در پی مقصر شناخته شدن اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل، در ناکامی اين کشور در جنگ ۳۳ روزه با لبنان، روز سه شنبه، نخستين استعفای يکی از اعضای کابينه وی به نخست وزيری تسليم شد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، ايتن کابل، مسئول راديو و تلويزيون اسراييل در کابينه، که از سوی حزب کارگر در کابينه ائتلافی اولمرت حضور داشت، روز سه شنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «من بيش از اين نمی توانم در دولتی بنشينم که توسط اهود اولمرت هدايت می شود.»
آقای کابل همچنين تاکيد کرد که اهود اولمرت، بعد از اينکه از سوی کميسيون دولتی تحقيق درباره علل ناکامی اسراييل در جنگ با حزب الله لبنان، به همراه وزير دفاع و رييس ستاد مشترک ارتش، مقصر شناخته شده، «بايد استعفا کند».
رييس ستاد مشترک ارتش اسراييل، پيش از اعلام نتيجه تحقيقات اين کميسيون از سمت خود کناره گيری کرده بود.
با اعلام نتايج تحقيقات اين کميسيون، احزاب مخالف دولت اولمرت، يک صدا خواهان استعفای او شده اند و تيترهای اصلی مطبوعات اسراييل در روز سه شنبه به اين موضوع اختصاص يافته است.
بر اساس این گزارش، هر چند که تعدادی از اعضای کابينه ائتلافی اسراييل، خود را برای برپايی انتخاباتی زودرس آماده می کنند، هيچ يک از رقبای آقای اولمرت در درون حزب کاديما، عليه هم حزبی خود موضع گيری نکرده اند.
آوی ديختر، وزير امنيت عمومی اسراييل که خود عضو حزب کاديما است، در مراسم معارفه رييس پليس جديد اسراييل، در حالی که اهود المرت نيز در مراسم حضور داشت، گفت: «من همچنان پشت سر رهبری اولمرت، ايستاده ام.»
آقای اولمرت در اين مراسم، بدون اينکه اشاره ای به تحقيقات درباره جنگ داشته باشد، از نياز پليس به تحقيق درباره مجرمين مظنون سخن گفت.
در گزارش کميسيون تحقيق، علاوه بر نخست وزير اسراييل، از وزير دفاع و رييس پيشين ستاد مشترک ارتش آن کشور نيز به دليل «بروز اشتباهات جدی» در مديريت جنگ ۳۴ روزه با حزب الله لبنان، انتقاد شده است.
بر اساس اين گزارش، شتاب آقای اولمرت برای آغاز جنگی بدون برنامه جامع و مانع، همراه با قضاوت نادرست و ناکافی او، باعث شد مناقشه ای آغاز شود که به گمان بسياری از اسراييلی ها، ممکن است «موضع دشمن» را قوی تر ساخته باشد.
در آغاز تابستان سال گذشته، شبه نظاميان حزب الله با ورود به خاک اسراييل، دو سرباز آن کشور را ربودند و اين حادثه سرآغاز جنگی شد که ۳۴ روز به طول انجاميد.
گزارش کميسيون تحقيق در اسراييل تاکيد دارد که مقام های دولتی اين کشور با آغاز و ادامه جنگ ۳۴ روزه، نه تنها موفق به آزادی سربازان اسراييلی نشدند، بلکه در اداره جنگ، مرتکب خطاهای جدی شدند.
