در آستانه رقابت جناح ها و احزاب برای انتخابات مجلس هشتم، نمايندگان اکثريت مجلس هفتم روز چهارشنبه در اندک زمان باقی مانده تا انتخابات، طرح ممنوعيت چاپ عکس و پوستر تبلغات انتخاباتی را به تصويب رساندند.
اگر اين مصوبه مجلس با تاييد شورای نگهبان رو به رو شود، «الصاق و نصب اعلاميه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلغاتی در سطح شهر و چاپ و نشر عکس و پوستر تبليغاتی» ممنوع خواهد شد.
سيد کاظم دلخوش، يکی از ۳۵ نماينده ای که خواستار تصويب اين طرح در مجلس بوده است ، به خبرگزاری مهر گفت: «براساس ماده ۶۱ قانون انتخابات و همچنين اصلاحيه قانون انتخابات مجلس که پيشتر در نهاد قانونگذاری به تصويب رسيده بود، جهت جلوگيری از اسراف، نصب هر گونه پوستر تبليغاتی در ابعاد مختلف ممنوع شده بود.»
درباره رد صلاحیت اصلاح طلبان و انتخابات در ایران نظر خود را بنویسید.
- «به لحاظ زمانی، اصلاح قانون انتخابات در نزديک انتخابات که مراحل ثبت نام تمام شده و در فضای انتخاباتی قرار گرفته ايم به مصلحت کشور و مجلس نيست»
دلخوش همچنين گفت: «برهمين اساس برای تعدادی از نمايندگان اين ابهام به وجود آمده بود که آيا اين ممنوعيت شامل چاپ نيز می شود يا خير؛ چرا که امکان دارد عده ای پوسترهايی را چاپ کرده باشند اما آن را نصب نکنند و آنها را بين افراد توزيع و يا در سطح شهرها و روستاها پخش کنند که اين مسئله نيز باعث اسراف می شود.»
مخالفان و موافقان
بسياری از فعالان سياسی وهمچنين برخی از نمايندگان مجلس تصويب اين طرح دوفوريتی را راهی برای کمک به جناح حاکم بر مجلس هفتم و محدود تر کردن نامزدان مستقل و اصلاح طلب می دانند، اما با اين حال اين طرح دوفوريتی روز چهارشنبه در مجلس به تصويب رسيد.
رضا طلايی نيک يکی از نمايندگان مخالف با کليات اين طرح گفت: «به لحاظ زمانی، اصلاح قانون انتخابات در نزديک انتخابات که مراحل ثبت نام تمام شده و در فضای انتخاباتی قرار گرفته ايم به مصلحت کشور و مجلس نيست»
وی افزود: «در ضمن اين که سيما و چهره نشان دهندهی هويت فرد است و نميتوان آن را با ممنوع کردن چاپ عکس و پوستر حذف کرد.»
از سويی ديگر حسينعلی شهرياری، نماينده مردم زاهدان در مجلس نيز به عنوان يکی از موافقان اين طرح به خبرگزاری مهر گفت: «در دورههای گذشته رقابت شديدی در چاپ عکس، پوستر و بنر بود و هر کس پول بيشتری خرج ميکرد، با چاپ عکس و بنر، جو تبليغاتی شديدی به وجود ميآورد. مردم قرار است به توانمندی ها رای دهند و نه به قيافه و عکس کانديداها.»
آقای شهرياری که از اعضای فراکسيون اصولگرايان و از جمله نمايندگان حامی دولت در مجلس به شمار می رود همچنين گفت: «در ادوار گذشته افرادی بالای ۱۰۰ ميليون تومان برای چاپ عکس و پوستر می دادند و اين سئوال برای مردم بود که يک نماينده در طول چهار سال چقدر درآمد دارد که اين همه هزينه ميکند؟»
بهمن محمدياری ، نماينده مردم تالش نيز در اين باره گفت: «علت ارايه استفساريه اين است که در تبليغات از اسراف جلوگيری کنيم و تبليغات به نحوی باشد که مردم بتوانند هم با کانديداها و توانمندی هايشان آشنا شوند و هم از اثرات اسراف در چاپ عکس و پوستر جلوگيری شود ،اما اين طور از کلا از تبليغات نامزدان جلوگيری می شود.»
در حالی که به نظر می رسد تصويب طرح دو فوريتی استفساريه ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی روزهای آينده بازتاب ها و مخالفت های فراوانی به همراه داشته باشد، اين طرح با ۱۴۴ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماينده حاضر با دو فوريت به تصويب مجلس رسيد.
حقوقدانان: اين طرح تبعيض است
در کنار فعالان سياسی و برخی از نمايندگان مخالف تصويب اين طرح، برخی از حقوقدانان کشور نيز تصويب طرح ممنوعيت چاپ عکس و پوستر تبليغاتی را خلاف قانون و يک تبعيض جهت حذف بسياری از نامزدان مستقل می دانند.
- «با توجه به متن قبلی قانون و اينکه در حالت موجود هم شناساندن خود برای کانديداها به خصوص کسانی که توان مالی ندارند بسيار دشوار بود، محدود کردن امکانات معرفی بدون تعيين جايگزين و حتی ايجاد امکان استفاده از جايگزين ها برای کانديداها، عملا تعداد بسيار زيادی را از صحنه حذف خواهد کرد.»
بهمن کشاورز، رييس اتحاديه سراسری کانون وکلای دادگستری گفت: «با توجه به متن قبلی قانون و اينکه در حالت موجود هم شناساندن خود برای کانديداها به خصوص کسانی که توان مالی ندارند بسيار دشوار بود، محدود کردن امکانات معرفی بدون تعيين جايگزين و حتی ايجاد امکان استفاده از جايگزين ها برای کانديداها، عملا تعداد بسيار زيادی را از صحنه حذف خواهد کرد.»
آقای کشاورز همچنين گفت: «بديهی است بستن راه های متعارف، اين امکان را برای کسانی که توان مالی کافی دارند ايجاد ميکند که با برپايی مجالس عظيم يا ساير وسايلی که ديگران امکان استفاده از آن را ندارند، به معرفی خود بپردازند و اين نوعی تبعيض بر مبنای موقعيت طبقاتی و مالی خواهد بود که در نظام اسلامی پذيرفته نيست.»
سيد محمد جندقی، حقوقدان و استاد دانشگاه نيز با اشاره به ايراد قانونی اين طرح گفت: «کانديداها بايد بتوانند با چاپ عکس يا انواع ديگر تبليغات به نحوی اطلاع رسانی کنند و نمی توان آنها را از تبليغات محروم کرد. تبليغات انتخاباتی در سراسر دنيا وجود دارد و مختص ايران نيست، سئوال اينجاست که اگر چاپ عکس و پوستر ممنوع شود مردم چگونه بايد نمايندگانشان را شناسايی کنند؟»
همچنين رمضان حاجی مشهدی ، حقوقدان و وکيل دادگستری نيز در همين رابطه به خبرگزاری ايسنا گفت: «در تصويب قوانين و مقررات انتخاباتی بايد اصل را بر آزادی تبليغ بگذارند، قطعا اين محدوديت هم مورد تاييد نيست و نقض غرض و خلاف قانون اساسی خواهد بود»
اين وکيل دادگستری در رابطه با نظر موافقان تصويب اين طرح مبنی بر جلوگيری از اسراف وضرر به بيت المال گفت: «تبليغات، امری شخصی و خصوصی است و ريخت و پاشی از بيتالمال و بودجه عمومی صورت نميگيرد، شايد قانونگذار خواسته کانديداها متوسل به کمک هايی نشوند که منشا آن نامشروع است.»
