معاون وزير امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره کننده ايران، شامگاه دوشنبه ۱۹ مرداد در يک برنامه تلويزيونی گفت که توافق اتمی وين «نياز به مصوبه مجلس ندارد».
عباس عراقچی تاکيد کرد که وزارت امور خارجه «از نظر سياسی» معتقد است که «برای حفظ منافع ملی کشور صلاح نيست» توافق اتمی وين يا به گفته او «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) در مجلس تصويب شود، چرا که هيچ يک از کشورهای گروه ۵+۱ این توافق را در پارلمان‌های‌شان تصويب نمی‌کنند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وی افزود: «مباحثی که در کنگره آمريکا مطرح می‌شود برای رد کردن برجام است و نه تصويب آن».
آقای عراقچی تاکيد کرد که تبديل توافق اتمی وين به قانون و لازم الاجرا کردن آن برای دولت، «به مصلحت نيست زيرا با اقدامات طرف مقابل تناظر ندارد».
وی تصریح کرد: همچنين بر اساس قانون اساسی ايران، اگر موضوعی در حيطه اختيارات شورای عالی امنيت ملی باشد، از حيطه اختيارات مجلس خارج می‌شود و پرونده هسته‌ای نيز در ۱۲ سال گذشته در اختيار شورای عالی امنيت ملی بوده است.
در واکنش به اين گفته‌های آقای عراقچی، محمد جواد لاريجانی، معاون بين‌الملل قوه قضایيه ايران، روز سه‌شنبه گفت که مجلس بايد با تصويب يک فکت‌شيت (گزاره برگ) از توافق اتمی وين، «راه سوءاستفاده‌های دشمن» را ببندد و «دولت را ملزم به اجرای اين فکت شيت کند».
به گزارش خبرگزاری تسنيم، آقای لاريجانی روز دوشنبه نيز گفته بود که مجلس با تصويب فکت شيت (گزاره برگ) از توافق اتمی وين «راه‌های سوء استفاده آمريکا را ببندد».
وی بحث درباره ارائه توافق اتمی وين از سوی دولت به صورت لايحه را «وقت تلف کردن» دانسته و تاکيد کرده بود که اگر دولت در اين باره لايحه ندهد، «مجلس می‌تواند اين مسئله را با استفاده از يک طرح چند فوريتی و با دقت تمام بررسی کند».
در همين حال، حسين سبحانی نيا، عضو هيات ریيسه مجلس، روز دوشنبه خبر داده بود که علی لاريجانی، رييس مجلس، در نامه ای به حسن روحانی،رييس جمهوری، از او خواسته که دولت توافق اتمی وين را به صورت لايحه به مجلس ارائه کند.
بر اساس قانونی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» که در مجلس ايران تصويب شد و روز چهارشنبه، سوم تير، نيز به تصويب شورای نگهبان رسيد، «نتيجه مذاکرات» درباره برنامه اتمی ايران «بايد جهت تطبيق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود».
با اين حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و همچنين برخی از نمايندگان مجلس تاکيد کرده‌اند که «قرار نيست» مجلس به توافق اتمی وين رای بدهد.
علی لاريجانی پیشتر گفته بود که «شايد» اگر مجلس درباره اين توافق «نظر بدهد بهتر باشد»، ولی در بعضی از «معاهدات بين‌المللی» مهم مانند پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل که به پايان جنگ ايران و عراق منجر شد، «نظر نداده است».
با اين حال برخی از نمايندگان مجلس مانند احمد توکلی تاکيد کرده‌اند که اين توافق بايد به تصويب مجلس برسد، مگر اين که رهبر جمهوری اسلامی اين پرونده را به نهاد ديگری ارجاع دهد.
