در پی انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد «احتمالا نظامی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایران با خطر تشدید مجازات‌های اقتصادی یا تحریم‌های بیشتر روبه‌رو شده است. گفت‌و‌گوی اقتصادی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی، به همین موضوع اختصاص دارد.
فریدون خاوند: همان طور که می‌دانید مجازات‌های اقتصادی که تا امروز در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و علیه ایران به اجرا گذاشته شده است، از لحاظ ماهیت حقوقی‌اش به دو گروه تقسیم می‌شود:
گروه اول مجازات‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است که آخرین آن قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید. این قطعنامه همراه با تضعیقاتی در زمینه انتقال تکنولوژی، مسائل مالی و بانکی، جابه‌جایی شخصیت‌ها، کالا‌ها و غیره به تصویب رسید.
دومین گروه مجازات‌ها جنبه یک‌جانبه دارند و با تصمیم آمریکا یا اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده‌اند. و طبعا این گروه شدت بیشتری نسبت به تصمیم‌های بین‌المللی دارند.
با توجه به واکنش‌های روز گذشته در قبال آخرین گزارش آژانس، به نظر می‌رسد که هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها در حال حاضر عمدتا به تشدید مجازات‌های یک‌جانبه فکر می‌کنند.
چون آنها می‌دانند که صدور قطعنامه تازه در شورای امنیت علیه ایران، اگر هم امکان‌پذیر باشد، به درازا کشیده خواهد شد و باید یک‌جانبه و قاطع در عرصه‌های اقتصادی اقدام کنند تا اسرائیل برای حمله نظامی به ایران توجیهی نداشته باشد.
در این که مجازات‌های اقتصادی به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده است، تردیدی نیست.
توسعه بخش‌های نفت و گاز ایران متوقف شده است. در روابط مالی ایران با خارج اختلال‌های جدی به وجود آمده است، انتقال تکنولوژی به کشور در عرصه‌های بانکی با دشواری روبه‌رو است، حمل و نقل هوایی ایران به شدت ضعیف شده است، و این فهرست را کماکان می‌شود ادامه داد.
با این حال این تضعیقات با وجود تاثیر فاجعه‌بار درازمدت آنها بر اقتصاد ایران، نتوانسته‌اند در اراده جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای تغییری به وجود بیاورند. در این شرایط قدرت‌های غربی دو راه در پیش دارند: یا به عملیات نظامی رو بیاورند، و یا این که مجازات‌های اقتصادی را تشدید کنند. به نظر می‌رسد که آنها راه دوم را انتخاب کرده‌اند.
در حال حاضر این گزینه اصلا مطرح نیست. حتی اعمال تحریم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم که به تازگی در واشینگتن مطرح شد به نظر می‌رسد که فعلا کنار گذاشته شده است.
با این حال نحوه مقابله قدرت‌های غربی با برنامه هسته‌ای ایران زیر فشار حوادث می‌تواند درگیر تحول شود. حتی بعید نیست که آمریکا و اروپا بتوانند بر سر این پرونده با چین و روسیه به توافق‌هایی برسند.
پکن و مسکو تا امروز نشان داده‌اند که می‌توانند بسیار آسان، دوستی خودشان با تهران را در راه منافع بین‌المللی‌شان قربانی کنند.
- رادیوفردا: همان طور که شما هم حتما در جریان هستید، قدرت‌های غربی در واکنش به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی اتمی درباره جمهوری اسلامی ایران، تهدید کرده‌اند که تحریم‌های اقتصادی شدیدتری را اتخاذ خواهند کرد.
- اگر این تهدید‌ها عملی شود، چه مجازات‌های اقتصادی تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته خواهد شد؟
فریدون خاوند: همان طور که می‌دانید مجازات‌های اقتصادی که تا امروز در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و علیه ایران به اجرا گذاشته شده است، از لحاظ ماهیت حقوقی‌اش به دو گروه تقسیم می‌شود:
تحلیل فریدون خاوند از تحریم‌های تازه‌ای که احتمالا دامن ایران را خواهد گرفت
گروه اول مجازات‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است که آخرین آن قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید. این قطعنامه همراه با تضعیقاتی در زمینه انتقال تکنولوژی، مسائل مالی و بانکی، جابه‌جایی شخصیت‌ها، کالا‌ها و غیره به تصویب رسید.
دومین گروه مجازات‌ها جنبه یک‌جانبه دارند و با تصمیم آمریکا یا اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده‌اند. و طبعا این گروه شدت بیشتری نسبت به تصمیم‌های بین‌المللی دارند.
با توجه به واکنش‌های روز گذشته در قبال آخرین گزارش آژانس، به نظر می‌رسد که هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها در حال حاضر عمدتا به تشدید مجازات‌های یک‌جانبه فکر می‌کنند.
چون آنها می‌دانند که صدور قطعنامه تازه در شورای امنیت علیه ایران، اگر هم امکان‌پذیر باشد، به درازا کشیده خواهد شد و باید یک‌جانبه و قاطع در عرصه‌های اقتصادی اقدام کنند تا اسرائیل برای حمله نظامی به ایران توجیهی نداشته باشد.
- به نظر می‌رسد که مجازات‌های تازه آمریکا و اروپا قرار است بیشتر از پیش ارتباطات بانکی و مالی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. پرسشی که مرتبا تکرار می‌شود این است که درجه اثربخشی این گونه تحریم‌ها، با توجه به این که ایران چند سال مداوم است که تهدید می‌شود، چه قدر است؟
- آیا اصولا مجازات‌های اقتصادی موثر بوده‌اند یا خیر؟ و این که آیا قدرت‌های غربی می‌توانند از راه شدت بخشیدن به آنها بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاثیر بگذارند؟
در این که مجازات‌های اقتصادی به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده است، تردیدی نیست.
توسعه بخش‌های نفت و گاز ایران متوقف شده است. در روابط مالی ایران با خارج اختلال‌های جدی به وجود آمده است، انتقال تکنولوژی به کشور در عرصه‌های بانکی با دشواری روبه‌رو است، حمل و نقل هوایی ایران به شدت ضعیف شده است، و این فهرست را کماکان می‌شود ادامه داد.
با این حال این تضعیقات با وجود تاثیر فاجعه‌بار درازمدت آنها بر اقتصاد ایران، نتوانسته‌اند در اراده جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای تغییری به وجود بیاورند. در این شرایط قدرت‌های غربی دو راه در پیش دارند: یا به عملیات نظامی رو بیاورند، و یا این که مجازات‌های اقتصادی را تشدید کنند. به نظر می‌رسد که آنها راه دوم را انتخاب کرده‌اند.
- و سرانجام این که به اعتقاد شما، جلوگیری از صدور نفت ایران می‌تواند در دستور کار قدرت‌های غربی قرار بگیرد؟
در حال حاضر این گزینه اصلا مطرح نیست. حتی اعمال تحریم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم که به تازگی در واشینگتن مطرح شد به نظر می‌رسد که فعلا کنار گذاشته شده است.
با این حال نحوه مقابله قدرت‌های غربی با برنامه هسته‌ای ایران زیر فشار حوادث می‌تواند درگیر تحول شود. حتی بعید نیست که آمریکا و اروپا بتوانند بر سر این پرونده با چین و روسیه به توافق‌هایی برسند.
پکن و مسکو تا امروز نشان داده‌اند که می‌توانند بسیار آسان، دوستی خودشان با تهران را در راه منافع بین‌المللی‌شان قربانی کنند.
