رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای ضمن تاکید دوباره بر «نگرانی عمیق» خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از دستگیری عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر، در تهران انتقاد کرد.
کاترین اشتون با ابراز نگرانی عمیق از این اتفاق در بیانیه خود همچنین گفته است که بازداشت آقای سلطانی «زوال آزادی‌های سیاسی و مدنی در ایران» را نشان می‌دهد.
عبدالفتاح سلطانی، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در کنار شیرین عبادی و محمد سیف‌زاده، روز شنبه پس از این که برای رسیدگی به کار یکی از موکلان خود به دادگاه انقلاب در تهران رفته بود توسط «ماموران امنیتی» دستگیر شد.
در حالی که این نخستین بار نیست که آقای سلطانی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ دستگیر می‌شود، نحوه دستگیری او و دخالت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در کار دادگاه، آن هم به حکم قاضی، مورد اعتراض ویژه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، قرار گرفته است.
خانم عبادی در نامه‌ای که به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، نوشته است، به این امر شدیدا اعتراض کرده و آن را «برخلاف قوانین ایران» دانسته است.
خانم عبادی در نامه خود می‌گوید که «اولین بار است که یک قاضی مرتکب چنین تخلف بارز و آشکاری می‌شود و صراحتاً اجازه می‌دهد یک مأمور امنیتی به جای ضابط قضایی اقدام به دستگیری کند».
کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی در اتحادیه اروپا، نیز با اعتراض به دستگیری عبدالفتاح سلطانی آن را «نشانه دشوارتر شدن هر روزه شرایط برای فعالان حقوق بشر» در ایران دانسته است.
عبدالفتاح سلطانی تنها وکیلی نیست که به دنبال آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ هدف حمله نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و بارها بازداشت و زندانی شده است.
در حالی که خانواده شیرین عبادی در غیاب خود او بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند، محمد سیف‌زاده، دیگر بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به سر می‌برد و عبدالفتاح سلطانی وکالت یک وکیل دیگر یعنی نسرین ستوده را بر عهده داشته است که از سال گذشته در حبس به سر می‌برد.
در دو سال گذشته فشار بر وکلا در ایران آن قدر افزایش داشته است که اوایل ماه جاری کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه‌ای از کانون بين‌المللی وکلا و گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در حوزه استقلال قضات و وکلا، خواست از وکلای ايرانی که از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند.
کاترین اشتون با ابراز نگرانی عمیق از این اتفاق در بیانیه خود همچنین گفته است که بازداشت آقای سلطانی «زوال آزادی‌های سیاسی و مدنی در ایران» را نشان می‌دهد.
عبدالفتاح سلطانی، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در کنار شیرین عبادی و محمد سیف‌زاده، روز شنبه پس از این که برای رسیدگی به کار یکی از موکلان خود به دادگاه انقلاب در تهران رفته بود توسط «ماموران امنیتی» دستگیر شد.
در حالی که این نخستین بار نیست که آقای سلطانی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ دستگیر می‌شود، نحوه دستگیری او و دخالت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در کار دادگاه، آن هم به حکم قاضی، مورد اعتراض ویژه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، قرار گرفته است.
خانم عبادی در نامه‌ای که به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، نوشته است، به این امر شدیدا اعتراض کرده و آن را «برخلاف قوانین ایران» دانسته است.
خانم عبادی در نامه خود می‌گوید که «اولین بار است که یک قاضی مرتکب چنین تخلف بارز و آشکاری می‌شود و صراحتاً اجازه می‌دهد یک مأمور امنیتی به جای ضابط قضایی اقدام به دستگیری کند».
کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی در اتحادیه اروپا، نیز با اعتراض به دستگیری عبدالفتاح سلطانی آن را «نشانه دشوارتر شدن هر روزه شرایط برای فعالان حقوق بشر» در ایران دانسته است.
عبدالفتاح سلطانی تنها وکیلی نیست که به دنبال آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ هدف حمله نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و بارها بازداشت و زندانی شده است.
در حالی که خانواده شیرین عبادی در غیاب خود او بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند، محمد سیف‌زاده، دیگر بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به سر می‌برد و عبدالفتاح سلطانی وکالت یک وکیل دیگر یعنی نسرین ستوده را بر عهده داشته است که از سال گذشته در حبس به سر می‌برد.
در دو سال گذشته فشار بر وکلا در ایران آن قدر افزایش داشته است که اوایل ماه جاری کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه‌ای از کانون بين‌المللی وکلا و گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در حوزه استقلال قضات و وکلا، خواست از وکلای ايرانی که از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند.
