شهريورماه ۱۳۸۱، در گوشهای از مسجدی در ميدان ارگ کرمان، شش جوان کنار هم نشسته بودند. همگی متولد سالهای ۶۰ و ۶۱، همگی برآمده از خانوادههایی مذهبی که بعضی از آنها دستی هم در نظام داشتند و آن طور که بعدها در اعترافاتشان گفتند، دل همگی آنها «از ديدن فساد حاکم بر شهر خون بود».
آنها يک ويژگی مشترک ديگر هم داشتند: همگی عضو پايگاه مقاومت بسيج شهيد علیاصغر مولای کرمان بودند، پايگاهی که پسر رئيس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر هم عضو آن بود و پسر خواهر فرمانده بسيج استان، فرمانده آن.
شهريورماه ۱۳۸۱، فرمانده پايگاه به همراهانش پيشنهاد داد که سخنرانیهای آيتالله مصباح يزدی را در محرم سال ۸۰ گوش کنند. نوارهای سخنرانی در نوارخانه مسجد موجود بود. آيتالله مصباح يزدی در بخشی از سخنرانی خود در شب دهم محرم گفته بود:
«همان طور که بدن ما احتياج دارد که مواد نافع را جذب کند، احتياج داريم که سموم را هم دفع کنيم. اگر کليه درست کار نکند، اگر رودهها درست کار نکنند، مواد سمی از بدن خارج نشود، آدم مسموم میشود، میميرد. سموم را هم بايد دفع کرد. جاذبه همه جا به درد نمیخورد. با دشمنان بايد دشمنی کرد.»
يکی از متهمان پرونده بعدها در دادگاه خود گفت: «حضرت آيتالله مصباح در اظهارات خودشان فرمودند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی دارای سه مرحله است، در مرحله اول اگر با فردی که فساد و جرم مشهودی را در سطح جامعه انجام میدهد برخورد نموديد، با نهی شديد و امر به کنار گذاشتن اين عمل، فرد را از عمل خود بازداريد.»
در مرحله بعد اگر مجددا ارتکاب به اين جرم را مشاهده کرديد، اين بار فرد را دستگير کرده و به مراجع قضايی تحويل دهيد. در مرحله سوم اگر باز هم تحت هر عنوانی اين فرد از دست مسئولان قضايی رها شد و باز هم به عمل قبلی خود روی آورد، اين فرد ديگر اصلاحشدنی نيست و خون او مباح بوده و اين فرد مهدورالدم است و کشنده اين فرد مجاهد فیسبيلالله است.
شهريورماه ۱۳۸۱، محمد حمزه مصطفوی، متولد ۱۳۶۰، فرمانده پايگاه بسيج شهيد مولا، مشغول گذراندن خدمت سربازیاش در دفتر فرمانده نيروی انتظامی کرمان بود.
او در آغاز اعتراف خود در قتل پنج مقتول پرونده قتلهای محفلی کرمان نوشته است: تصميم داشتيم که با تهاجم فرهنگی و فساد و فحشا و بیبندوباری مبارزه کرده و آن را ريشهکن کنيم.
حمزه مصطفوی در مورد جزئيات اولين قتل در ۲۲ شهريور ۱۳۸۱ مینويسد: «مصيب مشغول مشروبفروشی در ميدان ارگ بود. با ديدن بچههای پايگاه پا به فرار گذاشت. او را دستگير کرديم و به پايگاه آورديم. از او بازجويی کرديم و استخاره کرديم که خوب آمد او را بکشيم. سليمان گردن او را فشار داد، من دست و پايش را گرفتم و محمد هم کمک کرد، اما موفق نشديم. من گفتم: مسجد جای امن خداست، بيرون برويم.»
حمزه مصطفوی سپس شرح میدهد که چگونه فردای آن روز مصيب افشاری، ۲۰ ساله، را به هفت باغ کرمان بردهاند، با دستان بسته در يک گودال يک متری گذاشتهاند و سپس سنگ بزرگی را به سمت او پرتاب کردهاند.
مصطفوی گفته است که چگونه چندين بار سنگ را بر سر وی کوفته و سپس با کمک همراهانش بر روی او خاک ريختهاند.
مصطفوی در ادامه اعترافاتش نوشته است: «به طرف کرمان حرکت کرديم. در تکيه فاطميه زيارت عاشورا خوانديم و به خانه رفتيم. اتهام فروش مشروبات الکلی مصيب افشاری اما، هيچ گاه ثابت نشد.»
برگههای پرونده قتلهای محفلی کرمان که حالا به بيش از دو هزار برگ رسيده است نشان میدهد که محمد حمزه مصطفوی، و پنج متهم ديگر پرونده قتلهای محفلی کرمان، با چنان اعتماد و اعتقادی به گفته خودشان به پاک کردن زمين از مفسدان مشغول بودند، که کمترين بيمی از کشف اعمالشان نداشتند.
مرتضی کاظميان، روزنامهنگار ساکن پاريس، در مورد حال و هوای سياسی حاکم بر آن سالها که سبب شده بود چنين گروههايی در جامعه پا بگيرند میگويد:
«اتفاقاتی بعد از دوم خرداد ۷۶ رخ داد که منجر به ايجاد يک شکاف در حاکميت سياسی جمهوری اسلامی شد. يعنی يک جريان سياسی به رهبری آقای خاتمی، پيگير دموکراتيزاسيون و حاکميت مردمسالاری در ايران بود.»
علاوه بر اين، من بايد همزمان اشاره کنم به ديدگاه ديگری که همچنان در حاکميت وجود داشت و آقای مصباح يزدی اين ديدگاه را نمايندگی میکرد. ايشان برای ماهها، يعنی در طول دو سال، از تريبون نماز جمعه در مورد ضرورت اجرای حدود الهی و اين که اجرای آن در جامعه جای تعارف ندارد، صحبت میکرد و به نوعی مروج قرائت خشونتآميز از اسلام بود.
و قرائت آقای مصباح يزدی در برابر آن قرائت رحمانی بود که آقای خاتمی آن را بازخوانی و ترويج میکرد.
باز هم فراموش نکنيم که در آن مقطع زمانی يک اطلاعات موازی شکل گرفته بود. نيروهای بسيج، حفاظت اطلاعات سپاه، انصار حزبالله و لباسشخصیها، گفتمان غالبی بودند که تلاش میکردند تا بخش اقتدارگرای حاکميت را در برابر بخشی که آقای خاتمی آن را نمايندگی میکرد قرار دهند.
يکی از دستاندرکاران پرونده قتلهای محفلی کرمان در سال ۱۳۸۳ در گفتوگويی که برای انتشار در يکی از روزنامهها انجام دادم از ارتباط خانوادگی فرمانده نيروی انتظامی وقت استان کرمان، سردار جورکش، با يکی از متهمان خبر داد. علاوه بر اين که متهم رديف اول، محمد حمزه مصطفوی نيز سرباز زير دست سردار بود.
اوليای دم بعد از اين واقعه و در رابطه با اين پرونده به دايی متهمين در نيروی انتظامی مراجعه میکردند. زمانی هم که مراجعه داشتند، خود متهم هم در اتاق آقای جورکش میرفت، به اصطلاح در اتاق دايی متهم رديف اول میرفتند. خود متهم رديف اول رفته بود پيش آقای جورکش که حالا شايد مرا میشناسد يا هماهنگ کردهاند، شايد مساعدتی بشود يا به نوعی يک بازجويی انجام بشود که به يک طريقی مساعدتی در حق آنها بشود. مشورت ايشان با دايی متهم بوده است.
سال ۱۳۸۳ زمانی که حمزه مصطفوی در کنار پنج متهم ديگر پرونده در جايگاه متهم ايستاده بود، سرافراز بود.
خانواده اوليای دم میگفتند که وی هنوز هم معتقد است که مجاهدی در راه خداست.
سالها طول کشيد تا در سال ۹۰ حمزه مصطفوی و دوستانش در پايگاه بسيج مولا قبول کنند که اشتباه کردهاند و در محضر دادگاه از خانواده اوليای دم حلاليت بجويند.
يکی از مرتبطان پرونده قتلهای محفلی کرمان در گفتوگويی که در سال ۸۳ برای انتشار در يکی از نشريات ايران با وی انجام دادم، در مورد نوع برخورد حمزه مصطفوی در دادگاه گفت: «رفتار متهم مغرورانه و متکبرانه بود و در طول مراحل رسيدگی به پرونده، موضع ايشان بيشتر تحکمآميز بود. حتی اين شخص در جلسه دادگاه میگفت که قتلها را مرتکب شدهام، ولی از اوليای دم عذرخواهی نمیکنم.»
میگويند وی در آخرين جلسه دادگاهش گفته است: حالا که خودم فرزندی دارم میدانم که خانوادههای مقتولان چه زجری را تحمل کردهاند.
دفاع کردن از قتلهای به وقوع پيوسته در پرونده مشهور به قتلهای محفلی کرمان برای وکلای مدافع متهمان نيز چندان دشوار نبود.
محسن عامری، يکی از وکلای متهمان پرونده، اين گونه از موکلش دفاع کرد: «فصلالختام بحث اين که طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسيجيانی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مهدورالدم يا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده يا میشوند، مقرر فرمودهاند هر مورد از اين قبيل با تکيه بر جهتی که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود.»
دو سال بعد از کشف جسد مصيب افشاری در بيايانهای اطراف کرمان، خانواده وی با دريافت ۱۸ ميليون تومان، رضايت خود را از قاتلان پرونده اعلام کردند.
با حذف شدن نام يکی از مقتولان از پرونده، رسيدگی به آن با حضور ۶ قاتل و تنها ۴ قربانی ادامه يافت.