روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از نهایی شدن بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی برای سال آینده داده است.
به گفته حسین رحمانی‌نیا، عضو شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی نظرات خود را پس از سه بار ویرایش نهایی و برای تصویب و ابلاغ به شورای پول و اعتبار ارائه داده و اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته آقای رحمانی‌نیا، نرخ ارز، شناورسازی سود، نرخ تورم و نرخ سود اعم از مبادل‌های مشارکتی از موضوعات مهمی هستند که در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته خواهد شد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، باید مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در جهت دادن تسهیلات به بخش تولید ثروت وجود داشت برطرف شود و به نظر می‌رسد که نگاه شورای پول و اعتبار هم به سمت اعطای تسهیلات به بخش تولید باشد.
بانک مرکزی امیدوار است بتواند پیشنهادات خود را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. هرچند که تصویب این پیشنهادات از سوی شورای پول و اعتبار هم این پیشنهادات را لازم‌الاجرا نمی‌کند. محمود احمدی‌نژاد در سال‌های پیش نشان داده است که خود شخصا تعیین‌کننده نهایی نرخ سود بانکی و دیگر تصمیم‌های مهم پولی در کشور بوده است.
بودجه بالاخره به مجلس رسید
محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه دوهفته پیش با حدود دو ماه تاخیر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد و ویژگی‌های این لایحه را چنین برشمرد:
«یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بودجه تاکید و توجه بر عدالت است. از دیگر ویژگی‌های بودجه تاکید و توجه جدی به کاهش فاصله طبقاتی است. از ویژگی‌های دیگر بودجه نگاه فرهنگی حاکم بر بودجه است. از ویژگی‌های دیگر بودجه پشتیبانی و تاکید بر توانمندسازی بخش مردمی و تعاونی در اقتصاد و فرهنگ و عرصه سیاسی است. از ویژگی‌های دیگر قانون بودجه سال آینده توجه به نهاد خانواده، تقویت نهاد خانواده و ارتقاء جایگاه متعالی زن در جامعه و فعالیت‌های انقلابی و آرمانی است. توجه به مساجد، توجه به مدارس علمیه، توجه به کانون‌های فرهنگی که تولیدکننده اندیشه‌های اسلامی و آرمانی و انقلابی هستند در بودجه دیده شده است. در بخش تولید به تقویت تولید داخل و ترویج فرهنگ مصرف تولید داخل توجه جدی شده است. از امر سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون حمایت می‌شود. سیر فزاینده گرایش به سرمایه‌گذاری مولد در سال آینده با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد.»
فریدون خاوند: می‌دانیم که بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل می‌شود. اول بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه است و دوم بودجه شرکت‌های دولتی. در این لایحه حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۵۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۱۷۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی است و ۳۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی.
مهم‌ترین نکته‌ای که در این لایحه بودجه جلب توجه می‌کند این است که این لایحه خیلی انبساطی است، یعنی این که حجم کل بودجه نسبت به سال جاری خورشیدی حدود ۴۶ درصد افزایش پیدا کرده. یکی دیگر از نکاتی که در این لایحه دولت جلب توجه می‌کند، بالا رفتن بودجه شرکت‌های دولتی است. در سال جاری خورشیدی ۲۵۲ هزار میلیارد تومان است و سال آینده در لایحه بودجه به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده می‌رسد. یعنی ۴۳ درصد بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند و این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از همیشه زیر سلطه بخش دولتی است. نکته سوم که در این لایحه بودجه جلب توجه می‌کند، غلبه روزافزون نفت بر بودجه است. یعنی این که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ بهای هر بشکه نفت ۸۰ دلار در نظر گرفته شده و این به این معناست که برای چرخاندن امور کشور از این پس دولت احتیاج دارد که از محل صدور هر بشکه نفت ۸۰ دلار برداشت کند.
برای مثال، در لایحه بودجه ۱۳۸۳ یعنی هفت سال پیش میانگین بهای هر بشکه نفت ۲۲ دلار در نظر گرفته شده بود. بنابراین در بودجه سال آینده ما در عرصه بودجه‌بندی از ۲۲ دلار برای هر بشکه نفت یک دفعه جهش پیدا کردیم به ۸۰ دلار و این نشان‌دهنده سهم روزافزون نفت است.
آقای احمدی‌نژاد در مورد اشتغال هم به مجلس این آمار را داد:
«بر اساس برآوردهایی که ما داریم حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی شغل الان در بازار موجود است. با پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال ۹۲ هر سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اضافه می‌شود به این جمعیت. بعد از سال ۹۲ این کاهش پیدا می‌کند به ۸۰۰ هزار نفر. امسال تا پایان ماه قبل یک میلیون و ۶۰۰ هزار اشتغال ایجاد شد. پیش‌بینی این است که تا پایان سال به یک میلیون و ۸۰۰ هزار برسیم. اگر بخواهیم تا سال ۹۲ به نرخ ۲ تا ۳ درصد که یک نرخ طبیعی است در بازار کار برسیم، سالانه چیزی حدود دو میلیون و دویست هزار تا دو میلیون و چهار صد هزار شغل باید در کشور ایجاد شود.»
ما در تمام کشورهای جهان می‌بینیم که نرخ اشتغال در رابطه تنگاتنگ با نرخ تولید است. هر واحدی که بر نرخ رشد کشور اضافه می‌شود می‌تواند چند ده هزار یا چند صد هزار، بستگی به کشورهای مختلف، کار ایجاد کند. چه طور امکان دارد که ایران با نرخ رشد یک تا یک و نیم درصدی توانسته باشد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور به وجود بیاورد. در حالی که بر اساس برنامه چهارم که در برنامه پنجم هم تکرار شده، ایران به رشد ۸ درصدی نیاز دارد تا این که بتواند سطح بیکاری‌اش را ثابت نگاه دارد و بالا‌تر نرود. اگر ایران نرخ رشدش چنین پائین باشد چه طور امکان دارد که توانسته باشد این همه شغل به وجود بیاورد.
اما نکته دیگر که آقای احمدی‌نژاد وعده داد به مجلس مسئله رشد صادرات غیرنفتی بود. آقای احمدی‌نژاد گفت:
«به صادرات کالا و خدمات توجه جدی شده است. دوستان اطلاع دارند که سال جاری صادرات غیرنفتی ما از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی سی میلیارد دلار فرا‌تر خواهد رفت که این یک انقلاب در تولید داخل است.»
در آمار صادرات غیرنفتی که طی چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه می‌شود و رقم آخرش هم گویا این بوده که ۱۰ ماه اول سال جاری چیزی حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از ایران صادر شده، اگر از این صادرات میعانات گازی را و همین طور فرآورده‌های پتروشیمی را که در واقع کالاهایی هستند در ارتباط نزدیک با نفت، بیرون بیاورید، چیزی حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار صادرات واقعی غیرنفتی برای ایران می‌ماند و اگر این مقدار را با صادرات غیرنفتی کشورهایی مانند ترکیه و تایلند... حالا از تایوان و کره جنوبی صحبت نمی‌کنیم... مقایسه کنید می‌بینید که ایران از لحاظ صادرات واقعی غیرنفتی با یک جمعیت ۷۵ میلیون نفری در ردیف بسیار حاشیه‌ای قرار دارد.
از طرف دیگر عوامل متعدد از تنش‌هایی که در روابط بین‌المللی ایران وجود دارد، راه ایران را برای دستیابی به بعضی از بازارهای بسیار پر رونق مثل آمریکا و حتی اروپا تا اندازه زیادی بسته و همین طور عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و مسائل دیگر در مجموع به نظر می‌رسد که این ادعا که می‌شود ایران را از لحاظ صادرات غیرنفتی در ردیف ممتازی قرار داد، ادعایی است در مجموع به نظر من تا اندازه زیادی غیرواقعی.
پس از پایان ارائه لایحه بودجه به مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس، از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس خواست سریع‌تر به بررسی لایحه بپردازند.
«ده روز فرصت هست که نمایندگان پیشنهادشان را مطرح کنند. خواهش می‌کنیم که از امروز شما بحث‌تان را آغاز کنید. مطالعه بفرمایید. از کمیسیون‌های تخصصی هم می‌خواهیم که از امروز کار خود را شروع کنند و آن‌ها ۱۹ روز فرصت دارند برای رسیدگی. خواهش ما این است که با توجه به کوتاه بودن زمان فرصت را کمتر بگیرید. اگر بتوانید در ۱۲ روز کارتان را انجام دهید کمک به ما کردید که ما بتوانیم زود‌تر بحث بودجه را در مجلس مورد بررسی قرار دهیم.»
چنان چه مجلس نتواند تا آخر سال بررسی و تصویب را تمام کند مجبور به صدور مجوز هزینه‌های دولت برای فروردین‌ماه در حد فروردین سال ۱۳۸۹ خواهد بود.
بررسی شاخص‌های فضای کسب وکار در ایران
مرکز مطالعات اقتصادی گروه پژوهشی - صنعتی آریانا که در ایران است به بررسی فضای کسب و کار در ایران دست زده و در این بررسی به این نتیجه رسیده است که به جز شاخص دریافت مجوز و شاخص شروع کسب و کار سایر شاخص‌های فضای کسب و کار مانند ثبت دارایی، حمایت از سرمایه‌گذاری، دریافت تسهیلات بانکی، تجارت خارجی و تضمین قرارداد‌ها در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در مقایسه با چهار سال پیش بد‌تر شده است.
هادی زمانی: وقتی می‌خواهید کسب و کار و فعالیت اقتصادی در یک کشور آغاز کنید، موفقیت شما به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد. این عوامل را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول عواملی هستند که مربوط به خود شما هست، در حیطه اختیارات شماست. برای نمونه این که چقدر سرمایه دارید، چقدر توانایی و کارآمدی دارید، مسئول این عوامل شما هستید.
اما علاوه بر این گروه دیگری از عوامل هستند که در کنترل شما نیست. مسئولش شما نیستید. برای مثال این که ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور چقدر باشد. طبیعی است وقتی ثبات اقتصادی و سیاسی نباشد، شما هر چقدر هم سرمایه داشته باشید، هر چقدر هم با استعداد باشید و توانایی داشته باشید، موفقیت‌تان زیاد نخواهد بود. یا برای نمونه این که قوانین دست و پاگیر در کشور چقدر باشد. ساختارهای حقوقی و زیرساخت‌های اقتصادی وجود داشته باشد یا نه. وقتی این عوامل وجود نداشته باشد، انجام فعالیت‌های اقتصادی دشوار و کارآمدی آن پائین خواهد بود. این‌ها را کلاً می‌گوییم فضای کسب و کار.
مهم‌ترین مسئولیت دولت این است که این فضا را برای اقتصاد به وجود بیاورد. زیرساخت‌های مناسب را فراهم کند، قوانین مناسب به وجود بیاورد. موانع کار را حذف کند. الان نزدیک به چند دهه است که بعد از انقلاب، ایران به دلیل مناسب بودن فضای کسب و کار در رتبه‌های بسیار پائین جدول قرار دارد. یعنی از میان ۱۸۳ کشور، ایران در سال گذشته مقام ۱۲۹ یا ۱۳۰ را به دست آورده. این خیلی پائین است. توجه داشته باشید که در بین این ۱۸۳ کشور کشورهایی هستند که بسیار عقب‌افتاده هستند. یا کشورهایی هستند که دچار جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌های گسترده هستند. برای مثال در همسایگی ما افغانستان است. خب، افغانستان هم در این جدول است. سودان هم هست. کشورهایی در آفریقا هستند که خیلی وضع‌شان قابل مقایسه با ایران نیست. در واقع به لحاظ کسب و کار، پایگاه و مقام ایران تنزل کرده به چنین حدی در پائین جدول.
متاسفانه باید بگویم با توجه به شرایط فعلی و وضعیت حکومت احتمالش بسیار ضعیف است. اولاً به لحاظ بین‌المللی ایران در تحریم اقتصادی و انزوای اقتصادی است. این فضای کسب و کار را مناسب نمی‌کند. به لحاظ داخلی بی‌امنی سیاسی و اقتصادی وجود دارد. بی‌ثباتی وجود دارد. این بی‌ثباتی سیاسی هرج و مرجی که الان کل بدنه و اقتصاد کشور را و سیاست کشور را گرفته فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی و شروع اشتغال یا کسب و کار تازه نیست. همین طور نگاه ایدئولوژیکی که بر حکومت غالب است با یک برداشت اقتصادی سالم سازگاری ندارد. یک نوع عوام‌فریبی، سردرگمی، ندانم‌کاری، همه این‌ها بر آن مسلط است. ایدئولوژی‌زدگی بسیار شدید. اضافه بر این‌ها آن ساختار اقتصاد سیاسی ایران عمدتاً بر پایه رانت‌خواری، تقلب، فساد بنا دارد. آن‌ها که منفعت می‌برند و کلید کار دست‌شان هست منافع‌شان از راه‌های سالم نیست. همه‌اش ایجاد پیچ و خم‌ها در اقتصاد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هست. از طریق این پیچ و خم‌ها، رشوه گرفتن، رانت‌خواری و غیره هست. مجموع این عوامل را بگذارید، ساختار سیاسی کشور الان به عنوان یک مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور عمل می‌کند و تا زمانی که این ساختار سیاسی کشور اصلاح نشود بعید است که فضای کسب و کار مناسبی در ایران به وجود بیاید.
اندک پیشرفتی هم که در این دو سال اخیر در این شاخص‌ها دیده می‌شود، آن‌ها را نباید جدی گرفت. در یکی دو سال اخیر ایران به خاطر این که مانع تحریم‌ها را دور بزند، یک سری از شرکت‌هایی را که عمدتاً وابسته به سپاه هستند به صورت خصوصی ثبت کرده. این شرکت‌ها دسترسی به تسهیلات اقتصادی دارند. خیلی راحت مجوز اقتصادی می‌گیرند (به‌شان داده می‌شود)، برای این اصلاً تاسیس شده‌اند. در نتیجه این نوع فعالیت‌ها که عمدتاً شبه خصوصی‌اند به دلایل خاصی بنا شده‌اند، در این شاخص‌ها منعکس شده‌اند و شما یک مقدار بهبود نسبی در مقایسه با سال گذشته می‌بینید. ولی این بهبود بهبود کاذب است. به خاطر این که تصویر دقیق‌تری از فضای کسب و کار در ایران داشته باشید باید بروید در آن نمونه آماری که بر اساس آن‌ها این مناسبات انجام گرفته در آن آمار این شرکت‌هایی را که وابسته به سپاه هستند، شرکت‌های شبه خصوصی را حذف کنید و آن موقع شاخص‌هایی که به دست می‌آید و فضایی که به دست می‌آید، تصویری که به دست می‌آید، بسیار بد‌تر است.
ناآرامی‌های لیبی
بازارهای جهانی در پی ناآرامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا که یکی از حساس‌ترین مناطق جهان است و امکان سرنگونی دولت‌های استبدادی در این کشور‌ها اکنون نگران پیامدهای این تحولات سیاسی برای اقتصاد جهان هستند. اولین تاثیر این ناآرامی‌ها در هفته‌های گذشته تلاطم در بازار نفت بوده است.
مهرداد عمادی: اثری که در مرحله اول در بازار جهانی گذاشته این است که بازار‌ها را بسیار نگران کرده. از بازار بورس گرفته تا بازارهای ارز. الان می‌بینیم که چند روز است دو مرتبه دلار و طلا در بورس افتاده‌اند. این‌ها عمدتاً منعکس‌کننده این است که بازار‌ها نگران هستند که مدت زمانی که این جنبش‌ها به نتیجه‌های مشابه در مصر و تونس برسد، ممکن است طولانی شود. این کشور‌ها نه تنها بازارهای مصرفی هستند برای کشورهای صادرکننده چه در غرب و چه در چین و هند، در کنار آن موقعیت ژئوپولیتیک خیلی حساسی دارند در چارچوب تردد صادرات نفت و بعضی‌های‌شان هم صادرکننده و تولیدکننده نفت‌اند، مثل لیبی.
در این چارچوب اثر مستقیم و نگران کننده‌ای که وجود داشته این است که بازار نفت یک مقدار دچار تلاطم شده و خریداران نفت بیشتر شده‌اند که طبیعتاً این دو اثر خواهد گذاشت. یکی این که کشورهایی که می‌توانند تولید خود را افزایش دهند یک درآمد غیرمنتظره نصیب‌شان خواهد شد. کشورهایی مثل عربستان، کویت، قطر. کشورهای وارد کننده نفت، شروع کرده‌اند به ذخیره‌سازی نفت و این باعث خواهد شد که در آینده نه چندان دور که این خیزش‌ها به نتیجه برسد، شاهد این باشیم که بهای نفت به شدت پائین بیاید. چون این ذخیره باعث خواهد شد که تقاضای روز برای صادرات نفت پائین بیاید. در این چارچوب هر دوی این اثر‌ها اثرات قابل توجهی در نقل و انتقال نفت و در نرخ تورم در بازار نفت و انرژی‌های جانشین خواهند داشت.
حدود ۱۵ ماه پیش ارزیابی که در سطح اتحادیه اروپا شد این بود که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که کشورهای صادرکننده نفت‌اند، به خاطر چارچوب حکومت‌های سیاسی نامطمئن هستند و دیر یا زود این‌ها دچار ریزش خواهند شد و یک دوره انتقالی که باعث افزایش بهای نفت خواهد بود به وجود خواهد آمد. به این خاطر حدود ۱۵ ماه پیش اتحادیه اروپا سیاستی را در چارچوب امنیت انرژی اتخاذ کرد که پیرو آن سرمایه‌گذاری‌های بسیار قابل توجه در کشورهایی مثل آذربایجان، ازبکستان و حتی روسیه در حوزه ساخالین دو کردند که عمدتاً نقطه تمرکز واردات‌شان را از نظر منبع از شمال آفریقا و خاورمیانه منتقل کنند از نظر جغرافیایی به کشورهای شمالی دریای خزر.
در این چارچوب اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که ما از حدود یک سال تا ۱۸ ماه دیگر به بعد خواهیم دید که تقاضای اتحادیه اروپا برای صادرات نفت کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا مثل لیبی به طرز قابل توجهی تا نزدیک ۲۸ درصد پائین بیاید که این خبر خوبی برای این کشور‌ها نخواهد بود. برای این که این بازار مهم اتحادیه اروپا که ۲۷ کشور و نزدیک ۳۵۰ میلیون مصرف‌کننده انرژی بازار را به طرز قابل توجهی از دست خواهند داد.
پیش‌بینی در حال حاضر زود است که بتوانیم چنین ارزیابی کنیم. ولی یک مسئله را بد نیست یادآور شویم که در چند سال اخیر بریتیش پترولیوم سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی در حوزه‌های نفت و گاز لیبی کرده. الان آنجا این حوزه‌های نفتی یک چیزی نزدیک به ۵۵ درصد تولیدشان را بالا برده. در چارچوب این ۹۱ درصد درآمد ارزی دولت طرابلس از صادرات نفت است. ارزیابی منطقی این‌ها این خواهد بود که صدور نفت قبل از این که به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان صدمه بزند به شهروندان لیبیایی این لطمه را خواهد زد.
در این چارچوب شاید کاهش تولید نفت و حتی تولید موقتش که کم می‌بینم احتمالش را پیش می‌آید، اما این بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود. به دو دلیل. یک این که متاسفانه در سه سال اخیر سیاست‌های آقای قذافی ذخیره‌های ارزی لیبی را به شدت کم کرد و در مرحله دوم این که پروژه بریتیش پترولیوم در آنجا بسیار از نظر توسعه نقش لیبی در اوپک اثر مثبت خواهد داشت که لیبی را می‌تواند به عنوان یک بازیکن عمده و اگر وارد اوپک شود به صورت فعال، بکند. این به نفع منافع استراتژیک لیبی نیست که بخواهد یک چنین پتانسیلی را به این سادگی از دست بدهد. در نتیجه من خیلی بعید می‌دانم که در میان‌مدت یعنی بالای ۱۲۰ روز شاهد تشنج‌هایی باشیم که این تولید و صادرات نفت را از لیبی به طور جدی زیر خطر ببرد. وقایع یک سال اخیر شاید این را وصل کنم به این مسئله، نشان داده که هر‌گاه دولتی سر کار نباشد که این دولت رابطه‌اش با شهروندان سازنده و مثبت باشد، بستن قرارداد و از نظر اقتصادی وارد قراردادهای درازمدت شدن با چنین دولتی بسیار پرهزینه و نامطمئن خواهد بود.
به گفته حسین رحمانی‌نیا، عضو شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی نظرات خود را پس از سه بار ویرایش نهایی و برای تصویب و ابلاغ به شورای پول و اعتبار ارائه داده و اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته آقای رحمانی‌نیا، نرخ ارز، شناورسازی سود، نرخ تورم و نرخ سود اعم از مبادل‌های مشارکتی از موضوعات مهمی هستند که در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته خواهد شد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، باید مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در جهت دادن تسهیلات به بخش تولید ثروت وجود داشت برطرف شود و به نظر می‌رسد که نگاه شورای پول و اعتبار هم به سمت اعطای تسهیلات به بخش تولید باشد.
بانک مرکزی امیدوار است بتواند پیشنهادات خود را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. هرچند که تصویب این پیشنهادات از سوی شورای پول و اعتبار هم این پیشنهادات را لازم‌الاجرا نمی‌کند. محمود احمدی‌نژاد در سال‌های پیش نشان داده است که خود شخصا تعیین‌کننده نهایی نرخ سود بانکی و دیگر تصمیم‌های مهم پولی در کشور بوده است.
بودجه بالاخره به مجلس رسید
محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه دوهفته پیش با حدود دو ماه تاخیر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد و ویژگی‌های این لایحه را چنین برشمرد:
«یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بودجه تاکید و توجه بر عدالت است. از دیگر ویژگی‌های بودجه تاکید و توجه جدی به کاهش فاصله طبقاتی است. از ویژگی‌های دیگر بودجه نگاه فرهنگی حاکم بر بودجه است. از ویژگی‌های دیگر بودجه پشتیبانی و تاکید بر توانمندسازی بخش مردمی و تعاونی در اقتصاد و فرهنگ و عرصه سیاسی است. از ویژگی‌های دیگر قانون بودجه سال آینده توجه به نهاد خانواده، تقویت نهاد خانواده و ارتقاء جایگاه متعالی زن در جامعه و فعالیت‌های انقلابی و آرمانی است. توجه به مساجد، توجه به مدارس علمیه، توجه به کانون‌های فرهنگی که تولیدکننده اندیشه‌های اسلامی و آرمانی و انقلابی هستند در بودجه دیده شده است. در بخش تولید به تقویت تولید داخل و ترویج فرهنگ مصرف تولید داخل توجه جدی شده است. از امر سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون حمایت می‌شود. سیر فزاینده گرایش به سرمایه‌گذاری مولد در سال آینده با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد.»
- از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی، پرسیدم بودجه سال آینده چه ویژگی‌های اقتصادی دارد؟
فریدون خاوند: می‌دانیم که بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل می‌شود. اول بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه است و دوم بودجه شرکت‌های دولتی. در این لایحه حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۵۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۱۷۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی است و ۳۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی.
مهم‌ترین نکته‌ای که در این لایحه بودجه جلب توجه می‌کند این است که این لایحه خیلی انبساطی است، یعنی این که حجم کل بودجه نسبت به سال جاری خورشیدی حدود ۴۶ درصد افزایش پیدا کرده. یکی دیگر از نکاتی که در این لایحه دولت جلب توجه می‌کند، بالا رفتن بودجه شرکت‌های دولتی است. در سال جاری خورشیدی ۲۵۲ هزار میلیارد تومان است و سال آینده در لایحه بودجه به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده می‌رسد. یعنی ۴۳ درصد بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند و این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از همیشه زیر سلطه بخش دولتی است. نکته سوم که در این لایحه بودجه جلب توجه می‌کند، غلبه روزافزون نفت بر بودجه است. یعنی این که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ بهای هر بشکه نفت ۸۰ دلار در نظر گرفته شده و این به این معناست که برای چرخاندن امور کشور از این پس دولت احتیاج دارد که از محل صدور هر بشکه نفت ۸۰ دلار برداشت کند.
برای مثال، در لایحه بودجه ۱۳۸۳ یعنی هفت سال پیش میانگین بهای هر بشکه نفت ۲۲ دلار در نظر گرفته شده بود. بنابراین در بودجه سال آینده ما در عرصه بودجه‌بندی از ۲۲ دلار برای هر بشکه نفت یک دفعه جهش پیدا کردیم به ۸۰ دلار و این نشان‌دهنده سهم روزافزون نفت است.
آقای احمدی‌نژاد در مورد اشتغال هم به مجلس این آمار را داد:
«بر اساس برآوردهایی که ما داریم حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی شغل الان در بازار موجود است. با پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال ۹۲ هر سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اضافه می‌شود به این جمعیت. بعد از سال ۹۲ این کاهش پیدا می‌کند به ۸۰۰ هزار نفر. امسال تا پایان ماه قبل یک میلیون و ۶۰۰ هزار اشتغال ایجاد شد. پیش‌بینی این است که تا پایان سال به یک میلیون و ۸۰۰ هزار برسیم. اگر بخواهیم تا سال ۹۲ به نرخ ۲ تا ۳ درصد که یک نرخ طبیعی است در بازار کار برسیم، سالانه چیزی حدود دو میلیون و دویست هزار تا دو میلیون و چهار صد هزار شغل باید در کشور ایجاد شود.»
- آیا این طور که آقای احمدی‌نژاد می‌گوید در سال جاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده؟
ما در تمام کشورهای جهان می‌بینیم که نرخ اشتغال در رابطه تنگاتنگ با نرخ تولید است. هر واحدی که بر نرخ رشد کشور اضافه می‌شود می‌تواند چند ده هزار یا چند صد هزار، بستگی به کشورهای مختلف، کار ایجاد کند. چه طور امکان دارد که ایران با نرخ رشد یک تا یک و نیم درصدی توانسته باشد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور به وجود بیاورد. در حالی که بر اساس برنامه چهارم که در برنامه پنجم هم تکرار شده، ایران به رشد ۸ درصدی نیاز دارد تا این که بتواند سطح بیکاری‌اش را ثابت نگاه دارد و بالا‌تر نرود. اگر ایران نرخ رشدش چنین پائین باشد چه طور امکان دارد که توانسته باشد این همه شغل به وجود بیاورد.
اما نکته دیگر که آقای احمدی‌نژاد وعده داد به مجلس مسئله رشد صادرات غیرنفتی بود. آقای احمدی‌نژاد گفت:
«به صادرات کالا و خدمات توجه جدی شده است. دوستان اطلاع دارند که سال جاری صادرات غیرنفتی ما از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی سی میلیارد دلار فرا‌تر خواهد رفت که این یک انقلاب در تولید داخل است.»
- آیا زمینه بالا بردن صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۳۰ میلیارد دلار فراهم است از نظر اقتصادی؟
در آمار صادرات غیرنفتی که طی چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه می‌شود و رقم آخرش هم گویا این بوده که ۱۰ ماه اول سال جاری چیزی حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از ایران صادر شده، اگر از این صادرات میعانات گازی را و همین طور فرآورده‌های پتروشیمی را که در واقع کالاهایی هستند در ارتباط نزدیک با نفت، بیرون بیاورید، چیزی حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار صادرات واقعی غیرنفتی برای ایران می‌ماند و اگر این مقدار را با صادرات غیرنفتی کشورهایی مانند ترکیه و تایلند... حالا از تایوان و کره جنوبی صحبت نمی‌کنیم... مقایسه کنید می‌بینید که ایران از لحاظ صادرات واقعی غیرنفتی با یک جمعیت ۷۵ میلیون نفری در ردیف بسیار حاشیه‌ای قرار دارد.
از طرف دیگر عوامل متعدد از تنش‌هایی که در روابط بین‌المللی ایران وجود دارد، راه ایران را برای دستیابی به بعضی از بازارهای بسیار پر رونق مثل آمریکا و حتی اروپا تا اندازه زیادی بسته و همین طور عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و مسائل دیگر در مجموع به نظر می‌رسد که این ادعا که می‌شود ایران را از لحاظ صادرات غیرنفتی در ردیف ممتازی قرار داد، ادعایی است در مجموع به نظر من تا اندازه زیادی غیرواقعی.
پس از پایان ارائه لایحه بودجه به مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس، از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس خواست سریع‌تر به بررسی لایحه بپردازند.
«ده روز فرصت هست که نمایندگان پیشنهادشان را مطرح کنند. خواهش می‌کنیم که از امروز شما بحث‌تان را آغاز کنید. مطالعه بفرمایید. از کمیسیون‌های تخصصی هم می‌خواهیم که از امروز کار خود را شروع کنند و آن‌ها ۱۹ روز فرصت دارند برای رسیدگی. خواهش ما این است که با توجه به کوتاه بودن زمان فرصت را کمتر بگیرید. اگر بتوانید در ۱۲ روز کارتان را انجام دهید کمک به ما کردید که ما بتوانیم زود‌تر بحث بودجه را در مجلس مورد بررسی قرار دهیم.»
چنان چه مجلس نتواند تا آخر سال بررسی و تصویب را تمام کند مجبور به صدور مجوز هزینه‌های دولت برای فروردین‌ماه در حد فروردین سال ۱۳۸۹ خواهد بود.
بررسی شاخص‌های فضای کسب وکار در ایران
مرکز مطالعات اقتصادی گروه پژوهشی - صنعتی آریانا که در ایران است به بررسی فضای کسب و کار در ایران دست زده و در این بررسی به این نتیجه رسیده است که به جز شاخص دریافت مجوز و شاخص شروع کسب و کار سایر شاخص‌های فضای کسب و کار مانند ثبت دارایی، حمایت از سرمایه‌گذاری، دریافت تسهیلات بانکی، تجارت خارجی و تضمین قرارداد‌ها در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در مقایسه با چهار سال پیش بد‌تر شده است.
- از هادی زمانی، کار‌شناس اقتصادی در لندن، پرسیدم که چه اهمیتی این شاخص‌ها برای اقتصاد ایران دارد؟
هادی زمانی: وقتی می‌خواهید کسب و کار و فعالیت اقتصادی در یک کشور آغاز کنید، موفقیت شما به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد. این عوامل را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول عواملی هستند که مربوط به خود شما هست، در حیطه اختیارات شماست. برای نمونه این که چقدر سرمایه دارید، چقدر توانایی و کارآمدی دارید، مسئول این عوامل شما هستید.
اما علاوه بر این گروه دیگری از عوامل هستند که در کنترل شما نیست. مسئولش شما نیستید. برای مثال این که ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور چقدر باشد. طبیعی است وقتی ثبات اقتصادی و سیاسی نباشد، شما هر چقدر هم سرمایه داشته باشید، هر چقدر هم با استعداد باشید و توانایی داشته باشید، موفقیت‌تان زیاد نخواهد بود. یا برای نمونه این که قوانین دست و پاگیر در کشور چقدر باشد. ساختارهای حقوقی و زیرساخت‌های اقتصادی وجود داشته باشد یا نه. وقتی این عوامل وجود نداشته باشد، انجام فعالیت‌های اقتصادی دشوار و کارآمدی آن پائین خواهد بود. این‌ها را کلاً می‌گوییم فضای کسب و کار.
- یعنی این که بخش عمده‌ای از ایجاد شرایط لازم مناسب برای فضای کسب و کار خارج از حیطه سرمایه‌گذار است و به عهده دولت است؟
مهم‌ترین مسئولیت دولت این است که این فضا را برای اقتصاد به وجود بیاورد. زیرساخت‌های مناسب را فراهم کند، قوانین مناسب به وجود بیاورد. موانع کار را حذف کند. الان نزدیک به چند دهه است که بعد از انقلاب، ایران به دلیل مناسب بودن فضای کسب و کار در رتبه‌های بسیار پائین جدول قرار دارد. یعنی از میان ۱۸۳ کشور، ایران در سال گذشته مقام ۱۲۹ یا ۱۳۰ را به دست آورده. این خیلی پائین است. توجه داشته باشید که در بین این ۱۸۳ کشور کشورهایی هستند که بسیار عقب‌افتاده هستند. یا کشورهایی هستند که دچار جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌های گسترده هستند. برای مثال در همسایگی ما افغانستان است. خب، افغانستان هم در این جدول است. سودان هم هست. کشورهایی در آفریقا هستند که خیلی وضع‌شان قابل مقایسه با ایران نیست. در واقع به لحاظ کسب و کار، پایگاه و مقام ایران تنزل کرده به چنین حدی در پائین جدول.
- چشم‌اندازی هست که در آینده ایران بتواند از رتبه‌های بهتری برخوردار شود؟
متاسفانه باید بگویم با توجه به شرایط فعلی و وضعیت حکومت احتمالش بسیار ضعیف است. اولاً به لحاظ بین‌المللی ایران در تحریم اقتصادی و انزوای اقتصادی است. این فضای کسب و کار را مناسب نمی‌کند. به لحاظ داخلی بی‌امنی سیاسی و اقتصادی وجود دارد. بی‌ثباتی وجود دارد. این بی‌ثباتی سیاسی هرج و مرجی که الان کل بدنه و اقتصاد کشور را و سیاست کشور را گرفته فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی و شروع اشتغال یا کسب و کار تازه نیست. همین طور نگاه ایدئولوژیکی که بر حکومت غالب است با یک برداشت اقتصادی سالم سازگاری ندارد. یک نوع عوام‌فریبی، سردرگمی، ندانم‌کاری، همه این‌ها بر آن مسلط است. ایدئولوژی‌زدگی بسیار شدید. اضافه بر این‌ها آن ساختار اقتصاد سیاسی ایران عمدتاً بر پایه رانت‌خواری، تقلب، فساد بنا دارد. آن‌ها که منفعت می‌برند و کلید کار دست‌شان هست منافع‌شان از راه‌های سالم نیست. همه‌اش ایجاد پیچ و خم‌ها در اقتصاد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هست. از طریق این پیچ و خم‌ها، رشوه گرفتن، رانت‌خواری و غیره هست. مجموع این عوامل را بگذارید، ساختار سیاسی کشور الان به عنوان یک مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور عمل می‌کند و تا زمانی که این ساختار سیاسی کشور اصلاح نشود بعید است که فضای کسب و کار مناسبی در ایران به وجود بیاید.
- از این بررسی می‌توان این طور برداشت کرد که در دو سال گذشته ایران به رتبه بهتری در بعضی از این شاخص‌ها دست پیدا کرده. آیا این بهبود اهمیت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای دارد؟
اندک پیشرفتی هم که در این دو سال اخیر در این شاخص‌ها دیده می‌شود، آن‌ها را نباید جدی گرفت. در یکی دو سال اخیر ایران به خاطر این که مانع تحریم‌ها را دور بزند، یک سری از شرکت‌هایی را که عمدتاً وابسته به سپاه هستند به صورت خصوصی ثبت کرده. این شرکت‌ها دسترسی به تسهیلات اقتصادی دارند. خیلی راحت مجوز اقتصادی می‌گیرند (به‌شان داده می‌شود)، برای این اصلاً تاسیس شده‌اند. در نتیجه این نوع فعالیت‌ها که عمدتاً شبه خصوصی‌اند به دلایل خاصی بنا شده‌اند، در این شاخص‌ها منعکس شده‌اند و شما یک مقدار بهبود نسبی در مقایسه با سال گذشته می‌بینید. ولی این بهبود بهبود کاذب است. به خاطر این که تصویر دقیق‌تری از فضای کسب و کار در ایران داشته باشید باید بروید در آن نمونه آماری که بر اساس آن‌ها این مناسبات انجام گرفته در آن آمار این شرکت‌هایی را که وابسته به سپاه هستند، شرکت‌های شبه خصوصی را حذف کنید و آن موقع شاخص‌هایی که به دست می‌آید و فضایی که به دست می‌آید، تصویری که به دست می‌آید، بسیار بد‌تر است.
ناآرامی‌های لیبی
بازارهای جهانی در پی ناآرامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا که یکی از حساس‌ترین مناطق جهان است و امکان سرنگونی دولت‌های استبدادی در این کشور‌ها اکنون نگران پیامدهای این تحولات سیاسی برای اقتصاد جهان هستند. اولین تاثیر این ناآرامی‌ها در هفته‌های گذشته تلاطم در بازار نفت بوده است.
- از مهرداد عمادی، کار‌شناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم این ناآرامی‌ها چه پیامدهایی می‌تواند برای بازارهای جهان داشته باشد؟
مهرداد عمادی: اثری که در مرحله اول در بازار جهانی گذاشته این است که بازار‌ها را بسیار نگران کرده. از بازار بورس گرفته تا بازارهای ارز. الان می‌بینیم که چند روز است دو مرتبه دلار و طلا در بورس افتاده‌اند. این‌ها عمدتاً منعکس‌کننده این است که بازار‌ها نگران هستند که مدت زمانی که این جنبش‌ها به نتیجه‌های مشابه در مصر و تونس برسد، ممکن است طولانی شود. این کشور‌ها نه تنها بازارهای مصرفی هستند برای کشورهای صادرکننده چه در غرب و چه در چین و هند، در کنار آن موقعیت ژئوپولیتیک خیلی حساسی دارند در چارچوب تردد صادرات نفت و بعضی‌های‌شان هم صادرکننده و تولیدکننده نفت‌اند، مثل لیبی.
در این چارچوب اثر مستقیم و نگران کننده‌ای که وجود داشته این است که بازار نفت یک مقدار دچار تلاطم شده و خریداران نفت بیشتر شده‌اند که طبیعتاً این دو اثر خواهد گذاشت. یکی این که کشورهایی که می‌توانند تولید خود را افزایش دهند یک درآمد غیرمنتظره نصیب‌شان خواهد شد. کشورهایی مثل عربستان، کویت، قطر. کشورهای وارد کننده نفت، شروع کرده‌اند به ذخیره‌سازی نفت و این باعث خواهد شد که در آینده نه چندان دور که این خیزش‌ها به نتیجه برسد، شاهد این باشیم که بهای نفت به شدت پائین بیاید. چون این ذخیره باعث خواهد شد که تقاضای روز برای صادرات نفت پائین بیاید. در این چارچوب هر دوی این اثر‌ها اثرات قابل توجهی در نقل و انتقال نفت و در نرخ تورم در بازار نفت و انرژی‌های جانشین خواهند داشت.
- اروپا در مقایسه با آمریکا خیلی بیشتر وابسته به نفت کشورهایی مانند لیبی بوده و خواهد بود. آیا در درازمدت اروپا چه گزینه‌ای دارد برای تامین مواد سوختی مورد نیاز خود و جایگزینی لیبی؟
حدود ۱۵ ماه پیش ارزیابی که در سطح اتحادیه اروپا شد این بود که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که کشورهای صادرکننده نفت‌اند، به خاطر چارچوب حکومت‌های سیاسی نامطمئن هستند و دیر یا زود این‌ها دچار ریزش خواهند شد و یک دوره انتقالی که باعث افزایش بهای نفت خواهد بود به وجود خواهد آمد. به این خاطر حدود ۱۵ ماه پیش اتحادیه اروپا سیاستی را در چارچوب امنیت انرژی اتخاذ کرد که پیرو آن سرمایه‌گذاری‌های بسیار قابل توجه در کشورهایی مثل آذربایجان، ازبکستان و حتی روسیه در حوزه ساخالین دو کردند که عمدتاً نقطه تمرکز واردات‌شان را از نظر منبع از شمال آفریقا و خاورمیانه منتقل کنند از نظر جغرافیایی به کشورهای شمالی دریای خزر.
در این چارچوب اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که ما از حدود یک سال تا ۱۸ ماه دیگر به بعد خواهیم دید که تقاضای اتحادیه اروپا برای صادرات نفت کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا مثل لیبی به طرز قابل توجهی تا نزدیک ۲۸ درصد پائین بیاید که این خبر خوبی برای این کشور‌ها نخواهد بود. برای این که این بازار مهم اتحادیه اروپا که ۲۷ کشور و نزدیک ۳۵۰ میلیون مصرف‌کننده انرژی بازار را به طرز قابل توجهی از دست خواهند داد.
- در واقع نگرانی عمده از قطع تولید نفت و صدور نفت تا خود قیمت نفت است. آیا تا چه اندازه می‌شود تصور کرد که در لیبی در صورت تغییر حکومت تولید نفت تضمین شده باشد. طبیعی است سر صدور و قیمتش می‌توانند با اروپا چانه بزنند. ولی خود تولید نفت آیا می‌شود پیش‌بینی کرد که ادامه پیدا کند بدون وقفه؟
پیش‌بینی در حال حاضر زود است که بتوانیم چنین ارزیابی کنیم. ولی یک مسئله را بد نیست یادآور شویم که در چند سال اخیر بریتیش پترولیوم سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی در حوزه‌های نفت و گاز لیبی کرده. الان آنجا این حوزه‌های نفتی یک چیزی نزدیک به ۵۵ درصد تولیدشان را بالا برده. در چارچوب این ۹۱ درصد درآمد ارزی دولت طرابلس از صادرات نفت است. ارزیابی منطقی این‌ها این خواهد بود که صدور نفت قبل از این که به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان صدمه بزند به شهروندان لیبیایی این لطمه را خواهد زد.
در این چارچوب شاید کاهش تولید نفت و حتی تولید موقتش که کم می‌بینم احتمالش را پیش می‌آید، اما این بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود. به دو دلیل. یک این که متاسفانه در سه سال اخیر سیاست‌های آقای قذافی ذخیره‌های ارزی لیبی را به شدت کم کرد و در مرحله دوم این که پروژه بریتیش پترولیوم در آنجا بسیار از نظر توسعه نقش لیبی در اوپک اثر مثبت خواهد داشت که لیبی را می‌تواند به عنوان یک بازیکن عمده و اگر وارد اوپک شود به صورت فعال، بکند. این به نفع منافع استراتژیک لیبی نیست که بخواهد یک چنین پتانسیلی را به این سادگی از دست بدهد. در نتیجه من خیلی بعید می‌دانم که در میان‌مدت یعنی بالای ۱۲۰ روز شاهد تشنج‌هایی باشیم که این تولید و صادرات نفت را از لیبی به طور جدی زیر خطر ببرد. وقایع یک سال اخیر شاید این را وصل کنم به این مسئله، نشان داده که هر‌گاه دولتی سر کار نباشد که این دولت رابطه‌اش با شهروندان سازنده و مثبت باشد، بستن قرارداد و از نظر اقتصادی وارد قراردادهای درازمدت شدن با چنین دولتی بسیار پرهزینه و نامطمئن خواهد بود.
