روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال» از قول مقامات آمریکایی گزارش می‌دهد که دولت باراک اوباما قرار است ایران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان «محدوده پول‌شویی» معرفی کند.
با این روش، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم خواهد توانست ایران را تحت فشار بیشتر بگذارد و هم برخلاف تمایل و فشار گروه زیادی از نمایندگان مجالس از دو حزب آمریکا، بانک مرکزی ایران را در فهرست تحریم و مجازات خود قرار ندهد.
به گفته مقامات آمریکایی، این اقدام جدید برای تمام دولت‌ها و موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان یک هشدار جدی خواهد بود تا از معامله با بانک مرکزی ایران و خرید نفت ایران خودداری کرده و بدانند که در آینده ممکن است اقدامات جدی‌تری در این زمینه صورت بگیرد.
یک مقام دولت آمریکا در این باره به روزنامه «وال استریت جورنال» گفته است: «چنین روشی به کشورهای دیگر فرصت خواهد داد تا به شکل مناسبی فعالیت‌های اقتصادی خود را برنامه‌ریزی کرده و به شکلی خرید نفت ایران را کاهش دهند که بازار انرژی دستخوش تلاطم نشود.»
همزمان تعداد بیشتری از موسسات و نهادهای ایرانی فعال در زمینه حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای کشور توسط دولت آمریکا در فهرست تحریم قرار می‌گیرند، از جمله موسساتی که در توسعه و ساخت سانتریفیوژ‌ها و تولید پلوتونیوم در رآکتور آب سنگین اراک نقش دارند. فهرست جدید تحریم‌ها شامل نهاد‌ها و شرکت‌هایی نیز خواهد شد که در تولید نفت خام و صنایع پتروشیمی ایران نیز فعال هستند.
به نوشته روزنامه «وال استریت جورنال»، قرار دادن ایران و بانک مرکزی آن کشور در فهرست پول‌شویی پیامدهای جدی خواهد داشت. در سال‌های اخیر اقدام مشابهی در مورد بانک‌های کره شمالی و لبنان باعث شد که ذخیره ارزی آنها به شدت کاهش یابد.
به گفته مقامات آمریکایی، بخش اعظم نقل و انتقال ارز ناشی از فروش نفت ایران از طریق بانک مرکزی آن کشور انجام می‌شود. در عین حال تحریم بخش پتروشیمی ایران می‌تواند بر میزان تولید و واردات بنزین این کشور تاثیر بگذارد. ایران به خاطر ضعف صنایع نفت خود هم اکنون حدود ۴۰ درصد از بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند.
روزنامه «وال استریت جورنال» یادآوری می‌کند که در هفته‌های اخیر و به دنبال انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی ایران و همین طور موضوع طرح ترور سفیر عربستان در واشینگتن که به عوامل حکومت ایران نسبت داده شده، فشار‌ها بر دولت باراک اوباما برای تشدید مجازات‌های ایران افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد اقدام جدید آمریکا تلاشی است برای انزوای بیشتر بانک مرکزی ایران بدون ایجاد تلاطم در بازار نفت. این در حالی است که بسیاری از کشورهای آسیایی و متحدان آمریکا مثل ژاپن، کره جنوبی و هند بخش مهمی از نیاز انرژی خود را از ایران تامین کرده و معاملات مربوط به آن از طریق بانک مرکزی ایران انجام می‌شود.
این اقدام بر اساس قانون موسوم به «قانون میهن‌پرستی» که در پی حوادث یازدهم سپتامبر توسط حکومت آمریکا به تصویب رسید تنظیم شده است. این مقررات به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد که در مورد کشور‌ها، موسسات مالی و بانک‌هایی که از نظر این کشور در فعالیت‌های تروریستی مشارکت دارند هشدارهایی صادر کند.
طبق ادعای مقامات آمریکایی بانک مرکزی ایران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامین هزینه فعالیت‌های تسلیحاتی و تروریستی حکومت ایران مشارکت داشته است. از زمان تحریم بانک‌های دیگر ایران مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ایران تمام معاملاتی را که این موسسات تحریم شده انجام می‌دادند برعهده گرفته است. اتهام دیگر علیه بانک مرکزی ایران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم‌الانبیاست که جزء نهادهای ایرانی حاضر در فهرست تحریم آمریکاست.
روزنامه «وال استریت جورنال» در پایان این گزارش می‌نویسد که هنوز مشخص نیست آیا اقدام جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران نمایندگان مجالس را قانع خواهد کرد یا نه. در هفته‌های اخیر گروه کثیری از نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه کاخ سفید را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند تا بانک مرکزی ایران را تحریم کند.
مقامات دولت آمریکا در مقابل می‌گویند که تحریم بانک مرکزی به شکل رسمی به معنای مجازات تمام دولت‌ها و موسسات مالی بزرگی است که با این بانک معامله دارند. یک چنین اقدامی ممکن است حتی اقتصاد آمریکا را دچار بی‌ثباتی کند، چون کشورهای بزرگی نظیر چین، ژاپن، هند و روسیه به طور دائم و مستمر با بانک مرکزی ایران معامله دارند.
با این روش، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم خواهد توانست ایران را تحت فشار بیشتر بگذارد و هم برخلاف تمایل و فشار گروه زیادی از نمایندگان مجالس از دو حزب آمریکا، بانک مرکزی ایران را در فهرست تحریم و مجازات خود قرار ندهد.
به گفته مقامات آمریکایی، این اقدام جدید برای تمام دولت‌ها و موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان یک هشدار جدی خواهد بود تا از معامله با بانک مرکزی ایران و خرید نفت ایران خودداری کرده و بدانند که در آینده ممکن است اقدامات جدی‌تری در این زمینه صورت بگیرد.
یک مقام دولت آمریکا در این باره به روزنامه «وال استریت جورنال» گفته است: «چنین روشی به کشورهای دیگر فرصت خواهد داد تا به شکل مناسبی فعالیت‌های اقتصادی خود را برنامه‌ریزی کرده و به شکلی خرید نفت ایران را کاهش دهند که بازار انرژی دستخوش تلاطم نشود.»
همزمان تعداد بیشتری از موسسات و نهادهای ایرانی فعال در زمینه حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای کشور توسط دولت آمریکا در فهرست تحریم قرار می‌گیرند، از جمله موسساتی که در توسعه و ساخت سانتریفیوژ‌ها و تولید پلوتونیوم در رآکتور آب سنگین اراک نقش دارند. فهرست جدید تحریم‌ها شامل نهاد‌ها و شرکت‌هایی نیز خواهد شد که در تولید نفت خام و صنایع پتروشیمی ایران نیز فعال هستند.
به نوشته روزنامه «وال استریت جورنال»، قرار دادن ایران و بانک مرکزی آن کشور در فهرست پول‌شویی پیامدهای جدی خواهد داشت. در سال‌های اخیر اقدام مشابهی در مورد بانک‌های کره شمالی و لبنان باعث شد که ذخیره ارزی آنها به شدت کاهش یابد.
به گفته مقامات آمریکایی، بخش اعظم نقل و انتقال ارز ناشی از فروش نفت ایران از طریق بانک مرکزی آن کشور انجام می‌شود. در عین حال تحریم بخش پتروشیمی ایران می‌تواند بر میزان تولید و واردات بنزین این کشور تاثیر بگذارد. ایران به خاطر ضعف صنایع نفت خود هم اکنون حدود ۴۰ درصد از بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند.
روزنامه «وال استریت جورنال» یادآوری می‌کند که در هفته‌های اخیر و به دنبال انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی ایران و همین طور موضوع طرح ترور سفیر عربستان در واشینگتن که به عوامل حکومت ایران نسبت داده شده، فشار‌ها بر دولت باراک اوباما برای تشدید مجازات‌های ایران افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد اقدام جدید آمریکا تلاشی است برای انزوای بیشتر بانک مرکزی ایران بدون ایجاد تلاطم در بازار نفت. این در حالی است که بسیاری از کشورهای آسیایی و متحدان آمریکا مثل ژاپن، کره جنوبی و هند بخش مهمی از نیاز انرژی خود را از ایران تامین کرده و معاملات مربوط به آن از طریق بانک مرکزی ایران انجام می‌شود.
این اقدام بر اساس قانون موسوم به «قانون میهن‌پرستی» که در پی حوادث یازدهم سپتامبر توسط حکومت آمریکا به تصویب رسید تنظیم شده است. این مقررات به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد که در مورد کشور‌ها، موسسات مالی و بانک‌هایی که از نظر این کشور در فعالیت‌های تروریستی مشارکت دارند هشدارهایی صادر کند.
طبق ادعای مقامات آمریکایی بانک مرکزی ایران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامین هزینه فعالیت‌های تسلیحاتی و تروریستی حکومت ایران مشارکت داشته است. از زمان تحریم بانک‌های دیگر ایران مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ایران تمام معاملاتی را که این موسسات تحریم شده انجام می‌دادند برعهده گرفته است. اتهام دیگر علیه بانک مرکزی ایران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم‌الانبیاست که جزء نهادهای ایرانی حاضر در فهرست تحریم آمریکاست.
روزنامه «وال استریت جورنال» در پایان این گزارش می‌نویسد که هنوز مشخص نیست آیا اقدام جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران نمایندگان مجالس را قانع خواهد کرد یا نه. در هفته‌های اخیر گروه کثیری از نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه کاخ سفید را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند تا بانک مرکزی ایران را تحریم کند.
مقامات دولت آمریکا در مقابل می‌گویند که تحریم بانک مرکزی به شکل رسمی به معنای مجازات تمام دولت‌ها و موسسات مالی بزرگی است که با این بانک معامله دارند. یک چنین اقدامی ممکن است حتی اقتصاد آمریکا را دچار بی‌ثباتی کند، چون کشورهای بزرگی نظیر چین، ژاپن، هند و روسیه به طور دائم و مستمر با بانک مرکزی ایران معامله دارند.
