هنوز جوهر نوشتن نامشان در لیست وزرای پیشنهادی دولت دهم خشک نشده بود که لیست اتهامات را برایشان ردیف کردند. سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی برای پست وزارت آموزش و پرورش، به عضویت در ستاد میرحسین موسوی متهم شد، پرونده فعالیتهای اقتصادی مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان، رو شد و عدهای از همکاران فاطمه آجرلو هم اعتقاد داشتند که حیف است او وزیر رفاه شود. این سه زن کیستند؟
سوسن کشاورز، متولد ۱۳۴۴ رودبار الموت. کارشناس علوم اقتصادی، کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت. در لیست سوابق او آمده است: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم، مجری هفت طرح تحقیقاتی و پژوهشی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، رئیس کارگروهها و کمیتههای تخصصی.
محمود احمدینژاد حضور زن را بر مسند وزارت آموزش و پرورش ضروری دانسته و گفته است: «جنس زن جنس تربیتی است. اصلاً زن موجود تربیتکننده است. در مجموع دیدیم که خانم کشاورز در اینجا میتواند بهتر خدمت کند. ممکن است بعضیها بگویند تجربه کاری ایشان در گذشته کمتر است. بله این خلاء هست. هم خود ایشان باید تلاش بیشتری کند و هم بنده و دولت و هم همکاران عزیزم در آموزش و پرورش. ضمن این که در آموزش و پرورش بیش از نیمی از آموزش و پرورش خانمها هستند.»
۴۸ ساعت پیش از این که مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای دولت دهم را آغاز کند، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که هیچ یک از زنانی که محمود احمدینژاد برای احراز سمت وزارت معرفی کرده رای اعتماد مجلس را کسب نخواهند کرد.
یک نماینده اصولگرای مجلس که در «فراکسیون امتداد مهر» نیز عضویت دارد عضویت سوسن کشاورز را در ستاد میرحسین موسوی دلیل رد صلاحیت او دانسته و گفته بود حتی در یکی از این فراکسیونها از او پرسیده شده بود این موضوع صحت دارد و خانم کشاورز پاسخ داده بود که رئیس جمهور با علم به این که ایشان عضو ستاد موسوی بودهاند، او را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کردهاند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته است چنان چه سخنان خانم کشاورز صحت داشته باشد، برای ما جای تعجب است که چگونه آقای احمدینژاد چنین فردی را به عنوان وزیر خود معرفی کرده است.
مرضیه وحید دستجردی، متولد ۱۳۳۸ تهران. تحصیلات عالی خود را در سال ۱۳۵۴ در رشته پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال ۱۳۶۷ موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته زنان و زایمان شد. عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران در بیمارستان آرش با سمت استادیار. عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی بورد تخصصی زنان و زایمان وزارت بهداشت. عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در دهه هفتاد. عضو هیئت مدیره انجمن تنظیم خانواده بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰. عضو شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹. عضو شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵. عضو شورای برنامه آموزش عالی کشور بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸. وی همچنین در مجلس شورای اسلامی در دورههای چهارم و پنجم نماینده مردم تهران بود.
محمود احمدینژاد اما عفت زنان را در مطرح نکردن بیماریهایشان دلیل انتخاب وزیر زن برای سمت وزارت بهداشت و درمان میداند: «خانمها در اینجا آسیبپذیریشان بالاست. به دلایل گوناگون. خانمها اصلاً بیان نمیکنند به خاطر حجب و حیایی که دارند همه جا حاضر نیستند مشکلاتشان را بیان کنند. خیلی وقتها از همسرشان هم پنهان میکنند. این بزرگواری زنان ماست. نمیگویند. بعد اگر محیط برایشان محیط مناسب نباشد نمیگویند. ما گفتیم که بهداشت و درمان که دارد انجام میشود. برنامه چهارم هست. برنامه پنجم هست. اما یک مدت یک خانم متخصص درجه یک بیاید رسیدگی به زنان را غلبه بدهد.»
یکی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ایلنا گفته است گزارشاتی که از برخی فعالیتهای اقتصادی خانم وحید دستجردی به فراکسیون رسیده، نگرش اعضای فراکسیون به او را تغییر داده است. آنها تصور میکنند که دستجردی چندان هم همفکر محمود احمدینژاد نیست. «بنابراین به او رای نخواهند داد.»
فاطمه آجرلو، متولد ۱۳۴۵ تهران. وی که در حال حاضر نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی است، کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشجوی دکترای روانشناسی تعلیم وتربیت، طلبه سطح دو حوزه علمیه و مدرس دانشگاه است. پرستار سپاه پاسداران در زمان جنگ، عضویت افتخاری سپاه در زمان جنگ، نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون آموزشی و تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات و مسئول پروژه طرح احیای معاونت پرورشی، از دیگر سوابق خانم آجرلو است. عضو گروه دوستی ایران، لبنان، فیلیپین، بلغارستان. عضو فراکسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل در مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ووشو، عضو اتاق فکر و طراحی استراتژی و راهبردی دانشگاه پیام نور در راستای توسعه دانای مهتر نیز از دیگر سوابق خانم آجرلو است.
محمود احمدینژاد در دفاع از انتخاب وی برای کرسی وزارت رفاه گفته است: «ما فکر کردیم یک خانم خیلی حس بهتری دارد در رسیدگی به محرومین. حس بهتری دارد در درک مسائل بهزیستی. خانم آجرلو هم نماینده بوده، چند دوره، مدیر بوده در قبل. تجربیات و تحصیلاتش هم در روانشناسی است بعد آمده توی تربیت دارد دکترا میگیرد. یعنی میفهمد موضوع را. بعضیها گفتند ایشان چطور میتواند مثلاً بنگاههای اقتصادی را اداره کند. چرا نمیتواند؟ خوب یک بخش از کارش است. چطور آقایان میتوانند، خانمها نمیتوانند؟»
با همه این تفاصیل زمانی که نام این کاندیدا را در پنجره جستجوی گوگل تایپ میکنیم، اولین پاسخ به دست آمده این است: محاکمه و بازجویی یازده ساعته فاطمه آجرلو در ارتباط با باند پالیزدار. شاید همین پیشینه سبب شد که خانم آجرلو بیشتر از دو کاندیدای دیگر در معرض انتقاد قرار گیرد. «فاطمه آجرلو باید محترمانه انصراف دهد.» این جمله در روزهای گذشته به طور مکرر از زبان اصولگرایان شنیده شد. البته نه مردان اصولگرا. این بار زنان اصولگرا بودند که از وی خواستند هرچه زودتر نامه انصراف خود را روی میز آقای احمدینژاد بگذارد.
علاوه بر پرونده قضائی، شاید مخالفت علمای حوزه علمیه قم هم یکی از دلایلی بود که زنان اصولگرا را بر آن داشت تا تلاش کنند پیش از آن که پرونده وزرای زن کابینه دهم برای بررسی به مجلس منتقل شود، نظر آنها را تغییر داده و آنها را وادار به استعفا کنند. مخالفت علمای دین با وزارت زنان با اعلام مخالفت آیتالله ناصر مکارم شیرازی و لطفالله صافی گلپایگانی آغاز شد. مخالفتی که محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیان مجلس، آن را رسانهای کرد.
به نوشته رسانهها در ایران، یکی از روحانیون نزدیک به رئیس جمهور نیز اعلام کرد که آقای احمدینژاد به استناد این که وزارت زنان از مطالبات برحق جامعه زنان است، بدون نظرخواهی از علما، اقدام به معرفی سه زن در کابینهاش کرد.
محمدجواد اکبرین، کارشناس علوم دینی ساکن لبنان، در پاسخ به این سئوال که چرا علمای قم با مطرح شدن زنان در جایگاه وزیر مخالفاند میگوید: «از نگاه منتقدان سنتی مخالفت آنها دو ریشه دارد: اولی شرعی و فقهی است. فقهای سنتی معتقدند که ولایت و مدیریت و سرپرستی برای زن جایز نیست. یک تفکر قدیمی ریشهدار در فقه سنتی است که میگوید هرگونه مدیریت زن مصداق ولایت و سرپرستی اوست. و اساساً ولایت شان مرد است و شان زن نیست. اسلام مدیریت را برای زن جایز نمیداند. از افراد شاخصی که قائل به این نظر هستند آیتالله صافی گلپایگانی است. البته این نگاه در میان نسل جدید دینشناسان جایگاهی ندارد. اما دسته دوم از منتقدین هستند که نگاهشان شرعی و فقهی نیست. اساساً آن نگاه مردسالار است که زن را جنس دوم تلقی میکنند و حضورش را باعث بسترسازی برای گناه و معصیت میدانند. نگاه اینها سلیقهای و شخصی است ولی این نگاه خیلی نفوذ دارد در میان متدینان. اینها همان کسانی بودند که وقتی شمار دختران دانشجو افزایش یافت به خاطر قابلیتهای خود دختران، خواهان سهمیهبندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان شدند.»
آقای اکبرین با اشاره به عجیب بودن نامزدی سه زن برای پستهای وزارت در کابینه دهم میگوید: «این که چرا ناگهان آقای احمدینژاد سه زن را برای تصدی پست وزارت معرفی میکند، معتقدم یک رفتار روانی است. من معتقدم ایشان دچار یک مشکل است و مایل است همیشه یک شوک وارد کند به جامعه. جزو کسانی باشد که پدیدهاند، همیشه اولینها و بهترینها را انجام میدهند. وقتی هم از پس آن برنمیآید، سعی میکند خبرسازی کند. بیشترین، برترین، اولین و نخستین را در گزارشهای چهار سال گذشته دولت خیلی میبینیم. الان هم میخواهد همین کار را بکند. اولین دولتی باشد که سه زن را وارد کابینه کرد. این بخش روانی ماجراست که به گمان من بر همه کارهای دولت سایه انداخته است. بخش دیگری هم دارد که من تعبیر میکنم به فرار به جلو در وضعیت کنونی بحرانی دولت. این دولت تقریباً هیچ فضیلتی ندارد. حمایت مراجع را که ندارد. حمایت روشنفکران و طبقه متوسط را ندارد. آرایی که آورده مورد تشکیک است. حمایت نخبگان جامعه و صاحبنظران را ندارد. پیشکسوتان انقلاب هم که با او نیستند. حمایت خارجی و بینالمللی هم ندارد. بالاخره باید کارهایی بکند و شوکی وارد کند که جلب توجه و کسب آبرو کند. دولت فکر میکند که میتواند یک مقدار توجه طبقه متوسط را جلب کند و آن نگاه منفی وحشتناک در جامعه را کاهش بدهد.»
آقای اکبرین پیشبینی میکند که مجلس به نامزدهای زن رای اعتماد نخواهد داد و میافزاید که این عدم رای ممکن است نهایتاً به سود آقای احمدینژاد باشد و دولت در مقام مظلومیت قرار گیرد و جوسازی خبری کند که به عنوان یک دولت روشنفکر میخواست به زنان بها دهد.
زمانی که گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران گرد آمدند تا طرح همگرایی مطالبات زنان از رئیس جمهور دهم را فراهم کنند، وزارت زنان در لیست مطالبات آنها وجود نداشت. آنها میدانستند که مخالفت بخش سنتی حاکمیت با حضور زنی در کابینه چنان جدی است که تکیه کردن زنی بر کرسی وزارت نمیتواند جزء مطالبات کوتاهمدت آنها باشد. به همین دلیل شاید اعلام نام سه زن در لیست وزرای کابینه دهم آنها را شوکه کرد. اما شادمان نکرد. آنها پیش از این هم شاهد سنتشکنیهای رئیس جمهور بودند.
فهیمه خضرحیدری، روزنامهنگار و فعال مسائل زنان در تهران، در این باره میگوید: «آقای احمدینژاد پیش از این هم نسبت به زنان بیتوجه نبوده. کما این که ایشان در مورد یکی از چالشانگیزترین مسائل، یعنی حضور زنان در استادیومها، آمدند صحبت کردند، گفتند هیچ اشکالی ندارد زنان بروند به استادیومها. بعد با تشر مراجع عظام عقب نشستند. بدشان نمیآید حمایت جامعه زنان را داشته باشند. آقای احمدینژاد هم مانند هر آدم دیگر میبیند که از نیروی عظیم مشارکت زنان، از مطالبات زنان که از پائینترین سطوح جامعه شروع شده، و هر روز هم دارد افزایش پیدا میکند، نمیشود بیتفاوت گذشت.»
خانم خضرحیدری با اشاره به حضور گسترده زنان در انتخابات اخیر بر این باور است که معرفی سه زن برای کابینه میتواند یک مانوور تبلیغاتی خوبی باشد برای آقای احمدینژاد. وی میافزاید: «اگر بنا بود که مسئله زنان را جدی بگیریم، زنانی را انتخاب میکردیم که شایسته باشند، نه زنانی را که پرونده هر کدامشان در دسترس ماست و ما میدانیم که آنها نه سابقه قابل توجه اجرایی و مدیریتی در کشور داشتند، نه در حوزه مطالبات زنان کاری کردند، بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردند. بنابراین این هم یک پز و یک حالت تبلیغاتی دیگری است که تفاوتی با بقیه شعارها و اقدامات خلقالساعه ایشان ندارد.»
خانم خضرحیدری میگوید نگاه فعالان حقوق زن فقط نگاه کمی نیست. آنها به دنبال آن نیستند که صندلی تصرف کنند. آنها به فکر «مشارکت تزئینی و از پیش طراحی شده» زنان در امور سیاسی نیستند. خانم خضر حیدری میافزاید: «ما میخواهیم که اگر زنان قرار است حق سیاسی داشته باشند با شان و تخصص و سوابق و صلاحیت خودشان آن را انجام دهند. حقشان را بگیرند. نه این که آقای احمدینژاد خانم نماینده مجلس را که طرفدار لایحه چندهمسری بود انتخاب کنند به عنوان یک زن و بنشانند توی هیئت دولت. گیریم ایشان رای اعتماد هم بگیرند. ولی ایشان قرار است مطالبات کدام بخش از زنان را نمایندگی کنند. فراموش نکنید گاهی اوقات زنان میتوانند تفکرات مردسالارانهتری از مردان داشته باشند. ما دنبال مشارکت زنان و دنبال نگاه نیمی از جامعه هستیم. قرار نیست از عملکرد خانمی به صرف زن بودن دفاع کنیم.»
اما هستند کسانی که حضور زنان در کابینه دهم را مفید میدانند. هر چند محافظهکار و مردسالار. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان در تهران، میگوید: «شرکت زنان در کابینه میتواند از این نظر مفید باشد که تابوی جنسیتی در حکومت جمهوری اسلامی را بشکند و مخالفتها با شرکت زنان را در دوره های بعد کمتر کند. راه را برای بحث ریاست جمهوری و رجل سیاسی باز کند. از طرف دیگر باعث بالارفتن اعتماد به نفس خانمها میشود. میتواند اثر مثبت روانی روی زنها و مردها داشته باشد.»
باید منتظر ماند و دید حتی اگر این زنان از کابینه جا بمانند، بازهم آقای احمدینژاد زنی را برای جایگزینی آنها به مجلس معرفی خواهد کرد، یا حکایت زن وزیر نیز مانند حضور زنان در استادیومهای ورزشی در حد چند تیتر خبری جنجالی باقی خواهد ماند.
سوسن کشاورز، متولد ۱۳۴۴ رودبار الموت. کارشناس علوم اقتصادی، کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت. در لیست سوابق او آمده است: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم، مجری هفت طرح تحقیقاتی و پژوهشی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، رئیس کارگروهها و کمیتههای تخصصی.
محمود احمدینژاد حضور زن را بر مسند وزارت آموزش و پرورش ضروری دانسته و گفته است: «جنس زن جنس تربیتی است. اصلاً زن موجود تربیتکننده است. در مجموع دیدیم که خانم کشاورز در اینجا میتواند بهتر خدمت کند. ممکن است بعضیها بگویند تجربه کاری ایشان در گذشته کمتر است. بله این خلاء هست. هم خود ایشان باید تلاش بیشتری کند و هم بنده و دولت و هم همکاران عزیزم در آموزش و پرورش. ضمن این که در آموزش و پرورش بیش از نیمی از آموزش و پرورش خانمها هستند.»
۴۸ ساعت پیش از این که مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای دولت دهم را آغاز کند، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که هیچ یک از زنانی که محمود احمدینژاد برای احراز سمت وزارت معرفی کرده رای اعتماد مجلس را کسب نخواهند کرد.
یک نماینده اصولگرای مجلس که در «فراکسیون امتداد مهر» نیز عضویت دارد عضویت سوسن کشاورز را در ستاد میرحسین موسوی دلیل رد صلاحیت او دانسته و گفته بود حتی در یکی از این فراکسیونها از او پرسیده شده بود این موضوع صحت دارد و خانم کشاورز پاسخ داده بود که رئیس جمهور با علم به این که ایشان عضو ستاد موسوی بودهاند، او را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کردهاند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته است چنان چه سخنان خانم کشاورز صحت داشته باشد، برای ما جای تعجب است که چگونه آقای احمدینژاد چنین فردی را به عنوان وزیر خود معرفی کرده است.
مرضیه وحید دستجردی، متولد ۱۳۳۸ تهران. تحصیلات عالی خود را در سال ۱۳۵۴ در رشته پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال ۱۳۶۷ موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته زنان و زایمان شد. عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران در بیمارستان آرش با سمت استادیار. عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی بورد تخصصی زنان و زایمان وزارت بهداشت. عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در دهه هفتاد. عضو هیئت مدیره انجمن تنظیم خانواده بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰. عضو شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹. عضو شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵. عضو شورای برنامه آموزش عالی کشور بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸. وی همچنین در مجلس شورای اسلامی در دورههای چهارم و پنجم نماینده مردم تهران بود.
محمود احمدینژاد اما عفت زنان را در مطرح نکردن بیماریهایشان دلیل انتخاب وزیر زن برای سمت وزارت بهداشت و درمان میداند: «خانمها در اینجا آسیبپذیریشان بالاست. به دلایل گوناگون. خانمها اصلاً بیان نمیکنند به خاطر حجب و حیایی که دارند همه جا حاضر نیستند مشکلاتشان را بیان کنند. خیلی وقتها از همسرشان هم پنهان میکنند. این بزرگواری زنان ماست. نمیگویند. بعد اگر محیط برایشان محیط مناسب نباشد نمیگویند. ما گفتیم که بهداشت و درمان که دارد انجام میشود. برنامه چهارم هست. برنامه پنجم هست. اما یک مدت یک خانم متخصص درجه یک بیاید رسیدگی به زنان را غلبه بدهد.»
یکی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ایلنا گفته است گزارشاتی که از برخی فعالیتهای اقتصادی خانم وحید دستجردی به فراکسیون رسیده، نگرش اعضای فراکسیون به او را تغییر داده است. آنها تصور میکنند که دستجردی چندان هم همفکر محمود احمدینژاد نیست. «بنابراین به او رای نخواهند داد.»
فاطمه آجرلو، متولد ۱۳۴۵ تهران. وی که در حال حاضر نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی است، کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشجوی دکترای روانشناسی تعلیم وتربیت، طلبه سطح دو حوزه علمیه و مدرس دانشگاه است. پرستار سپاه پاسداران در زمان جنگ، عضویت افتخاری سپاه در زمان جنگ، نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون آموزشی و تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات و مسئول پروژه طرح احیای معاونت پرورشی، از دیگر سوابق خانم آجرلو است. عضو گروه دوستی ایران، لبنان، فیلیپین، بلغارستان. عضو فراکسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل در مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ووشو، عضو اتاق فکر و طراحی استراتژی و راهبردی دانشگاه پیام نور در راستای توسعه دانای مهتر نیز از دیگر سوابق خانم آجرلو است.
محمود احمدینژاد در دفاع از انتخاب وی برای کرسی وزارت رفاه گفته است: «ما فکر کردیم یک خانم خیلی حس بهتری دارد در رسیدگی به محرومین. حس بهتری دارد در درک مسائل بهزیستی. خانم آجرلو هم نماینده بوده، چند دوره، مدیر بوده در قبل. تجربیات و تحصیلاتش هم در روانشناسی است بعد آمده توی تربیت دارد دکترا میگیرد. یعنی میفهمد موضوع را. بعضیها گفتند ایشان چطور میتواند مثلاً بنگاههای اقتصادی را اداره کند. چرا نمیتواند؟ خوب یک بخش از کارش است. چطور آقایان میتوانند، خانمها نمیتوانند؟»
با همه این تفاصیل زمانی که نام این کاندیدا را در پنجره جستجوی گوگل تایپ میکنیم، اولین پاسخ به دست آمده این است: محاکمه و بازجویی یازده ساعته فاطمه آجرلو در ارتباط با باند پالیزدار. شاید همین پیشینه سبب شد که خانم آجرلو بیشتر از دو کاندیدای دیگر در معرض انتقاد قرار گیرد. «فاطمه آجرلو باید محترمانه انصراف دهد.» این جمله در روزهای گذشته به طور مکرر از زبان اصولگرایان شنیده شد. البته نه مردان اصولگرا. این بار زنان اصولگرا بودند که از وی خواستند هرچه زودتر نامه انصراف خود را روی میز آقای احمدینژاد بگذارد.
علاوه بر پرونده قضائی، شاید مخالفت علمای حوزه علمیه قم هم یکی از دلایلی بود که زنان اصولگرا را بر آن داشت تا تلاش کنند پیش از آن که پرونده وزرای زن کابینه دهم برای بررسی به مجلس منتقل شود، نظر آنها را تغییر داده و آنها را وادار به استعفا کنند. مخالفت علمای دین با وزارت زنان با اعلام مخالفت آیتالله ناصر مکارم شیرازی و لطفالله صافی گلپایگانی آغاز شد. مخالفتی که محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیان مجلس، آن را رسانهای کرد.
به نوشته رسانهها در ایران، یکی از روحانیون نزدیک به رئیس جمهور نیز اعلام کرد که آقای احمدینژاد به استناد این که وزارت زنان از مطالبات برحق جامعه زنان است، بدون نظرخواهی از علما، اقدام به معرفی سه زن در کابینهاش کرد.
محمدجواد اکبرین، کارشناس علوم دینی ساکن لبنان، در پاسخ به این سئوال که چرا علمای قم با مطرح شدن زنان در جایگاه وزیر مخالفاند میگوید: «از نگاه منتقدان سنتی مخالفت آنها دو ریشه دارد: اولی شرعی و فقهی است. فقهای سنتی معتقدند که ولایت و مدیریت و سرپرستی برای زن جایز نیست. یک تفکر قدیمی ریشهدار در فقه سنتی است که میگوید هرگونه مدیریت زن مصداق ولایت و سرپرستی اوست. و اساساً ولایت شان مرد است و شان زن نیست. اسلام مدیریت را برای زن جایز نمیداند. از افراد شاخصی که قائل به این نظر هستند آیتالله صافی گلپایگانی است. البته این نگاه در میان نسل جدید دینشناسان جایگاهی ندارد. اما دسته دوم از منتقدین هستند که نگاهشان شرعی و فقهی نیست. اساساً آن نگاه مردسالار است که زن را جنس دوم تلقی میکنند و حضورش را باعث بسترسازی برای گناه و معصیت میدانند. نگاه اینها سلیقهای و شخصی است ولی این نگاه خیلی نفوذ دارد در میان متدینان. اینها همان کسانی بودند که وقتی شمار دختران دانشجو افزایش یافت به خاطر قابلیتهای خود دختران، خواهان سهمیهبندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان شدند.»
آقای اکبرین با اشاره به عجیب بودن نامزدی سه زن برای پستهای وزارت در کابینه دهم میگوید: «این که چرا ناگهان آقای احمدینژاد سه زن را برای تصدی پست وزارت معرفی میکند، معتقدم یک رفتار روانی است. من معتقدم ایشان دچار یک مشکل است و مایل است همیشه یک شوک وارد کند به جامعه. جزو کسانی باشد که پدیدهاند، همیشه اولینها و بهترینها را انجام میدهند. وقتی هم از پس آن برنمیآید، سعی میکند خبرسازی کند. بیشترین، برترین، اولین و نخستین را در گزارشهای چهار سال گذشته دولت خیلی میبینیم. الان هم میخواهد همین کار را بکند. اولین دولتی باشد که سه زن را وارد کابینه کرد. این بخش روانی ماجراست که به گمان من بر همه کارهای دولت سایه انداخته است. بخش دیگری هم دارد که من تعبیر میکنم به فرار به جلو در وضعیت کنونی بحرانی دولت. این دولت تقریباً هیچ فضیلتی ندارد. حمایت مراجع را که ندارد. حمایت روشنفکران و طبقه متوسط را ندارد. آرایی که آورده مورد تشکیک است. حمایت نخبگان جامعه و صاحبنظران را ندارد. پیشکسوتان انقلاب هم که با او نیستند. حمایت خارجی و بینالمللی هم ندارد. بالاخره باید کارهایی بکند و شوکی وارد کند که جلب توجه و کسب آبرو کند. دولت فکر میکند که میتواند یک مقدار توجه طبقه متوسط را جلب کند و آن نگاه منفی وحشتناک در جامعه را کاهش بدهد.»
آقای اکبرین پیشبینی میکند که مجلس به نامزدهای زن رای اعتماد نخواهد داد و میافزاید که این عدم رای ممکن است نهایتاً به سود آقای احمدینژاد باشد و دولت در مقام مظلومیت قرار گیرد و جوسازی خبری کند که به عنوان یک دولت روشنفکر میخواست به زنان بها دهد.
زمانی که گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران گرد آمدند تا طرح همگرایی مطالبات زنان از رئیس جمهور دهم را فراهم کنند، وزارت زنان در لیست مطالبات آنها وجود نداشت. آنها میدانستند که مخالفت بخش سنتی حاکمیت با حضور زنی در کابینه چنان جدی است که تکیه کردن زنی بر کرسی وزارت نمیتواند جزء مطالبات کوتاهمدت آنها باشد. به همین دلیل شاید اعلام نام سه زن در لیست وزرای کابینه دهم آنها را شوکه کرد. اما شادمان نکرد. آنها پیش از این هم شاهد سنتشکنیهای رئیس جمهور بودند.
فهیمه خضرحیدری، روزنامهنگار و فعال مسائل زنان در تهران، در این باره میگوید: «آقای احمدینژاد پیش از این هم نسبت به زنان بیتوجه نبوده. کما این که ایشان در مورد یکی از چالشانگیزترین مسائل، یعنی حضور زنان در استادیومها، آمدند صحبت کردند، گفتند هیچ اشکالی ندارد زنان بروند به استادیومها. بعد با تشر مراجع عظام عقب نشستند. بدشان نمیآید حمایت جامعه زنان را داشته باشند. آقای احمدینژاد هم مانند هر آدم دیگر میبیند که از نیروی عظیم مشارکت زنان، از مطالبات زنان که از پائینترین سطوح جامعه شروع شده، و هر روز هم دارد افزایش پیدا میکند، نمیشود بیتفاوت گذشت.»
خانم خضرحیدری با اشاره به حضور گسترده زنان در انتخابات اخیر بر این باور است که معرفی سه زن برای کابینه میتواند یک مانوور تبلیغاتی خوبی باشد برای آقای احمدینژاد. وی میافزاید: «اگر بنا بود که مسئله زنان را جدی بگیریم، زنانی را انتخاب میکردیم که شایسته باشند، نه زنانی را که پرونده هر کدامشان در دسترس ماست و ما میدانیم که آنها نه سابقه قابل توجه اجرایی و مدیریتی در کشور داشتند، نه در حوزه مطالبات زنان کاری کردند، بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردند. بنابراین این هم یک پز و یک حالت تبلیغاتی دیگری است که تفاوتی با بقیه شعارها و اقدامات خلقالساعه ایشان ندارد.»
خانم خضرحیدری میگوید نگاه فعالان حقوق زن فقط نگاه کمی نیست. آنها به دنبال آن نیستند که صندلی تصرف کنند. آنها به فکر «مشارکت تزئینی و از پیش طراحی شده» زنان در امور سیاسی نیستند. خانم خضر حیدری میافزاید: «ما میخواهیم که اگر زنان قرار است حق سیاسی داشته باشند با شان و تخصص و سوابق و صلاحیت خودشان آن را انجام دهند. حقشان را بگیرند. نه این که آقای احمدینژاد خانم نماینده مجلس را که طرفدار لایحه چندهمسری بود انتخاب کنند به عنوان یک زن و بنشانند توی هیئت دولت. گیریم ایشان رای اعتماد هم بگیرند. ولی ایشان قرار است مطالبات کدام بخش از زنان را نمایندگی کنند. فراموش نکنید گاهی اوقات زنان میتوانند تفکرات مردسالارانهتری از مردان داشته باشند. ما دنبال مشارکت زنان و دنبال نگاه نیمی از جامعه هستیم. قرار نیست از عملکرد خانمی به صرف زن بودن دفاع کنیم.»
اما هستند کسانی که حضور زنان در کابینه دهم را مفید میدانند. هر چند محافظهکار و مردسالار. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان در تهران، میگوید: «شرکت زنان در کابینه میتواند از این نظر مفید باشد که تابوی جنسیتی در حکومت جمهوری اسلامی را بشکند و مخالفتها با شرکت زنان را در دوره های بعد کمتر کند. راه را برای بحث ریاست جمهوری و رجل سیاسی باز کند. از طرف دیگر باعث بالارفتن اعتماد به نفس خانمها میشود. میتواند اثر مثبت روانی روی زنها و مردها داشته باشد.»
باید منتظر ماند و دید حتی اگر این زنان از کابینه جا بمانند، بازهم آقای احمدینژاد زنی را برای جایگزینی آنها به مجلس معرفی خواهد کرد، یا حکایت زن وزیر نیز مانند حضور زنان در استادیومهای ورزشی در حد چند تیتر خبری جنجالی باقی خواهد ماند.