اغلب روزنامه‌های ایران از جمله روزنامه‌های کیهان، رسالت، جام جم و تهران امروز اظهارات رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره «اعدام اخلالگران اقتصادی» را در تیترهای اصلی پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه منتشر کرده‌اند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «برخورد شدید با با دلارفروشان» را مورد توجه قرار داده و روزنامه ابتکار «استفاده از پلیس» را «بد‌ترین واکنش به التهابات ارزی» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد از خودکشی مصطفی علیزاده، کارگر یک شرکت خودروسازی در تهران، به دلیل «اخراج از کار» خبر داده است.
روزنامه خراسان از تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش مرکز آمار ایران از «قیمت مسکن در ۳۲ شهر کشور» در تیتر یک شماره پنجشنبه «شهرهای ارزان و گران ایران» را معرفی کرده است.
«بد‌ترین واکنش به التهابات ارزی»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود در تیتر یک شماره پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «اخلالگران اقتصادی را اعدام می‌کنیم».
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی به وضعیت اقتصادی چند هفته اخیر در بازار ارز و سکه پرداخت و گفت که «قوه قضائیه با قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد می‌کند و به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد».
صادق لاریجانی گفته است که «این مسئله در دو بعد اجرایی و قضایی قابل مدیریت و رسیدگی است» و «بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی برعهده قوه اجرایی کشور و ستادهای ویژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات است»، اما «قوه قضائیه نیز به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد خواهد کرد» و «اخلالگران اقتصادی باید بدانند که مبارزه با آنها نیز همچون مبارزه با قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است».
کیهان در عین حال از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «بخشی از مسائل و مشکلات پیش آمده در بازار ارز و سکه به دلیل توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام» است و «برخی از نابه‌سامانی‌های اقتصادی نیز از بی‌تدبیری‌ها ناشی می‌شود»، اما «تلاش عده‌ای اندک برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور برای نظام قابل تحمل نیست».
روزنامه تهران امروز نیز تیتر یک شماره پنجشنبه را به «اخطار رئیس قوه قضائیه به اخلالگران ارز و سکه» اختصاص داده، اما نوشته است که «این موضع قاطع قاضی‌القضات بود که پس از هفته‌ها نا‌به‌سامانی و بی‌ثباتی در بازار سکه و ارز خطاب به اخلالگران این حوزه اعلام شده است».
این روزنامه نوشته است که «نا‌به‌سامانی به وجود آمده در بازار سکه و ارز که به ثبت رکورد‌های نجومی منجر شده بود، در چند وقت اخیر داد همه را درآورد؛ مجلس از ضرورت کنترل بازار سخن می‌گفت، دولت هرگونه قصوری در این زمینه را منکر می‌شد و فعالان اقتصادی شرایط نامناسب سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری را علت اصلی جذب سرمایه در بازارهای دلالی سکه و ارز ذکر می‌کردند» و «در این بین نقش برخی اخلالگران فعال این حوزه که عمدتا دلال‌های معروف بازار را شامل می‌شدند، واکنش مراجع قضایی و امنیتی را در پی داشت».
تهران امروز یادآوری کرده است که «پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز از شناسایی و برخورد با آشوبگران اقتصادی خبر داده» و «اکنون رئیس قوه قضائیه نیز از ورود قاطع دستگاه قضایی سخن می‌گوید».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه با اشاره به این که برخی از مردم به خرید سکه، طلا و ارز پرداخته‌اند، گفته است که «این موضوع باعث افزایش آمار سرقت از منازل شده است و سارقان با هدف دستیابی به این گنجینه‌ها وارد منازل می‌شوند، که نیروی انتظامی نیز برای امنیت بیشتر مردم با دیگر نهاد‌ها مانند بانک‌ها برای نگهداری از این اموال هماهنگی کرده» و نیروی انتظامی با «با دلارفروشان و سفته‌بازان به‌شدت برخورد می‌کند».
این روزنامه از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته است که «امروزه برخی شایعه‌سازی می‌کنند که قحطی می‌آید یا ناو دشمن در راه است، اما باید گفت که این افراد تنها به دنبال سازش در برابر دشمنان هستند».
روزنامه ابتکار همزمان طی یادداشتی از برخورد امنیتی و پلیسی با بازار ارز و سکه انتقاد کرده و «استفاده از پلیس» را «بد‌ترین واکنش به التهابات ارزی» توصیف کرده است.
این روزنامه با اشاره به اقدام نیروی انتظامی در «بازداشت تعدادی از دلالان ارزی» نوشته است که «ورود پلیس به بازار ارز ظاهراً به درخواست بانک مرکزی و با هدف مبارزه با دلالان بازار ارز صورت گرفته است»، اما «این دیگر از بدیهیات است که وقتی تقاضا و عرضه وجود دارد، ناامن کردن محیط معامله، صرفاً «هزینه مبادله» را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش حاشیه سود فروشنده و نهایتاً افزایش نرخ خواهد شد».
روزنامه ابتکار با تاکید بر این که «راه حل مهار بحران ارزی اخیر، به‌کارگیری مجموعه‌ای از روش‌های سیستمی و نرم‌افزاری است، نه سخت‌افزاری» نوشته است که «اعمال مدیریت در سیستم ارزی شناور مدیریت شده در شرایط فعلی سخت هست، اما از وارد کردن پلیس و چماق به بازار ارز بسیار مفید‌تر و موثر‌تر خواهد بود».
روزنامه ابتکار با اشاره به این که «در هفته‌های اخیر از بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت آن قدر رفتارهای عجیب و غیرقابل توجیه مشاهده شده که دیگر هیچ تصمیم آنها تعجبی برنمی‌انگیزد»، نوشته است که «آیا مسئولان اقتصادی کشور تصور می‌کنند با استفاده از پلیس می‌توان نرخ ارز را مهار کرد یا بازار آزاد ارز را از بین برد؟!»
تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه
روزنامه خراسان از تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه «یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت نهایی شدن آن دولت موظف می‌شود با حفظ میزان کنونی یارانه‌های نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر) مازاد درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها را صرف بخش تولید، سلامت، رسیدگی به اقشار محروم و چند مورد غیرنقدی دیگر کند».
این روزنامه نوشته است که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در دفاع از فوریت این طرح با بیان این که «می‌خواهیم تاکید کنیم که میزان فعلی یارانه‌ها که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است همچنان حفظ شود و مردم نگران قطع پرداخت آن نباشند»، اما «تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها ضروری است و این طرح برای تاکید بیشتر بر مواد ۷ و ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست».
به گفته این عضو مجلس هشتم، «در حال حاضر بازتوزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد»، اما بر اساس طرح جدید مجلس «در مرحله دوم اجرای قانون یارانه‌ها، همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به خانوار‌ها پرداخت و استمرار یابد، ولی ۵۰ درصد مازاد بر این درآمد، برای حمایت از تولید و ۵۰ درصد دیگر در بخش‌های مختلف از جمله بیمه بیکاری و تامین هزینه خدمات درمانی صرف شود».
این روزنامه از قول رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نوشته است که «بعد از گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب هنوز خانوارهای فقیر در کشور وجود دارد، در حالی که باید فقر به طور کامل از کشور برطرف می‌شد» و «در این طرح به دنبال آن هستیم تا هزینه مسکن برای نیازمندان به صورت اجاره‌بها و هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند در مقطع کار‌شناسی تامین شود».
روزنامه خراسان نوشته است که «بر اساس طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید و در صورت تصویب نهایی آن ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد ناشی از اصلاح قیمت‌ها صرف بخش تولید و ۵۰ درصد دیگر در ۷ بند صرف می‌شود که شامل بیمه بیکاری، تامین هزینه‌های خدمات درمانی سهم بیماران تا ۷۰ درصد، هزینه‌های درمان بیماران خاص، تامین بیمه تامین اجتماعی نیازمندان، هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن، هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد است».
خودکشی کارگر یک شرکت خودروسازی به دلیل اخراج از کار
روزنامه اعتماد از خودکشی مصطفی علیزاده کارگر یک شرکت خودروسازی در تهران به دلیل «اخراج از کار» خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده که کارگر «یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور روز چهارشنبه در حیاط این شرکت دست به خودکشی زد» و افزوده است که «این مرد به دلیل اخراج از محل کار خود اقدام به انجام این کار کرده است».
روزنامه اعتماد نام شرکت خودروسازی که کارگر آن در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کرده را ذکر نکرده، اما نوشته است که «مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ این خودروسازی بوده است و بعدازظهر روز چهارشنبه در محوطه کارخانه و مقابل همکاران خود اقدام به خودکشی کرده و جان سپرد».
به نوشته این روزنامه، «مصطفی علیزاده به همراه تعداد دیگری از کارگران در لیست اخراج پایان سال» قرار گرفته بود.
معرفی شهرهای ارزان و گران ایران
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش مرکز آمار ایران از «قیمت مسکن در ۳۲ شهر کشور» در تیتر یک شماره پنجشنبه «شهرهای ارزان و گران ایران» را معرفی کرده است.
به نوشته این روزنامه، مرکز آمار ایران در گزارشی ۳۲ شهر مهم کشور را با معیار «قیمت مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان در هر شهر و استان را اعلام کرده است.
در این گزارش، «تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند، به طوری که هر متر مربع آپارتمان طی نیمه دوم سال ۸۹ در تهران معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در یاسوج حدود ۲۱۱ هزار تومان خرید‌وفروش شده است».
دنیای اقتصاد گزارش داده است که «طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در کل کشور متر مربعی ۸۷۰ هزار تومان برآورد می‌شود که به این ترتیب متقاضیان مسکن در همه جای کشور، کمتر از نصف آن چه در تهران برای صاحب‌خانه شدن پرداخت می‌شود هزینه می‌کنند».
به گزارش این روزنامه، در رتبه گران‌ترین‌ها، بعد از شهر تهران به ترتیب اصفهان، کرج، اراک و تبریز قرار دارند که متوسط قیمت املاک مسکونی در آنها بین ۷۰۰ هزار تا حداکثر ۸۹۶ هزار تومان در نوسان است.
محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «چنان چه رتبه‌بندی شهر‌ها بر اساس اجاره‌بهای مسکن انجام گیرد» فاصله هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بیشتر می‌شود و «تهران گران‌ترین شهر برای اجاره‌نشین‌ها معرفی شده، به طوری که متوسط اجاره‌بها در آن متری ۱۰ هزار تومان، یک میلیون تومان اجاره واحد ۱۰۰ متری، و اجاره‌بها در آن متری ۱۰ هزار تومان در سایر شهر‌ها حدود ۳ هزار تومان است».
روزنامه اعتماد از خودکشی مصطفی علیزاده، کارگر یک شرکت خودروسازی در تهران، به دلیل «اخراج از کار» خبر داده است.
روزنامه خراسان از تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش مرکز آمار ایران از «قیمت مسکن در ۳۲ شهر کشور» در تیتر یک شماره پنجشنبه «شهرهای ارزان و گران ایران» را معرفی کرده است.
«بد‌ترین واکنش به التهابات ارزی»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود در تیتر یک شماره پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «اخلالگران اقتصادی را اعدام می‌کنیم».
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی به وضعیت اقتصادی چند هفته اخیر در بازار ارز و سکه پرداخت و گفت که «قوه قضائیه با قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد می‌کند و به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد».
صادق لاریجانی گفته است که «این مسئله در دو بعد اجرایی و قضایی قابل مدیریت و رسیدگی است» و «بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی برعهده قوه اجرایی کشور و ستادهای ویژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات است»، اما «قوه قضائیه نیز به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد خواهد کرد» و «اخلالگران اقتصادی باید بدانند که مبارزه با آنها نیز همچون مبارزه با قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است».
کیهان در عین حال از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «بخشی از مسائل و مشکلات پیش آمده در بازار ارز و سکه به دلیل توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام» است و «برخی از نابه‌سامانی‌های اقتصادی نیز از بی‌تدبیری‌ها ناشی می‌شود»، اما «تلاش عده‌ای اندک برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور برای نظام قابل تحمل نیست».
روزنامه تهران امروز نیز تیتر یک شماره پنجشنبه را به «اخطار رئیس قوه قضائیه به اخلالگران ارز و سکه» اختصاص داده، اما نوشته است که «این موضع قاطع قاضی‌القضات بود که پس از هفته‌ها نا‌به‌سامانی و بی‌ثباتی در بازار سکه و ارز خطاب به اخلالگران این حوزه اعلام شده است».
این روزنامه نوشته است که «نا‌به‌سامانی به وجود آمده در بازار سکه و ارز که به ثبت رکورد‌های نجومی منجر شده بود، در چند وقت اخیر داد همه را درآورد؛ مجلس از ضرورت کنترل بازار سخن می‌گفت، دولت هرگونه قصوری در این زمینه را منکر می‌شد و فعالان اقتصادی شرایط نامناسب سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری را علت اصلی جذب سرمایه در بازارهای دلالی سکه و ارز ذکر می‌کردند» و «در این بین نقش برخی اخلالگران فعال این حوزه که عمدتا دلال‌های معروف بازار را شامل می‌شدند، واکنش مراجع قضایی و امنیتی را در پی داشت».
تهران امروز یادآوری کرده است که «پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز از شناسایی و برخورد با آشوبگران اقتصادی خبر داده» و «اکنون رئیس قوه قضائیه نیز از ورود قاطع دستگاه قضایی سخن می‌گوید».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه با اشاره به این که برخی از مردم به خرید سکه، طلا و ارز پرداخته‌اند، گفته است که «این موضوع باعث افزایش آمار سرقت از منازل شده است و سارقان با هدف دستیابی به این گنجینه‌ها وارد منازل می‌شوند، که نیروی انتظامی نیز برای امنیت بیشتر مردم با دیگر نهاد‌ها مانند بانک‌ها برای نگهداری از این اموال هماهنگی کرده» و نیروی انتظامی با «با دلارفروشان و سفته‌بازان به‌شدت برخورد می‌کند».
این روزنامه از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته است که «امروزه برخی شایعه‌سازی می‌کنند که قحطی می‌آید یا ناو دشمن در راه است، اما باید گفت که این افراد تنها به دنبال سازش در برابر دشمنان هستند».
روزنامه ابتکار همزمان طی یادداشتی از برخورد امنیتی و پلیسی با بازار ارز و سکه انتقاد کرده و «استفاده از پلیس» را «بد‌ترین واکنش به التهابات ارزی» توصیف کرده است.
این روزنامه با اشاره به اقدام نیروی انتظامی در «بازداشت تعدادی از دلالان ارزی» نوشته است که «ورود پلیس به بازار ارز ظاهراً به درخواست بانک مرکزی و با هدف مبارزه با دلالان بازار ارز صورت گرفته است»، اما «این دیگر از بدیهیات است که وقتی تقاضا و عرضه وجود دارد، ناامن کردن محیط معامله، صرفاً «هزینه مبادله» را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش حاشیه سود فروشنده و نهایتاً افزایش نرخ خواهد شد».
روزنامه ابتکار با تاکید بر این که «راه حل مهار بحران ارزی اخیر، به‌کارگیری مجموعه‌ای از روش‌های سیستمی و نرم‌افزاری است، نه سخت‌افزاری» نوشته است که «اعمال مدیریت در سیستم ارزی شناور مدیریت شده در شرایط فعلی سخت هست، اما از وارد کردن پلیس و چماق به بازار ارز بسیار مفید‌تر و موثر‌تر خواهد بود».
روزنامه ابتکار با اشاره به این که «در هفته‌های اخیر از بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت آن قدر رفتارهای عجیب و غیرقابل توجیه مشاهده شده که دیگر هیچ تصمیم آنها تعجبی برنمی‌انگیزد»، نوشته است که «آیا مسئولان اقتصادی کشور تصور می‌کنند با استفاده از پلیس می‌توان نرخ ارز را مهار کرد یا بازار آزاد ارز را از بین برد؟!»
تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه
روزنامه خراسان از تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه «یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت نهایی شدن آن دولت موظف می‌شود با حفظ میزان کنونی یارانه‌های نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر) مازاد درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها را صرف بخش تولید، سلامت، رسیدگی به اقشار محروم و چند مورد غیرنقدی دیگر کند».
این روزنامه نوشته است که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در دفاع از فوریت این طرح با بیان این که «می‌خواهیم تاکید کنیم که میزان فعلی یارانه‌ها که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است همچنان حفظ شود و مردم نگران قطع پرداخت آن نباشند»، اما «تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها ضروری است و این طرح برای تاکید بیشتر بر مواد ۷ و ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست».
به گفته این عضو مجلس هشتم، «در حال حاضر بازتوزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد»، اما بر اساس طرح جدید مجلس «در مرحله دوم اجرای قانون یارانه‌ها، همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به خانوار‌ها پرداخت و استمرار یابد، ولی ۵۰ درصد مازاد بر این درآمد، برای حمایت از تولید و ۵۰ درصد دیگر در بخش‌های مختلف از جمله بیمه بیکاری و تامین هزینه خدمات درمانی صرف شود».
این روزنامه از قول رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نوشته است که «بعد از گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب هنوز خانوارهای فقیر در کشور وجود دارد، در حالی که باید فقر به طور کامل از کشور برطرف می‌شد» و «در این طرح به دنبال آن هستیم تا هزینه مسکن برای نیازمندان به صورت اجاره‌بها و هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند در مقطع کار‌شناسی تامین شود».
روزنامه خراسان نوشته است که «بر اساس طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید و در صورت تصویب نهایی آن ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد ناشی از اصلاح قیمت‌ها صرف بخش تولید و ۵۰ درصد دیگر در ۷ بند صرف می‌شود که شامل بیمه بیکاری، تامین هزینه‌های خدمات درمانی سهم بیماران تا ۷۰ درصد، هزینه‌های درمان بیماران خاص، تامین بیمه تامین اجتماعی نیازمندان، هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن، هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد است».
خودکشی کارگر یک شرکت خودروسازی به دلیل اخراج از کار
روزنامه اعتماد از خودکشی مصطفی علیزاده کارگر یک شرکت خودروسازی در تهران به دلیل «اخراج از کار» خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده که کارگر «یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور روز چهارشنبه در حیاط این شرکت دست به خودکشی زد» و افزوده است که «این مرد به دلیل اخراج از محل کار خود اقدام به انجام این کار کرده است».
روزنامه اعتماد نام شرکت خودروسازی که کارگر آن در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کرده را ذکر نکرده، اما نوشته است که «مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ این خودروسازی بوده است و بعدازظهر روز چهارشنبه در محوطه کارخانه و مقابل همکاران خود اقدام به خودکشی کرده و جان سپرد».
به نوشته این روزنامه، «مصطفی علیزاده به همراه تعداد دیگری از کارگران در لیست اخراج پایان سال» قرار گرفته بود.
معرفی شهرهای ارزان و گران ایران
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش مرکز آمار ایران از «قیمت مسکن در ۳۲ شهر کشور» در تیتر یک شماره پنجشنبه «شهرهای ارزان و گران ایران» را معرفی کرده است.
به نوشته این روزنامه، مرکز آمار ایران در گزارشی ۳۲ شهر مهم کشور را با معیار «قیمت مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان در هر شهر و استان را اعلام کرده است.
در این گزارش، «تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند، به طوری که هر متر مربع آپارتمان طی نیمه دوم سال ۸۹ در تهران معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در یاسوج حدود ۲۱۱ هزار تومان خرید‌وفروش شده است».
دنیای اقتصاد گزارش داده است که «طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در کل کشور متر مربعی ۸۷۰ هزار تومان برآورد می‌شود که به این ترتیب متقاضیان مسکن در همه جای کشور، کمتر از نصف آن چه در تهران برای صاحب‌خانه شدن پرداخت می‌شود هزینه می‌کنند».
به گزارش این روزنامه، در رتبه گران‌ترین‌ها، بعد از شهر تهران به ترتیب اصفهان، کرج، اراک و تبریز قرار دارند که متوسط قیمت املاک مسکونی در آنها بین ۷۰۰ هزار تا حداکثر ۸۹۶ هزار تومان در نوسان است.
محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «چنان چه رتبه‌بندی شهر‌ها بر اساس اجاره‌بهای مسکن انجام گیرد» فاصله هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بیشتر می‌شود و «تهران گران‌ترین شهر برای اجاره‌نشین‌ها معرفی شده، به طوری که متوسط اجاره‌بها در آن متری ۱۰ هزار تومان، یک میلیون تومان اجاره واحد ۱۰۰ متری، و اجاره‌بها در آن متری ۱۰ هزار تومان در سایر شهر‌ها حدود ۳ هزار تومان است».
