چشم‌انداز شدت گرفتن تحریم اقتصادی علیه ایران بار دیگر ضرورت تنظیم یک بودجه اضطراری را در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی مطرح کرده است. رادیوفردا در گفت‌وگوی اقتصادی روز خود با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتاصدی، به همین موضوع می‌پردازد.
فریدون خاوند: به نوشته خبرگزاری مهر، تهیه «بودجه سایه» برای مقابله با تحریم‌های احتمالی علیه ایران، در رابطه با پرونده هسته‌ای، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۳، زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، از سوی شورای امنیت ملی در جمهوری اسلامی مطرح شد.
ظاهرا «بودجه سایه» به آن معناست که در کنار لایحه بودجه برای دخل و خرج کشور در شرایط عادی، لایحه بودجه دومی تهیه می‌شود که ناظر بر شرایط اضطراری است تا جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم غافلگیر نشود.
در سال ۱۳۸۵ هم که قرار بود محمود احمدی‌نژاد اولین بودجه‌اش را به مجلس ببرد، بار دیگر بحث بر سر «بودجه اضطراری» یا «بودجه سایه» در محافل سیاسی و اقتصادی تهران بالا گرفت.
در آن موقع این فکر طرفدارانی داشت و مخالفانی. طرفداران آن می‌گفتند که «بودجه سایه» کشور را از آسیب تحریم‌های احتمالی دور نگه می‌دارد. در عوض مخالفین معتقد بودند که از نظر قانونی چیزی به نام «بودجه سایه» وجود ندارد و دولت تنها می‌تواند یک لایحهٔ بودجه را به مجلس ارائه دهد.
به هر حال تا امروز چیزی به نام «بودجه سایه» وجود نداشته، مگر آن که پنهانی چنین سندی را تصویب کرده باشند و ما از آن خبر نداشته باشیم.
تحریم‌ها مسلما شدید‌تر شده و امکان تشدید آنها هم افزایش یافته، ولی تهیه لایحه دومی به نام «بودجه سایه» از سوی آقای احمدی‌نژاد بسیار بعید به نظر می‌رسد.
در واقع شعار دائمی رئیس جمهوری همیشه این بوده که اصولا تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته و تقریبا همه اعضای دولت او هم همین شعار را تکرار می‌کنند.
در این شرایط چگونه امکان دارد که همین دولت، برای مقابله با تحریم‌ها، رسما لایحه دومی را زیر عنوان «بودجه سایه» تهیه کند؟ اگر قرار به پیش‌بینی باشد، تاثیر تحریم‌ها باید در لایحه اصلی بودجه در نظر گرفته بشود.
تحریم‌های اقتصادی خارجی مسلما بر بسیاری از متغیر‌های اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارند و بودجه سالانه، بدون در نظر گرفتن این تاثیر‌ها، یک بودجه غیرواقعی خواهد بود.
نفت، ستون اصلی بودجه، زیر فشار این تحریم‌هاست. بودجه‌های سالانه آقای احمدی‌نژاد بیش از بیش به نفت وابسته بوده و دولت‌های نهم و دهم نفتی‌ترین بودجه‌های تاریخ معاصر کشور را تنظیم کرده‌اند.
طی دوران زمامداری خود، محمود احمدی‌نژاد بیش از چهار صد و هفتاد میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت خام را هزینه کرده. اگر واقعا او بخواهد خود را برای مقابله با شدت گرفتن تحریم‌ها آماده کند، اولین تلاشش باید در راستای این افزایش بیمارگونه به درآمد‌های نفتی انجام بگیرد.
ولی وضع به گونه‌ای معکوس جریان دارد. اقتصاد ایران در هیچ دوره‌ای این گونه معتاد «طلای سیاه» نبوده و همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها، رهبران جمهوری اسلامی سرمست از سخن‌سرایی‌های انقلابی، اصرار داشته و دارند درجه این اعتیاد را بالا ببرند. با اطمینان می‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۳۹۱ درجه این اعتیاد را بالا‌تر خواهد برد، گویی قرار است درآمد‌های ارزی ایران همچنان بالا برود و هر گونه تحریمی برای کاهش صادرات نفتی کشور، مثلا از سوی اروپاییان، سال‌های سال عقیم بماند.
نرخ ارز و نوسانات آتی آن زیر فشار‌های خارجی نیز برای بودجه سرنوشت‌ساز است. مقدار یارانه پرداختی به هر نفر، زیر فشار تورم و نوسانات نرخ ارز، به سرعت در حال تغییر است. حدود یک سال پیش، مقدار یارانه پرداختی به هر نفر (معادل ۴۵۵۰۰ تومان) معادل ۴۳ دلار آمریکا بود. در حال حاضر همان مقدار یارانه معادل ۳۳ دلار است و در صورت بالا رفتن باز هم بیشتر نرخ ارز (از جمله زیر فشار تحریم‌ها)، معادل دلاری یارانه نقدی باز هم کمتر می‌شود و دولت، برای حفظ قدرت خرید آن، چاره‌ای ندارد جز دو برابر کردن آن. در بودجه سال آینده برای این بار بسیارسنگین چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟
بخش بزرگی از درآمد‌های دولت، از جمله از محل مالیات‌ها، به گونه‌ای غیرمستقیم از نفت و درآمد‌های نفتی تاثیر می‌پذیرد. به عنوان نمونه، می‌توان به مالیات و عوارضی اشاره کرد که بر واردات بسته می‌شود. بدون درآمد‌های ارزی ناشی از نفت، بخش مهمی از واردات کالا متوقف می‌شود و مالیات ناشی از این واردات هم بر باد می‌رود. این خود ضربه دیگری است که می‌تواند کل دخل و خرج پیش‌بینی شده در بودجه سالانه را بر هم بزند.
نرخ رشد اقتصادی کشور هم، که حجم بخش مهمی از مالیات‌های دریافتی دولت را تعیین می‌کند، تا اندازه زیادی از تحریم‌های خارجی تاثیر می‌پذیرد. و این فهرست را می‌توان ادامه داد...
در شرایط کنونی کشور، هر بودجه‌ای که تاثیر تحریم‌های خارجی را در نظر نگیرد، و چشم‌انداز شدت گرفتن این تحریم‌ها را در محاسبات خود نگنجاند، نقش بر آب است.
هیچ کشوری نمی‌تواند دخل و خرج سالانه خود را بدون در نظر گرفتن فضای بین‌المللی‌اش تنظیم کند. هر کس غیر از این فکر کند، اقتصاد را با شعار‌های تبلیغاتی عوضی گرفته است.
- رادیوفردا: به گزارش رسانه‌های تهران، دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و امکان شدت گرفتن آنها، به احتمال زیاد، در کنار لایحه بودجه سال آینده، لایحه یک بودجه اضطراری را زیر عنوان «بودجه سایه» تهیه خواهد کرد. اصولا «بودجه سایه» چه مفهومی دارد و آیا طی سال‌های اخیر، بودجه‌ای زیر این عنوان به مجلس تقدیم شده است یا نه؟
فریدون خاوند: به نوشته خبرگزاری مهر، تهیه «بودجه سایه» برای مقابله با تحریم‌های احتمالی علیه ایران، در رابطه با پرونده هسته‌ای، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۳، زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، از سوی شورای امنیت ملی در جمهوری اسلامی مطرح شد.
ظاهرا «بودجه سایه» به آن معناست که در کنار لایحه بودجه برای دخل و خرج کشور در شرایط عادی، لایحه بودجه دومی تهیه می‌شود که ناظر بر شرایط اضطراری است تا جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم غافلگیر نشود.
در سال ۱۳۸۵ هم که قرار بود محمود احمدی‌نژاد اولین بودجه‌اش را به مجلس ببرد، بار دیگر بحث بر سر «بودجه اضطراری» یا «بودجه سایه» در محافل سیاسی و اقتصادی تهران بالا گرفت.
در آن موقع این فکر طرفدارانی داشت و مخالفانی. طرفداران آن می‌گفتند که «بودجه سایه» کشور را از آسیب تحریم‌های احتمالی دور نگه می‌دارد. در عوض مخالفین معتقد بودند که از نظر قانونی چیزی به نام «بودجه سایه» وجود ندارد و دولت تنها می‌تواند یک لایحهٔ بودجه را به مجلس ارائه دهد.
به هر حال تا امروز چیزی به نام «بودجه سایه» وجود نداشته، مگر آن که پنهانی چنین سندی را تصویب کرده باشند و ما از آن خبر نداشته باشیم.
- در حال حاضر لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور در هیئت وزیران جمهوری اسلامی در دست تهیه است و قرار است به زودی به مجلس ارائه شود. آیا امسال، با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها، و احتمال تشدید باز هم بیشتر آنها، امکان تهیه یک «بودجه سایه» در کنار بودجه عادی، نسبت به سال‌های گذشته، بیشتر نشده است؟
تحریم‌ها مسلما شدید‌تر شده و امکان تشدید آنها هم افزایش یافته، ولی تهیه لایحه دومی به نام «بودجه سایه» از سوی آقای احمدی‌نژاد بسیار بعید به نظر می‌رسد.
در واقع شعار دائمی رئیس جمهوری همیشه این بوده که اصولا تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته و تقریبا همه اعضای دولت او هم همین شعار را تکرار می‌کنند.
در این شرایط چگونه امکان دارد که همین دولت، برای مقابله با تحریم‌ها، رسما لایحه دومی را زیر عنوان «بودجه سایه» تهیه کند؟ اگر قرار به پیش‌بینی باشد، تاثیر تحریم‌ها باید در لایحه اصلی بودجه در نظر گرفته بشود.
- اصولا تحریم اقتصادی بین‌المللی به چه صورت می‌تواند در لایحه بودجه دولت منعکس شود؟
تحریم‌های اقتصادی خارجی مسلما بر بسیاری از متغیر‌های اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارند و بودجه سالانه، بدون در نظر گرفتن این تاثیر‌ها، یک بودجه غیرواقعی خواهد بود.
نفت، ستون اصلی بودجه، زیر فشار این تحریم‌هاست. بودجه‌های سالانه آقای احمدی‌نژاد بیش از بیش به نفت وابسته بوده و دولت‌های نهم و دهم نفتی‌ترین بودجه‌های تاریخ معاصر کشور را تنظیم کرده‌اند.
طی دوران زمامداری خود، محمود احمدی‌نژاد بیش از چهار صد و هفتاد میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت خام را هزینه کرده. اگر واقعا او بخواهد خود را برای مقابله با شدت گرفتن تحریم‌ها آماده کند، اولین تلاشش باید در راستای این افزایش بیمارگونه به درآمد‌های نفتی انجام بگیرد.
ولی وضع به گونه‌ای معکوس جریان دارد. اقتصاد ایران در هیچ دوره‌ای این گونه معتاد «طلای سیاه» نبوده و همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها، رهبران جمهوری اسلامی سرمست از سخن‌سرایی‌های انقلابی، اصرار داشته و دارند درجه این اعتیاد را بالا ببرند. با اطمینان می‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۳۹۱ درجه این اعتیاد را بالا‌تر خواهد برد، گویی قرار است درآمد‌های ارزی ایران همچنان بالا برود و هر گونه تحریمی برای کاهش صادرات نفتی کشور، مثلا از سوی اروپاییان، سال‌های سال عقیم بماند.
نرخ ارز و نوسانات آتی آن زیر فشار‌های خارجی نیز برای بودجه سرنوشت‌ساز است. مقدار یارانه پرداختی به هر نفر، زیر فشار تورم و نوسانات نرخ ارز، به سرعت در حال تغییر است. حدود یک سال پیش، مقدار یارانه پرداختی به هر نفر (معادل ۴۵۵۰۰ تومان) معادل ۴۳ دلار آمریکا بود. در حال حاضر همان مقدار یارانه معادل ۳۳ دلار است و در صورت بالا رفتن باز هم بیشتر نرخ ارز (از جمله زیر فشار تحریم‌ها)، معادل دلاری یارانه نقدی باز هم کمتر می‌شود و دولت، برای حفظ قدرت خرید آن، چاره‌ای ندارد جز دو برابر کردن آن. در بودجه سال آینده برای این بار بسیارسنگین چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟
بخش بزرگی از درآمد‌های دولت، از جمله از محل مالیات‌ها، به گونه‌ای غیرمستقیم از نفت و درآمد‌های نفتی تاثیر می‌پذیرد. به عنوان نمونه، می‌توان به مالیات و عوارضی اشاره کرد که بر واردات بسته می‌شود. بدون درآمد‌های ارزی ناشی از نفت، بخش مهمی از واردات کالا متوقف می‌شود و مالیات ناشی از این واردات هم بر باد می‌رود. این خود ضربه دیگری است که می‌تواند کل دخل و خرج پیش‌بینی شده در بودجه سالانه را بر هم بزند.
نرخ رشد اقتصادی کشور هم، که حجم بخش مهمی از مالیات‌های دریافتی دولت را تعیین می‌کند، تا اندازه زیادی از تحریم‌های خارجی تاثیر می‌پذیرد. و این فهرست را می‌توان ادامه داد...
در شرایط کنونی کشور، هر بودجه‌ای که تاثیر تحریم‌های خارجی را در نظر نگیرد، و چشم‌انداز شدت گرفتن این تحریم‌ها را در محاسبات خود نگنجاند، نقش بر آب است.
هیچ کشوری نمی‌تواند دخل و خرج سالانه خود را بدون در نظر گرفتن فضای بین‌المللی‌اش تنظیم کند. هر کس غیر از این فکر کند، اقتصاد را با شعار‌های تبلیغاتی عوضی گرفته است.
