی دولت ايران ضروری دانست و افزود: «اما دولت جمهوری اسلامی ايران، نه تنها امنيت برقرار نمی کند، که زمينه های آن را نيز از بين می برد. نتيجه چنين سياستی هم افزايش ميزان ريسک پذيری تجاری ايران درجهان است.»
دکتر رضا قريشی با اشاره به ترس سرمايه از ناامنی و بی ثباتی و علاقه اش به ثبات و امنيت، گفت: «ايران بدون فراهم کردن شرايط و زمينه های قابل قبول برای جلب سرمايه ها، نمی تواند در جهت توليد کالاهای مورد قبول بين المللی، آنهم با تکنولوژی لازم، اقدام کند. اين هدف تنها در زمانی تحقق خواهد يافت، که شرايط لازم سياسی، نه تنها برای سرمايه خارجی، بلکه برای سرمايه داخلی ايجاد شود.»
به گفته اين استاد دانشگاه در نيوجرسی آمريکا، سرمايه، قانون بد را به بی قانونی ترجيح می دهد، زيرا سرمايه، به ويژه سرمايه صنعتی به شدت به امنيت نباز دارد.
دکتر قريشی درباره پيامد افزايش ميزان ريسک پذيری تجاری ايران، به افزايش نرخ بهره دولت ها و شرکت ها برای وام ها و سرمايه گذاری هايی که در اختيار ايران قرار خواهند داد، اشاره کرد و گفت: «به عبارت ديگر، سرمايه گذاری درايران برای ايرانی ها گران تر تمام می شود و از همين رو، امکان جلب سرمايه گذاری برای ايران کمتر خواهد شد.»
