سالها پس از اعلام زنگ خطر جمهوری اسلامی درباره آمار کاهش ازدواج و بالا رفتن طلاق در ایران، آمار جدید همچنان از ادامه این روند خبر می‌دهد.
در جدیدترین واکنش‌ها رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال ۹۴ ازدواج‌‌های ثبت شده در سراسر کشور نسبت به مدت مشابه، شش درصد کاهش و تعداد طلاق‌ها یک درصد افزایش داشته، گفته است که بیشترین ثبت طلاق در بین زوج‌ها برحسب تحصیلات مربوط به افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم بوده است.
سعید پیوندی جامعه‌شناس ساکن پاریس می‌گوید افزایش و کاهش آمارهای مربوط به ازدواج تابعی از رشد جمعیت است:« اگر به آمار کلی ایران به خصوص در ۴۰ سال گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم همراه با رشد جمعیت تعداد ازدواج‌ها نیز زیاد شده‌اند. نقطه اوج ازدواج‌ها در سال ۱۳۸۹ بوده با ۸۹۱ هزار ازدواج ثبت شده که تا حدود زیادی قابل توجیه است زیرا این افراد نسل ۶۰ هستند. در دهه ۶۰ میزان افزایش جمعیت ایران بیش از سه درصد بود و در سال‌های بعد این نسل دهه شصتی‌ها به دوره ازدواج رسیدند و ازدواج کردند. بنابراین ما با بالاترین میزان ازدواج در سال‌های دهه هشتاد مواجه هستیم. از ۱۳۸۹ به این طرف به طور منظم این نقطه اوج پایین آمده و رسیده به ۶۸۵هزار و ۳۵۲ نفر که در سال گذشته یعنی ۱۳۹۴ ثبت شده است.»
آمار طلاق تابعی از تغییرات اجتماعی
با این‌همه به گفته سعید پیوندی تغییرات آمار طلاق تابعی از تغییرات اجتماعی است. تغییراتی که به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی نوعی آسیب اجتماعی محسوب می‌شود. اما چرا مسوولان جمهوری اسلامی طلاق را نه پدیده اجتماعی که آسیبی اجتماعی می‌دانند؟
سعید پیوندی می‌گوید:«هر نوع دست خوردن یا دگرگون شدن خانواده به عنوان نهاد اصلی در جامعه سنتی و جامعه مذهبی می‌تواند به معنای تغییرات و تحولات ذهنیتی و فرهنگی مهم دیگری در جامعه باشد. از جمله رابطه زن و مرد، حقوق و جایگاه زن و اینکه نقش زن به عنوان مادر و همسر- نقش‌های اصلی در دیدگاه سنتی – به دلیل این دست از اتفاقات در جامعه؛ دستخوش تحول می‌شود. ولی اگر به تمام سه دهه گذشته یعنی دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد نگاه کنیم می‌بینیم که با وجود تغییر سیاست‌ها، شتاب رشد طلاق هیچ تغییری نکرده است. این امر نشان می‌دهد که این مساله نه تنها آسیب اجتماعی نیست بلکه بخشی از تحولات عمیقی است که در جامعه ایران و در جایگاه زن و مرد و جایگاه ازدواج و خانواده دارد اتفاق می‌افتد.»
طلاق در ایران، طلاق در جهان
شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس ساکن تهران به رسانه‌ها گفته است که تغییرات جمعیتی موجب تغییر در سن ازدواج نشده، بلکه این تغییر در سن ازدواج است که سبب تغییرات جمعیتی می‌شود. اما آیا تغییرات جمعیتی در ایران همپای به سایر کشورهای جهان پیش می‌رود؟
آزاده کیان جامعه شناس ساکن فرانسه پاسخ می‌دهد:« آمار ازدواج و طلاق در ایران به نسبت کشوری که بیش از ۷۵ درصد جمعیت آن در شهرها زندگی می‌کنند و سطح آموزش زنان درآن بالا است، که خود سبب بالا رفتن سن ازدواج تا متوسط ۲۴ سال شده است، در حد متوسط جهانی قرار دارد. از این رو به هیچ وجه نمی‌شود گفت که به خصوص آمار طلاق در ایران بیش از متوسط کشورهای قابل مقایسه با ایران است.
سعید پیوند نیز با تایید هماهنگ بودن تغییرات اجتماعی ایران با کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا می‌گوید: «به نظر من این مقایسه خیلی مهم است. برای اینکه نشان می‌دهد که ایران از نظر تحولات جمعیتی به خصوص در آنچه که به خانواده و ازدواج و طلاق مربوط می‌شود، کاملا همساز و هماهنگ با آن بقیه کشورهای دنیا است. در تمام این مناطق دنیا کم و بیش با شتاب‌های مختلف شاهد تحولات یکسانی هستیم، در زمینه بالا رفتن سن اولین ازدواج، کوچکتر شدن بُعد خانواده، افزایش میزان طلاق و کاهش اشکال زندگی خانوادگی سنتی که در همه جوامع شاهد افت آن هستیم، از جمله ایران. با وجود اینکه قوانین و هنجارهای اجتماعی بسیار سخت جان هستند و این تحولات را نمی‌خواهند بپذیرند ولی جامعه ایران این تحولات را در درون خود به وجود آورده و زندگی می‌کند.»
آغازایستادگی در برابر سلطه سیاسی
روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس گفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور وی گفته است که جمهوری اسلامی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها بیست سال عقب است. چرا جمهوری اسلامی این چنین نسبت به افزایش آمار طلاق به عنوان بخشی از آسیب‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهد؟
آزاده کیان در پاسخ به این سوال می‌گوید:« اینجاست که مساله سلطه مطرح می‌شود و اینکه وقتی زنان به سادگی تن به سلطه مردان ندهند، بالطبع به لحاظ اجتماعی هم افراد می‌توانند کمتر تن به سلطه سیاسی هم بدهند. این تغییرات اجتماعی مهم که یکی از نمادهای این تغییرات اجتماعی هم بالا رفتن میزان طلاق است می‌تواند حتی تبعات سیاسی هم داشته باشد.»
احد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین عمده‌ترین علل طلاق را مربوط به مسایلی چون عدم تفاهم و امکان سازش، دخالت خانواده‌ها، ترک زندگی و محقق نشدن شروط ضمن عقد دانسته است.
