روزنامه‌های سه‌شنبه ایران از «تغییر مکانیسم برگزاری انتخابات» به عنوان «درخواست جدید در اردوگاه اصول‌گرایان» خبر داده‌اند و همزمان از قول محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم، نوشته‌اند که «ما از اصلاح‌طلبان خواهش می‌کنیم که در انتخابات شرکت کنند».
ادعای رئیس سازمان زندان‌ها درباره «نبود شکنجه و اعتصاب غذا» در زندان‌های جمهوری اسلامی و تاکید وی بر این که «پول غذای زندانیان را نداریم» بازتاب گسترده‌ای در روزنامه داشته است.
روزنامه‌های هجدهم مرداد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «تشکیل کمیته لباس مشاغل» از قول یک مقام وزارت کشور خبر داده‌اند که «زنان در ادارات باید لباس یک‌شکل بپوشند».
«تغییر مکانیسم برگزاری انتخابات»، درخواست جدید در اردوگاه اصول‌گرایان
روزنامه‌های ابتکار، مردمسالاری، جام جم، و رسالت خبر داده‌اند که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن استقبال از «تغییر در نحوه برگزاری انتخابات» و «واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از وزارت کشور و دولت» بر «لزوم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم» تاکید کرده است.
روزنامه جام جم گزارش داده است که پس از پیشنهاد علی مطهری مبنی بر این که «برگزاری انتخابات صرفا در اختیار دولت نباشد»، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، هم گفته است که «از این طرح استقبال می‌کنیم، اما باید ابتدا مشخص شود که چه نهادهایی می‌توانند به جای وزارت کشور، اجرا و برگزاری انتخابات را به عهده بگیرند».
به نوشته جام جم، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه خود با تاکید بر این که «قانون اساسی در این مورد که مجری انتخابات، وزارت کشور یا دولت باشد، صراحتی ندارد و این که برگزاری انتخابات در حال حاضر به عهده وزارت کشور است، تکلیفی است که از قوانین عادی به دست آمده» گفته است که «قانون عادی قابل تجدیدنظر است» و «این بحث در بسیاری از دیگر کشور‌ها هم مطرح است که با توجه به این که مجلس و دولت خودشان در نتیجه انتخابات به وجود می‌آیند، بهتر است مجری انتخابات نباشند».
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود «تغییر در نحوه برگزاری انتخابات» را «درخواست جدید در اردوگاه اصول‌گرایی» توصیف کرده است.
به نوشته این روزنامه، پیشنهاد علی مطهری درباره «تعیین مکانیسمی جدید برای انتخابات که طبق آن دولت به تنهایی متولی برگزاری انتخابات نشود»، و استقبال محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم، از این پیشنهاد در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر هم برخی از اصول‌گرایان درباره احتمال اعمال نفوذ گروهی که «جریان انحرافی» در دولت خوانده می‌شود، هشدار داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری خبر داده است که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم، طی نشستی خبری اعلام کرده است که «قطعا اصلاح‌طلبانی که قانون اساسی را قبول داشته و معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستند، می‌توانند و باید هم در انتخابات شرکت کنند، و اصلا ما از اصلاح‌طلبان خواهش می‌کنیم که در انتخابات شرکت کنند».
به نوشته این روزنامه، باهنر که دبیرکلی جامعه اسلامی مهندسین از تشکل‌های وابسته به جناح حاکم را نیز بر عهده دارد همچنین گفته است که «اصلاح‌طلبان طیف وسیعی هستند که تفکرات مختلفی را شامل می‌شوند، عده‌ای از آن‌ها معتقدند باید انتخابات را تحریم کرد و عده‌ای می‌گویند ما به هر صورت ممکن در انتخابات شرکت می‌کنیم».
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، نیز در تیتر نخست شماره سه‌شنبه از قول محمدرضا باهنر نوشته است که «مشارکت حداکثری دغدغه اصول‌گرایان است» و «ما حضور حداکثری مردم را بر پیروزی حداکثری جناح خود ترجیح می‌دهیم که این حضور حداکثری نیز پارامترهای مختلفی همچون میزان امیدواری و رضایت‌مندی مردم و همچنین حضور کاندیداهای مختلف در عرصه انتخابات بستگی دارد».
رئیس سازمان زندان‌ها؛ «شکنجه و اعتصاب غذا دروغ است، پول غذای زندانیان را نداریم»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار ادعای رئیس سازمان زندان‌های قوه قضائیه که گفته «در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه دروغ شاخدار است»، از «امکان بررسی وضعیت زندان‌ها در مجلس شورای اسلامی» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، با این ادعا که «در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه معنا و مفهوم ندارد»، اعتصاب غذای زندانیان را نیز رد کرده و گفته است که «اعتصاب غذا در زندان‌ها امری تبلیغاتی است. افرادی به دنبال بهره‌برداری از این جریان هستند. ما در درون زندان اعتصاب غذا به آن صورت که رسانه‌های بیگانه می‌گویند، نداریم».
روزنامه اعتماد در عین حال نوشته است که رئیس سازمان زندان‌ها «در پاسخ به این سوال که آیا هم‌اکنون در منطقه کهریزک بازداشتگاهی وجود دارد؟» گفته است «بله. در منطقه کهریزک چند ماه پیش بازداشتگاه جدیدی ساخته شده است و هیچ ربطی به بازداشتگاه غیرقانونی قبلی در منطقه کهریزک ندارد».
این در حالی است که کمتر از دو ماه پیش در ۲۱ خرداد سال جاری هدی صابر، از فعالان ملی مذهبی، نیز پس از اعتصاب غذا و بنا بر شهادت هم‌بندیانش پس از بی‌توجهی و ضرب و شتم از سوی ماموران، در زندان اوین جان باخت.
روزنامه اعتماد همزمان طی گزارشی از «امکان بررسی وضع زندان‌ها در مجلس شورای اسلامی» خبر داده و نوشته است که برخلاف ادعای رئیس سازمان زندان‌ها «برخی از نمایندگان عنوان می‌کنند که از سوی خانواده‌های زندانیان اطلاعات دیگری به دست آن‌ها رسیده و این احتمال وجود دارد که رئیس سازمان زندان‌ها بخواهد برای توضیح درباره وضع جسمی و رعایت حقوق زندانیان و همچنین اطلاع یافتن درباره برخی حوادث اخیر رخ داده در زندان‌ها به مجلس بیاید و در صورت لزوم از برخی زندان‌ها بازدید کنند».
روزنامه شرق نیز گزارش داده است که رئیس سازمان زندان‌ها «شکنجه در زندان‌های ایران را دروغ شاخدار می‌داند، خبر از اعتصاب غذای برخی زندانیان می‌دهد و عنوان می‌کند که پول نداریم برای غذای زندانیان به بازار پرداخت کنیم».
به نوشته این روزنامه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، حتی درباره مرخصی زندانیان هم به‌رغم آن که قانون تصریح کرده «استفاده از مرخصی حق زندانیان است»، گفته است که «در آیین‌نامه جدید سازمان، مرخصی حق زندانیان نیست، بلکه امتیازی برای زندانیان است».
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری، طی یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به «کمبود بودجه» برای «تامین غذای زندانیان» نوشته است که «اظهارات اخیر سازمان زندان‌ها ثابت می‌کند یکی از علت‌های اصلی ناتوانی سازمان از اصلاح و بازپروری، تنبیه، تشویق و پیشگیری بحث مالی است».
این وکیل دادگستری نرخ جمعیت کیفری در ایران را «از هر صدهزار نفر ۲۶۰ زندانی» و بیشتر از «نرخ جهانی از صدهزار نفر ۱۱ زندانی» اعلام کرده و به مقامات حکومتی که از «برخورد با جرایم مشهود» سخن می‌گویند یادآوری کرده است که «اگر واقعا قرار باشد مرتکبان جرایم مشهود را بر اساس قوانین کیفری مورد تعقیب قرار دهیم با وجود ۲ میلیون معتاد و جرایم دیگر، چگونه خواهیم توانست وظیفه بازپروری آنان را انجام دهیم».
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، نیز طی یادداشتی در روزنامه شرق ضمن تاکید بر این که در زندان‌های ایران هم اکنون «از نظر بنای موجود و سازمان مورد نیاز زندانی و نیز نوع رفتار با زندانی متاسفانه با استانداردهای جهانی فاصله داریم» نوشته است که غیر از زندان‌های شناخته شده «اماکن دیگری نیز وجود دارند که افراد را برای چند ساعت تا چند روز و حتی ماه نگهداری می‌کنند که این تعداد افراد جزو آمار زندانیان به حساب نمی‌آیند»، و اگر آمار شبانه این بازداشتگاه‌ها را «جز آمار زندانیان فرض کنیم»، آمار زندانیان در ایران «به چند برابر عددی خواهد رسید» که سازمان زندان‌ها اعلام کرده است.
نعمت احمدی هم به مقام‌های حکومتی پیشنهاد کرده است تا برای کاهش جمعیت زندان‌ها، با کاستن از «جرم‌انگاری» و استفاده از «مجازات‌های جایگزین»، زندان را فقط «به بازداشت موقت و محکومان به حکم قطعی منحصر» کنند.
تشکیل کمیته لباس مشاغل؛ «زنان در ادارات باید لباس یک‌شکل بپوشند»
روزنامه‌های تهران امروز و دنیای اقتصاد از «تهیه لباس فرم برای کارکنان زن بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی و دانشجویان از سوی کمیته لباس مشاغل» خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز، طهورا نوروزی، سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مرکز امور اجتماعی وزارت کشور، با تاکید بر این که «زنان در ادارات باید لباس یک‌شکل بپوشند» گفته است که «رایزنی‌های لازم برای تشکیل کمیته لباس مشاغل را با وزارت ارشاد انجام داده‌ایم و دستورالعمل کمیته در حال آماده‌سازی است».
این مقام وزارت کشور «وظیفه کمیته مشاغل» را «طراحی لباس فرم زیبا و همسو با ارزش‌های دینی ملی برای آن دسته از دستگاه‌های دولتی» عنوان کرده و گفته است که این کمیته مسئول «طراحی لباس فرم و مشاغل برای گروه‌های اصلی نظیر گروه‌های کارمندی، کارگری، کادر بیمارستان‌ها، مهمان‌داران و پرسنل شرکت‌های هواپیمایی، بانک‌ها و دانشجویان» است.
روزنامه تهران امروز از قول «سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مرکز امور اجتماعی وزارت کشور» نوشته است که با آغاز به کار «کمیته لباس مشاغل» با همکاری وزارت ارشاد اسلامی و وزارت کشور از این پس «دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی دیگر نمی‌توانند راسا فرم خود را انتخاب کنند، بلکه فرم انتخابی باید به تایید کمیته پوشش مشاغل برسد».
ادعای رئیس سازمان زندان‌ها درباره «نبود شکنجه و اعتصاب غذا» در زندان‌های جمهوری اسلامی و تاکید وی بر این که «پول غذای زندانیان را نداریم» بازتاب گسترده‌ای در روزنامه داشته است.
روزنامه‌های هجدهم مرداد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «تشکیل کمیته لباس مشاغل» از قول یک مقام وزارت کشور خبر داده‌اند که «زنان در ادارات باید لباس یک‌شکل بپوشند».
«تغییر مکانیسم برگزاری انتخابات»، درخواست جدید در اردوگاه اصول‌گرایان
روزنامه‌های ابتکار، مردمسالاری، جام جم، و رسالت خبر داده‌اند که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن استقبال از «تغییر در نحوه برگزاری انتخابات» و «واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از وزارت کشور و دولت» بر «لزوم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم» تاکید کرده است.
روزنامه جام جم گزارش داده است که پس از پیشنهاد علی مطهری مبنی بر این که «برگزاری انتخابات صرفا در اختیار دولت نباشد»، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، هم گفته است که «از این طرح استقبال می‌کنیم، اما باید ابتدا مشخص شود که چه نهادهایی می‌توانند به جای وزارت کشور، اجرا و برگزاری انتخابات را به عهده بگیرند».
به نوشته جام جم، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه خود با تاکید بر این که «قانون اساسی در این مورد که مجری انتخابات، وزارت کشور یا دولت باشد، صراحتی ندارد و این که برگزاری انتخابات در حال حاضر به عهده وزارت کشور است، تکلیفی است که از قوانین عادی به دست آمده» گفته است که «قانون عادی قابل تجدیدنظر است» و «این بحث در بسیاری از دیگر کشور‌ها هم مطرح است که با توجه به این که مجلس و دولت خودشان در نتیجه انتخابات به وجود می‌آیند، بهتر است مجری انتخابات نباشند».
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود «تغییر در نحوه برگزاری انتخابات» را «درخواست جدید در اردوگاه اصول‌گرایی» توصیف کرده است.
به نوشته این روزنامه، پیشنهاد علی مطهری درباره «تعیین مکانیسمی جدید برای انتخابات که طبق آن دولت به تنهایی متولی برگزاری انتخابات نشود»، و استقبال محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم، از این پیشنهاد در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر هم برخی از اصول‌گرایان درباره احتمال اعمال نفوذ گروهی که «جریان انحرافی» در دولت خوانده می‌شود، هشدار داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری خبر داده است که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم، طی نشستی خبری اعلام کرده است که «قطعا اصلاح‌طلبانی که قانون اساسی را قبول داشته و معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستند، می‌توانند و باید هم در انتخابات شرکت کنند، و اصلا ما از اصلاح‌طلبان خواهش می‌کنیم که در انتخابات شرکت کنند».
به نوشته این روزنامه، باهنر که دبیرکلی جامعه اسلامی مهندسین از تشکل‌های وابسته به جناح حاکم را نیز بر عهده دارد همچنین گفته است که «اصلاح‌طلبان طیف وسیعی هستند که تفکرات مختلفی را شامل می‌شوند، عده‌ای از آن‌ها معتقدند باید انتخابات را تحریم کرد و عده‌ای می‌گویند ما به هر صورت ممکن در انتخابات شرکت می‌کنیم».
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، نیز در تیتر نخست شماره سه‌شنبه از قول محمدرضا باهنر نوشته است که «مشارکت حداکثری دغدغه اصول‌گرایان است» و «ما حضور حداکثری مردم را بر پیروزی حداکثری جناح خود ترجیح می‌دهیم که این حضور حداکثری نیز پارامترهای مختلفی همچون میزان امیدواری و رضایت‌مندی مردم و همچنین حضور کاندیداهای مختلف در عرصه انتخابات بستگی دارد».
رئیس سازمان زندان‌ها؛ «شکنجه و اعتصاب غذا دروغ است، پول غذای زندانیان را نداریم»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار ادعای رئیس سازمان زندان‌های قوه قضائیه که گفته «در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه دروغ شاخدار است»، از «امکان بررسی وضعیت زندان‌ها در مجلس شورای اسلامی» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، با این ادعا که «در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه معنا و مفهوم ندارد»، اعتصاب غذای زندانیان را نیز رد کرده و گفته است که «اعتصاب غذا در زندان‌ها امری تبلیغاتی است. افرادی به دنبال بهره‌برداری از این جریان هستند. ما در درون زندان اعتصاب غذا به آن صورت که رسانه‌های بیگانه می‌گویند، نداریم».
روزنامه اعتماد در عین حال نوشته است که رئیس سازمان زندان‌ها «در پاسخ به این سوال که آیا هم‌اکنون در منطقه کهریزک بازداشتگاهی وجود دارد؟» گفته است «بله. در منطقه کهریزک چند ماه پیش بازداشتگاه جدیدی ساخته شده است و هیچ ربطی به بازداشتگاه غیرقانونی قبلی در منطقه کهریزک ندارد».
این در حالی است که کمتر از دو ماه پیش در ۲۱ خرداد سال جاری هدی صابر، از فعالان ملی مذهبی، نیز پس از اعتصاب غذا و بنا بر شهادت هم‌بندیانش پس از بی‌توجهی و ضرب و شتم از سوی ماموران، در زندان اوین جان باخت.
روزنامه اعتماد همزمان طی گزارشی از «امکان بررسی وضع زندان‌ها در مجلس شورای اسلامی» خبر داده و نوشته است که برخلاف ادعای رئیس سازمان زندان‌ها «برخی از نمایندگان عنوان می‌کنند که از سوی خانواده‌های زندانیان اطلاعات دیگری به دست آن‌ها رسیده و این احتمال وجود دارد که رئیس سازمان زندان‌ها بخواهد برای توضیح درباره وضع جسمی و رعایت حقوق زندانیان و همچنین اطلاع یافتن درباره برخی حوادث اخیر رخ داده در زندان‌ها به مجلس بیاید و در صورت لزوم از برخی زندان‌ها بازدید کنند».
روزنامه شرق نیز گزارش داده است که رئیس سازمان زندان‌ها «شکنجه در زندان‌های ایران را دروغ شاخدار می‌داند، خبر از اعتصاب غذای برخی زندانیان می‌دهد و عنوان می‌کند که پول نداریم برای غذای زندانیان به بازار پرداخت کنیم».
به نوشته این روزنامه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، حتی درباره مرخصی زندانیان هم به‌رغم آن که قانون تصریح کرده «استفاده از مرخصی حق زندانیان است»، گفته است که «در آیین‌نامه جدید سازمان، مرخصی حق زندانیان نیست، بلکه امتیازی برای زندانیان است».
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری، طی یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به «کمبود بودجه» برای «تامین غذای زندانیان» نوشته است که «اظهارات اخیر سازمان زندان‌ها ثابت می‌کند یکی از علت‌های اصلی ناتوانی سازمان از اصلاح و بازپروری، تنبیه، تشویق و پیشگیری بحث مالی است».
این وکیل دادگستری نرخ جمعیت کیفری در ایران را «از هر صدهزار نفر ۲۶۰ زندانی» و بیشتر از «نرخ جهانی از صدهزار نفر ۱۱ زندانی» اعلام کرده و به مقامات حکومتی که از «برخورد با جرایم مشهود» سخن می‌گویند یادآوری کرده است که «اگر واقعا قرار باشد مرتکبان جرایم مشهود را بر اساس قوانین کیفری مورد تعقیب قرار دهیم با وجود ۲ میلیون معتاد و جرایم دیگر، چگونه خواهیم توانست وظیفه بازپروری آنان را انجام دهیم».
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، نیز طی یادداشتی در روزنامه شرق ضمن تاکید بر این که در زندان‌های ایران هم اکنون «از نظر بنای موجود و سازمان مورد نیاز زندانی و نیز نوع رفتار با زندانی متاسفانه با استانداردهای جهانی فاصله داریم» نوشته است که غیر از زندان‌های شناخته شده «اماکن دیگری نیز وجود دارند که افراد را برای چند ساعت تا چند روز و حتی ماه نگهداری می‌کنند که این تعداد افراد جزو آمار زندانیان به حساب نمی‌آیند»، و اگر آمار شبانه این بازداشتگاه‌ها را «جز آمار زندانیان فرض کنیم»، آمار زندانیان در ایران «به چند برابر عددی خواهد رسید» که سازمان زندان‌ها اعلام کرده است.
نعمت احمدی هم به مقام‌های حکومتی پیشنهاد کرده است تا برای کاهش جمعیت زندان‌ها، با کاستن از «جرم‌انگاری» و استفاده از «مجازات‌های جایگزین»، زندان را فقط «به بازداشت موقت و محکومان به حکم قطعی منحصر» کنند.
تشکیل کمیته لباس مشاغل؛ «زنان در ادارات باید لباس یک‌شکل بپوشند»
روزنامه‌های تهران امروز و دنیای اقتصاد از «تهیه لباس فرم برای کارکنان زن بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی و دانشجویان از سوی کمیته لباس مشاغل» خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز، طهورا نوروزی، سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مرکز امور اجتماعی وزارت کشور، با تاکید بر این که «زنان در ادارات باید لباس یک‌شکل بپوشند» گفته است که «رایزنی‌های لازم برای تشکیل کمیته لباس مشاغل را با وزارت ارشاد انجام داده‌ایم و دستورالعمل کمیته در حال آماده‌سازی است».
این مقام وزارت کشور «وظیفه کمیته مشاغل» را «طراحی لباس فرم زیبا و همسو با ارزش‌های دینی ملی برای آن دسته از دستگاه‌های دولتی» عنوان کرده و گفته است که این کمیته مسئول «طراحی لباس فرم و مشاغل برای گروه‌های اصلی نظیر گروه‌های کارمندی، کارگری، کادر بیمارستان‌ها، مهمان‌داران و پرسنل شرکت‌های هواپیمایی، بانک‌ها و دانشجویان» است.
روزنامه تهران امروز از قول «سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مرکز امور اجتماعی وزارت کشور» نوشته است که با آغاز به کار «کمیته لباس مشاغل» با همکاری وزارت ارشاد اسلامی و وزارت کشور از این پس «دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی دیگر نمی‌توانند راسا فرم خود را انتخاب کنند، بلکه فرم انتخابی باید به تایید کمیته پوشش مشاغل برسد».
