خبرگزاری‌های ایران روز یک‌شنبه گزارش دادند که قرارداد طرح توسعه سه میدان نفت سنگین ایران به ارزش تقریبی نزدیک به یک میلیارد دلار به یک شرکت نفتی اوکراین واگذار شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، پانا نیوز، پس از واگذاری قرارداد یک میلیارد دلاری طرح توسعه میدان نفت سنگین زاغه به شرکت تات نفت روسیه، به زودی قرارداد توسعه ۳ میدان نفت سنگین ایران به یک شرکت اوکراینی واگذار می‌شود.
ادعای واگذاری طرح توسعه میدان زاغه به شرکت «تات نفت» روسیه در حالی دوباره مطرح شده است که این شرکت بلافاصله بعد از این که مقامات ایران خبر بستن قرارداد را اعلام کردند، در بیانیه‌ای امضای هرگونه قرارداد و سپردن تعهد به ایران را رد کرد.
سپس خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از صادق علی ناصری، مدیرعامل شرکت «تات نفت ایران اویل کمپانی کیش»، گزارش داد که قراردادی که برای توسعه میدان نفت سنگین زاغه به امضا رسیده، «میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت تات نفت ایران اویل کمپانی کیش بوده است، نه خود شرکت تات نفت روسیه».
آقای ناصری گفته است: «البته تات نفت روسیه هم یکی از سهامداران تات نفت ایران اویل کمپانی کیش است.»
یک هفته بعد از تکذیب این خبر، دوباره خبری مبنی بر قرارداد سه میدان گازی با شرکتی اوکراینی به نام «گازپروم نفت پارس اوکراین» مطرح شده است، شرکتی که هیچ نام و نشانی از آن در جستجوی اینترنتی یافت نمی‌شود.
خبرگزاری مهر نیز گزارش داده است که امسال قرارداد توسعه میادین نفت سنگین کوه موند، بوشگان و کوه کاکی بین شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، زیرمجموعه شرکت ملی نفت، و شرکت نفت و «گازپروم پارس اوکراین» امضا خواهد شد.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید: «ایران از هفده ماه پیش، ماه ژوییه ۲۰۱۰، اقدام به ایجاد چند شرکت پوششی با شرکت‌های خارجی کرده است و به‌واسطه آنها اقدام به دور زدن تحریم‌ها و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌کند.»
شرکت پوششی شرکتی است که ثبت می‌شود، اما کار تجاری نمی‌کند و صاحب سرمایه نیز نیست.
به گفته آقای عمادی، سرمایه‌گذاری بالای ۱۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده و با مجازات‌هایی همراه است. بنابراین هر شرکتی که با ایران بالای ۱۰ میلیون دلار قرارداد ببندند، هم در اتحادیه اروپا و هم آمریکا تحریم می‌شود.
«بنابراین شرکت ملی نفت ایران یا قرارگاه خاتم‌الانبیا با شرکت‌های خارجی، مانند پتروناس مالزی یا گازپروم روسیه یا اوکراین، یک شرکت مشترک ایجاد می‌کنند که نه در مالزی، نه در روسیه و نه در اوکراین ثبت می‌شود. برای نمونه شرکت مشترک ایران و پتروناس در تایلند ثبت می‌شود. این شرکت مشترک نه شرکت ایرانی هست، نه مالزیایی و نه روسی. اما در اساسنامه، این شرکت متعلق به هر دو است.»
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید که مشکل تحریم این شرکت‌ها دقیقا اینجاست که این شرکت‌ها نه سرمایه‌ای دارند، نه ساختمانی به اسم این شرکت ثبت شده است. یعنی مصادره یا توقیف این شرکت‌ها ممکن نیست.
به گفته مهرداد عمادی، شرکت‌های خارجی با توسل به این شرکت‌های مشترک قراردادهای فرعی با ایران می‌بندند و به عنوان پیمان‌کار وارد پروژه‌ها می‌شوند، یعنی در عمل سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه پیمان‌کاری می‌کنند و شرکت سرمایه‌گذار همان شرکت پوششی است و اگر قرار است تحریمی اتفاق افتد، همان شرکت پوششی که در واقعیت وجود ندارد تحریم می‌شود.
آقای عمادی در ادامه می‌گوید که اتحادیه اروپا، خزانه‌داری‌های بریتانیا و آمریکا از سپتامبر سال گذشته متوجه این شرکت‌های پوششی شده‌اند و هر سه نهاد در جستجوی راهی قانونی و مطابق با حقوق و موازین بین‌المللی برای جلوگیری از تشکیل شرکت‌های پوششی ایرانی-خارجی هستند.
«برای نمونه یک سری از تکنولوژی‌های نفتی و ماشین‌آلاتی که در جزیره نقتی ساخالین روسیه بود، الان به ایران منتقل می‌شود. شرکت روسی می‌گوید که پیمان‌کار است و سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اما با واکاوی ماجرا متوجه می‌شویم که شرکت پوششی که قرارداد توسعه پروژه‌های نفت و گاز با ایران بسته است، زیر پوشش شرکت روسی و شرکت ملی نفت ایران هست که به صورت نمادین به ثبت رسیده است.»
ایران با بی‌اثر خواندن تحریم‌های بین‌المللی می‌گوید که برای توسعه میادین نفت و گاز، تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۴ نیاز به ۱۶۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد و در تلاش است که شرکت‌های خارجی را به پروژه‌های نفتی ایران جذب کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، پانا نیوز، پس از واگذاری قرارداد یک میلیارد دلاری طرح توسعه میدان نفت سنگین زاغه به شرکت تات نفت روسیه، به زودی قرارداد توسعه ۳ میدان نفت سنگین ایران به یک شرکت اوکراینی واگذار می‌شود.
ادعای واگذاری طرح توسعه میدان زاغه به شرکت «تات نفت» روسیه در حالی دوباره مطرح شده است که این شرکت بلافاصله بعد از این که مقامات ایران خبر بستن قرارداد را اعلام کردند، در بیانیه‌ای امضای هرگونه قرارداد و سپردن تعهد به ایران را رد کرد.
سپس خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از صادق علی ناصری، مدیرعامل شرکت «تات نفت ایران اویل کمپانی کیش»، گزارش داد که قراردادی که برای توسعه میدان نفت سنگین زاغه به امضا رسیده، «میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت تات نفت ایران اویل کمپانی کیش بوده است، نه خود شرکت تات نفت روسیه».
آقای ناصری گفته است: «البته تات نفت روسیه هم یکی از سهامداران تات نفت ایران اویل کمپانی کیش است.»
یک هفته بعد از تکذیب این خبر، دوباره خبری مبنی بر قرارداد سه میدان گازی با شرکتی اوکراینی به نام «گازپروم نفت پارس اوکراین» مطرح شده است، شرکتی که هیچ نام و نشانی از آن در جستجوی اینترنتی یافت نمی‌شود.
خبرگزاری مهر نیز گزارش داده است که امسال قرارداد توسعه میادین نفت سنگین کوه موند، بوشگان و کوه کاکی بین شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، زیرمجموعه شرکت ملی نفت، و شرکت نفت و «گازپروم پارس اوکراین» امضا خواهد شد.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید: «ایران از هفده ماه پیش، ماه ژوییه ۲۰۱۰، اقدام به ایجاد چند شرکت پوششی با شرکت‌های خارجی کرده است و به‌واسطه آنها اقدام به دور زدن تحریم‌ها و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌کند.»
شرکت پوششی شرکتی است که ثبت می‌شود، اما کار تجاری نمی‌کند و صاحب سرمایه نیز نیست.
به گفته آقای عمادی، سرمایه‌گذاری بالای ۱۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده و با مجازات‌هایی همراه است. بنابراین هر شرکتی که با ایران بالای ۱۰ میلیون دلار قرارداد ببندند، هم در اتحادیه اروپا و هم آمریکا تحریم می‌شود.
«بنابراین شرکت ملی نفت ایران یا قرارگاه خاتم‌الانبیا با شرکت‌های خارجی، مانند پتروناس مالزی یا گازپروم روسیه یا اوکراین، یک شرکت مشترک ایجاد می‌کنند که نه در مالزی، نه در روسیه و نه در اوکراین ثبت می‌شود. برای نمونه شرکت مشترک ایران و پتروناس در تایلند ثبت می‌شود. این شرکت مشترک نه شرکت ایرانی هست، نه مالزیایی و نه روسی. اما در اساسنامه، این شرکت متعلق به هر دو است.»
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید که مشکل تحریم این شرکت‌ها دقیقا اینجاست که این شرکت‌ها نه سرمایه‌ای دارند، نه ساختمانی به اسم این شرکت ثبت شده است. یعنی مصادره یا توقیف این شرکت‌ها ممکن نیست.
به گفته مهرداد عمادی، شرکت‌های خارجی با توسل به این شرکت‌های مشترک قراردادهای فرعی با ایران می‌بندند و به عنوان پیمان‌کار وارد پروژه‌ها می‌شوند، یعنی در عمل سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه پیمان‌کاری می‌کنند و شرکت سرمایه‌گذار همان شرکت پوششی است و اگر قرار است تحریمی اتفاق افتد، همان شرکت پوششی که در واقعیت وجود ندارد تحریم می‌شود.
آقای عمادی در ادامه می‌گوید که اتحادیه اروپا، خزانه‌داری‌های بریتانیا و آمریکا از سپتامبر سال گذشته متوجه این شرکت‌های پوششی شده‌اند و هر سه نهاد در جستجوی راهی قانونی و مطابق با حقوق و موازین بین‌المللی برای جلوگیری از تشکیل شرکت‌های پوششی ایرانی-خارجی هستند.
«برای نمونه یک سری از تکنولوژی‌های نفتی و ماشین‌آلاتی که در جزیره نقتی ساخالین روسیه بود، الان به ایران منتقل می‌شود. شرکت روسی می‌گوید که پیمان‌کار است و سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اما با واکاوی ماجرا متوجه می‌شویم که شرکت پوششی که قرارداد توسعه پروژه‌های نفت و گاز با ایران بسته است، زیر پوشش شرکت روسی و شرکت ملی نفت ایران هست که به صورت نمادین به ثبت رسیده است.»
ایران با بی‌اثر خواندن تحریم‌های بین‌المللی می‌گوید که برای توسعه میادین نفت و گاز، تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۴ نیاز به ۱۶۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد و در تلاش است که شرکت‌های خارجی را به پروژه‌های نفتی ایران جذب کند.
