دادستان کل اسرائیل روز چهارشنبه از احتمال دادگاهی شدن وزیر خارجه اسرائیل به اتهام اختلاس، پول‌شویی، و چند مورد دیگر خبر داد؛ اتهاماتی که می‌تواند این وزیر اسرائیلی را مجبور به استعفا کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس اسرائیل نیز بر این عقیده بوده است که اتهام رشوه‌گیری نیز باید به اتهامات آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه این کشور، افزوده شود، اما در بیانیه وزارت دادگستری اسرائیل به چنین اتهامی اشاره نشده است.
بیانیه دادگستری اسرائیل روز چهارشنبه در حالی منتشر شد که آقای لیبرمن، از وزرای کلیدی در کابینه بنیامین نتانیاهو، در کنفرانس اعضای حزب تندروی خود در اورشلیم شرکت داشت.
در حالی که آویگدور لیبرمن و مشاوران او تاکنون از هر گونه واکنش به این خبر خودداری کرده‌اند، خبرگزاری رویترز می‌گوید که او در کنفرانس حزب خود به طور گذرا «هر گونه عمل خطا و جرم را انکار کرده» و اعلام کرده است که فرصت حضور در دادگاه را برای پاک کردن نام خود از هر اتهام غنیمت می‌شمرد.
در بیانیه وزارت دادگستری اسرائیل اتهامات احتمالی آقای لیبرمن «کلاه‌برداری، خیانت در امانت، دریافت پول یا غیر آن با فریب‌کاری، پول‌شویی و اعمال فشار بر شهود» قید شده است.
آن طور که در بیانیه این وزارتخانه آمده است، در پرونده وزیر خارجه اسرائیل پای «میلیون‌ها دلار پول» در میان است، و این پرونده به دوره سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ بازمی‌گردد که آقای لیبرمن نماینده مجلس و وزیر امور استراتژیک اسرائیل بود.
در همین حال خبرگزاری فرانسه می‌گوید که آویگدور لیبرمن از سال ۱۹۹۶ تاکنون چندین بار موضوع تحقیقات درباره کلاه برداری و فساد بوده، اما تاکنون هرگز رسماً اتهامی به او وارد نشده است.
وزیر خارجه اسرائیل تاکنون چندین بار خود را از هر گونه خطا و اشتباه بری دانسته و تحقیقات پلیس این کشور را «دارای انگیزه سیاسی» توصیف کرده است.
آقای لیبرمن که از یهودیان زاده شوروی سابق است پیش از رسیدن به مقام‌های دولتی به کار نگهبانی در بارها و نایت‌کلوب‌ها اشتغال داشته و به داشتن موضعی افراطی در برابر اقلیت عرب اسرائیل مشهور است. منتقدان آقای لیبرمن بارها او را به نژادپرستی متهم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس اسرائیل نیز بر این عقیده بوده است که اتهام رشوه‌گیری نیز باید به اتهامات آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه این کشور، افزوده شود، اما در بیانیه وزارت دادگستری اسرائیل به چنین اتهامی اشاره نشده است.
بیانیه دادگستری اسرائیل روز چهارشنبه در حالی منتشر شد که آقای لیبرمن، از وزرای کلیدی در کابینه بنیامین نتانیاهو، در کنفرانس اعضای حزب تندروی خود در اورشلیم شرکت داشت.
در حالی که آویگدور لیبرمن و مشاوران او تاکنون از هر گونه واکنش به این خبر خودداری کرده‌اند، خبرگزاری رویترز می‌گوید که او در کنفرانس حزب خود به طور گذرا «هر گونه عمل خطا و جرم را انکار کرده» و اعلام کرده است که فرصت حضور در دادگاه را برای پاک کردن نام خود از هر اتهام غنیمت می‌شمرد.
در بیانیه وزارت دادگستری اسرائیل اتهامات احتمالی آقای لیبرمن «کلاه‌برداری، خیانت در امانت، دریافت پول یا غیر آن با فریب‌کاری، پول‌شویی و اعمال فشار بر شهود» قید شده است.
آن طور که در بیانیه این وزارتخانه آمده است، در پرونده وزیر خارجه اسرائیل پای «میلیون‌ها دلار پول» در میان است، و این پرونده به دوره سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ بازمی‌گردد که آقای لیبرمن نماینده مجلس و وزیر امور استراتژیک اسرائیل بود.
در همین حال خبرگزاری فرانسه می‌گوید که آویگدور لیبرمن از سال ۱۹۹۶ تاکنون چندین بار موضوع تحقیقات درباره کلاه برداری و فساد بوده، اما تاکنون هرگز رسماً اتهامی به او وارد نشده است.
وزیر خارجه اسرائیل تاکنون چندین بار خود را از هر گونه خطا و اشتباه بری دانسته و تحقیقات پلیس این کشور را «دارای انگیزه سیاسی» توصیف کرده است.
آقای لیبرمن که از یهودیان زاده شوروی سابق است پیش از رسیدن به مقام‌های دولتی به کار نگهبانی در بارها و نایت‌کلوب‌ها اشتغال داشته و به داشتن موضعی افراطی در برابر اقلیت عرب اسرائیل مشهور است. منتقدان آقای لیبرمن بارها او را به نژادپرستی متهم کرده‌اند.
