خبر سه تجاوز دسته‌جمعی به زنان در خمینی‌شهر، کاشمر و استان گلستان پرده از وجود پدیده‌ای برداشت که برای افکار عمومی ایران چندان شناخته نبود. هر چند به دلیل کمبود داده‌ها امکان ارزیابی عینی از میزان گستردگی این نوع رفتارهای جنایتکارانه وجود ندارد، برخی گفته‌های مسئولین انتظامی به این نگرانی دامن زده است که تجاوز دسته‌جمعی به زنان در ایران پدیده‌ای حاشیه‌ای نباشد.
تجاوز دسته‌جمعی به عنوان یکی از اشکال تجاوز جنسی به زنان در برخی جوامع مانند ایران کمتر در سطح عمومی طرح می‌شود. برای بسیاری از خانواده‌ها و زنان پنهان کردن تجاوز و سکوت ساده‌ترین راه حل برای حفظ «آبرو» و فرار از انگشت‌نما شدن است.
به این فرهنگ سنتی باید محدویت‌های قوانین دولتی را هم افزود که همیشه در این زمینه پشتیبان قربانی نیست و همزمان مراکز تخصصی یا تشکل‌های مدنی کمی هم برای کمک به قربانیان تجاوز و حمایت روحی، مادی یا حقوقی از آنها وجود دارد.
اما به نظر می‌رسد ماجرای تجاوز دسته‌جمعی به زنان این بار بازتاب کم و بیش وسیعی در جامعه پیدا کرده است. در این میان نوع برخورد برخی مسئولین و شخصیت‌های مذهبی با این خبر‌ها و تلاش برای ربط دادن تجاوز دسته‌جمعی به موضوع «بدحجابی زنان» یا «اختلاط جنسیتی» و محکوم کردن قربانی به جای متجاوز در انعکاس این پدیده و حساس کردن افکار عمومی کم‌تاثیر نبودند.
افکار عمومی و تجاوز به زنان
یکی از بحث‌های مهمی که پیرامون این پدیده و موارد مشابه به میان می‌آید نوع انعکاس در جامعه و تاثیر آن بر وجدان جمعی است. پدیده‌هایی مانند تجاوز به زنان که با اخلاق عمومی جامعه ارتباط پیدا می‌کند در کشورهای دیگر وجود دارد و این پرسش همیشه به میان می‌آید که نوع طرح چنین مسائل دشواری در برابر افکار عمومی چگونه باید باشد.
بسیاری از کشورها در چهارگوشه جهان راه گفت‌وگو و بیان بی‌پرده مسائل حساس مانند تجاوز به زنان در برابر جامعه را برگزیده‌اند. علت این گزینه هم حمایت از قربانیان، از میان بردن ترس فرهنگی یا روانی از بیان و افشای تجاوز جنسی و نیز فراخوان افکار عمومی به اندیشیدن درباره ابعاد جنایتکارانه و پیامدهای ضدانسانی چنین رفتارهایی است. در این کشورها نه فقط دولت که به‌ویژه جامعه و تشکل‌های مدنی، رسانه‌های آزاد، کار‌شناسان و دیگر نیروهای زنده جامعه در برخورد آگاهانه به این پدیده‌ها به میدان می‌آیند و اخلاق شهروندی پیرامون چنین مسائلی با مشارکت و آگاهانه شکل می‌گیرد.
در ایران برخلاف بسیاری از کشورها نهادهای رسمی تمایل چندانی به طرح این گونه مسائل در برابر افکار عمومی ندارند. بخشی از مسئولین آشکارا بر این باورند که چنین پدیده‌هایی را نباید رسانه‌ای کرد، چرا که مطلع شدن افکار عمومی از نگاه آنها مغایر «حجب» و «حیا»ی سنتی است، منجر به «بدآموزی» می‌شود یا به احساس امنیت اجتماعی مردم لطمه می‌زند.
در نگاه رسمی مسائل جنسی و به‌ویژه آن چه به زنان مربوط می‌شود در عرصه عمومی نوعی حوزه ممنوعه به شمار می‌رود. رئیس قوه قضائیه یکی از کسانی است که از سیاست پنهان‌کاری در موارد مربوط به حوادث جنسی هواداری می‌کند. وی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره بر این که دستگاه قضا، سه پرونده مربوط به تجاوز را با حساسیت لازم و جدیت دنبال می‌کند، از رسانه‌ها خواست به این موضوعات نپردازند، زیرا به امنیت اجتماعی مردم لطمه وارد می‌کنند و گاه نیز خود اشاعه فحشاست.
آیت‌الله آملی لاریجانی در مورد پرونده‌های تجاوز دسته‌جمعی همچنین گفته است که «خودمان روی این گونه پرونده‌ها حساسیت لازم را داریم؛ اما بنا نداریم آنها را آشکار کنیم. پیش از رسانه‌ای شدن موضوع، در جریان پرونده‌ها قرار گرفتم و دستورهای لازم را برای پیگیری صادر کردم. البته برخی از این پرونده‌ها، آن چه در رسانه‌ها اعلام شده نیست و از رسانه‌ها می‌خواهم به مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند».
اما تجاوز دسته‌جمعی به زنان تنها موردی نیست که با دیوار سکوت رسمی مواجه می‌شود. پدیده تجاوز در زندان‌ها نیز همین سرنوشت را پیدا کرده است. سیاست رسمی دولت در این موارد بیشتر پنهان کردن جنایت‌های جنسی و دیگر بیماری‌های اجتماعی از افکار عمومی جامعه است.
ترس یا درک سنتی؟
ترس و اکراه از مطرح شدن بیماری‌های اجتماعی در برابر افکار عمومی می‌تواند هم دلیل سیاسی داشته باشد و هم به تلقی فرهنگی و دینی بازگردد و یا نوعی شیوه برخورد با آسیب‌های جمعی باشد.
تجربه یک قرن گذشته نشان می‌دهد حکومت‌های ایدئولوژیک و پوپولیستی بیشتر تمایل به دادن تصویری مثبت و کم‌عیب از جامعه حتی به بهای پنهان کردن واقعیت‌های تلخ و آسیب‌های اجتماعی دارند.
در گذشته نزدیک رفتار دولت شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی این گونه بود. در رسانه‌های این کشورها خبرهای مثبت و «امیدوار»کننده فراوانی از پیشرفت‌های بی‌وقفه و حیرت‌آور جامعه سوسیالیستی منتشر می‌شد. در مقابل این امر، بحران و نارسایی‌های اجتماعی هم فقط به کشورهای سرمایه‌داری تعلق داشت. زیرا در نگاه دست‌اندرکاران این کشورها «سوسیالیسم واقعا موجود» به طور ذاتی نمی‌توانست جامعه‌ای با بحران و آسیب و یا پدیده‌های منفی اجتماعی به وجود آورد و اگر هم انحرافی وجود داشت می‌بایست آن را کتمان کرد تا مورد استفاده تبلیغاتی «دشمن» قرار نگیرد.
در ایران شاید یکی از دلایل تمایل به این پنهان‌کاری در زمینه آسیب‌های مهم اجتماعی همین بازتاب منفی عمکرد حکومتی باشد که بعد از ۳۰ سال گفتمان اسلامی بی‌وقفه در جامعه، مدرسه، رسانه‌ها و مراسم دینی باید به مردمش پاسخ دهد که چرا در «کشور امام زمان» تجاوز دسته‌جمعی به زنان و پدیده‌های مشابه وجود دارد.
در حقیقت وجود گسترده بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی که کمتر در رسانه‌های جمعی رسمی و دولتی هم بازتاب می‌یابند به نوعی می‌تواند آیینه تمام‌نمای شکست نظامی باشد که مدعی بود با گفتمان دینی و اخلاقی و تحمیل مجموعه‌ای از هنجارهای رفتاری مبتنی بر قواعد مذهبی یا با معنویت دولتی خواهد توانست جامعه‌ای خالی از آسیب‌ها و بحران اجتماعی به وجود آورد.
اکنون سه دهه از اجرای سیاست‌های اسلامی کردن همه شئون جامعه گذشته، ولی جامعه ایران با پدیده‌های اجتماعی منفی و آسیب‌شناسانه فراوانی سر و کار دارد که گاه دامنه آنها از سایر کشورها هم گسترده‌تر است. این بدان معناست که اخلاق دینی در روایت دولتی‌اش نتوانسته در اصلی‌ترین کارکرد اجتماعی خود یعنی جلوگیری از بروز پدیده‌های نابهنجار موفقیتی کسب کند. اتفاقی هم نیست کسانی به جای ریشه‌یابی این پدیده‌ها به دنبال یافتن دلایلی برای توجیه آن چه ایران می‌گذرد هستند و در این رهگذر به سراغ بدحجابی زنان (به عنوان عامل تحریک مردان!) می‌روند.
دلیل دیگر پنهان کردن پدیده‌های منفی به نوع نگرش اجتماعی و تربیتی و ناباوری نهادهای رسمی به توانایی و بلوغ وجدان عمومی و کنشگران اجتماعی، تشکل‌های مدنی در درک و برخورد به بیماری‌های اجتماعی بازمی‌گردد.
نگاه مسئولین به مشکل آسیب‌های اجتماعی بیشتر سنتی و گذشته‌گراست. در این سه دهه دور باطل «موعظه، تلقین، تهدید و سرکوب» نه تنها اخلاق دینی مطلوب را در جامعه ایران فراگیر نکرده، که کشور را به سوی بحران‌های اخلاقی ژرف‌تری هم سوق داده است.
مسئولین در ایران درک نکرده‌اند که اخلاق را نمی‌توان به شکل آمرانه و بسته‌بندی شده به وجدان عمومی تزریق کرد. کاربست چنین روش‌هایی سبب شده دین در ظاهر و در شکل سطحی و مناسکی آن همه جا باشد، بدون آن که اخلاق عمومی از آسیب‌های مهم اجتماعی متداول در دنیا مصون بماند. به این گونه است که در ایران دین در عمل به صورتک (ماسک) جامعه بی‌اخلاقی تبدیل شده برای پوشاندن زشتی‌ها و بیماری‌های اجتماعی.
گفتمان دینی که خود را مرکز همه امور می‌داند تلاش می‌کند اخلاق دینی آن هم به شکل تحمیلی، یک‌جانبه و غیرمشارکتی را به عنوان تنها مرجع اخلاقی به جامعه تحمیل کند. این سماجت مثال‌زدنی سبب شده در عمل جامعه ایران از شکل دادن به اخلاق شهروندی جدید که به وجدان عمومی شکل می‌دهد بازماند.
وجدان عمومی را نباید مانند امری منفعل پنداشت که حکومت قادر است از بالا و هر آن گونه که خواست به آن شکل دهد. وجدان عمومی پدیده زنده و پویایی است که در جریان تجربه‌های روزمره، کنش متقابل ارتباطی و مشارکت جامعه مدنی و رسانه‌ها ساخته و پرداخته می‌شود.
گفتمان و نگرش انکار و پنهان‌کاری به کم شدن آسیب‌ها یا افزایش «احساس امنیت» کمک واقعی نمی‌کند. آن چه بیشتر به احساس امنیت جامعه لطمه می‌زند ناتوانی در برخورد با بیماری‌های اجتماعی و پدیده‌های منفی است. همان گونه که تهدید و ترساندن یا سرکوب بی‌رحمانه خطاکار هم راه حل اساسی مقابله با بیماری‌ها و کجروی‌های اجتماعی نیست. راهبرد انکار و پنهان‌کاری جامعه را به زیرزمین بزرگی تبدیل می‌کند که در آن آسیب‌ها در اشکال گوناگون و گاه بسیار نامتعارف بازتولید می‌شوند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که باید این امکان را به وجود آورد که جامعه در برابر بیماری‌ها و آسیب‌های خود حتی در حوزه‌هایی که برای بخشی از مردم تابو هستند و به سنت‌های عمیق فرهنگی مربوط می‌شوند به پرسشگری و اندیشه دست زند.
در بحث تجاوز جنسی، وجدان جامعه باید مورد پرسش قرار گیرد و به چرایی تبهکارانه بودن تجاوز فردی یا دسته‌جمعی به زن پی ببرد. اخلاق عمومی جامعه در جریان مواجهه با چنین پدیده‌هایی نقد می‌شود و به ارزش‌های خود غنا می‌بخشد.
در ایران نهادهای رسمی نمی‌خواهند سهم و نقش اساسی جامعه، احزاب و تشکل‌های مدنی، رسانه‌های جمعی آزاد و نیروهای زنده جامعه را در برخورد با این پدیده‌ها به رسمیت بشناسند. چنین درک و برداشتی به فرهنگ سیاسی و جامعه باز مشارکتی نیاز دارد که دست‌اندرکاران دولتی از آن فاصله بسیار دارند.
تجاوز دسته‌جمعی به عنوان یکی از اشکال تجاوز جنسی به زنان در برخی جوامع مانند ایران کمتر در سطح عمومی طرح می‌شود. برای بسیاری از خانواده‌ها و زنان پنهان کردن تجاوز و سکوت ساده‌ترین راه حل برای حفظ «آبرو» و فرار از انگشت‌نما شدن است.
به این فرهنگ سنتی باید محدویت‌های قوانین دولتی را هم افزود که همیشه در این زمینه پشتیبان قربانی نیست و همزمان مراکز تخصصی یا تشکل‌های مدنی کمی هم برای کمک به قربانیان تجاوز و حمایت روحی، مادی یا حقوقی از آنها وجود دارد.
اما به نظر می‌رسد ماجرای تجاوز دسته‌جمعی به زنان این بار بازتاب کم و بیش وسیعی در جامعه پیدا کرده است. در این میان نوع برخورد برخی مسئولین و شخصیت‌های مذهبی با این خبر‌ها و تلاش برای ربط دادن تجاوز دسته‌جمعی به موضوع «بدحجابی زنان» یا «اختلاط جنسیتی» و محکوم کردن قربانی به جای متجاوز در انعکاس این پدیده و حساس کردن افکار عمومی کم‌تاثیر نبودند.
افکار عمومی و تجاوز به زنان
یکی از بحث‌های مهمی که پیرامون این پدیده و موارد مشابه به میان می‌آید نوع انعکاس در جامعه و تاثیر آن بر وجدان جمعی است. پدیده‌هایی مانند تجاوز به زنان که با اخلاق عمومی جامعه ارتباط پیدا می‌کند در کشورهای دیگر وجود دارد و این پرسش همیشه به میان می‌آید که نوع طرح چنین مسائل دشواری در برابر افکار عمومی چگونه باید باشد.
بسیاری از کشورها در چهارگوشه جهان راه گفت‌وگو و بیان بی‌پرده مسائل حساس مانند تجاوز به زنان در برابر جامعه را برگزیده‌اند. علت این گزینه هم حمایت از قربانیان، از میان بردن ترس فرهنگی یا روانی از بیان و افشای تجاوز جنسی و نیز فراخوان افکار عمومی به اندیشیدن درباره ابعاد جنایتکارانه و پیامدهای ضدانسانی چنین رفتارهایی است. در این کشورها نه فقط دولت که به‌ویژه جامعه و تشکل‌های مدنی، رسانه‌های آزاد، کار‌شناسان و دیگر نیروهای زنده جامعه در برخورد آگاهانه به این پدیده‌ها به میدان می‌آیند و اخلاق شهروندی پیرامون چنین مسائلی با مشارکت و آگاهانه شکل می‌گیرد.
در ایران برخلاف بسیاری از کشورها نهادهای رسمی تمایل چندانی به طرح این گونه مسائل در برابر افکار عمومی ندارند. بخشی از مسئولین آشکارا بر این باورند که چنین پدیده‌هایی را نباید رسانه‌ای کرد، چرا که مطلع شدن افکار عمومی از نگاه آنها مغایر «حجب» و «حیا»ی سنتی است، منجر به «بدآموزی» می‌شود یا به احساس امنیت اجتماعی مردم لطمه می‌زند.
تجاوز دسته‌جمعی به زنان تنها موردی نیست که با دیوار سکوت رسمی مواجه می‌شود. پدیده تجاوز در زندان‌ها نیز همین سرنوشت را پیدا کرده است.
در نگاه رسمی مسائل جنسی و به‌ویژه آن چه به زنان مربوط می‌شود در عرصه عمومی نوعی حوزه ممنوعه به شمار می‌رود. رئیس قوه قضائیه یکی از کسانی است که از سیاست پنهان‌کاری در موارد مربوط به حوادث جنسی هواداری می‌کند. وی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره بر این که دستگاه قضا، سه پرونده مربوط به تجاوز را با حساسیت لازم و جدیت دنبال می‌کند، از رسانه‌ها خواست به این موضوعات نپردازند، زیرا به امنیت اجتماعی مردم لطمه وارد می‌کنند و گاه نیز خود اشاعه فحشاست.
آیت‌الله آملی لاریجانی در مورد پرونده‌های تجاوز دسته‌جمعی همچنین گفته است که «خودمان روی این گونه پرونده‌ها حساسیت لازم را داریم؛ اما بنا نداریم آنها را آشکار کنیم. پیش از رسانه‌ای شدن موضوع، در جریان پرونده‌ها قرار گرفتم و دستورهای لازم را برای پیگیری صادر کردم. البته برخی از این پرونده‌ها، آن چه در رسانه‌ها اعلام شده نیست و از رسانه‌ها می‌خواهم به مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند».
اما تجاوز دسته‌جمعی به زنان تنها موردی نیست که با دیوار سکوت رسمی مواجه می‌شود. پدیده تجاوز در زندان‌ها نیز همین سرنوشت را پیدا کرده است. سیاست رسمی دولت در این موارد بیشتر پنهان کردن جنایت‌های جنسی و دیگر بیماری‌های اجتماعی از افکار عمومی جامعه است.
ترس یا درک سنتی؟
ترس و اکراه از مطرح شدن بیماری‌های اجتماعی در برابر افکار عمومی می‌تواند هم دلیل سیاسی داشته باشد و هم به تلقی فرهنگی و دینی بازگردد و یا نوعی شیوه برخورد با آسیب‌های جمعی باشد.
تجربه یک قرن گذشته نشان می‌دهد حکومت‌های ایدئولوژیک و پوپولیستی بیشتر تمایل به دادن تصویری مثبت و کم‌عیب از جامعه حتی به بهای پنهان کردن واقعیت‌های تلخ و آسیب‌های اجتماعی دارند.
در گذشته نزدیک رفتار دولت شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی این گونه بود. در رسانه‌های این کشورها خبرهای مثبت و «امیدوار»کننده فراوانی از پیشرفت‌های بی‌وقفه و حیرت‌آور جامعه سوسیالیستی منتشر می‌شد. در مقابل این امر، بحران و نارسایی‌های اجتماعی هم فقط به کشورهای سرمایه‌داری تعلق داشت. زیرا در نگاه دست‌اندرکاران این کشورها «سوسیالیسم واقعا موجود» به طور ذاتی نمی‌توانست جامعه‌ای با بحران و آسیب و یا پدیده‌های منفی اجتماعی به وجود آورد و اگر هم انحرافی وجود داشت می‌بایست آن را کتمان کرد تا مورد استفاده تبلیغاتی «دشمن» قرار نگیرد.
در ایران شاید یکی از دلایل تمایل به این پنهان‌کاری در زمینه آسیب‌های مهم اجتماعی همین بازتاب منفی عمکرد حکومتی باشد که بعد از ۳۰ سال گفتمان اسلامی بی‌وقفه در جامعه، مدرسه، رسانه‌ها و مراسم دینی باید به مردمش پاسخ دهد که چرا در «کشور امام زمان» تجاوز دسته‌جمعی به زنان و پدیده‌های مشابه وجود دارد.
در حقیقت وجود گسترده بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی که کمتر در رسانه‌های جمعی رسمی و دولتی هم بازتاب می‌یابند به نوعی می‌تواند آیینه تمام‌نمای شکست نظامی باشد که مدعی بود با گفتمان دینی و اخلاقی و تحمیل مجموعه‌ای از هنجارهای رفتاری مبتنی بر قواعد مذهبی یا با معنویت دولتی خواهد توانست جامعه‌ای خالی از آسیب‌ها و بحران اجتماعی به وجود آورد.
اکنون سه دهه از اجرای سیاست‌های اسلامی کردن همه شئون جامعه گذشته، ولی جامعه ایران با پدیده‌های اجتماعی منفی و آسیب‌شناسانه فراوانی سر و کار دارد که گاه دامنه آنها از سایر کشورها هم گسترده‌تر است. این بدان معناست که اخلاق دینی در روایت دولتی‌اش نتوانسته در اصلی‌ترین کارکرد اجتماعی خود یعنی جلوگیری از بروز پدیده‌های نابهنجار موفقیتی کسب کند. اتفاقی هم نیست کسانی به جای ریشه‌یابی این پدیده‌ها به دنبال یافتن دلایلی برای توجیه آن چه ایران می‌گذرد هستند و در این رهگذر به سراغ بدحجابی زنان (به عنوان عامل تحریک مردان!) می‌روند.
دلیل دیگر پنهان کردن پدیده‌های منفی به نوع نگرش اجتماعی و تربیتی و ناباوری نهادهای رسمی به توانایی و بلوغ وجدان عمومی و کنشگران اجتماعی، تشکل‌های مدنی در درک و برخورد به بیماری‌های اجتماعی بازمی‌گردد.
نگاه مسئولین به مشکل آسیب‌های اجتماعی بیشتر سنتی و گذشته‌گراست. در این سه دهه دور باطل «موعظه، تلقین، تهدید و سرکوب» نه تنها اخلاق دینی مطلوب را در جامعه ایران فراگیر نکرده، که کشور را به سوی بحران‌های اخلاقی ژرف‌تری هم سوق داده است.
مسئولین در ایران درک نکرده‌اند که اخلاق را نمی‌توان به شکل آمرانه و بسته‌بندی شده به وجدان عمومی تزریق کرد. کاربست چنین روش‌هایی سبب شده دین در ظاهر و در شکل سطحی و مناسکی آن همه جا باشد، بدون آن که اخلاق عمومی از آسیب‌های مهم اجتماعی متداول در دنیا مصون بماند. به این گونه است که در ایران دین در عمل به صورتک (ماسک) جامعه بی‌اخلاقی تبدیل شده برای پوشاندن زشتی‌ها و بیماری‌های اجتماعی.
گفتمان دینی که خود را مرکز همه امور می‌داند تلاش می‌کند اخلاق دینی آن هم به شکل تحمیلی، یک‌جانبه و غیرمشارکتی را به عنوان تنها مرجع اخلاقی به جامعه تحمیل کند. این سماجت مثال‌زدنی سبب شده در عمل جامعه ایران از شکل دادن به اخلاق شهروندی جدید که به وجدان عمومی شکل می‌دهد بازماند.
وجدان عمومی را نباید مانند امری منفعل پنداشت که حکومت قادر است از بالا و هر آن گونه که خواست به آن شکل دهد. وجدان عمومی پدیده زنده و پویایی است که در جریان تجربه‌های روزمره، کنش متقابل ارتباطی و مشارکت جامعه مدنی و رسانه‌ها ساخته و پرداخته می‌شود.
گفتمان و نگرش انکار و پنهان‌کاری به کم شدن آسیب‌ها یا افزایش «احساس امنیت» کمک واقعی نمی‌کند. آن چه بیشتر به احساس امنیت جامعه لطمه می‌زند ناتوانی در برخورد با بیماری‌های اجتماعی و پدیده‌های منفی است. همان گونه که تهدید و ترساندن یا سرکوب بی‌رحمانه خطاکار هم راه حل اساسی مقابله با بیماری‌ها و کجروی‌های اجتماعی نیست. راهبرد انکار و پنهان‌کاری جامعه را به زیرزمین بزرگی تبدیل می‌کند که در آن آسیب‌ها در اشکال گوناگون و گاه بسیار نامتعارف بازتولید می‌شوند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که باید این امکان را به وجود آورد که جامعه در برابر بیماری‌ها و آسیب‌های خود حتی در حوزه‌هایی که برای بخشی از مردم تابو هستند و به سنت‌های عمیق فرهنگی مربوط می‌شوند به پرسشگری و اندیشه دست زند.
در بحث تجاوز جنسی، وجدان جامعه باید مورد پرسش قرار گیرد و به چرایی تبهکارانه بودن تجاوز فردی یا دسته‌جمعی به زن پی ببرد. اخلاق عمومی جامعه در جریان مواجهه با چنین پدیده‌هایی نقد می‌شود و به ارزش‌های خود غنا می‌بخشد.
در ایران نهادهای رسمی نمی‌خواهند سهم و نقش اساسی جامعه، احزاب و تشکل‌های مدنی، رسانه‌های جمعی آزاد و نیروهای زنده جامعه را در برخورد با این پدیده‌ها به رسمیت بشناسند. چنین درک و برداشتی به فرهنگ سیاسی و جامعه باز مشارکتی نیاز دارد که دست‌اندرکاران دولتی از آن فاصله بسیار دارند.
