روزنامه‌های سه‌شنبه ایران خبر داده‌اند که در پی تقابل دولت و قوه قضائیه بر سر میزان «دیه» قیمت بیمه خودرو سه برابر شده است. برخی از روزنامه‌ها نیز خبر داده‌اند که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد، در قاچاق سیگار به ایران دست داشته است.
روزنامه‌های دهم خردادماه همچنین گزارش‌هایی از «سرانجام شعار علیه مفاسد اقتصادی و به کارگیری مفسدان اقتصادی در دولت»، «هشدار اصول‌گرایان درباره طرح دولت برای در اختیار گرفتن مجلس» و «ابلاغ دومین حکم قصاص چشم به یک مرد اسیدپاش» منتشر کرده‌اند.
اتهام تازه به رئیس دفتر احمدی‌نژاد: دست داشتن در قاچاق سیگار
روزنامه‌های تهران امروز، رسالت و کیهان ضمن انتشار اظهارات مدیرعامل سابق شرکت دخانیات ایران اسفندیار رحیم مشایی، پدر عروس و رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، را به دست داشتن در قاچاق سیگار متهم کرده‌اند.
روزنامه تهران امروز در گزارش «پشت‌پرده برکناری رئیس شرکت دخانیات» نوشته است که «دستور مشایی برای اعطای نمایندگی سیگار به العقیلی افشا شد».
به نوشته این روزنامه، در روزهایی که حواشی مربوط به «جریان انحرافی» در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته، «هر روز ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی وابستگان این جریان منتشر می‌شود».
تهران امروز با اشاره به این که «چندی پیش سایت الف وابسته به احمد توکلی در راستای افشای مفاسد اقتصادی، بار دیگر نام «العقیلی» را بر سر زبان‌ها انداخت» نوشته است که «موضوع زمانی جلب توجه کرد که فعالیت‌های اقتصادی این شخص از جمله واردات سیگار به کشور، او را به بدهکار بانکی تبدیل کرده بود».
این روزنامه تاکید کرده است که اسفندیار رحیم‌مشایی بار‌ها نامه‌هایی را خطاب به وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنایع برای رفع مشکلات العقیلی ارسال کرده است.
روزنامه رسالت از قول محمود ابطحی، مدیرعامل سابق شرکت دخانیات، نوشته است که «با توجه به این که مراجع نظارتی و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور اعلام کرده بودند که شرکت فیلیپ موریس ماهیت صهیونیستی دارد، ما با معامله با این شرکت و واردات رسمی سیگار مارلبورو مخالفت کردیم که این مسئله به مذاق برخی خوش نیامد و در نهایت از مدیریت شرکت دخانیات کناره‌گیری کردم».
به گزارش این روزنامه، مدیرعامل سابق شرکت دخانیات همچنین گفته است که «در این ماجرا، بحث منابع مالی زیادی مطرح بود و چون منافع کشور را متضرر می‌کرد با انجام آن موافقت نشد» و «شرکت دخانیات ایران و دستگاه‌های متولی مسئله قاچاق، موضوع قاچاق مارلبورو به ایران را پیگیری کردند، اما به دلیل برخی مسائل در جلوگیری از این مسئله موفق نبودند».
روزنامه کیهان هم از «افشاگری مدیرعامل سابق شرکت دخانیات» خبر داده و به نقل از وی نوشته است که «فردی به نام میزبان و شرکت انتظار ایرانیان درخواست‌هایی را برای واردات سیگار مارلبورو داشتند که با آن مخالفت کردم و در نهایت از شرکت دخانیات کنار رفتم».
این روزنامه همچنین به نقل از مدیرعامل سابق شرکت دخانیات شخصی به نام «العقیلی» را به فساد اقتصادی متهم کرده و نوشته است که «مدیران قبلی شرکت دخانیات به دلیل تخلفات این فرد مقابل فعالیت وی ایستادگی کرده بودند و ما هم همین کار را انجام دادیم که البته فشار زیادی بر من وارد شد تا وی جریمه خود را پرداخت نکند، فعالیت خود را در صنعت سیگار ادامه دهد و در پروژه قشم فعال باشد».
افزایش سه برابری قیمت بیمه خودرو
روزنامه‌های روزگار، دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی از «تقابل دولت و قوه قضائیه بر سر تعیین میزان دیه» و «افزایش ۳ برابری قیمت بیمه خودرو» خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه روزگار، بنا بر ماده ۲ دستورالعمل جدید تعرفه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است از ۲۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است».
این روزنامه نوشته است که «نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سواری پراید که به نوعی نماد خودرو طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شود از ۲۰۰ هزار تومان با حدود سه برابر افزایش به ۵۱۰ هزار تومان در سال افزایش یافت».
روزگار همچنین نوشته است که «بر اساس دستورالعمل جدید که قرار است از ۱۶ خردادماه امسال اعمال شود» از این پس تعرفه بیمه «دارندگان وسایل نقلیه سواری با بیش از ۲۰۰ درصد افزایش حق بیمه» و «بدون تخفیف عدم خسارت از ۴۳۰ هزار تومان تا ۶۷۰ هزار تومان» افزایش یافته است.
این روزنامه همچنین نوشته است که تعرفه بیمه وسایل نقلیه بارکش «۸۰۰ هزار تومان» و تعرفه بیمه وسایل نقلیه عمومی نیز «از یک میلیون تا ۲ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان» است.
روزگار در عین حال نوشته است که بر اساس پیش‌بینی کار‌شناسان صنعت بیمه با «اجرای دستورالعمل جدید با ارائه نرخ جدید دیه» و «با توجه به شرایط درآمدی مردم» شمار افرادی که اقدام به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز گزارشی از «تقابل دولت و قوه قضائیه بر سر دیه»» منتشر کرده و نوشته است که «جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی، مدعی است که «بیمه‌ها ۹۵ درصد از حق بیمه دریافتی در قالب ۲۳ هزار خسارت فوتی و ۳۰۰ هزار خسارت جرحی به مردم پرداخت می‌کنند».
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین گفته است که «در چنین شرایطی با افزایش نرخ دیه به ۹۰ میلیون تومان هزینه‌های این بخش به شدت بالا می‌رود و شرکت‌ها ناچارند برای پوشش این خدمت، حق بیمه خود را طبق قانون افزایش دهند».
دنیای اقتصاد همچنین نوشته است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، هم «دیه را حق‌الناس» دانسته و گفته است که «این حق را نمی‌شود کم و زیاد کرد یا بخشید و امسال هم بر مبنای تحقیق میدانی و اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت ۱۰۰ نفر شتر به میزان ۹۰ میلیون تومان اعلام شد».
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی علت اختلاف قوه قضائیه با دولت در تعیین مبلغ دیه، نوشته است که «قیمت شتر این روز‌ها به اختلافی میان دولت و قوه قضاییه برای تعیین نرخ دیه بدل شده به طوری که وزیر دادگستری هنوز نرخ دیه ۹۰ میلیونی را به شرکت‌های بیمه ابلاغ نکرده»، اما «صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مصمم بر نظر خود پافشاری می‌کند که دیه ۹۰ میلیون تومان تغییرناپذیر است».
شعار علیه مفاسد اقتصادی و به کارگیری مفسدان اقتصادی در دولت
روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه خود گزارشی از سرانجام مبارزه با فساد اقتصادی چاپ کرده و با اشاره به شعارهای محمود احمدی‌نژاد نوشته است که «بعد از پنج سال نه تنها خبری از معرفی دانه‌درشت‌ها نشد که حتی دولت از سوی بسیاری از حامیان دیروز خود متهم شد که افراد مورددار در پرونده‌های بزرگ اقتصادی را به دولت راه داده است».
این روزنامه با یادآوری این که «محمود احمدی‌نژاد که از دوران شهرداری شعارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تجربه کرده بود نتوانست از طرح این شعار برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بگذرد و سالیان سال در سفر‌ها و به مناسبت‌های مختلف این موضوع را مطرح کرد که درصدد قطع دست دانه‌درشت‌هاست»، ولی بعد از پنج سال «نه تنها خبری از دانه درشت‌ها نشد حتی از سوی بسیاری از حامیان دیروز خود متهم شد که افراد مورددار در پرونده‌های بزرگ اقتصادی را به دولت راه داده است».
تهران امروز از قول محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس، در خصوص عملکرد دولت احمدی‌نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشته است که «در بررسی عملکرد دولت نهم راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توان ادعا کرد هر چند کار عملی زیادی در دولت نهم انجام نشد، ولی گفتمان مبارزه با مفاسد گفتمان غالب در فضای کشور شد»، اما «دولت به تدریج از این شعار‌ها که انتظار بود به عمل تبدیل شود فاصله گرفت» و حتی «برخی از افرادی که متهم به فساد بودند را به دولت راه داد و در مناصب کلیدی گذاشت که آگاهان سیاسی و خبرگان کشور را ناامید کرد».
محمد دهقان به این روزنامه گفته است که «حداقل انتظار از محمود احمدی‌نژاد این بود که افرادی که متهم به فساد هستند را از دولت بیرون کند یا اجازه دهد که آنان محاکمه شوند و به اتهام‌شان رسیدگی شود».
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی «یکی از مدیران ارشد دولتی» را بدون ذکر نامش به فساد مالی متهم کرده و با تاکید بر این که «قوای سه‌گانه و دستگاه‌های حکومتی نباید به دنبال پنهان کردن فساد اطرافیان خود باشند» گفته است که «دلیل عدم رسیدگی» به اتهام فساد مالی یکی از مدیران ارشد دولت احمدی‌نژاد «یکی مقاومتی بود که در سطح سران دولت دهم وجود داشت و دوم هم این نگرانی وجود داشت که کشور دچار بحران شود».
هشدار اصول‌گرایان درباره طرح دولت برای در اختیار گرفتن مجلس آینده
روزنامه رسالت، نزدیک به موتلفه اسلامی، خبر داده است که «جریان انحرافی» دولت احمدی‌نژاد به دنبال «تشکیل ستادهای غیرقانونی در استانداری‌هاست» تا در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را قبضه کند.
به گزارش این روزنامه، علیرضا زاکانی از اصول‌گرایان منتقد دولت «با تأکید بر این که جریان انحرافی تلاش می‌کند از امکان دستگاه اجرایی بهره گرفته و برخلاف قانون و شرع عناصر خود را وارد مجلس کند» گفته است که جریان انحرافی در دولت به همین منظور «سعی می‌کند با تشکیل ستادهای راهبردی فرهنگی- اجتماعی در استانداری‌ها برخلاف قانون، سازوکارهای تشکیل ستادهای غیرقانونی خود را مهیا سازد».
به گفته علیرضا زاکانی، «جریان انحرافی» در دولت «تلاش می‌کند از امکان دستگاه‌های اجرایی بهره گرفته و برخلاف قانون و شرع بتواند به وسیله آن به عنوان یک امتیاز، عناصر خود را وارد مجلس کند»، اما «عناصر وامدار نه تنها کارایی ندارند، بلکه عملاً به صورت بازیچه در دست عناصر طمع‌ورز و در خدمت آن‌ها قرار دارند».
این عضو فعلی مجلس اظهارات اخیر آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس هشتم را متوجه جریان انحرافی دولت احمدی‌نژاد ارزیابی کرده و گفته است که «به نظر می‌رسد مقام رهبری با این تذکر همه صاحبان ثروت و قدرت به ویژه کسانی که در کسوت مسئولیت‌های کشوری قرار دارند را از این امر پرهیز داده است».
اسدالله بادامچیان، قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی، نیز طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز از نقشه دولت احمدی‌نژاد برای در اختیار گرفتن «مجلس نهم» خبر داده و نوشته است که «رهبران جریان انحرافی با صراحت اعلام کرده‌اند که میخواهند، دو سوم صندلی‌های مجلس را از آن خود کرده تا شورای نگهبان و ولی فقیه نتوانند کاری انجام دهند».
قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی تاکید کرده است که «مهم‌ترین مسئله برای جریانهای انحرافی این است که چهره آن‌ها آشکار شود، به عبارت دیگر تمام منحرفان تلاش می‌کنند تا چند چهره باشند و خود را در پشت ارزشهای ملی پنهان کنند» و از همین رو «روشنگری اولین گام در جهت برخورد با جریانهای انحرافی است تا چهرهها و فعالیت‌های آن‌ها برای تمام مردم آشکار شود».
بادامچیان همچنین «تعیین اهداف جریان انحرافی» در دولت را «دومین نکته در برخورد با این جریان» توصیف کرده و نوشته است که «باید هدف این جریان مشخص شود تا معلوم شود که این جریان به چه دلیل، این کار‌ها را انجام میدهد».
به نوشته رسالت، وی همچنین گفته است که «جریان انحرافی، ارزش‌ها را به عنوان ابزاری برای فریب دادن مردم استفاده می‌کند، و بنابراین ممکن است مردم ساده او را مظهر ارزش‌ها تلقی می‌کنند، و به همین دلیل اطرافش جمع میشوند تا او ریاست کند».
ابلاغ دومین حکم قصاص چشم به یک اسیدپاش
روزنامه شرق از «ابلاغ حکم قصاص چشم» یک مرد اسیدپاش دیگر خبر داده و نوشته است که «اجرای حکم قصاص یک چشم مردی که جوانی را با اسید سوازنده است به طرفین پرونده ابلاغ شده است».
به نوشته این روزنامه، حمید، متهم این پرونده، در سال ۸۵ جوانی به نام داوود را در پارکی در محله مجیدیه تهران با اسید سوزاند و باعث نابینایی یک چشم او شد» و شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران نیز «حمید» را به قصاص چشم با اسید محکوم کرد.
به نوشته روزنامه شرق، برخلاف پرونده «آمنه» این بار قضات دیوان‌عالی کشور اعلام کردند «از آنجا که قصاص چشم با اسید ممکن نیست و احتمال دارد آسیب‌های جدی به مجرم وارد کند و او بیشتر از جرمی که مرتکب شده، مجازات شود بنابراین فقط کورکردن یک چشم او مورد تایید قرار می‌گیرد»، اما «حکم باید بدون استفاده از اسید اجرا شود».
این روزنامه از قول وکیل محکوم به قصاص تاکید کرده است که «این حکم اولین حکم قصاص چشم یک فرد اسید پاش بدون ریختن اسید است و موکل من به جرم کورکردن یک فرد، نابینا می‌شود»، اما «در کدام بیمارستان و با چه روشی هنوز مشخص نیست».
روزنامه‌های دهم خردادماه همچنین گزارش‌هایی از «سرانجام شعار علیه مفاسد اقتصادی و به کارگیری مفسدان اقتصادی در دولت»، «هشدار اصول‌گرایان درباره طرح دولت برای در اختیار گرفتن مجلس» و «ابلاغ دومین حکم قصاص چشم به یک مرد اسیدپاش» منتشر کرده‌اند.
اتهام تازه به رئیس دفتر احمدی‌نژاد: دست داشتن در قاچاق سیگار
روزنامه‌های تهران امروز، رسالت و کیهان ضمن انتشار اظهارات مدیرعامل سابق شرکت دخانیات ایران اسفندیار رحیم مشایی، پدر عروس و رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، را به دست داشتن در قاچاق سیگار متهم کرده‌اند.
روزنامه تهران امروز در گزارش «پشت‌پرده برکناری رئیس شرکت دخانیات» نوشته است که «دستور مشایی برای اعطای نمایندگی سیگار به العقیلی افشا شد».
به نوشته این روزنامه، در روزهایی که حواشی مربوط به «جریان انحرافی» در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته، «هر روز ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی وابستگان این جریان منتشر می‌شود».
تهران امروز با اشاره به این که «چندی پیش سایت الف وابسته به احمد توکلی در راستای افشای مفاسد اقتصادی، بار دیگر نام «العقیلی» را بر سر زبان‌ها انداخت» نوشته است که «موضوع زمانی جلب توجه کرد که فعالیت‌های اقتصادی این شخص از جمله واردات سیگار به کشور، او را به بدهکار بانکی تبدیل کرده بود».
این روزنامه تاکید کرده است که اسفندیار رحیم‌مشایی بار‌ها نامه‌هایی را خطاب به وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنایع برای رفع مشکلات العقیلی ارسال کرده است.
روزنامه رسالت از قول محمود ابطحی، مدیرعامل سابق شرکت دخانیات، نوشته است که «با توجه به این که مراجع نظارتی و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور اعلام کرده بودند که شرکت فیلیپ موریس ماهیت صهیونیستی دارد، ما با معامله با این شرکت و واردات رسمی سیگار مارلبورو مخالفت کردیم که این مسئله به مذاق برخی خوش نیامد و در نهایت از مدیریت شرکت دخانیات کناره‌گیری کردم».
به گزارش این روزنامه، مدیرعامل سابق شرکت دخانیات همچنین گفته است که «در این ماجرا، بحث منابع مالی زیادی مطرح بود و چون منافع کشور را متضرر می‌کرد با انجام آن موافقت نشد» و «شرکت دخانیات ایران و دستگاه‌های متولی مسئله قاچاق، موضوع قاچاق مارلبورو به ایران را پیگیری کردند، اما به دلیل برخی مسائل در جلوگیری از این مسئله موفق نبودند».
روزنامه کیهان هم از «افشاگری مدیرعامل سابق شرکت دخانیات» خبر داده و به نقل از وی نوشته است که «فردی به نام میزبان و شرکت انتظار ایرانیان درخواست‌هایی را برای واردات سیگار مارلبورو داشتند که با آن مخالفت کردم و در نهایت از شرکت دخانیات کنار رفتم».
این روزنامه همچنین به نقل از مدیرعامل سابق شرکت دخانیات شخصی به نام «العقیلی» را به فساد اقتصادی متهم کرده و نوشته است که «مدیران قبلی شرکت دخانیات به دلیل تخلفات این فرد مقابل فعالیت وی ایستادگی کرده بودند و ما هم همین کار را انجام دادیم که البته فشار زیادی بر من وارد شد تا وی جریمه خود را پرداخت نکند، فعالیت خود را در صنعت سیگار ادامه دهد و در پروژه قشم فعال باشد».
افزایش سه برابری قیمت بیمه خودرو
روزنامه‌های روزگار، دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی از «تقابل دولت و قوه قضائیه بر سر تعیین میزان دیه» و «افزایش ۳ برابری قیمت بیمه خودرو» خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه روزگار، بنا بر ماده ۲ دستورالعمل جدید تعرفه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است از ۲۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است».
این روزنامه نوشته است که «نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سواری پراید که به نوعی نماد خودرو طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شود از ۲۰۰ هزار تومان با حدود سه برابر افزایش به ۵۱۰ هزار تومان در سال افزایش یافت».
روزگار همچنین نوشته است که «بر اساس دستورالعمل جدید که قرار است از ۱۶ خردادماه امسال اعمال شود» از این پس تعرفه بیمه «دارندگان وسایل نقلیه سواری با بیش از ۲۰۰ درصد افزایش حق بیمه» و «بدون تخفیف عدم خسارت از ۴۳۰ هزار تومان تا ۶۷۰ هزار تومان» افزایش یافته است.
این روزنامه همچنین نوشته است که تعرفه بیمه وسایل نقلیه بارکش «۸۰۰ هزار تومان» و تعرفه بیمه وسایل نقلیه عمومی نیز «از یک میلیون تا ۲ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان» است.
روزگار در عین حال نوشته است که بر اساس پیش‌بینی کار‌شناسان صنعت بیمه با «اجرای دستورالعمل جدید با ارائه نرخ جدید دیه» و «با توجه به شرایط درآمدی مردم» شمار افرادی که اقدام به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز گزارشی از «تقابل دولت و قوه قضائیه بر سر دیه»» منتشر کرده و نوشته است که «جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی، مدعی است که «بیمه‌ها ۹۵ درصد از حق بیمه دریافتی در قالب ۲۳ هزار خسارت فوتی و ۳۰۰ هزار خسارت جرحی به مردم پرداخت می‌کنند».
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین گفته است که «در چنین شرایطی با افزایش نرخ دیه به ۹۰ میلیون تومان هزینه‌های این بخش به شدت بالا می‌رود و شرکت‌ها ناچارند برای پوشش این خدمت، حق بیمه خود را طبق قانون افزایش دهند».
دنیای اقتصاد همچنین نوشته است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، هم «دیه را حق‌الناس» دانسته و گفته است که «این حق را نمی‌شود کم و زیاد کرد یا بخشید و امسال هم بر مبنای تحقیق میدانی و اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت ۱۰۰ نفر شتر به میزان ۹۰ میلیون تومان اعلام شد».
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی علت اختلاف قوه قضائیه با دولت در تعیین مبلغ دیه، نوشته است که «قیمت شتر این روز‌ها به اختلافی میان دولت و قوه قضاییه برای تعیین نرخ دیه بدل شده به طوری که وزیر دادگستری هنوز نرخ دیه ۹۰ میلیونی را به شرکت‌های بیمه ابلاغ نکرده»، اما «صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مصمم بر نظر خود پافشاری می‌کند که دیه ۹۰ میلیون تومان تغییرناپذیر است».
شعار علیه مفاسد اقتصادی و به کارگیری مفسدان اقتصادی در دولت
روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه خود گزارشی از سرانجام مبارزه با فساد اقتصادی چاپ کرده و با اشاره به شعارهای محمود احمدی‌نژاد نوشته است که «بعد از پنج سال نه تنها خبری از معرفی دانه‌درشت‌ها نشد که حتی دولت از سوی بسیاری از حامیان دیروز خود متهم شد که افراد مورددار در پرونده‌های بزرگ اقتصادی را به دولت راه داده است».
این روزنامه با یادآوری این که «محمود احمدی‌نژاد که از دوران شهرداری شعارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تجربه کرده بود نتوانست از طرح این شعار برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بگذرد و سالیان سال در سفر‌ها و به مناسبت‌های مختلف این موضوع را مطرح کرد که درصدد قطع دست دانه‌درشت‌هاست»، ولی بعد از پنج سال «نه تنها خبری از دانه درشت‌ها نشد حتی از سوی بسیاری از حامیان دیروز خود متهم شد که افراد مورددار در پرونده‌های بزرگ اقتصادی را به دولت راه داده است».
تهران امروز از قول محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس، در خصوص عملکرد دولت احمدی‌نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشته است که «در بررسی عملکرد دولت نهم راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توان ادعا کرد هر چند کار عملی زیادی در دولت نهم انجام نشد، ولی گفتمان مبارزه با مفاسد گفتمان غالب در فضای کشور شد»، اما «دولت به تدریج از این شعار‌ها که انتظار بود به عمل تبدیل شود فاصله گرفت» و حتی «برخی از افرادی که متهم به فساد بودند را به دولت راه داد و در مناصب کلیدی گذاشت که آگاهان سیاسی و خبرگان کشور را ناامید کرد».
محمد دهقان به این روزنامه گفته است که «حداقل انتظار از محمود احمدی‌نژاد این بود که افرادی که متهم به فساد هستند را از دولت بیرون کند یا اجازه دهد که آنان محاکمه شوند و به اتهام‌شان رسیدگی شود».
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی «یکی از مدیران ارشد دولتی» را بدون ذکر نامش به فساد مالی متهم کرده و با تاکید بر این که «قوای سه‌گانه و دستگاه‌های حکومتی نباید به دنبال پنهان کردن فساد اطرافیان خود باشند» گفته است که «دلیل عدم رسیدگی» به اتهام فساد مالی یکی از مدیران ارشد دولت احمدی‌نژاد «یکی مقاومتی بود که در سطح سران دولت دهم وجود داشت و دوم هم این نگرانی وجود داشت که کشور دچار بحران شود».
هشدار اصول‌گرایان درباره طرح دولت برای در اختیار گرفتن مجلس آینده
روزنامه رسالت، نزدیک به موتلفه اسلامی، خبر داده است که «جریان انحرافی» دولت احمدی‌نژاد به دنبال «تشکیل ستادهای غیرقانونی در استانداری‌هاست» تا در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را قبضه کند.
به گزارش این روزنامه، علیرضا زاکانی از اصول‌گرایان منتقد دولت «با تأکید بر این که جریان انحرافی تلاش می‌کند از امکان دستگاه اجرایی بهره گرفته و برخلاف قانون و شرع عناصر خود را وارد مجلس کند» گفته است که جریان انحرافی در دولت به همین منظور «سعی می‌کند با تشکیل ستادهای راهبردی فرهنگی- اجتماعی در استانداری‌ها برخلاف قانون، سازوکارهای تشکیل ستادهای غیرقانونی خود را مهیا سازد».
به گفته علیرضا زاکانی، «جریان انحرافی» در دولت «تلاش می‌کند از امکان دستگاه‌های اجرایی بهره گرفته و برخلاف قانون و شرع بتواند به وسیله آن به عنوان یک امتیاز، عناصر خود را وارد مجلس کند»، اما «عناصر وامدار نه تنها کارایی ندارند، بلکه عملاً به صورت بازیچه در دست عناصر طمع‌ورز و در خدمت آن‌ها قرار دارند».
این عضو فعلی مجلس اظهارات اخیر آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس هشتم را متوجه جریان انحرافی دولت احمدی‌نژاد ارزیابی کرده و گفته است که «به نظر می‌رسد مقام رهبری با این تذکر همه صاحبان ثروت و قدرت به ویژه کسانی که در کسوت مسئولیت‌های کشوری قرار دارند را از این امر پرهیز داده است».
اسدالله بادامچیان، قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی، نیز طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز از نقشه دولت احمدی‌نژاد برای در اختیار گرفتن «مجلس نهم» خبر داده و نوشته است که «رهبران جریان انحرافی با صراحت اعلام کرده‌اند که میخواهند، دو سوم صندلی‌های مجلس را از آن خود کرده تا شورای نگهبان و ولی فقیه نتوانند کاری انجام دهند».
قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی تاکید کرده است که «مهم‌ترین مسئله برای جریانهای انحرافی این است که چهره آن‌ها آشکار شود، به عبارت دیگر تمام منحرفان تلاش می‌کنند تا چند چهره باشند و خود را در پشت ارزشهای ملی پنهان کنند» و از همین رو «روشنگری اولین گام در جهت برخورد با جریانهای انحرافی است تا چهرهها و فعالیت‌های آن‌ها برای تمام مردم آشکار شود».
بادامچیان همچنین «تعیین اهداف جریان انحرافی» در دولت را «دومین نکته در برخورد با این جریان» توصیف کرده و نوشته است که «باید هدف این جریان مشخص شود تا معلوم شود که این جریان به چه دلیل، این کار‌ها را انجام میدهد».
به نوشته رسالت، وی همچنین گفته است که «جریان انحرافی، ارزش‌ها را به عنوان ابزاری برای فریب دادن مردم استفاده می‌کند، و بنابراین ممکن است مردم ساده او را مظهر ارزش‌ها تلقی می‌کنند، و به همین دلیل اطرافش جمع میشوند تا او ریاست کند».
ابلاغ دومین حکم قصاص چشم به یک اسیدپاش
روزنامه شرق از «ابلاغ حکم قصاص چشم» یک مرد اسیدپاش دیگر خبر داده و نوشته است که «اجرای حکم قصاص یک چشم مردی که جوانی را با اسید سوازنده است به طرفین پرونده ابلاغ شده است».
به نوشته این روزنامه، حمید، متهم این پرونده، در سال ۸۵ جوانی به نام داوود را در پارکی در محله مجیدیه تهران با اسید سوزاند و باعث نابینایی یک چشم او شد» و شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران نیز «حمید» را به قصاص چشم با اسید محکوم کرد.
به نوشته روزنامه شرق، برخلاف پرونده «آمنه» این بار قضات دیوان‌عالی کشور اعلام کردند «از آنجا که قصاص چشم با اسید ممکن نیست و احتمال دارد آسیب‌های جدی به مجرم وارد کند و او بیشتر از جرمی که مرتکب شده، مجازات شود بنابراین فقط کورکردن یک چشم او مورد تایید قرار می‌گیرد»، اما «حکم باید بدون استفاده از اسید اجرا شود».
این روزنامه از قول وکیل محکوم به قصاص تاکید کرده است که «این حکم اولین حکم قصاص چشم یک فرد اسید پاش بدون ریختن اسید است و موکل من به جرم کورکردن یک فرد، نابینا می‌شود»، اما «در کدام بیمارستان و با چه روشی هنوز مشخص نیست».
