روزنامه بریتانیایی ایندی‌پندنت روز سه‌شنبه در گزارشی به تازه‌ترین انتقادها و شواهد در مورد سوءاستفاده از «مبارزه با خطر تروریسم» در محدود کردن آزادی‌های مدنی در کشورهای دمکراتیک می‌پردازد و اقدامات امنیتی را که پس از حملات یازده سپتامبر اجرا شده «ناقض قوانین قضائی و مدنی» توصیف می‌کند.
ایندی‌پندنت در این مقاله به مصاحبه اخیر استلا ریمینگتون، رئیس پیشین سرویس امنیت داخلی بریتانیا، و همین طور گزارش تازه «کمیسیون بین‌المللی قضات» استناد کرده است.
خانم ریمینگتون دولت بریتانیا را متهم کرده است که با سوءاستفاده از خطر تروریسم و ایجاد فضای رعب آزادی‌های مدنی را محدود کرده است.
«کمیسیون بین‌المللی قضات» نیز در گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد مدعی است دولت‌های بریتانیا و آمریکا در پناه مبارزه با تروریسم سرمشقی بوده‌اند برای سایر کشورها در «نقض قوانین» و «محدود کردن آزادی‌های مدنی و فردی».
روزنامه ایندی‌پندنت بخش‌هایی از مصاحبه استلا ریمینگتون با روزنامه اسپانیایی لاوانگاردیا را نقل کرده که در آن گفته است: «اقدامات و مقررات دولت بریتانیا طی سال‌های اخیر باعث شده مردم در فضای حکومتی پلیسی زندگی کنند. بهتر این است که حکومت تهدید و خطرات واقعی را بپذیرد، نه این که برای تصویب مقررات سختگیرانه مردم را دچار فضای رعب و وحشت کند. هدف تروریسم دقیقا ایجاد همین فضای رعب و وحشت است.»
به نوشته روزنامه ایندی‌پندنت، خانم ریمینگتون که در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ رئیس سرویس امنیت داخلی بریتانیا بود در سال‌های اخیر جزء منتقدان سرسخت مقررات جدید دولت بریتانیا موسوم به قوانین «ضدتروریستی» بوده است، از جمله طولانی‌ترکردن دوره بازداشت افراد مظنون بدون حکم قضائی. وی در مصاحبه روز دوشنبه خود از اقدامات دولت آمریکا به‌خصوص روش‌های متداول در بازداشتگاه گوآنتانامو و استفاده از شکنجه انتقاد کرده و گفته است این اقدامات تاثیر معکوسی دارند، چون تشدید فعالیت‌های تروریستی را توجیه می‌کنند.
روزنامه ایندی‌پندنت سپس به گزارش تازه «کمسیون بین‌المللی قضات» اشاره می‌کند که روز دوشنبه منتشر شده است. در این گزارش تاکید می‌شود که نظام و مقررات قضایی موجود در کشورهای دمکراتیک قبل از حملات یازده سپتامبر «برای مبارزه با تهدیدهای جدید کافی و موثر» بوده‌اند.
«کمیسیون بین‌المللی قضات» که مری رابینسون، رئیس جمهور سابق ایرلند و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، و همین طور آرتور چاسلکسون، رئیس پیشین دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، از اعضای آن هستند در گزارش خود تاکید می‌کند که اقدامات انتظامی و مقررات قضائی که پس از حملات یازده سپتامبر اجرا شده مخرب بوده و موجب تشدید نارضایتی و بروز خشونت‌آمیز اعتراض‌ها شده‌اند.
به نوشته روزنامه ایندی‌پندنت، مسئله نگران‌کننده‌ای که گزارش «کمیسیون بین‌المللی قضات» به آن اشاره می‌کند این است که دولت‌های آمریکا و بریتانیا با پیشتازی در اجرای مقررات سختگیرانه عملا زمینه را برای حکومت‌های خودکامه فراهم کرده‌اند تا مقررات ضد دمکراتیک‌تری را به اجرا بگذارند.
روزنامه ایندی‌پندنت به نقل از گزارش «کمیسیون بین‌المللی قضات» به موارد مشخص نقض قوانین قضایی و موازین حقوق بشر توسط نیروهای انتظامی، ارتش و دستگاه‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا اشاره می‌کند، از جمله استفاده از شکنجه، ربودن افراد مظنون و طولانی کردن دوران بازداشت بدون حکم دادگاه.
این گزارش همچنین مدعی می‌شود که شواهدی در دست دارد حاکی از آن که دستگاه‌ها و ماموران امنیتی در نقض قوانین و موازین حقوق بشر از مصونیت برخوردار بوده و پنهان‌کاری‌های دولت‌ها باعث شده که قربانیان این نوع اعمال غیرقانونی نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
به نوشته روزنامه ایندی‌پندنت، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این انتقادها و اتهامات در مورد عملکرد این دولت گفته است: «ما به وظایف خود در مورد حفاظت از مردم در مقابل جنایات تروریستی و همزمان به موازین حقوق بشر و آزادی‌های فردی و مدنی وفادار هستیم. سیاست‌های ما تعادل درستی بین این دو عرصه مهم است.»
در پایان این مقاله روزنامه ایندی‌پندنت از قول کن مک‌دانلد از مسئولان ارشد دستگاه قضایی بریتانیا می‌نویسد: «چیزی به اسم «جنگ علیه تروریسم» وجود خارجی ندارد. مبارزه با تروریسم در خیابان‌های بریتانیا جنگ نیست. پیشگیری از وقوع جرم و جنایت و پیشبرد و اجرای قوانین است.»
ایندی‌پندنت در این مقاله به مصاحبه اخیر استلا ریمینگتون، رئیس پیشین سرویس امنیت داخلی بریتانیا، و همین طور گزارش تازه «کمیسیون بین‌المللی قضات» استناد کرده است.
خانم ریمینگتون دولت بریتانیا را متهم کرده است که با سوءاستفاده از خطر تروریسم و ایجاد فضای رعب آزادی‌های مدنی را محدود کرده است.
«کمیسیون بین‌المللی قضات» نیز در گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد مدعی است دولت‌های بریتانیا و آمریکا در پناه مبارزه با تروریسم سرمشقی بوده‌اند برای سایر کشورها در «نقض قوانین» و «محدود کردن آزادی‌های مدنی و فردی».
روزنامه ایندی‌پندنت بخش‌هایی از مصاحبه استلا ریمینگتون با روزنامه اسپانیایی لاوانگاردیا را نقل کرده که در آن گفته است: «اقدامات و مقررات دولت بریتانیا طی سال‌های اخیر باعث شده مردم در فضای حکومتی پلیسی زندگی کنند. بهتر این است که حکومت تهدید و خطرات واقعی را بپذیرد، نه این که برای تصویب مقررات سختگیرانه مردم را دچار فضای رعب و وحشت کند. هدف تروریسم دقیقا ایجاد همین فضای رعب و وحشت است.»
کمیسیون بین‌المللی قضات تاکید می‌کند که اقدامات انتظامی و مقررات قضائی که پس از حملات یازده سپتامبر اجرا شده مخرب بوده و موجب تشدید نارضایتی و بروز خشونت‌آمیز اعتراض‌ها شده‌اند.
روزنامه ایندی‌پندنت سپس به گزارش تازه «کمسیون بین‌المللی قضات» اشاره می‌کند که روز دوشنبه منتشر شده است. در این گزارش تاکید می‌شود که نظام و مقررات قضایی موجود در کشورهای دمکراتیک قبل از حملات یازده سپتامبر «برای مبارزه با تهدیدهای جدید کافی و موثر» بوده‌اند.
«کمیسیون بین‌المللی قضات» که مری رابینسون، رئیس جمهور سابق ایرلند و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، و همین طور آرتور چاسلکسون، رئیس پیشین دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، از اعضای آن هستند در گزارش خود تاکید می‌کند که اقدامات انتظامی و مقررات قضائی که پس از حملات یازده سپتامبر اجرا شده مخرب بوده و موجب تشدید نارضایتی و بروز خشونت‌آمیز اعتراض‌ها شده‌اند.
به نوشته روزنامه ایندی‌پندنت، مسئله نگران‌کننده‌ای که گزارش «کمیسیون بین‌المللی قضات» به آن اشاره می‌کند این است که دولت‌های آمریکا و بریتانیا با پیشتازی در اجرای مقررات سختگیرانه عملا زمینه را برای حکومت‌های خودکامه فراهم کرده‌اند تا مقررات ضد دمکراتیک‌تری را به اجرا بگذارند.
روزنامه ایندی‌پندنت به نقل از گزارش «کمیسیون بین‌المللی قضات» به موارد مشخص نقض قوانین قضایی و موازین حقوق بشر توسط نیروهای انتظامی، ارتش و دستگاه‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا اشاره می‌کند، از جمله استفاده از شکنجه، ربودن افراد مظنون و طولانی کردن دوران بازداشت بدون حکم دادگاه.
این گزارش همچنین مدعی می‌شود که شواهدی در دست دارد حاکی از آن که دستگاه‌ها و ماموران امنیتی در نقض قوانین و موازین حقوق بشر از مصونیت برخوردار بوده و پنهان‌کاری‌های دولت‌ها باعث شده که قربانیان این نوع اعمال غیرقانونی نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
به نوشته روزنامه ایندی‌پندنت، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این انتقادها و اتهامات در مورد عملکرد این دولت گفته است: «ما به وظایف خود در مورد حفاظت از مردم در مقابل جنایات تروریستی و همزمان به موازین حقوق بشر و آزادی‌های فردی و مدنی وفادار هستیم. سیاست‌های ما تعادل درستی بین این دو عرصه مهم است.»
در پایان این مقاله روزنامه ایندی‌پندنت از قول کن مک‌دانلد از مسئولان ارشد دستگاه قضایی بریتانیا می‌نویسد: «چیزی به اسم «جنگ علیه تروریسم» وجود خارجی ندارد. مبارزه با تروریسم در خیابان‌های بریتانیا جنگ نیست. پیشگیری از وقوع جرم و جنایت و پیشبرد و اجرای قوانین است.»
