سايت رسمی تلويزيون جمهوری اسلامی ايران، در حرکتی اعتراضی توسط شخص يا اشخاصی ناشناس در روز پنج شنبه ۲۹ شهريور ماه، هک شد.
شخص يا اشخاصی که اين سايت را هک کرده بودند، در بخشی که به پخش زنده شبکه های مختلف تلويزيون دولتی ايران اختصاص دارد، نوشته بودند: «اين سايت در اعتراض به سياست های يک طرفه صدا و سيما به دليل حمايت های کورکورانه از اقدامات احمقانه آقای احمدی نژاد و تضييع حقوق مردم هک شد.»
اين پيام از حوالی ساعت چهاربعد از ظهر روز پنج شنبه به وقت تهران در سايت رسمی صدا و سيمای جمهوری اسلامی قرار گرفت و به مدت سه ساعت نیم مسئولان اين سايت نتوانستند آن را تغيير دهند.
از حوالی ساعت هفت وسی دقیقه روز پنج شنبه، فعالیت این سایت به حالت عادی بازگشت.
پيشتر نيز بخش ديگری از سايت رسمی سازمان «صدا وسيمای جمهوری اسلامی ايران» هدف حملات اينترنتی قرار گرفته بود.
حملاتی از اين دست با انگيزه اعتراض به بخشی از سياست های جمهوری اسلامی در ايران، بی سابقه نيست و پيش از اين سايت های دولتی ديگر نيز، حملاتی مشابه را تجربه کرده اند.
هيچ گزارشی از هويت کسانی که در هک کردن سايت رسمی تلويزيون دولتی ايران دست داشته اند تا اين لحظه منتشر نشده و هيچ يک از مقام های رسمی سازمان «صدا و سيما» نيز به اين موضوع واکنشی نشان نداده اند.
راه اندازی راديو و تلويزيون، بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی در انحصار حکومت است و سازمان «صدا و سيمای جمهوری اسلامی» که وظيفه اداره تمامی رسانه های راديويی و تلويزيونی ايران را به عهده دارد، مستقيما تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ايران فعاليت می کند.
مخالفان جمهوری اسلامی ايران، اين سازمان را به «موضع گيری جانبدارانه» و «عملکرد تبليغاتی برای جمهوری اسلامی» متهم می کنند.
در همين حال، انتقاد از اين سازمان به منتقدين و مخالفين جمهوری اسلامی محدود نمی شود و پيش از اين، گروهی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نيز از آنچه «موضع گيری های يک سويه» اين تشکيلات عظيم رسانه ای خوانده بودند، انتقاد کرده بودند.
اصلاح طلبان، به ويژه در زمانی که دولت و مجلس را در اختيار داشتند، رسانه های زير مجموعه سازمان صدا و سيما را به «تخريب چهره دولت اصلاح طلب» و «سانسور خبرهايی که به اين گروه سياسی ارتباط داشت» متهم کرده بودند.
اما در عين حال، برخی هواداران تندرو محمود احمدی نژاد نيز در مقاطعی اتهاماتی مشابه را متوجه اين سازمان کرده اند؛ هر چند اين اتهامات عموما از سوی مديران صدا وسيما تکذيب شده است.
برخی از صاحب نظران رسانه های جمعی می گويند که شبکه های گوناگون راديويی و تلويزيونی جمهوری اسلامی ايران، با «سانسور اخبار، جانبداری آشکار از مواضع حاکميت در تنظيم اخبار و حتی گاه انتشار خبرهای غيرواقعی»، بخش بزرگی از «ماشين پروپاگاندا يا تبليغات حکومتی» را تشکيل می دهد.
