یادداشتی از مجید محمدی: حملات تروریستی ۱۷ خرداد ۹۶ در نوع خود کم نظیر بود.
حدود سه دهه است که در تهران به عنوان مرکز کشور و نظام، عملیات تروریستی در این مقیاس اتفاق نیفتاده بود. مخالفان و منتقدان حکومت در سه دههی گذشته از تمسک به خشونت پرهیز کرده و راه مخالفت مسالمت آمیز و مدنی را در پیش گرفتهاند و این امر موجب امنیت عمومی در کشور شده است، دستاوردی که به مخالفان تعلق دارد و حکومت اعتبارش را ادعا می کند (در دوران دولت خاتمی حتی عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان نیز به حداقل رسید). اما مخالفان نمی توانند سیاست خارجی کشور و مداخلات نظامی آن و نیز اقدامات تروریستی آن در خارج کشور را تحت کنترل داشته باشند.
معانی و پیامدهای این رخداد چیست؟ آیا این رخداد که پیش از این هم انتظارش می رفت نوعی درس آموزی برای مقامات خواهد داشت؟
این حمله به چه معناست؟
حملات ۱۷ خرداد سه مدعای مرتب تکرار شده در دستگاه تبلیغاتی حکومت را مخدوش می سازد (و از همین جهت نافی نظریههای توطئهای است که آن را به خود نظام نسبت می دهند):
۱. "حضور در مناطق پر تنش در جهت تقویت امنیت ملی است." این عملیات که همهی شواهد (عرضه شده تا پایان روز هفدهم خرداد) نشان داعش را بر خود دارد نشان می دهد که تنش زایی جمهوری اسلامی و حضور آن در همهی صحنههای پر تنش منطقه می تواند برای مردم ایران و حکومت نیز مخاطره آفرین باشد؛ انجام دهندگان عملیات بنا به گفتهی معاون دبیر شورای امنیت ملی ایرانیان ملهم از داعش بودهاند اما هویت آنها هنوز اعلام نشده است؛
۲. "امنیت و اقتدار از لوله تفنگ و موشک و مجرای تهدید و ارعاب و ارسال سلاح و نیروی نظامی می گذرد." مقامات نظامی و امنیتی، و روحانیون نزدیک به بیت رهبری همواره از قدرت سخت افزاری در برابر قدرت نرم افزاری (دیپلماسی) دفاع می کنند (نام دیپلماسی را گذاشتهاند سازش) و همهی دستاوردهای نظام را به آتش افروزی آن نسبت می دهند. عملیات تروریستی ۱۷ خرداد نشان داد که این آتش افروزی می تواند مثل بومرنگ به حکومت و جامعه بازگشت کند؛ و
۳. "اگر کارنامه جمهوری اسلامی در حوزههایی فاجعه آمیز بوده در حوزه امنیت کارنامه مقبولی دارد." مقامات جمهوری اسلامی پس از چهار دهه در پنج مقولهی آزادی، عدالت، کارآمدی، شفافیت و امنیت تنها به امنیت کشور افتخار می کردند. در چهار موضوع دیگر جمهوری اسلامی به اقرار مقامات سابق و لاحق از جناحهای متفاوت کارنامهی فاجعه آمیزی دارد. در موضوع امنیت نیز کم کم مردم و مخالفان متوجه می شوند که سیاستهای جمهوری اسلامی مخل امنیت است و حکومت در واقع نقشی در امنیت لرزان موجود هم ندارد. تنها بخش قبرستانی امنیت را می توان به ماشین سرکوب نسبت داد.
اولین قربانی این گونه عملیات نه شهروندان قربانی یا تمهیدات امنیتی موجود بلکه نقض بیشتر حقوق مردم خواهد بود. تجمع صنوف و گروههایی از مردم در مقابلل مجلس یکی از شایعترین و نادرترین تجمعات برای استیفای مطالبات اقتصادی در کشور بوده است. این عملیات دستاویزی برای حکومت جهت محدود کردن این گونه تجمعات خواهد شد. همچنین بیت و دستگاههای امنیتی تلاش خواهند کرد سخن گفتن در مورد مداخلات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه را از این هم محدودتر سازند.
امنیت جمعی
ادعای مقامات جمهوری اسلامی همیشه این بوده که در عین بر هم زدن امنیت همسایگان خود یا کشورهای منطقه (با ادعای صدور انقلاب و حمایت از خط مقاومت) می توانند کشوری آرام و بیتنش داشته باشند. نمی شود مقامات از تسخیر چهار پایتخت منطقه (صنعا، بغداد، دمشق و بیروت) سخن بگویند و کسانی که در این تسخیرها متضرر شدهاند ساکت بنشینند و عکس العملی نشان ندهند. مالکیت همهی ابزارهای قدرت از جمله تروریسم بدون رقیب نیست. این ادعا دیر یا زود مورد نقض قرار می گرفت چون کشوری که پنج سال است که در کشتار حدود ۵۰۰ هزار نفر در سوریه مشارکت داشته نمی تواند از پیامدهای آن دور بماند. بالاخص در زمانی که داعش در موصل و رقه در حال شکست است و نیروهایش از آن مناطق می گریزند (و جمهوری اسلامی و همپیمانان آن هم در عراق و هم سوریه با آنها می جنگند) طبعا باید انتظار چنین حوادثی را داشت.
رخدادی بیاهمیت؟
مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تا آن حد به امنیت کشور افتخار می کردند که حتی بعد از چند عملیات تروریستی در اروپا ادعا می کردند امنیت کشورهای اروپایی باید به آنها سپرده شود. به همین علت تلاش جمعی مقامات سیاسی و امنیتی بیاهمیت جلوه دادن رخداد ۱۷ خرداد بوده است. با همین رویکرد مدیر کل ضد تروریستی وزارت اطلاعات اعلام کرد "صبح امروز ۱۷/۳/۹۶ چند تیم تروریستی در شهر تهران اقدام به حملات تروریستی کردند که عوامل یکی از آنها قبل از هرگونه اقدامی دستگیر شدند." (ایسنا ۱۷ خرداد ۱۳۹۶) این ادعا با هیچ یک از واقعیات عملیات امروز و گزارشهای شهروند- خبرنگاران قابل تایید نیست. قبل از این هم مقامات امنیتی ادعا کرده بودند که افراد باورمند به داعش را دستگیر کردهاند اما هیچ اطلاعی از آنها به افکار عمومی داده نشده است.
رئیس مجلس این رخداد را جزئی جلوه می دهد. (علی لاریجانی ایسنا ۱۷ خرداد ۱۳۹۶) رئیس کمیته دفاعی مجلس می گوید: "تروریستها به لحاظ طراحی تاکتیکهای ورود، نفوذ و اقدام کار ویژه و فوق العادهای امروز در تهران انجام ندادند." (تابناک ۱۷ خرداد ۱۳۹۶) خامنهای همین موضع را به گونهای دیگر بیان کرد: "این ترقهبازیهایی هم که امروز شد، اینها هم در ارادهی مردم تأثیری نخواهد گذاشت." (۱۷ خرداد ۱۹۶) در کدام رخداد جزئی یا ترقه بازی ۱۷ نفر کشته و دهها نفر زخمی می شوند، حکومت برنامههای روتین را تعلیق می کند و صدها نیروی امنیتی و انتظامی و نظامی به محل گسیل داشته می شوند؟ اگر در میان کشته شدگان چند تن از مقامات بودند این رخداد به کار فوق العاده تبدیل می شد؟ چه تفاوتی است میان ارزش جان یک نگهبان و یک عضو مجلس؟
حمله تروریستی به دو نماد جمهوری اسلامی یعنی آرامگاه خمینی و مجلس جزئی و کم اهمیت نیست. حمله هم موفق و هم تاثیرگذار بوده (بحث ارزشی در اینجا نمی کنیم) و تاثیرات سیاسی آن نیز دراز مدت خواهد بود. مقامات نظامی نیز در ابتدا تلاش کردند حمله را بیاهمیت معرفی کنند و اقدامات پیشگیرانهی چندانی (مثل تخلیهی مجلس) در برابر آن انجام ندادند. دستگاه تبلیغاتی حکومت نیز در برابر آن روزهی سکوت گرفت. حتی شبکهی خبر تلویزیون حکومتی به گونهای رفتار می کرد که این رخداد گویی در یکی از پایتختهای آمریکای جنوبی در حال وقوع است. این رویداد حتی اگر در آنکارا یا دبی صورت می گرفت دهها مرتبه بیشتر مورد توجه رادیو و تلویزیون حکومتی قرار می گرفت.
پیامدهای سیاسی
ترور با هدف تاثیر سیاسی انجام می شود. تروریسم اسلامگرا در یک دههی اخیر نقشی (حتی اندک) در روی کار آمدن ترامپ (با توجه به پرهیز از نام بردن آن تحت عنوان اسلام افزاطی توسط دمکراتها) یا خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا (به واسطه ی تهدیدهای ناشی از مهاجرت بیرویه) داشته است. تروریسم اسلامگرای شیعه نیز در لبنان و عراق مخالفان سکولار را به حاشیه نشینی یا مهاجرت وادار کرده است. تروریسم جمهوری اسلامی نیز در نوع برخوردهای بخشی از مخالفان با آن تاثیر گذار بوده است. کسی نمی تواند منکر تاثیر ارعاب و کشتار شود.
حملات روز ۱۷ خرداد در تهران چهار پیامد سیاسی احتمالی را در بر خواهد داشت:
۱. مسائل مربوط به مداخلهی نظامی در سوریه و جنگ با داعش (بدون آن که در شش سال گذشته داعش کاری در ایران کرده باشد) که همیشه به زیر قالی فرستاده می شد به مرکز توجه افکار عمومی در ایران تبدیل خواهد شد. بعد از این گونه رخدادها همیشه عرق ملی و همبستگی ملی تا حدودی تحریک می شود اما در عین حال جرقهی پرسشهایی نیز در مورد علل آن در اذهان مردم زده می شود؛ حکومت نمی تواند با بودجههای مخفی سپاه قدس یا اعزام شیعیان پاکستانی و افغانی مردم را در تاریکی نسبت به این موضوع و پیامدهایش نگاه دارد؛
۲. دولت روحانی از سوی شکست خوردگان انتخابات ۹۶ برای باز شدن یکی دو هفتهای جامعه و اصولا سیاست تنش زدایی با غرب سرزنش خواهد شد. کسانی مثل خامنهای و ظریف که به دروغ تاسیس داعش را به غرب نسبت می دادهاند طبعا باید از تنش بیشتر در روابط خارجی ایران با کشورهای غربی استقبال کنند. البته اولین واکنش خامنهای نشان می دهد که وی نمی خواهد روابط با کشورهای عرب بیش از این وخیم شود؛ و
۳. اولین قربانی این گونه عملیات نه شهروندان قربانی یا تمهیدات امنیتی موجود بلکه نقض بیشتر حقوق مردم خواهد بود. تجمع صنوف و گروههایی از مردم در مقابل مجلس یکی از شایعترین و نادرترین تجمعات برای استیفای مطالبات اقتصادی در کشور بوده است. این عملیات دستاویزی برای حکومت جهت محدود کردن این گونه تجمعات خواهد شد. همچنین بیت و دستگاههای امنیتی تلاش خواهند کرد سخن گفتن در مورد مداخلات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه را از این هم محدودتر سازند.
۴. جمهوری اسلامی همیشه چنین نمایانده است که اهل مذاکره و سازش نیست اما اگر در معرض فشار و زور واقعی (و نه تهی و موهوم و ادعایی) قرار گرفته با هر دولتی دست به مذاکره زده است. در این موضوع نیز اگر دلالان سیاسی (مثل برخی مقامات قطری یا عمانی) زمینه را مناسب ببینند شاید رخداد امروز بتواند مقامات جمهوری اسلامی، عربستان و دیگر بازیگران قدرتمند منطقهای را برای کاهش تنش بر سر میز مذاکره بیاورد.
امکان درس آموزی
با توجه به تجربه ی چهار دههی اخیر امکان درس آموزی مقامات جمهوری اسلامی از این رخداد در جهت تجدید نظر در سیاستهای داخلی و منطقهای آن بسیار بعید به نظر می آید. کوچک شمردن این رویداد صرفا در جهت فرار از تجدید نظر در سیاستهاست. بهره مند شدن یک جناح از آن علیه جناح دیگر نیز یکی دیگر از موانع درس آموزی از آن خواهد بود (البته سایت احمد توکلی پس از ساعتی توئیت وی را در سرزنش کرباسچی در باب انتقاد از مداخلهی نظامی در سوریه حذف کرد). در این سیاست حکومت که متهمان سیاسی و امنیتی را به مسائل جنسی متهم می کند (اتهام روابطط جنسی یک زن با همهی حمله کنندگان) نیز تغییری حاصل نشده است.
--------------------------------------------------------------
یادداشتها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان میکنند و بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.