مقام های وزارت ارتباطات و فن آوری و همچنين برخی مقامات قضايی ايران اعلام کرده اند که با فرستنده های SMS يا پيام های کوتاه از طريق موبايل که به موضوع انتخابات پيش رو می پردازند، «برخورد قضايی» خواهد شد.
به گفته وفا غفاريان، رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران، برای جلوگيری از آنچه انتشار «SMSهای انتخاباتی» خوانده شده، از روز ۱۱ آذر ماه ، ارتباط اينترنت با سرور SMS مخابرات قطع شده و کاربرانی که از طريق اينترنت «SMSهای انتخاباتی» را برای جمع بزرگی از دارندگان موبايل ارسال کنند، شناسايی می شوند و تحت پيگرد قضايی قرار خواهند گرفت.
اين مقام مسوول در شرکت مخابرات ايران در مصاحبه با ايسنا گفت: «کسانی که SMSهای مخرب می‌فرستند، بيشتر افراد مجهول‌الهويه هستند که اين کار را از طريق تلفن همراه انجام نمی‌دهند، چراکه در اين صورت سريعا فرستنده آن مشخص می شود.»
وی افزود: «در انتخابات قبلی (رياست جمهوری نهم) با استفاده از اينترنت، SMSهای مخربی به مشترکان ارسال می‌شد که هويت اين افراد قابل شناسايی نبود، اما برای اولين بار در انتخابات پيش رو اين امکان وجود دارد تا مسيرهای کسانی که از طريق اينترنت اين نوع SMSها را ارسال می‌کنند، در اينترنت شناسايی و ارتباط آن‌ها قطع شود؛ همچنين اگر هويت کاربر مورد نظر شناسايی شود پيگيری قضايی نيز قابل انجام خواهد بود.»
«SMS مخرب»
آنچه که از سوی رييس هيات مديره شرکت مخابرات، «SMS مخرب» خوانده شده، پيام های کوتاهی هستند که برخی شهروندان با انتشار آن، به ويژه همزمان با انتخابات دور پيشين رياست جمهوری، موضع گيری های سياسی خود از قبيل «تحريم انتخابات» را تبليغ می کردند.
و البته همزمان با فراگير شدن تب داغ فرستادن SMS در ايران، مضامين اين پيام ها با چاشنی طنز، گاه به دنيای سياست و سياستمداران سرشناس مربوط می شود و در بسياری مواقع، نگاهی انتقادی در اين پيام ها ديده می شود.
تا پيش از اين، مسوولان وزارت ارتباطات و فن آوری و همچنين مقامات قضايی کشور از عدم شنود مکالمات و کنترل محتوای پيام های تلفنی شهروندان ايرانی سخن می گفتند.
آقای غفاريان ،چندی پيش در بازديد خبرنگاران رسانه ها از «واحد مانيتورينگ شبکه بهينه سازی ارتباطات سيار» گفته بود: «مخابرات هيچ کاری با محتوای پيام کوتاه تلفن همراه ندارد و هيچ بخشی از آن به تفکيک محتوای مکالمات و SMS ها نمی‌پردازد؛ چرا که امکان ذخيره سازی SMS را نداريم و نمی‌توانيم روزانه ۲۸ ميليون SMS رد و بدل شده را در يک جا جمع کنيم. مخابرات هيچ‌گاه در اين زمينه وارد نشده است.»
جلوگيری از ارسال SMS از طریق اینترنت در روزهای اخير که به گفته مسولان مخابرات تنها تا ۲۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت، در حالی صورت می گيرد که طی چند روز گذشته و با نزديک تر شدن به زمان انتخابات خبرگان رهبری و سومين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور، به گفته برخی روزنامه نگاران، نظارت بر رسانه ها ابعاد سخت گيرانه تری پيدا کرده است.
رابطه SMS و حريم خصوصی
برخی از حقوقدانان و مخالفان کنترل پيام های کوتاه مانند محمد علی دادخواه، معتقدند که کنترل SMS ورود به حريم خصوصی افراد تلقی می‌شود.
آقای دادخواه در اين باره گفته است: «هيچ مرجع قضايی نمی‌تواند مستقلا و بدون قانون مبادرت به کنترل پيام‌های کوتاه کند زيرا دستگاه دادگستری بايد تابع قانون باشد، نه وارد بر قانون. اين اقدام با عنايت بر اينکه هر اقدامی که مراجع قضايی می‌کنند بايد مستند به منابع حقوقی باشد، در صورت انجام، فاقد توجيه است.»
اين حقوقدان ، SMS را بخشی از حريم خصوصی ميان دو نفر توصیف می کند و اعتقاد دارد: «همان گونه که گشودن، باز کردن و يا کشف مکالمات تلفنی و نامه برابر قانون اساسی خلاف حقوق خصوصی افراد تلقی شده است، نمی‌توان با SMS اين گونه برخورد کرد.»
SMS يا عامل بيگانه!
بسياری از ايرانيان سخنان محمود احمدی نژاد را به ياد دارند که پيش از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری و در تبليغات انتخاباتی خود در تلويزيون ايران، تلفن همراهش را از جيبش بيرون آورد و با ناراحتی رو به مجری اين شبکه گفت : «درباره من جوک می سازند و برای مردم می فرستند، اين SMS که احمدی نژاد حمام نمی رود را برای خودم هم فرستاده اند.»
او در همان برنامه قول داد در صورتی که رييس جمهور شود با کسانی که اين پيام های تلفنی را ارسال می کنند، برخورد کند.
برخورد با کسانی که از سوی مقامات امنيتی و قضايی ايران « SMS سازان» لقب گرفته اند، از جمله وعده هايی بود که محمود احمدی نژاد پس از به قدرت رسيدنش آن را در دستور کار دولت خود قرار داد.
جمال کريمی راد وزير دادگستری کابينه دولت محمود احمدی نژاد نيز در ماه های نخست آغاز به کار دولت جدید، « SMS سازان» را «عوامل آمريکا و انگليس» خواند و در فروردين ماه سال جاری اعلام کرد که تعدادی از اين «عوامل بيگانه»، توسط نهادهای امنيتی دستگير شده اند.
البته بعد از اين سخنان وزير دادگستری، هيچ گاه خبری درباره متهمان اين پرونده و هويت کسانی که «عامل آمريکا و انگليس» خوانده شده بودند، منتشر نشد و ماجرای دستگيری اين افراد به کلی فراموش شد.
اين روزها و همزمان با آغاز تبليغات نامزدان انتخابات شوراهای شهرو روستا در سراسر کشور و ايجاد کنترل و محدوديت در ارسال SMS ، روز چهارشنبه ۱۵ آذر ، روزنامه های کيهان و ايران که هر دو به مواضع محافظه کاران تندرو متمايل هستند، به طور همزمان در نوشته هايی مشابه، ارسال SMS های انتخاباتی را به «دولت آمريکا» نسبت دادند.
اين دو روزنامه مدعی شدند که سخنگوی وزارت خارجه آمريکا خطاب به دولت اين کشور نوشته است: «لازم است به جای رسانه های صوتی و تصويری، صورت های جديد و نوظهوری از رسانه ها از اينترنت و وبلاگ گرفته تا پيام های کوتاه تلفن همراه به عنوان ابزارهای ارتباط برقرار کردن با مردم ايران مد نظر باشد.»
با این همه گزارش های رسیده حاکی است که به رغم محدودیت جدید و همچنین تهدید به محاکمه کسانی که پیام هایی با مضامین سیاسی و در انتقاد از جمهوری اسلامی می فرستند، کماکان این روزها، SMS های بیشماری درباره انتخابات پیش رو، بین شهروندان رد و بدل می شود.
به گفته وفا غفاريان، رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران، برای جلوگيری از آنچه انتشار «SMSهای انتخاباتی» خوانده شده، از روز ۱۱ آذر ماه ، ارتباط اينترنت با سرور SMS مخابرات قطع شده و کاربرانی که از طريق اينترنت «SMSهای انتخاباتی» را برای جمع بزرگی از دارندگان موبايل ارسال کنند، شناسايی می شوند و تحت پيگرد قضايی قرار خواهند گرفت.
اين مقام مسوول در شرکت مخابرات ايران در مصاحبه با ايسنا گفت: «کسانی که SMSهای مخرب می‌فرستند، بيشتر افراد مجهول‌الهويه هستند که اين کار را از طريق تلفن همراه انجام نمی‌دهند، چراکه در اين صورت سريعا فرستنده آن مشخص می شود.»
وی افزود: «در انتخابات قبلی (رياست جمهوری نهم) با استفاده از اينترنت، SMSهای مخربی به مشترکان ارسال می‌شد که هويت اين افراد قابل شناسايی نبود، اما برای اولين بار در انتخابات پيش رو اين امکان وجود دارد تا مسيرهای کسانی که از طريق اينترنت اين نوع SMSها را ارسال می‌کنند، در اينترنت شناسايی و ارتباط آن‌ها قطع شود؛ همچنين اگر هويت کاربر مورد نظر شناسايی شود پيگيری قضايی نيز قابل انجام خواهد بود.»
«SMS مخرب»
آنچه که از سوی رييس هيات مديره شرکت مخابرات، «SMS مخرب» خوانده شده، پيام های کوتاهی هستند که برخی شهروندان با انتشار آن، به ويژه همزمان با انتخابات دور پيشين رياست جمهوری، موضع گيری های سياسی خود از قبيل «تحريم انتخابات» را تبليغ می کردند.
و البته همزمان با فراگير شدن تب داغ فرستادن SMS در ايران، مضامين اين پيام ها با چاشنی طنز، گاه به دنيای سياست و سياستمداران سرشناس مربوط می شود و در بسياری مواقع، نگاهی انتقادی در اين پيام ها ديده می شود.
تا پيش از اين، مسوولان وزارت ارتباطات و فن آوری و همچنين مقامات قضايی کشور از عدم شنود مکالمات و کنترل محتوای پيام های تلفنی شهروندان ايرانی سخن می گفتند.
آقای غفاريان ،چندی پيش در بازديد خبرنگاران رسانه ها از «واحد مانيتورينگ شبکه بهينه سازی ارتباطات سيار» گفته بود: «مخابرات هيچ کاری با محتوای پيام کوتاه تلفن همراه ندارد و هيچ بخشی از آن به تفکيک محتوای مکالمات و SMS ها نمی‌پردازد؛ چرا که امکان ذخيره سازی SMS را نداريم و نمی‌توانيم روزانه ۲۸ ميليون SMS رد و بدل شده را در يک جا جمع کنيم. مخابرات هيچ‌گاه در اين زمينه وارد نشده است.»
جلوگيری از ارسال SMS از طریق اینترنت در روزهای اخير که به گفته مسولان مخابرات تنها تا ۲۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت، در حالی صورت می گيرد که طی چند روز گذشته و با نزديک تر شدن به زمان انتخابات خبرگان رهبری و سومين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور، به گفته برخی روزنامه نگاران، نظارت بر رسانه ها ابعاد سخت گيرانه تری پيدا کرده است.
رابطه SMS و حريم خصوصی
برخی از حقوقدانان و مخالفان کنترل پيام های کوتاه مانند محمد علی دادخواه، معتقدند که کنترل SMS ورود به حريم خصوصی افراد تلقی می‌شود.
آقای دادخواه در اين باره گفته است: «هيچ مرجع قضايی نمی‌تواند مستقلا و بدون قانون مبادرت به کنترل پيام‌های کوتاه کند زيرا دستگاه دادگستری بايد تابع قانون باشد، نه وارد بر قانون. اين اقدام با عنايت بر اينکه هر اقدامی که مراجع قضايی می‌کنند بايد مستند به منابع حقوقی باشد، در صورت انجام، فاقد توجيه است.»
اين حقوقدان ، SMS را بخشی از حريم خصوصی ميان دو نفر توصیف می کند و اعتقاد دارد: «همان گونه که گشودن، باز کردن و يا کشف مکالمات تلفنی و نامه برابر قانون اساسی خلاف حقوق خصوصی افراد تلقی شده است، نمی‌توان با SMS اين گونه برخورد کرد.»
SMS يا عامل بيگانه!
بسياری از ايرانيان سخنان محمود احمدی نژاد را به ياد دارند که پيش از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری و در تبليغات انتخاباتی خود در تلويزيون ايران، تلفن همراهش را از جيبش بيرون آورد و با ناراحتی رو به مجری اين شبکه گفت : «درباره من جوک می سازند و برای مردم می فرستند، اين SMS که احمدی نژاد حمام نمی رود را برای خودم هم فرستاده اند.»
او در همان برنامه قول داد در صورتی که رييس جمهور شود با کسانی که اين پيام های تلفنی را ارسال می کنند، برخورد کند.
برخورد با کسانی که از سوی مقامات امنيتی و قضايی ايران « SMS سازان» لقب گرفته اند، از جمله وعده هايی بود که محمود احمدی نژاد پس از به قدرت رسيدنش آن را در دستور کار دولت خود قرار داد.
جمال کريمی راد وزير دادگستری کابينه دولت محمود احمدی نژاد نيز در ماه های نخست آغاز به کار دولت جدید، « SMS سازان» را «عوامل آمريکا و انگليس» خواند و در فروردين ماه سال جاری اعلام کرد که تعدادی از اين «عوامل بيگانه»، توسط نهادهای امنيتی دستگير شده اند.
البته بعد از اين سخنان وزير دادگستری، هيچ گاه خبری درباره متهمان اين پرونده و هويت کسانی که «عامل آمريکا و انگليس» خوانده شده بودند، منتشر نشد و ماجرای دستگيری اين افراد به کلی فراموش شد.
اين روزها و همزمان با آغاز تبليغات نامزدان انتخابات شوراهای شهرو روستا در سراسر کشور و ايجاد کنترل و محدوديت در ارسال SMS ، روز چهارشنبه ۱۵ آذر ، روزنامه های کيهان و ايران که هر دو به مواضع محافظه کاران تندرو متمايل هستند، به طور همزمان در نوشته هايی مشابه، ارسال SMS های انتخاباتی را به «دولت آمريکا» نسبت دادند.
اين دو روزنامه مدعی شدند که سخنگوی وزارت خارجه آمريکا خطاب به دولت اين کشور نوشته است: «لازم است به جای رسانه های صوتی و تصويری، صورت های جديد و نوظهوری از رسانه ها از اينترنت و وبلاگ گرفته تا پيام های کوتاه تلفن همراه به عنوان ابزارهای ارتباط برقرار کردن با مردم ايران مد نظر باشد.»
با این همه گزارش های رسیده حاکی است که به رغم محدودیت جدید و همچنین تهدید به محاکمه کسانی که پیام هایی با مضامین سیاسی و در انتقاد از جمهوری اسلامی می فرستند، کماکان این روزها، SMS های بیشماری درباره انتخابات پیش رو، بین شهروندان رد و بدل می شود.
