يک سال از روی کار آمدن حسن روحانی می گذرد. او از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران تاييد صلاحيت شد و با رای ميليون ها ايرانی برای کاهش ميزان بيکاری، مبارزه با تورم و بازگرداندن ارزش ريال به مقام رياست جمهوری رسيد.
حال پرسش اينجاست که سياست های داخلی و خارجی حسن روحانی در طول سال گذشته چه تاثيری بر اقتصاد ايران گذاشته است. آيا وضعيت اقتصادی ايران که از زمان جنگ ايران و عراق رو به وخامت گذاشته بهبودی به خود ديده است يا نه؟
مطابق با آخرين آمار، سياست های حسن روحانی به راستی تاثير مثبتی بر اقتصاد ايران بر جای گذاشته اند. آخرين پژوهش های صندوق پول جهانی نشان می دهد ايران قدم های اساسی برای کاهش تورم برداشته است و همچنين ظرف ماه های گذشته توانسته است به سوی ثبات اقتصادی پيش رود.
به علاوه به گزارش هفته نامه اقتصادی بلومبرگ، مسعود احمد، مدير دپارتمان خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين المللی پول گفته است: «اقتصاد ايران در حال حرکت به سوی ثبات است و ما شاهد نشانه های آن در بهبود چشمگير وضعيت تورم هستيم. درصد تورم کاهش يافته است و ارزش پول ايران تثبيت شده است. اين پيشرفت ها ناشی از تمهيدات موخوذه از سوی دولت ايران است.»
چندين عامل کليدی در اين حرکت مثبت و اميدوارکننده اقتصاد نقش دارند. پيش از هر چيز، به لطف تغيير در چهره نظام جمهوری اسلامی ايران در سطح بين المللی، و پيشرفت های حاصله در مذاکرات ميان ايران و کشورهای گروه ۵+۱ (آمريکا، انگلستان، فرانسه، چين، روسيه و آلمان)، ايران ميلياردها دلار پول دريافت کرده، دارايی های خود را از بلوکه بودن خارج کرده، تحريم ها از روی صنايع مهم چون طلا، فلزای قيمتی، خودروسازی، صنايع هوايی، و صادرات مواد پتروشيمی را برداشته و صادرات نفت خود به ويژه به آسيا را افزايش داده است.
موارد گفته شده ميلياردها دلار به ميزان درآمد ايران اضافه کرده اند. از طرفی، دولت جديد ايران در تلاش به جذب سرمايه گذاران خارجی و اصلاح نظام قراردادی و سياست های اقتصادی اش در اين راستاست.
در درجه بعدی، دولت حسن روحانی تغييرات قابل توجهی را در سياست های پولی و مالی خود اعمال نموده است. دولت روحانی برای تامين بودجه دولت و مقابله با کسری بودجه که ميراث دولت احمدی نژاد است برخی از سوبسيد ها، پرداخت های نقدی و رفاه اجتماعی را حذف کرده است. به ويژه، قيمت حامل های سوخت شاهد افزايش بوده است. ارزش گازوييل ۶۷ درصد و ارزش بنزين ۷۵ درصد افزايش يافته است.
به گفته خبرگزاری فارس و صندوق بين الملی پول، سير نزولی توليد ناخالص داخلی ايران متوقف خواهد شد و در سال ۲۰۱۴ شاهد افزايش ۲ درصدی خواهد بود که برای تثبيت اقتصاد ايران ضروری است. سال گذشته اقتصاد ايران رشد منفی ۱.۷% داشت. به گزارش صندوق بين المللی پول در سال ۲۰۱۵، رشد اقتصاد و توليد ناخالص داخلی ايران ۲.۳% افزايش خواهد داشت.
از سوی ديگر، به گزارش صندوق بين المللی پول، تورم در ايران به ميزان ۲۹% کاهش يافته است. واحد پول ايران نيز قدرتمندتر شده است. اين مسئله بر ايجاد حس اعتماد در عرصه تجارت تاثير نهاده است.
کاستی های اقتصادی و حرکت به سوی آينده
بی ترديد دولت جديد در سال گذشته گام های عظيمی در جهت ثبات اقتصاد داخلی، تقويت ريال، کاهش نرخ تورم، از ميان بردن فاصله ميان درآمد ها و بودجه دولت و تغيير جهت دادن رشد منفی اقتصاد ايران به سمت رشد مثبت برداشته است. با اين حال هنوز چالش ها و کاستی هايی وجود دارد که مردم ايران با آن دست به گريبانند.
اولا، آيا اين رشد اقتصادی پايدار است؟ پاسخ اين سوال با نتايج مذاکرات هسته ای ارتباط تنگاتنگ دارد. در صورت شکست مذاکرات هسته ای اينکه رشد اقتصادی ايران با ثبات باقی بماند يا نه وابسته به سياست های تازه ای برای کاهش وابستگی ايران به درآمد نفتی و سوخت و فناوری و تاسيسات غرب خواهد بود.
بعلاوه، مسئله اساسی تر اين است که گرچه تجارت در ايران در نتيجه پيشرفت مذاکرات هسته ای و تغيير سياست های پولی و مالی به خود رونق گرفته است، جوانان و طبقه متوسط در ايران هنوز از اين رشد اقتصادی بهره ی نبرده اند و هنوز هم در پيدا کردن کار و يا ديدن شواهدی مبنی بر تغييرات مثبت در زمينه اقتصادی محرومند. نرخ بيکاری در ايران هنوز هم دو رقمی است. بنا به گزارش مرکز آمار ايران در حال حاضر اين نرخ برابر ۱۰.۴ درصد است. بعلاوه در بهار سال ۲۰۱۴، نسبت به سال گذشته ۷۰۰ هزار تن کمتر به اشتغال گمارده شده اند، در مناطق شهری توان مصرفی خانوارها ۵% کاهش و در مناطق روستايی ۱۲% کاهش داشته است.
با اين حال، به نظر می رسد حسن روحانی هنوز هم ميان جامعه و جوانان محبوبيت دارد. اين محبوبيت احتمالا بدين سبب است که گزينه جايگزينی برای او وجود ندارد. اما آيا اين محبوبيت پايدار باقی خواهد ماند؟ برای پاسخ بدين پرسش می بايست منتظر پيشرفت مذاکرات هسته ای ماند و ديد آيا طرفين سرانجام به توافقی جامع دست خواهند يافت يا نه. اگر اين توافق حاصل شود جمهوری اسلامی ايران و عرصه تجاری اين کشور بی ترديد شاهد رونق خواهد بود. بعلاوه، پرسش اينجاست که رشد اقتصادی چه تاثيری بر زندگی جوانان، فقرا و طبقه متوسط خواهد گذاشت. بدون ترديد در صورت تحقق اين امر روحانی انتخاب مجدد خود به رياست جمهوری را تضمين خواهد کرد.
