اجرای حکم خبرساز قصاص در یک پرونده اسیدپاشی به تعویق افتاد.
بر اساس حکم دادگاه قرار بود مجرم این پرونده با ریختن اسید در چشم‌هایش کور شود، همان طور که آمنه بهرامی نوا، قربانی پرونده، به دست مجرم روزی بینایی خود را از دست داده است.
خانم بهرامی نوا که چهره‌اش نیز در پی حمله مرد اسیدپاش به کلی دگرگون شده، از این که حکم قصاص اجرا نشده ناراحت است. در این میان مدافعان حقوق بشر و مخالفان شکنجه چنین حکمی را غیرانسانی و وحشیانه توصیف می‌کنند.
حال راه حل چیست؟ چگونه عدالت در این پرونده رعایت خواهد شد و قوانین ایران در برخورد با این جرم چه می‌گویند؟
رادیوفردا برای یافتن پاسخ این سوالات با محمد مصطفایی، حقوق‌دان ساکن نروژ، تماس گرفته است.
پاسخ محمد مصطفایی:
تاریخ اسیدپاشی برمی‌گردد به دوران‌های قبل از انقلاب. ما قبل از سال ۱۳۳۷ هم بحث اسیدپاشی را داشتیم و چون در آن زمان هم تعداد آمار اسیدپاشی افزایش پیدا کرد، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که به اسیدپاشی اختصاص داشت و در آن ذکر شده بود اگر فردی با اسید فرد دیگری را به قتل برساند به دار آویخته خواهد شد و در مورد نقص عضو هم باید خسارت‌ها پرداخت شود و مجازات سنگینی هم در آن زمان برای اسیدپاش در نظر گرفتند. اما بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی بحث اسیدپاشی وجود ندارد.
بله، به نظر من حرف آمنه کاملا درست است و یک مجازات عادلانه برای اسیدپاشی در قانون وجود ندارد. یعنی اگر ما برای کسی که مرتکب چنین جرمی شده ۳۰ یا ۴۰ سال حبس و حتی حبس ابد در نظر بگیریم بهتر از این است که از قصاص استفاده کنیم.
در کشور پاکستان هم همین کار را انجام داده‌اند و ۳۰ سال حبسی که در گذشته برای اسیدپاشی وجود داشت، به حبس ابد تبدیل کردند به دلیل بالا رفتن آمار اسیدپاشی.
به نظر من احتمال کاهش جرم با این گونه مجازات‌ها وجود ندارد. پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آن روند دیگری است که باید روی آن بحث شود. ریشه‌ها باید بررسی شود و کار فرهنگی و اقتصادی باید انجام گیرد. وقتی ما خشونت را درجامعه ترویج می‌کنیم، چه از طرف دولت باشد و چه از طرف مردم، به طور قطع آسیبی است در جامعه و این ارتباطی به مجازات ندارد. فلسفه مجازات، تنبیه کردن است.
بله، ولی مجازات به تنهایی نمی‌تواند ویژگی بازدارنده داشته باشد. مجازات باید همراه با اعمال و مکانیسم‌هایی باشد تا بتوانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم. اگر ما فقط بخواهیم ازمجازات استفاده کنیم برای پیشگیری از وقوع جرم، به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
متاسفانه مجازاتی که برای این پرونده در نظر گرفته شده خیلی کم است. اگر بخواهیم قصاص را منتفی کنیم با توجه به این که مجرم پرونده در زندان بوده، اگر دیه را پرداخت کند آزاد خواهد شد.
اگر قصاص برداشته شود، حداکثر مجازاتی که برای این مسئله در نظر گرفته‌اند یک سال حبس است طبق تبصره دو ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی که به نظر من عادلانه نیست. این نقصی است که در قانون وجود دارد و قانون‌گذار باید به فکر تغییر آن باشد.
بر اساس حکم دادگاه قرار بود مجرم این پرونده با ریختن اسید در چشم‌هایش کور شود، همان طور که آمنه بهرامی نوا، قربانی پرونده، به دست مجرم روزی بینایی خود را از دست داده است.
خانم بهرامی نوا که چهره‌اش نیز در پی حمله مرد اسیدپاش به کلی دگرگون شده، از این که حکم قصاص اجرا نشده ناراحت است. در این میان مدافعان حقوق بشر و مخالفان شکنجه چنین حکمی را غیرانسانی و وحشیانه توصیف می‌کنند.
حال راه حل چیست؟ چگونه عدالت در این پرونده رعایت خواهد شد و قوانین ایران در برخورد با این جرم چه می‌گویند؟
رادیوفردا برای یافتن پاسخ این سوالات با محمد مصطفایی، حقوق‌دان ساکن نروژ، تماس گرفته است.
پاسخ محمد مصطفایی:
تاریخ اسیدپاشی برمی‌گردد به دوران‌های قبل از انقلاب. ما قبل از سال ۱۳۳۷ هم بحث اسیدپاشی را داشتیم و چون در آن زمان هم تعداد آمار اسیدپاشی افزایش پیدا کرد، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که به اسیدپاشی اختصاص داشت و در آن ذکر شده بود اگر فردی با اسید فرد دیگری را به قتل برساند به دار آویخته خواهد شد و در مورد نقص عضو هم باید خسارت‌ها پرداخت شود و مجازات سنگینی هم در آن زمان برای اسیدپاش در نظر گرفتند. اما بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی بحث اسیدپاشی وجود ندارد.
- این انتقاد مطرح است که مجازات بازدارنده کافی برای اسیدپاشی وجود ندارد. این چیزی است که حتی خود آمنه هم در مصاحبه‌های مختلف گفته است. به نظر شما این مسئله درست است؟
بله، به نظر من حرف آمنه کاملا درست است و یک مجازات عادلانه برای اسیدپاشی در قانون وجود ندارد. یعنی اگر ما برای کسی که مرتکب چنین جرمی شده ۳۰ یا ۴۰ سال حبس و حتی حبس ابد در نظر بگیریم بهتر از این است که از قصاص استفاده کنیم.
در کشور پاکستان هم همین کار را انجام داده‌اند و ۳۰ سال حبسی که در گذشته برای اسیدپاشی وجود داشت، به حبس ابد تبدیل کردند به دلیل بالا رفتن آمار اسیدپاشی.
- شما فکر می‌کنید اگر به صراحت در قانون مجازات اسلامی بندی اضافه شده و برای اسیدپاشی به جای قصاص حکم حبس ابد در نظر گرفته شود، احتمال کاهش جرم در ایران وجود دارد؟
به نظر من احتمال کاهش جرم با این گونه مجازات‌ها وجود ندارد. پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آن روند دیگری است که باید روی آن بحث شود. ریشه‌ها باید بررسی شود و کار فرهنگی و اقتصادی باید انجام گیرد. وقتی ما خشونت را درجامعه ترویج می‌کنیم، چه از طرف دولت باشد و چه از طرف مردم، به طور قطع آسیبی است در جامعه و این ارتباطی به مجازات ندارد. فلسفه مجازات، تنبیه کردن است.
- از نظر شما مجازات می‌تواند ویژگی بازدارندگی داشته باشد؟
بله، ولی مجازات به تنهایی نمی‌تواند ویژگی بازدارنده داشته باشد. مجازات باید همراه با اعمال و مکانیسم‌هایی باشد تا بتوانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم. اگر ما فقط بخواهیم ازمجازات استفاده کنیم برای پیشگیری از وقوع جرم، به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
- حال که این حکم به تعویق افتاده است، اگر فرض کنیم مقام‌های قضایی تصمیم بگیرند اجرای حکم قصاص را در این پرونده به کلی لغو کنند، آن وقت بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات مجرم در پرونده چه خواهد بود؟
متاسفانه مجازاتی که برای این پرونده در نظر گرفته شده خیلی کم است. اگر بخواهیم قصاص را منتفی کنیم با توجه به این که مجرم پرونده در زندان بوده، اگر دیه را پرداخت کند آزاد خواهد شد.
اگر قصاص برداشته شود، حداکثر مجازاتی که برای این مسئله در نظر گرفته‌اند یک سال حبس است طبق تبصره دو ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی که به نظر من عادلانه نیست. این نقصی است که در قانون وجود دارد و قانون‌گذار باید به فکر تغییر آن باشد.
