غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز چهارشنبه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی در مورد «مبارزه قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی» ارائه داد و گفت: «افرادی در سطح معاون رئيس قوه، رئيس اطلاعات و حفاظت و نماينده مجلس در پرونده ۳ هزار ميلياردی تعقيب شدند.»
به گزارش مهر، دادستان کل کشور با اشاره به پرونده فساد سه هزار ميلياردی گفت: «بيش از ۲۰۰ نفر از مديران عالی در بانک مرکزی و در ساير بانک‌ها و در بعضی بخش‌های مربوط به نهاد رياست جمهوری از مجلس و افرادی در حد معاون رئيس قوه و در حد رئيس اطلاعات و حفاظت قوه قضائيه و تعدادی از نمايندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد ممکن است به پرونده ۳ هزار ميلياردی مرتبط باشند، تحت تعقيب قرار گرفتند.»
وی افزود: «اين افراد ممنوع‌الخروج شدند و برخی از افراد مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند. تعدادی مورد تعقيب قرار گرفتند.»
آقای اژه‌ای در مورد مبارزه با فساد اقتصادی افزود: «يکی از نمايندگان در روزهای اخير يک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند همين فردی که اين(۶۵۰ميليون يورو) رانت به او داده شده است هزار ميليارد معوقات بانکی داشته است.»
شهريور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه‌های ايران از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ايران خبر دادند که برخی افراد توانسته بودند با نفوذ خود مبلغ ۳ هزارميليارد تومان را از شبکه‌های بانکی ايران اختلاس کنند.
پيش از اين گزارش‌ها از تأييد حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکايت داشت، پرونده‌ای که از آن به عنوان بزرگ‌ترين فساد بانکی کشور ياد می‌شود.
آقای اژه‌ای افزود: «تيمی از وزارت اطلاعات و تيمی همراه با سازمان بازرسی کل کشور تشکيل شد تا رديابی اموال و پول‌ها را بر عهده داشته باشد. تيم ديگری تشکيل شد تا آسيب‌شناسی و بررسی اين موضوع که چرا اين فساد واقع شده را بر عهده داشته باشد.»
مَه‌آفريد اميرخسروی که با نام اميرمنصور آريا نيز از او نام برده می شود، در شهريور ۱۳۹۰ به اتهام اختلاس چند هزار ميليارد تومانی دستگير شد.
آقای اژه‌ای، دادستان ايران پیشتر درباره محمودرضا خاوری متهم اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفته بود که به آقای خاوری و ساير متهمان به روش‌های مختلف، اعلام شده «اگر برگردند حتماً به نفعشان خواهد بود».
دادستان کل کشور اظهار داشت: ايجاد اينکه فسادی در کشور اتفاق بيفتد و در آينده تکرار شود و کم يا زياد آن ممکن است اما مهم اين است که اگر اتفاقی رخ داد با هر رده‌ای و هر کسی افراد را مورد تعقيب قرار داده و با آنها برخورد می‌کند.
به گزارش مهر، دادستان کل کشور با اشاره به پرونده فساد سه هزار ميلياردی گفت: «بيش از ۲۰۰ نفر از مديران عالی در بانک مرکزی و در ساير بانک‌ها و در بعضی بخش‌های مربوط به نهاد رياست جمهوری از مجلس و افرادی در حد معاون رئيس قوه و در حد رئيس اطلاعات و حفاظت قوه قضائيه و تعدادی از نمايندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد ممکن است به پرونده ۳ هزار ميلياردی مرتبط باشند، تحت تعقيب قرار گرفتند.»
وی افزود: «اين افراد ممنوع‌الخروج شدند و برخی از افراد مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند. تعدادی مورد تعقيب قرار گرفتند.»
آقای اژه‌ای در مورد مبارزه با فساد اقتصادی افزود: «يکی از نمايندگان در روزهای اخير يک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند همين فردی که اين(۶۵۰ميليون يورو) رانت به او داده شده است هزار ميليارد معوقات بانکی داشته است.»
شهريور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه‌های ايران از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ايران خبر دادند که برخی افراد توانسته بودند با نفوذ خود مبلغ ۳ هزارميليارد تومان را از شبکه‌های بانکی ايران اختلاس کنند.
پيش از اين گزارش‌ها از تأييد حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکايت داشت، پرونده‌ای که از آن به عنوان بزرگ‌ترين فساد بانکی کشور ياد می‌شود.
آقای اژه‌ای افزود: «تيمی از وزارت اطلاعات و تيمی همراه با سازمان بازرسی کل کشور تشکيل شد تا رديابی اموال و پول‌ها را بر عهده داشته باشد. تيم ديگری تشکيل شد تا آسيب‌شناسی و بررسی اين موضوع که چرا اين فساد واقع شده را بر عهده داشته باشد.»
مَه‌آفريد اميرخسروی که با نام اميرمنصور آريا نيز از او نام برده می شود، در شهريور ۱۳۹۰ به اتهام اختلاس چند هزار ميليارد تومانی دستگير شد.
آقای اژه‌ای، دادستان ايران پیشتر درباره محمودرضا خاوری متهم اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفته بود که به آقای خاوری و ساير متهمان به روش‌های مختلف، اعلام شده «اگر برگردند حتماً به نفعشان خواهد بود».
دادستان کل کشور اظهار داشت: ايجاد اينکه فسادی در کشور اتفاق بيفتد و در آينده تکرار شود و کم يا زياد آن ممکن است اما مهم اين است که اگر اتفاقی رخ داد با هر رده‌ای و هر کسی افراد را مورد تعقيب قرار داده و با آنها برخورد می‌کند.
