خانهنشینی یازده روزهٔ احمدینژاد پس از اعتراض وی به حکم حکومتی علی خامنهای مبنی بر بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات موجب موجی شد از
الف. حملات رسانهای به تیم احمدینژاد (منحرف، فراماسون، و زیر فرمان ابلیس خوانده شدن) از سوی فرماندهان سپاه و بسیج و روحانیون نزدیک به خامنهای،
ب. بازداشت افراد تیم وی (معاون چند روزهٔ وزارت خارجه و مدیران مناطق آزاد اروند و ارس، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و امامت جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری، و گروه سازنده فیلم «ظهور بسیار نزدیک است») و اعترافگیری («نظام، در حال حاضر پر و بال این جریان را قیچی کرده و زمینههای گسترش سرطانبارش را کنترل میکند و با اعترافاتی که از اینها بیرون میکشد مسائل پشت پردهشان را درمییابد.» مجتبی ذوالنور، ایلنا، ۷ تیر ۱۳۹۰) و
ج. برخوردهای شدید مجلس با دولت (رد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، سوالات مکرر از رئیس دولت، افشای فساد نزدیکان دولت، عدم استقبال از احمدینژاد در مجلس).
همچنین دست رئیس دولت در بسیاری از قلمروها بسته شده است. به عنوان نمونه، جدالی میان دفتر رئیس دولت و تلویزیون دولتی بر سر پخش زندهٔ برنامهٔ احمدینژاد در گفتوگویی مستقیم برای بازگویی عملکرد دولت در هدفمند کردن یارانهها و مباحث دیگر به وجود آمد. بنا به عکسالعمل دفتر رئیس جمهور، وی در برنامه ضبط شده شرکت نکرد. (هفت صبح، هشت اردیبهشت ۱۳۹۰)
رابطهٔ احمدینژاد و خامنهای همچنان تیره است و نشانهای از بهبود به چشم نمیآید و مجلس و قوهٔ قضاییه و برخی مقامات نظامی و امنیتی عزم خود را برای تحقیر وی جزم کردهاند. این تحقیرها عمدتا «به فرموده» است: «این حساسیت [مجلس به جریان انحرافی] به دلیل توصیه رهبری و حکم مصالح کشور است.» (محمدرضا باهنر، الف، ۶ تیر ۱۳۹۰) احمدینژاد در همایش قوه قضاییه یا جلسات رای به وزرای پیشنهادی (راه و شهرسازی) هم شرکت نکرد (هر دو ۵ تیر ۱۳۹۰) چون احتمال میداد با برخورد سرد یا تحقیرآمیز مواجه شود.
دیگر روشن است که احمدینژاد و تیم وی آیندهای در فضای سیاسی جمهوری اسلامی برای کسب اکثریت مجلس و ریاست جمهوری آینده ندارند، تازه اگر بتوانند دورهٔ دوسالهٔ باقیمانده را به پایان برسانند.
اکنون پرسش آن است که جریان سیاسی اقتدارگرا پس از احمدینژاد چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. دو تیم رئیس دولت و طرف مقابل (نیروهای وفادار به خامنهای) بر کدام عِده و عُده متکی هستند؟ راهبردها و تاکتیکهای دو طرف در شرایط امروز چیست؟ و عوامل بازدارنده و محدودکنندهٔ دو طرف کدامند؟
ازدواج ناگزیر، جدایی دلچسب
جریان اقتدارگرای نزدیک به روحانیت (موتلفه، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین) در پایان دورهٔ دوم خاتمی در ضعیفترین شرایط خود قرار داشتند و نمیتوانستند جایگزین مناسبی برای اصلاحطلبان حکومتی در مجلس و دولت باشند. از همین جهت خامنهای دست نظامیان را باز گذاشت تا نامزد مورد نظر خود را به صحنه آورده و در کرسی ریاست جمهوری بنشانند. از همین جهت محمود احمدینژاد خود را وامدار جریان اقتدارگرای نزدیک به روحانیت نمیدانست و با همین دیدگاه این جریان را به تدریج از کابینههای خود کنار گذاشت. او در انتخابات ۸۸ حتی خود را وامدار خامنهای نیز نمیداند.
اما جریان اقتدارگرای فوق اگر در دورهای برای حذف اصلاحطلبان به احمدینژاد و دوستان نیاز داشت، اکنون با انجام آن عمل و فاصله افتادن میان خامنهای و تیم احمدینژاد کار آن را پایان یافته تلقی میکند.
بازگشت تردیدآمیز خامنهای به متحدان قدیمی
ترکیب کمیتهٔ هفت نفرهٔ اقتدارگرایان برای تعیین نامزدهای انتخابات مجلس آینده (بسط کمیتهٔ سه نفرهٔ قبلی بعد از ماجرای مصلحی) به خوبی آینده و چالشهای جناح اقتدارگرا پس از احمدینژاد را بیان میکند: مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، محمد یزدی، دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، غلامعلی حدادعادل، ولایتی و عسگراولادی و دو روحانی دیگر. از این هفت نفر دو نفر از ذوبشدگان در ولایت خامنهای (ولایتی و حداد عادل) و یک نفر از رهبران موتلفه و چهار نفر از اعضای جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز هستند.
این ترکیب که دقیقا برای حذف احمدینژاد و دوستان و خودی کردن کمیتهٔ سه نفره (تعیین شده از سوی احمدینژاد در دوران دوستی وی با بقیهٔ اقتدارگرایان) تعبیه شده سه مشکل بنیادی دارد:
الف. بیرون ماندن افرادی به نمایندگی از گروه نظامیان و امنیتیها که هم منتقد دولتاند و هم با موتلفه و دو جامعهٔ روحانی مشکل دارند (مثل صفار هرندی)؛
ب. با افزایش تعداد روحانیون، از وزن کسانی که صرفا در ارکستر خامنهای مینوازند (حداد عادل و ولایتی) در آن کاسته شده و در نتیجه خامنهای و بیت همهٔ تخم مرغهای خود را در آن سبد نمیگذارند و مثل انتخابات سال ۱۳۸۴ ممکن است یکباره به جای علی لاریجانی یا قالیباف، دوستان را با کسی مثل احمدینژاد سورپریز کنند؛ آیا خامنهای که اکنون از احمدینژاد و همراهان قطع امید کرده یا تداوم حضور آنها در قدرت را نگرانکننده میداند میتواند با ترکیب فوق برای ترسیم آیندهٔ مجلس و دولت کنار بیاید؟ با توجه به برخی اقدامات موتلفه (مثل دیدار شورای مرکزی آن با هاشمی رفسنجانی) خامنهای نمیتواند آنها را کاملا ذوب در ولایت تصور کند؛ و
ج. آیا سپاهیان و امنیتیها تن به اکثریت اقتدارگرایان نزدیک به روحانیت در مجلس نهم و ریاست جمهوری دورهٔ یازدهم خواهند داد؟ آنها از احمدینژاد قطع امید کردهاند، اما این بدین معنی نیست که زیر بار موتلفه و آقازادهها و روحانیت درون طبقهٔ ممتازه بروند.
اما برای خامنهای نیرویی سیاسی جز اقتدارگرایان نزدیک به روحانیت و نیروهای نظامی و امنیتی وفادار به وی که باید استعفا داده (یا بدون استعفا) به فعالیتهای سیاسی وارد شوند باقی نمانده است. از این جهت وی باید به ترکیبی از آنها روی بیاورد. کمیتهٔ هفت نفره قرار است همان ترکیب را به دست دهد. سپاهیان نیز در شرایط حذف احمدینژاد و نیروهایش برخلاف گذشته ناچار به همکاری با آقازادهها و آریستوکراتهای طبقهٔ روحانی خواهند بود. اما تنش میان آنها باقی خواهد ماند. تنش میان دو گروه فرماندهان نظامی و روحانیتِ دارای منابع قدرت و ثروت در حکومت ولایت مطلقهٔ فقیه تنشی ساختاری است.
مهار تیم احمدینژاد
برای این که کمیتهٔ فوق بتواند کار مهرهچینیاش را انجام دهد باید از عملیات ایذایی تیم احمدینژاد خیالش راحت باشد. از همین جهت با شلیک توپخانهٔ رسانههای منتقد دولت (فساد، انحراف) و اقدامات قوهٔ قضاییه (بازداشتها) تیم احمدینژاد تا حد زیادی زمینگیر خواهد شد (هفتههاست مشایی در کنار احمدینژاد ظاهر نمیشود).
تا زمانی که احمدینژاد و شرکا هیچ محدودیتی برای بیان ایدههایشان نداشتند و بهراحتی مخالفان خود را محدود و سرکوب میکردند جمهوری اسلامی «آزادترین و دموکراتیکترین کشور دنیا» بود. اما پس از ایجاد تنش میان رهبری و رئیس دولت به نظر میآید دوران طولانی ماه عسل نظامیگرایان و دولت مدافع منافع آنها به پایان رسیده است. طلیعهٔ این امر محکومیت مدیر مسئول روزنامهٔ دولتی ایران در قوهٔ قضاییه و سپس محرومیت چهار سالهٔ بقایی از مشاغل دولتی بود. پس از محکومیت مدیر مسئول روزنامهٔ ایران احمدینژاد به انتقاد از قوهٔ قضاییه پرداخت.
عِده و عُده دو طرف
خامنهای اکنون اکثریت مجلس، قوهٔ قضاییه، فرماندهان رده بالای سپاه و بسیج، رادیو و تلویزیون دولتی و مقامات رده بالای نیروهای امنیتی را در اختیار دارد و طبقهٔ اشراف روحانی که از دولت احمدینژاد احساس خطر کرده در کنار اوست.
اما تیم احمدینژاد در دو سال آینده کاملا دستبسته نیست. او مدیران دولتی را که بیشتر آنها وفاداران به وی هستند و در شش سال گذشته مهرهچینی شدهاند، بخشی از هیئتهای محلی و بخشی از اراذل و اوباش و بخشی از مقامات و نیروهای امنیتی در ردههای میانی را در اختیار دارد و با اتکا به همین نیروهاست که در برابر اقتدارگرایان نزدیک به روحانیت و خامنهای مقاومت خواهد کرد. نوع معرفی ورزش و جوانان به مجلس و تغییر متکی برخلاف خواست خامنهای بود.
خامنهای و روحانیون و نظامیان همراه وی از همان تاکتیکهایی که علیه دولت خاتمی استفاده کردند برای زمینگیر کردن احمدینژاد نیز بهره خواهند گرفت. بستن بسیاری از سایتهای اینترنتی تیم احمدینژاد و مشغول کردن احمدینژاد با بحرانهای هر روزه در همین جهت قابل فهم است. تیم احمدینژاد یکهتازی شش سال گذشته را باید فراموش کند و به همین دلیل مرتکب خطاهای راهبردی (مثل گذاشتن ملکزاده در معاونت وزارت خارجه) میشود.
عوامل بازدارنده
در مقابل، قهر احمدینژاد صدور احکام حکومتی بیشتر را برای خامنهای دشوار کرده است. در ماجرای مصلحی هم خامنهای و هم احمدینژاد هزینههایی پرداخت کردند. اگر خامنهای اعلام میکند که در پی اصلاح انحرافات در دولت است احمدینژاد نیز مدعی نجات دادن خامنهای در برابر توطئهگران پیرامون وی است.
عامل مهم بازدارنده برای خامنهای در برابر احمدینژاد برهم افتادگی وفاداران به آنهاست. همچنین حمایتهای بیدریغ خامنهای از دولت احمدینژاد به گونهای بوده که حذف تیم احمدینژاد در کوتاهمدت برای وی کار آسانی نیست. اما مجلس که شش سال توسط تیم احمدینژاد تحقیر شده آمادهٔ طرح عدم کفایت وی است.
راهبردهای رقیب
راهبرد مخالفان احمدینژاد نمیتواند اعلام مخالفت وی و همراهانش با ولایت فقیه و خامنهای باشد، چون میخواهند آنها را در دو سال باقیماندهٔ دولت دهم تحمل کنند. اما راهبرد اصلی برای تضعیف و کم کردن حوزهٔ اثر، گذاردن «جریان انحرافی» و «فتنه» در یک کاسه است: «شاخصهای جریان فتنه با ۱۰۰ نفر برای انتخابات آینده مجلس مذاکره کردهاند، ۸۱ نفر از این ۱۰۰ نفر اعلام کردهاند که رئیس جریان انحرافی نیز با آنها مذاکراتی داشته» (مجتبی ذوالنور، الف، ۵ تیر ۱۳۹۰؛ همچنین نگاه کنید به «ده فرمان گروه انحرافی برای گریز از مرکز»، الف، ۶ تیر ۱۳۹۰)
راهبرد تیم سیاسی احمدینژاد سکوت، حرکت با چراغ خاموش و عدم برخورد با جریان مخالف خود در جمع اقتدارگرایان تا انتخابات مجلس و در عین حال ادامهٔ فعالیت برای کسب اکثریت مجلس بعدی است.
خط قرمزی که احمدینژاد برای خود تعریف کرده («کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفهٔ قانونی خود را انجام دهم»، ایسنا، ۸ تیر ۱۳۹۰) همان محدودهای است که مجلس و قوهٔ قضاییه نمیخواهند به آن تعرضی داشته باشند. فعالیت در حوزهٔ تخصیص منابع به دست آمده از رانت برای انتخاب افراد نزدیک و رفت و آمدها و مذاکرات برای رسیدن به چهرههایی که از صافی شورای نگهبان رد شوند (عمدتا در شهرستانها) ادامه داشته است.
الف. حملات رسانهای به تیم احمدینژاد (منحرف، فراماسون، و زیر فرمان ابلیس خوانده شدن) از سوی فرماندهان سپاه و بسیج و روحانیون نزدیک به خامنهای،
ب. بازداشت افراد تیم وی (معاون چند روزهٔ وزارت خارجه و مدیران مناطق آزاد اروند و ارس، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و امامت جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری، و گروه سازنده فیلم «ظهور بسیار نزدیک است») و اعترافگیری («نظام، در حال حاضر پر و بال این جریان را قیچی کرده و زمینههای گسترش سرطانبارش را کنترل میکند و با اعترافاتی که از اینها بیرون میکشد مسائل پشت پردهشان را درمییابد.» مجتبی ذوالنور، ایلنا، ۷ تیر ۱۳۹۰) و
ج. برخوردهای شدید مجلس با دولت (رد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، سوالات مکرر از رئیس دولت، افشای فساد نزدیکان دولت، عدم استقبال از احمدینژاد در مجلس).
همچنین دست رئیس دولت در بسیاری از قلمروها بسته شده است. به عنوان نمونه، جدالی میان دفتر رئیس دولت و تلویزیون دولتی بر سر پخش زندهٔ برنامهٔ احمدینژاد در گفتوگویی مستقیم برای بازگویی عملکرد دولت در هدفمند کردن یارانهها و مباحث دیگر به وجود آمد. بنا به عکسالعمل دفتر رئیس جمهور، وی در برنامه ضبط شده شرکت نکرد. (هفت صبح، هشت اردیبهشت ۱۳۹۰)
رابطهٔ احمدینژاد و خامنهای همچنان تیره است و نشانهای از بهبود به چشم نمیآید و مجلس و قوهٔ قضاییه و برخی مقامات نظامی و امنیتی عزم خود را برای تحقیر وی جزم کردهاند. این تحقیرها عمدتا «به فرموده» است: «این حساسیت [مجلس به جریان انحرافی] به دلیل توصیه رهبری و حکم مصالح کشور است.» (محمدرضا باهنر، الف، ۶ تیر ۱۳۹۰) احمدینژاد در همایش قوه قضاییه یا جلسات رای به وزرای پیشنهادی (راه و شهرسازی) هم شرکت نکرد (هر دو ۵ تیر ۱۳۹۰) چون احتمال میداد با برخورد سرد یا تحقیرآمیز مواجه شود.
دیگر روشن است که احمدینژاد و تیم وی آیندهای در فضای سیاسی جمهوری اسلامی برای کسب اکثریت مجلس و ریاست جمهوری آینده ندارند، تازه اگر بتوانند دورهٔ دوسالهٔ باقیمانده را به پایان برسانند.
اکنون پرسش آن است که جریان سیاسی اقتدارگرا پس از احمدینژاد چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. دو تیم رئیس دولت و طرف مقابل (نیروهای وفادار به خامنهای) بر کدام عِده و عُده متکی هستند؟ راهبردها و تاکتیکهای دو طرف در شرایط امروز چیست؟ و عوامل بازدارنده و محدودکنندهٔ دو طرف کدامند؟
ازدواج ناگزیر، جدایی دلچسب
جریان اقتدارگرای نزدیک به روحانیت (موتلفه، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین) در پایان دورهٔ دوم خاتمی در ضعیفترین شرایط خود قرار داشتند و نمیتوانستند جایگزین مناسبی برای اصلاحطلبان حکومتی در مجلس و دولت باشند. از همین جهت خامنهای دست نظامیان را باز گذاشت تا نامزد مورد نظر خود را به صحنه آورده و در کرسی ریاست جمهوری بنشانند. از همین جهت محمود احمدینژاد خود را وامدار جریان اقتدارگرای نزدیک به روحانیت نمیدانست و با همین دیدگاه این جریان را به تدریج از کابینههای خود کنار گذاشت. او در انتخابات ۸۸ حتی خود را وامدار خامنهای نیز نمیداند.
اما جریان اقتدارگرای فوق اگر در دورهای برای حذف اصلاحطلبان به احمدینژاد و دوستان نیاز داشت، اکنون با انجام آن عمل و فاصله افتادن میان خامنهای و تیم احمدینژاد کار آن را پایان یافته تلقی میکند.
بازگشت تردیدآمیز خامنهای به متحدان قدیمی
ترکیب کمیتهٔ هفت نفرهٔ اقتدارگرایان برای تعیین نامزدهای انتخابات مجلس آینده (بسط کمیتهٔ سه نفرهٔ قبلی بعد از ماجرای مصلحی) به خوبی آینده و چالشهای جناح اقتدارگرا پس از احمدینژاد را بیان میکند: مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، محمد یزدی، دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، غلامعلی حدادعادل، ولایتی و عسگراولادی و دو روحانی دیگر. از این هفت نفر دو نفر از ذوبشدگان در ولایت خامنهای (ولایتی و حداد عادل) و یک نفر از رهبران موتلفه و چهار نفر از اعضای جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز هستند.
این ترکیب که دقیقا برای حذف احمدینژاد و دوستان و خودی کردن کمیتهٔ سه نفره (تعیین شده از سوی احمدینژاد در دوران دوستی وی با بقیهٔ اقتدارگرایان) تعبیه شده سه مشکل بنیادی دارد:
الف. بیرون ماندن افرادی به نمایندگی از گروه نظامیان و امنیتیها که هم منتقد دولتاند و هم با موتلفه و دو جامعهٔ روحانی مشکل دارند (مثل صفار هرندی)؛
ب. با افزایش تعداد روحانیون، از وزن کسانی که صرفا در ارکستر خامنهای مینوازند (حداد عادل و ولایتی) در آن کاسته شده و در نتیجه خامنهای و بیت همهٔ تخم مرغهای خود را در آن سبد نمیگذارند و مثل انتخابات سال ۱۳۸۴ ممکن است یکباره به جای علی لاریجانی یا قالیباف، دوستان را با کسی مثل احمدینژاد سورپریز کنند؛ آیا خامنهای که اکنون از احمدینژاد و همراهان قطع امید کرده یا تداوم حضور آنها در قدرت را نگرانکننده میداند میتواند با ترکیب فوق برای ترسیم آیندهٔ مجلس و دولت کنار بیاید؟ با توجه به برخی اقدامات موتلفه (مثل دیدار شورای مرکزی آن با هاشمی رفسنجانی) خامنهای نمیتواند آنها را کاملا ذوب در ولایت تصور کند؛ و
ج. آیا سپاهیان و امنیتیها تن به اکثریت اقتدارگرایان نزدیک به روحانیت در مجلس نهم و ریاست جمهوری دورهٔ یازدهم خواهند داد؟ آنها از احمدینژاد قطع امید کردهاند، اما این بدین معنی نیست که زیر بار موتلفه و آقازادهها و روحانیت درون طبقهٔ ممتازه بروند.
اما برای خامنهای نیرویی سیاسی جز اقتدارگرایان نزدیک به روحانیت و نیروهای نظامی و امنیتی وفادار به وی که باید استعفا داده (یا بدون استعفا) به فعالیتهای سیاسی وارد شوند باقی نمانده است. از این جهت وی باید به ترکیبی از آنها روی بیاورد. کمیتهٔ هفت نفره قرار است همان ترکیب را به دست دهد. سپاهیان نیز در شرایط حذف احمدینژاد و نیروهایش برخلاف گذشته ناچار به همکاری با آقازادهها و آریستوکراتهای طبقهٔ روحانی خواهند بود. اما تنش میان آنها باقی خواهد ماند. تنش میان دو گروه فرماندهان نظامی و روحانیتِ دارای منابع قدرت و ثروت در حکومت ولایت مطلقهٔ فقیه تنشی ساختاری است.
مهار تیم احمدینژاد
برای این که کمیتهٔ فوق بتواند کار مهرهچینیاش را انجام دهد باید از عملیات ایذایی تیم احمدینژاد خیالش راحت باشد. از همین جهت با شلیک توپخانهٔ رسانههای منتقد دولت (فساد، انحراف) و اقدامات قوهٔ قضاییه (بازداشتها) تیم احمدینژاد تا حد زیادی زمینگیر خواهد شد (هفتههاست مشایی در کنار احمدینژاد ظاهر نمیشود).
تا زمانی که احمدینژاد و شرکا هیچ محدودیتی برای بیان ایدههایشان نداشتند و بهراحتی مخالفان خود را محدود و سرکوب میکردند جمهوری اسلامی «آزادترین و دموکراتیکترین کشور دنیا» بود. اما پس از ایجاد تنش میان رهبری و رئیس دولت به نظر میآید دوران طولانی ماه عسل نظامیگرایان و دولت مدافع منافع آنها به پایان رسیده است. طلیعهٔ این امر محکومیت مدیر مسئول روزنامهٔ دولتی ایران در قوهٔ قضاییه و سپس محرومیت چهار سالهٔ بقایی از مشاغل دولتی بود. پس از محکومیت مدیر مسئول روزنامهٔ ایران احمدینژاد به انتقاد از قوهٔ قضاییه پرداخت.
عِده و عُده دو طرف
خامنهای اکنون اکثریت مجلس، قوهٔ قضاییه، فرماندهان رده بالای سپاه و بسیج، رادیو و تلویزیون دولتی و مقامات رده بالای نیروهای امنیتی را در اختیار دارد و طبقهٔ اشراف روحانی که از دولت احمدینژاد احساس خطر کرده در کنار اوست.
اما تیم احمدینژاد در دو سال آینده کاملا دستبسته نیست. او مدیران دولتی را که بیشتر آنها وفاداران به وی هستند و در شش سال گذشته مهرهچینی شدهاند، بخشی از هیئتهای محلی و بخشی از اراذل و اوباش و بخشی از مقامات و نیروهای امنیتی در ردههای میانی را در اختیار دارد و با اتکا به همین نیروهاست که در برابر اقتدارگرایان نزدیک به روحانیت و خامنهای مقاومت خواهد کرد. نوع معرفی ورزش و جوانان به مجلس و تغییر متکی برخلاف خواست خامنهای بود.
خامنهای و روحانیون و نظامیان همراه وی از همان تاکتیکهایی که علیه دولت خاتمی استفاده کردند برای زمینگیر کردن احمدینژاد نیز بهره خواهند گرفت. بستن بسیاری از سایتهای اینترنتی تیم احمدینژاد و مشغول کردن احمدینژاد با بحرانهای هر روزه در همین جهت قابل فهم است. تیم احمدینژاد یکهتازی شش سال گذشته را باید فراموش کند و به همین دلیل مرتکب خطاهای راهبردی (مثل گذاشتن ملکزاده در معاونت وزارت خارجه) میشود.
عوامل بازدارنده
در مقابل، قهر احمدینژاد صدور احکام حکومتی بیشتر را برای خامنهای دشوار کرده است. در ماجرای مصلحی هم خامنهای و هم احمدینژاد هزینههایی پرداخت کردند. اگر خامنهای اعلام میکند که در پی اصلاح انحرافات در دولت است احمدینژاد نیز مدعی نجات دادن خامنهای در برابر توطئهگران پیرامون وی است.
عامل مهم بازدارنده برای خامنهای در برابر احمدینژاد برهم افتادگی وفاداران به آنهاست. همچنین حمایتهای بیدریغ خامنهای از دولت احمدینژاد به گونهای بوده که حذف تیم احمدینژاد در کوتاهمدت برای وی کار آسانی نیست. اما مجلس که شش سال توسط تیم احمدینژاد تحقیر شده آمادهٔ طرح عدم کفایت وی است.
راهبردهای رقیب
راهبرد مخالفان احمدینژاد نمیتواند اعلام مخالفت وی و همراهانش با ولایت فقیه و خامنهای باشد، چون میخواهند آنها را در دو سال باقیماندهٔ دولت دهم تحمل کنند. اما راهبرد اصلی برای تضعیف و کم کردن حوزهٔ اثر، گذاردن «جریان انحرافی» و «فتنه» در یک کاسه است: «شاخصهای جریان فتنه با ۱۰۰ نفر برای انتخابات آینده مجلس مذاکره کردهاند، ۸۱ نفر از این ۱۰۰ نفر اعلام کردهاند که رئیس جریان انحرافی نیز با آنها مذاکراتی داشته» (مجتبی ذوالنور، الف، ۵ تیر ۱۳۹۰؛ همچنین نگاه کنید به «ده فرمان گروه انحرافی برای گریز از مرکز»، الف، ۶ تیر ۱۳۹۰)
راهبرد تیم سیاسی احمدینژاد سکوت، حرکت با چراغ خاموش و عدم برخورد با جریان مخالف خود در جمع اقتدارگرایان تا انتخابات مجلس و در عین حال ادامهٔ فعالیت برای کسب اکثریت مجلس بعدی است.
خط قرمزی که احمدینژاد برای خود تعریف کرده («کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفهٔ قانونی خود را انجام دهم»، ایسنا، ۸ تیر ۱۳۹۰) همان محدودهای است که مجلس و قوهٔ قضاییه نمیخواهند به آن تعرضی داشته باشند. فعالیت در حوزهٔ تخصیص منابع به دست آمده از رانت برای انتخاب افراد نزدیک و رفت و آمدها و مذاکرات برای رسیدن به چهرههایی که از صافی شورای نگهبان رد شوند (عمدتا در شهرستانها) ادامه داشته است.