صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود ضمن اعلام رشد اقتصادی ۲ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۱، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی، ۲۰۱۲، به چهار دهم درصد، ۰.۴، تنزل کند.
این در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت برای سال ۲۰۱۱ حدود ۴ درصد و برای سال جاری میلادی ۴.۸ درصد برآورد شده است.
بر اساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی، به استثنای سودان، کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری تجربه خواهد کرد.
در این میان نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مانند مصر و تونس (به ترتیب ۱.۵ و ۲. ۲ درصد) که طی سال گذشته انقلاب و سرنگونی دولت را نیز تجربه کرده‌اند، چندین برابر ایران خواهد بود.
از طرفی نرخ رشد اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت مانند عراق، عربستان و کویت برای سال جاری به ترتیب ۱۱.۱، ۶ و ۶. ۶ درصد پیش‌بینی شده است.
اعلام نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از نیم درصدی ایران برای سال جاری در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، هنگام تحویل لایحه بودجه سال ۹۱ به مجلس، محور اصلی بودجه سال جاری را رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد عنوان کرد.
آقای احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۰ را نیز ۷.۳ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی ایران نیز که از سال ۲۰۰۸ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور را پنهان نگاه داشته بود، اخیرا در گزارشی نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال ۸۹ حدود ۶.۱ درصد اعلام کرد.
در همین حال مرکز آمار ایران همین رقم را برای همان سال ۷.۳ درصد ارزیابی کرده است.
در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» به موضوع بیکاری در ایران اشاره شده و نرخ بیکاری را در سال گذشته ۱۵.۱ درصد، برای سال جاری ۱۶.۷ درصد و برای سال آینده ۱۸.۱ درصد ارزیابی کرده است.
این در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است که در سال ۸۹ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.
آقای احمدی‌نژاد هنگام تحویل لایحه بودجه سال جاری به مجلس نیز اعلام کرد که «طی سال جاری، ۱۳۹۱، دولت اشتغال ۲.۵ میلیون نفری را هدف‌گذاری کرده است که امیدوارم علی‌رغم مشکلات مصنوعی و غیر مصنوعی که ایجاد شده، ما به آن مرز برسیم».
مرکز آمار ایران هفته گذشته در گزارشی نرخ بیکاری را برای سال ۸۹ حدود ۱۳.۵ درصد و برای سال ۹۰ با ۱.۴ درصد کاهش، ۱۳.۹ درصد اعلام کرد.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد قول داده است که تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش ریشه بیکاری را در ایران بخشکاند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش جدید خود، نرخ تورم در ایران را برای سال گذشته میلادی ۲۱.۳ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است که در سال جاری این رقم به ۲۱.۸ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که برای دیگر کشورهای صادرکننده نفت این رقم به طور متوسط برای سال جاری و سال آینده دو برابر کمتر از ایران، یعنی ۱۰.۳ درصد، ارزیابی شده است.
این در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت برای سال ۲۰۱۱ حدود ۴ درصد و برای سال جاری میلادی ۴.۸ درصد برآورد شده است.
بر اساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی، به استثنای سودان، کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری تجربه خواهد کرد.
در این میان نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مانند مصر و تونس (به ترتیب ۱.۵ و ۲. ۲ درصد) که طی سال گذشته انقلاب و سرنگونی دولت را نیز تجربه کرده‌اند، چندین برابر ایران خواهد بود.
از طرفی نرخ رشد اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت مانند عراق، عربستان و کویت برای سال جاری به ترتیب ۱۱.۱، ۶ و ۶. ۶ درصد پیش‌بینی شده است.
اعلام نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از نیم درصدی ایران برای سال جاری در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، هنگام تحویل لایحه بودجه سال ۹۱ به مجلس، محور اصلی بودجه سال جاری را رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد عنوان کرد.
آقای احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۰ را نیز ۷.۳ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی ایران نیز که از سال ۲۰۰۸ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور را پنهان نگاه داشته بود، اخیرا در گزارشی نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال ۸۹ حدود ۶.۱ درصد اعلام کرد.
در همین حال مرکز آمار ایران همین رقم را برای همان سال ۷.۳ درصد ارزیابی کرده است.
در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» به موضوع بیکاری در ایران اشاره شده و نرخ بیکاری را در سال گذشته ۱۵.۱ درصد، برای سال جاری ۱۶.۷ درصد و برای سال آینده ۱۸.۱ درصد ارزیابی کرده است.
این در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است که در سال ۸۹ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.
آقای احمدی‌نژاد هنگام تحویل لایحه بودجه سال جاری به مجلس نیز اعلام کرد که «طی سال جاری، ۱۳۹۱، دولت اشتغال ۲.۵ میلیون نفری را هدف‌گذاری کرده است که امیدوارم علی‌رغم مشکلات مصنوعی و غیر مصنوعی که ایجاد شده، ما به آن مرز برسیم».
مرکز آمار ایران هفته گذشته در گزارشی نرخ بیکاری را برای سال ۸۹ حدود ۱۳.۵ درصد و برای سال ۹۰ با ۱.۴ درصد کاهش، ۱۳.۹ درصد اعلام کرد.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد قول داده است که تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش ریشه بیکاری را در ایران بخشکاند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش جدید خود، نرخ تورم در ایران را برای سال گذشته میلادی ۲۱.۳ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است که در سال جاری این رقم به ۲۱.۸ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که برای دیگر کشورهای صادرکننده نفت این رقم به طور متوسط برای سال جاری و سال آینده دو برابر کمتر از ایران، یعنی ۱۰.۳ درصد، ارزیابی شده است.
