برگزاری سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران تا حدود زیادی روشن ساخت که میرحسین موسوی، علیرغم تحولات اقتصادی ۲۰ سال اخیر جهان، همچنان بر مبانی اقتصاد متمرکز معتقد و مخالف خصوصیسازی نامحدود و اصل ۴۴ است.
برخلاف مناظره تاریخی شب پیشتر، رویارویی موسوی با محسن رضایی در آرامش برگزار شد و بیشتر بر پایه توضیح نقطه نظرهای دو نامزد شکل گرفت. در شروع برنامه رضایی شاداب و خندان ظاهر شد، حال آن که موسوی بسیار خسته به نظر میرسید.
محور اصلی سخنان رضایی که به قید قرعه آغازگر بحث بود طرحهای او برای تغییر ساختار اقتصادی ایران و تغییر الگوی مدیریت دولت بود. او در ادامه برنامه نیز با روشی حسابشده، ضمن ارائه توضیحات بیشتر پیرامون افکار اقتصادی خود، نقطه نظرهای اقتصادی موسوی را زیر سوال برد.
بیتردید مناظره سوم از لحاظ طرح و توضیح برنامههای دو نامزد و همچنین رد استدلالی مواضع طرف مقابل اصولیترین برنامهای بود که تاکنون از این مجموعه ارائه میشد. اما نقطه ضعف بزرگ برنامه همچنان مجری آن بود که در بهترین حالت، نقش ساعت الکترونیکی گویا را ایفا میکرد تا هدایتگر مناظره مهم تلویزیونی بین دو نامزد ریاست جمهوری از دو جناح متفاوت.
آقای رضایی تاکید داشت که افکار اقتصادی او با موسوی و احمدینژاد متفاوت است. با آن که مباحث سیاست خارجی نیز در گفتار اولیه او مطرح شد، تاکید عمده او بر طرحهای اقتصادی و روشهای استقرار اقتصاد آزاد بود.
در خاتمه گفتوگوی مقدماتی خود، محسن رضایی ضمن اعلام حمایت از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که عمدتا خصوصیسازی بنگاههای دولتی را توصیه میکند و همچنین سند چشمانداز که هدفهای عمومی رشد اقتصادی کشور را تا ۲۰ سال بعد تعریف کرده است، از آقای موسوی خواست نظر خود را در این مورد اعلام کند.
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در مبحثی که به منظور اثبات قدرت مدیریت تیمی خود و خلاقیت در ایجاد حلقههای اجرایی مطرح ساخت یاد آور شد که در شروع انقلاب اطلاعات را پایه گذاشت و بعد اطلاعات سازمانی گسترده شد. او ادامه داد که پایهگذاری سپاه نیز تدریجا توسط او به شکل گرفتن یک سازمان بزرگ انجامید.
شاید سابقههای نظامی- اطلاعاتی رضایی و وابستگی اعلام شده او به جناح اصولگرایان بزرگترین نقطه ضعف او از دید اصلاحطلبان و گروه بزرگی از رایدهندگان مستقل دیده شود. در غیر این صورت او میتوانست با حفظ تمامی نقطه نظرهای کنونی خود در زمینههای اقتصاد ملی، سیاستهای توسعه صنعتی و کشاورزی، مدیریت دولت، سیاست خارجی و روابط اجتماعی، حتی پیشروتر از نامزدهای اصلاحطلب ظاهر شود.
بیتردید سالهای حضور رضایی در مجمع تشخیص مصلحت و کار کردن با متخصصین مختلف که در آن سازمان گرد آمدهاند به شکل دادن ذهنیت کنونی او یاری داده است. به نظر میرسد که او بیش از سه نامزد دیگر با مبانی اقتصاد آزاد آشنا و به تحقق اصول آن پایبند است.
در نقطه مقابل محسن رضایی، میرحسین موسوی به نظر میرسد که همچنان معتقد به مداخله دولت در امور اقتصادی، تکیه بر صنایع خانگی، با هدف دست یافتن به خودکفائی و به طور خلاصه پیگیری روشهای نزدیک به دولتهای سوسیال دمکرات در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی باقی مانده است.
موسوی در ادامه برنامه ضمن خواندن از روی دستنوشتهای از مردم به خاطر عبور مناظره شب قبل از مرزهای ادب و اخلاق پوزش خواست. در عین حال آقای موسوی، محمود احمدینژاد را مقصر این مرزشکنی معرفی کرد.
برخلاف رضایی که افکار اقتصادی خود را حضوراً توضیح داد، میرحسین موسوی بینندگان و مردم را برای آشنا شدن با افکار اقتصادی دولت خود به خواندن طرحهای چاپ شدهای حواله داد که مدعی بود آماده کرده است.
در عوض به منظور اثبات کارنامه قبولی خود، آقای موسوی نرخ پایین تورم، نداشتن بدهی خارجی، پایین نگاه داشتن رشد نقدینگی در دوران دولت زمان جنگ خود را به شهادت گرفت، ولی همچنان از روشن ساختن نظر خود در مورد اصل ۴۴ و سند چشمانداز طفره رفت.
در نوبت دیگری از ادامه مناظره، محسن رضایی مجددا و با اصرار از میرحسین موسوی خواست که نظر خود را در مورد پایبندی به اصل ۴۴ روشن کند. او به علاوه از موسوی خواست که همکاران درجه اول خود را نیز به مردم معرفی کند. اصرار رضایی در مورد اخیر بیشتر به این جهت بود که نقطه نظرهای متمایل به اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد دولتی مورد علاقه موسوی را آشکار سازد.
موسوی ناگزیر ضمن آن که اعلام داشت قوانین مربوط به نحوه اجرای اصل ۴۴ خلاف قانون اساسی است (او در این زمینه بندهای دیگری از قانون اساسی جمهوری اسلامی را در نظر داشت که به مداخله دولت در امور اقتصادی پرداخته است)، مدعی شد که اجرای اصل ۴۴ در شرایط کنونی ناممکن و زمانبر خواهد بود.
اگرچه او پذیرفت که در صورت تبدیل شدن به سیاست نظام، خود را مکلف بر اجرای اصل ۴۴ خواهد دید، با قاطعیت اعلام داشت که از معرفی همکاران خود تا پیش از برگزاری انتخابات خودداری خواهد کرد.
نقطه تقابل مهم دیگر رضایی با موسوی در تمایل نخست وزیر زمان جنگ ایران به استفاده از باتجربهها و قدیمیها در تیم مدیریت دولتی خود و استقبال و تاکید رضایی بر استفاده از جوانان، دانشگاهیان و ایجاد کادرهای مدیریت جوان از میان آنها بود.
در مورد ایجاد دولت سایه که مورد علاقه رضایی است به نظر میرسد که نظر او شکل دادن به گروههای تخصصی و مطالعاتی است و نه چیزی شبیه دولت سایهای که در بریتانیا فعال است. در این زمینه نیز فکر رضایی عملی به نظر میرسد و ظاهرا تنها کجسلیقگی در این زمینه انتخاب نام نامناسب برای آن است.
در مورد صنایع نفت و گاز و نحوه اداره از درآمدهای نفتی در جهت توسعه اقتصادی، توضیحات هیچ یک از دو نامزد کافی نبود. با این وجود، فکر ایجاد صندوق توسعه ملی که از سوی رضایی مطرح شده است در جهت دور نگاه داشتن درآمدهای نفتی از دسترس دولت و استفاده از آنها در سرمایهگذاریهای درازمدت منطقی به نظر میرسد.
در مورد ایجاد مناطق ۹ گانه فدرال اقتصادی نیز که رضایی متعهد شد در صورت پیروزی پیگیری خواهد کرد ظاهرا نظر او ایجاد مناطق آزاد تجاری است در رابطه با اقتصادهای مشابه یا مکمل در کشورهای همجوار.
در پایان مناظره سوم، محسن رضایی ضمن حضور شاداب و آرام در برنامه و طرح نقطه نظرهای خود بر مبنای خطوط روشن اقتصاد آزاد، برنده این گفتوگو بود. در مقابل، موسوی در نتیجه پافشاریهای رضایی، نشان داد که برخلاف آن چه تاکنون استنباط میشده همچنان پایبند به اقتصاد متمرکز و ایستادگی در مقابل مبانی تجارت آزاد و بازار سرمایه است.
برخلاف مناظره تاریخی شب پیشتر، رویارویی موسوی با محسن رضایی در آرامش برگزار شد و بیشتر بر پایه توضیح نقطه نظرهای دو نامزد شکل گرفت. در شروع برنامه رضایی شاداب و خندان ظاهر شد، حال آن که موسوی بسیار خسته به نظر میرسید.
بیشتر بخوانید:
بیتردید مناظره سوم از لحاظ طرح و توضیح برنامههای دو نامزد و همچنین رد استدلالی مواضع طرف مقابل اصولیترین برنامهای بود که تاکنون از این مجموعه ارائه میشد. اما نقطه ضعف بزرگ برنامه همچنان مجری آن بود که در بهترین حالت، نقش ساعت الکترونیکی گویا را ایفا میکرد تا هدایتگر مناظره مهم تلویزیونی بین دو نامزد ریاست جمهوری از دو جناح متفاوت.
آقای رضایی تاکید داشت که افکار اقتصادی او با موسوی و احمدینژاد متفاوت است. با آن که مباحث سیاست خارجی نیز در گفتار اولیه او مطرح شد، تاکید عمده او بر طرحهای اقتصادی و روشهای استقرار اقتصاد آزاد بود.
در خاتمه گفتوگوی مقدماتی خود، محسن رضایی ضمن اعلام حمایت از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که عمدتا خصوصیسازی بنگاههای دولتی را توصیه میکند و همچنین سند چشمانداز که هدفهای عمومی رشد اقتصادی کشور را تا ۲۰ سال بعد تعریف کرده است، از آقای موسوی خواست نظر خود را در این مورد اعلام کند.
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در مبحثی که به منظور اثبات قدرت مدیریت تیمی خود و خلاقیت در ایجاد حلقههای اجرایی مطرح ساخت یاد آور شد که در شروع انقلاب اطلاعات را پایه گذاشت و بعد اطلاعات سازمانی گسترده شد. او ادامه داد که پایهگذاری سپاه نیز تدریجا توسط او به شکل گرفتن یک سازمان بزرگ انجامید.
شاید سابقههای نظامی- اطلاعاتی رضایی و وابستگی اعلام شده او به جناح اصولگرایان بزرگترین نقطه ضعف او از دید اصلاحطلبان و گروه بزرگی از رایدهندگان مستقل دیده شود. در غیر این صورت او میتوانست با حفظ تمامی نقطه نظرهای کنونی خود در زمینههای اقتصاد ملی، سیاستهای توسعه صنعتی و کشاورزی، مدیریت دولت، سیاست خارجی و روابط اجتماعی، حتی پیشروتر از نامزدهای اصلاحطلب ظاهر شود.
بیتردید سالهای حضور رضایی در مجمع تشخیص مصلحت و کار کردن با متخصصین مختلف که در آن سازمان گرد آمدهاند به شکل دادن ذهنیت کنونی او یاری داده است. به نظر میرسد که او بیش از سه نامزد دیگر با مبانی اقتصاد آزاد آشنا و به تحقق اصول آن پایبند است.
در نقطه مقابل محسن رضایی، میرحسین موسوی به نظر میرسد که همچنان معتقد به مداخله دولت در امور اقتصادی، تکیه بر صنایع خانگی، با هدف دست یافتن به خودکفائی و به طور خلاصه پیگیری روشهای نزدیک به دولتهای سوسیال دمکرات در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی باقی مانده است.
موسوی در ادامه برنامه ضمن خواندن از روی دستنوشتهای از مردم به خاطر عبور مناظره شب قبل از مرزهای ادب و اخلاق پوزش خواست. در عین حال آقای موسوی، محمود احمدینژاد را مقصر این مرزشکنی معرفی کرد.
برخلاف رضایی که افکار اقتصادی خود را حضوراً توضیح داد، میرحسین موسوی بینندگان و مردم را برای آشنا شدن با افکار اقتصادی دولت خود به خواندن طرحهای چاپ شدهای حواله داد که مدعی بود آماده کرده است.
در عوض به منظور اثبات کارنامه قبولی خود، آقای موسوی نرخ پایین تورم، نداشتن بدهی خارجی، پایین نگاه داشتن رشد نقدینگی در دوران دولت زمان جنگ خود را به شهادت گرفت، ولی همچنان از روشن ساختن نظر خود در مورد اصل ۴۴ و سند چشمانداز طفره رفت.
در نوبت دیگری از ادامه مناظره، محسن رضایی مجددا و با اصرار از میرحسین موسوی خواست که نظر خود را در مورد پایبندی به اصل ۴۴ روشن کند. او به علاوه از موسوی خواست که همکاران درجه اول خود را نیز به مردم معرفی کند. اصرار رضایی در مورد اخیر بیشتر به این جهت بود که نقطه نظرهای متمایل به اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد دولتی مورد علاقه موسوی را آشکار سازد.
موسوی ناگزیر ضمن آن که اعلام داشت قوانین مربوط به نحوه اجرای اصل ۴۴ خلاف قانون اساسی است (او در این زمینه بندهای دیگری از قانون اساسی جمهوری اسلامی را در نظر داشت که به مداخله دولت در امور اقتصادی پرداخته است)، مدعی شد که اجرای اصل ۴۴ در شرایط کنونی ناممکن و زمانبر خواهد بود.
اگرچه او پذیرفت که در صورت تبدیل شدن به سیاست نظام، خود را مکلف بر اجرای اصل ۴۴ خواهد دید، با قاطعیت اعلام داشت که از معرفی همکاران خود تا پیش از برگزاری انتخابات خودداری خواهد کرد.
نقطه تقابل مهم دیگر رضایی با موسوی در تمایل نخست وزیر زمان جنگ ایران به استفاده از باتجربهها و قدیمیها در تیم مدیریت دولتی خود و استقبال و تاکید رضایی بر استفاده از جوانان، دانشگاهیان و ایجاد کادرهای مدیریت جوان از میان آنها بود.
در مورد ایجاد دولت سایه که مورد علاقه رضایی است به نظر میرسد که نظر او شکل دادن به گروههای تخصصی و مطالعاتی است و نه چیزی شبیه دولت سایهای که در بریتانیا فعال است. در این زمینه نیز فکر رضایی عملی به نظر میرسد و ظاهرا تنها کجسلیقگی در این زمینه انتخاب نام نامناسب برای آن است.
در مورد صنایع نفت و گاز و نحوه اداره از درآمدهای نفتی در جهت توسعه اقتصادی، توضیحات هیچ یک از دو نامزد کافی نبود. با این وجود، فکر ایجاد صندوق توسعه ملی که از سوی رضایی مطرح شده است در جهت دور نگاه داشتن درآمدهای نفتی از دسترس دولت و استفاده از آنها در سرمایهگذاریهای درازمدت منطقی به نظر میرسد.
در مورد ایجاد مناطق ۹ گانه فدرال اقتصادی نیز که رضایی متعهد شد در صورت پیروزی پیگیری خواهد کرد ظاهرا نظر او ایجاد مناطق آزاد تجاری است در رابطه با اقتصادهای مشابه یا مکمل در کشورهای همجوار.
در پایان مناظره سوم، محسن رضایی ضمن حضور شاداب و آرام در برنامه و طرح نقطه نظرهای خود بر مبنای خطوط روشن اقتصاد آزاد، برنده این گفتوگو بود. در مقابل، موسوی در نتیجه پافشاریهای رضایی، نشان داد که برخلاف آن چه تاکنون استنباط میشده همچنان پایبند به اقتصاد متمرکز و ایستادگی در مقابل مبانی تجارت آزاد و بازار سرمایه است.