امانوئل اتولنگی و کلودیا روزت در مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به چاپ رسیده است اشاره می‌کنند که مرزبندی میان تجارت مشروع و متعارف و ماجراجویی‌های تسلیحاتی ایران روز به روز دشوار‌تر می‌شود.
در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌ها علیه رژیم ایران را تدارک می‌بینند، نمایندگان دولت‌های عضو این اتحادیه در بروکسل تصمیمی خطیر را پیش روی دارند.
سیاستمداران اروپایی می‌توانند همانند گذشته اقدامات بازدارنده خود را بر فعالیت‌های تسلیحاتی مشکوک نظام ایران، به صورت موردی، معطوف کنند که به استناد جدید‌ترین گزارش آژانس انرژی اتمی در بازداشتن جمهوری اسلامی از تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ناتوان بوده است. یا این که در اقدامی هماهنگ با ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز با رویکردی جامع‌تر، نه تنها طرف‌های دخیل در برنامه تسلیحاتی ایران، بلکه شبکه‌های کلی پوشش‌دهنده آنها را نیز هدف قرار دهد.
آن طور که در تحلیل روزنامه «وال استریت جورنال» آمده است، چنین برنامه‌هایی هم اکنون در دستور کار نشست این هفته نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که از آن جمله می‌توان به طرح ممنوعیت خرید نفت خام ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرد.
اما محتمل‌تر از همه سناریویی است که طی آن اتحادیه اروپا صرفاً فهرست نهادهای تحریمی خود را بر پایه الگوی قدیمی ایجاد محدودیت در برنامه تسلیحاتی ایران بسط دهد، بی‌آن که در پی آن باشد که به اقتصاد کشور ایران لطمه‌ای وارد کند. اما این واقعیت که حکومت اسلامی گرداننده اصلی و یکه‌تاز عرصه اقتصاد ملی است اجرای چنین طرحی را در همان نظر اول بیهوده نشان می‌دهد.
برای نمونه می‌توان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در نظر گرفت: این نیروی نظامی به شدت در برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای و موشکی ایران فعال است، در خارج از کشور شبکه گسترده تروریستی وابسته به رژیم را هدایت می‌کند و در داخل مسئولیت سرکوب جنبش‌های اعتراضی مردمی را بر عهده دارد. اما آن چه دست سپاه را در انجام چنین وظایفی در سطح کشور و عرصه بین‌المللی باز می‌گذارد امپراتوری عظیم تجاری این مجموعه است که شامل صد‌ها کارخانه، شرکت و دارایی‌های پرشمار است. فعالیت‌های اقتصادی سپاه تقریباً هر قلمرویی را در نوردیده است، از تولید خودرو تا لوله‌های نفت و گاز تا محصولات پتروشیمی و، البته، حمل و نقل و بندرداری.
از همین روی، ایالات متحده برای محدود ساختن میدان مانور سپاه فهرست سیاه خود را به گونه‌ای بازبینی کرد که نه تنها نهادهای تسلیحاتی سپاه، بلکه شبکه گسترده مرتبط با این مجموعه که فعالیت‌های نظامی ایران را میسر می‌سازد نیز در برگیرد.
با این حال، اتحادیه اروپا در اتخاذ موضعی مشابه با آن چه آمریکا در پیش گرفته مردد عمل کرده و تا به امروز، تحریم‌هایش را حول سه محور تنظیم کرده است: متلاشی کردن شبکه‌های تهیه تسلیحات مورد نیاز جمهوری اسلامی، محدودسازی و نظارت بر تراکنش‌های مالی ایران، و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ایرانی که رابطه‌شان با برنامه هسته‌ای ایران به اثبات رسیده است.
سیاست اتحادیه اروپا تا ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰ میلادی به همین منوال بود تا این که دولت‌های عضو اتحادیه تصمیم گرفتند تحریم‌های خود را تشدید کرده، بخش انرژی ایران را نیز هدف قرار دهند و مجازات‌های ویژه‌ای برای نقض حقوق بشر در ایران وضع کنند. این دسته مجازات‌ها به طور خاص سپاه پاسداران و برخی از شرکت‌های تحت مالکیت و فرماندهان سپاه را شامل می‌شد و دلیل‌شان هم، این بار، علاوه بر فعالیت‌های مرتبط با توسعه تسلیحاتی و نظامی رژیم، «نقض حقوق بشر» اعلام شد.
اما الگوی رفتاری نظام ایران در فریب‌کاری و طفره رفتن‌های استادانه خاص جمهوری اسلامی تشخیص مرزبندی میان تجارت مشروع و متعارف و ماجراجویی‌های تسلیحاتی ایران را برای جامعه جهانی روز به روز دشوار‌تر می‌سازد.
«شرکت خدمات دریایی تایدوا‌تر خاورمیانه» بهترین نمونه این نوع رفتار حکومت ایران است. «تایدوا‌تر» در ماه ژوئن به عنوان یک شرکت متعلق به سپاه پاسداران – که با برنامه تسلیحاتی ایران مرتبط است– در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت.
بررسی سوابق شرکت «تایدوا‌تر» سرنخ‌های نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌سازد. بر اساس یک گزارش منتشر شده توسط هیئت کار‌شناسی تحریم‌های ایران در سازمان ملل در ماه مه سال ۲۰۱۱، از سال ۲۰۰۹ تعداد شش فروند کشتی حامل بار اسلحه مخفی شده در کانتینر‌های باری توقیف شده‌اند. محموله اسلحه این کشتی‌ها از مبدأ بندرعباس لابه‌لای کالاهایی قانونی، مانند بار پنبه جاسازی شده و به قصد ارسال برای نیروهایی از قبیل حماس، حزب‌الله یا شورشیان منطقه «نیجر دلتا» [در کشور نیجریه] بارگیری شده بودند.
به‌رغم وجود چنین مدارکی که دولت آمریکا را متقاعد ساخت «تایدوا‌تر» را زیر نظر بگیرد، بسیاری از دولت‌های اروپایی کماکان محتاطانه با مسئله ایران برخورد می‌کنند. به باور دولتمردان این دسته کشور‌ها، قطع همکاری تجاری با یک شرکت حمل و نقل تأثیری بر گسترش یا محدودسازی تسلیحاتی و نظامی ایران نخواهد داشت و تنها مایه ضرر و زیان تجاری خواهد بود، تجارتی که از دید این گروه از اروپاییان مشروع و متعارف است.
تردیدی هم وجود ندارد که، دست‌کم در مورد بخشی از فعالیت‌های اقتصادی جاری، حق با اروپایی‌هاست. اما این واقعیت را نیز باید مد نظر داشت که خودداری از اقدام ناشی از ترس ایجاد خلل احتمالی در تجارت می‌تواند نهایتاً منجر به تجهیز و تقویت بیشتر سپاه پاسداران شود. اگر اتحادیه اروپا در عزم خود در زمینه تحریم‌ها جدی است، باید از سیاست‌های موردی دست کشیده و کلیت امپراتوری تجاری سپاه را هدف قرار دهد.
در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌ها علیه رژیم ایران را تدارک می‌بینند، نمایندگان دولت‌های عضو این اتحادیه در بروکسل تصمیمی خطیر را پیش روی دارند.
سیاستمداران اروپایی می‌توانند همانند گذشته اقدامات بازدارنده خود را بر فعالیت‌های تسلیحاتی مشکوک نظام ایران، به صورت موردی، معطوف کنند که به استناد جدید‌ترین گزارش آژانس انرژی اتمی در بازداشتن جمهوری اسلامی از تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ناتوان بوده است. یا این که در اقدامی هماهنگ با ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز با رویکردی جامع‌تر، نه تنها طرف‌های دخیل در برنامه تسلیحاتی ایران، بلکه شبکه‌های کلی پوشش‌دهنده آنها را نیز هدف قرار دهد.
آن طور که در تحلیل روزنامه «وال استریت جورنال» آمده است، چنین برنامه‌هایی هم اکنون در دستور کار نشست این هفته نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که از آن جمله می‌توان به طرح ممنوعیت خرید نفت خام ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرد.
اما محتمل‌تر از همه سناریویی است که طی آن اتحادیه اروپا صرفاً فهرست نهادهای تحریمی خود را بر پایه الگوی قدیمی ایجاد محدودیت در برنامه تسلیحاتی ایران بسط دهد، بی‌آن که در پی آن باشد که به اقتصاد کشور ایران لطمه‌ای وارد کند. اما این واقعیت که حکومت اسلامی گرداننده اصلی و یکه‌تاز عرصه اقتصاد ملی است اجرای چنین طرحی را در همان نظر اول بیهوده نشان می‌دهد.
برای نمونه می‌توان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در نظر گرفت: این نیروی نظامی به شدت در برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای و موشکی ایران فعال است، در خارج از کشور شبکه گسترده تروریستی وابسته به رژیم را هدایت می‌کند و در داخل مسئولیت سرکوب جنبش‌های اعتراضی مردمی را بر عهده دارد. اما آن چه دست سپاه را در انجام چنین وظایفی در سطح کشور و عرصه بین‌المللی باز می‌گذارد امپراتوری عظیم تجاری این مجموعه است که شامل صد‌ها کارخانه، شرکت و دارایی‌های پرشمار است. فعالیت‌های اقتصادی سپاه تقریباً هر قلمرویی را در نوردیده است، از تولید خودرو تا لوله‌های نفت و گاز تا محصولات پتروشیمی و، البته، حمل و نقل و بندرداری.
از همین روی، ایالات متحده برای محدود ساختن میدان مانور سپاه فهرست سیاه خود را به گونه‌ای بازبینی کرد که نه تنها نهادهای تسلیحاتی سپاه، بلکه شبکه گسترده مرتبط با این مجموعه که فعالیت‌های نظامی ایران را میسر می‌سازد نیز در برگیرد.
با این حال، اتحادیه اروپا در اتخاذ موضعی مشابه با آن چه آمریکا در پیش گرفته مردد عمل کرده و تا به امروز، تحریم‌هایش را حول سه محور تنظیم کرده است: متلاشی کردن شبکه‌های تهیه تسلیحات مورد نیاز جمهوری اسلامی، محدودسازی و نظارت بر تراکنش‌های مالی ایران، و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ایرانی که رابطه‌شان با برنامه هسته‌ای ایران به اثبات رسیده است.
سیاست اتحادیه اروپا تا ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰ میلادی به همین منوال بود تا این که دولت‌های عضو اتحادیه تصمیم گرفتند تحریم‌های خود را تشدید کرده، بخش انرژی ایران را نیز هدف قرار دهند و مجازات‌های ویژه‌ای برای نقض حقوق بشر در ایران وضع کنند. این دسته مجازات‌ها به طور خاص سپاه پاسداران و برخی از شرکت‌های تحت مالکیت و فرماندهان سپاه را شامل می‌شد و دلیل‌شان هم، این بار، علاوه بر فعالیت‌های مرتبط با توسعه تسلیحاتی و نظامی رژیم، «نقض حقوق بشر» اعلام شد.
اما الگوی رفتاری نظام ایران در فریب‌کاری و طفره رفتن‌های استادانه خاص جمهوری اسلامی تشخیص مرزبندی میان تجارت مشروع و متعارف و ماجراجویی‌های تسلیحاتی ایران را برای جامعه جهانی روز به روز دشوار‌تر می‌سازد.
«شرکت خدمات دریایی تایدوا‌تر خاورمیانه» بهترین نمونه این نوع رفتار حکومت ایران است. «تایدوا‌تر» در ماه ژوئن به عنوان یک شرکت متعلق به سپاه پاسداران – که با برنامه تسلیحاتی ایران مرتبط است– در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت.
بررسی سوابق شرکت «تایدوا‌تر» سرنخ‌های نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌سازد. بر اساس یک گزارش منتشر شده توسط هیئت کار‌شناسی تحریم‌های ایران در سازمان ملل در ماه مه سال ۲۰۱۱، از سال ۲۰۰۹ تعداد شش فروند کشتی حامل بار اسلحه مخفی شده در کانتینر‌های باری توقیف شده‌اند. محموله اسلحه این کشتی‌ها از مبدأ بندرعباس لابه‌لای کالاهایی قانونی، مانند بار پنبه جاسازی شده و به قصد ارسال برای نیروهایی از قبیل حماس، حزب‌الله یا شورشیان منطقه «نیجر دلتا» [در کشور نیجریه] بارگیری شده بودند.
به‌رغم وجود چنین مدارکی که دولت آمریکا را متقاعد ساخت «تایدوا‌تر» را زیر نظر بگیرد، بسیاری از دولت‌های اروپایی کماکان محتاطانه با مسئله ایران برخورد می‌کنند. به باور دولتمردان این دسته کشور‌ها، قطع همکاری تجاری با یک شرکت حمل و نقل تأثیری بر گسترش یا محدودسازی تسلیحاتی و نظامی ایران نخواهد داشت و تنها مایه ضرر و زیان تجاری خواهد بود، تجارتی که از دید این گروه از اروپاییان مشروع و متعارف است.
تردیدی هم وجود ندارد که، دست‌کم در مورد بخشی از فعالیت‌های اقتصادی جاری، حق با اروپایی‌هاست. اما این واقعیت را نیز باید مد نظر داشت که خودداری از اقدام ناشی از ترس ایجاد خلل احتمالی در تجارت می‌تواند نهایتاً منجر به تجهیز و تقویت بیشتر سپاه پاسداران شود. اگر اتحادیه اروپا در عزم خود در زمینه تحریم‌ها جدی است، باید از سیاست‌های موردی دست کشیده و کلیت امپراتوری تجاری سپاه را هدف قرار دهد.
