انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری می رود تا با دو قطبی شدن روز‌های داغی را تجربه کند. در فاصله یک ماهه تا روز انتخابات هنوز آرایش نهایی مشخص نگشته و متغیر‌های نامعلوم باعث وضعیت عدم قطعیت شده است.
این انتخابات برای گذار به دمکراسی و نیروهای تحول‌خواه ظرفیت چندانی نداشته ومنجر به تغییرات بزرگ و پایدار نمی‌شود اما در تحولات درون بلوک قدرت، جانشینی خامنه‌ای، شکل‌گیری صف‌بندی‌های تازه در درون حکومت، زندگی روز مره مردم و وضعیت اقتصاد کشور موثر و معنی‌دار است. در واقع علی رغم اینکه انتخابات ۹۶ کماکان فاصله زیادی با موازین انتخابات آزاد و منصفانه دارد اما ویژگی رقابتی آن بالا است.
در صورتی که تخلفات احتمالی در سطح محدود باشد و انتخابات از مسیر طبیعی منحرف نشود، آنگاه افکار عمومی می تواند در رویارویی‌های داخل بلوک قدرت اثر گذاری کند. یکی از عواملی که در فرجام نهایی انتخابات اهمیت دارد، میزان شرکت در انتخابات است. درک درست از نرخ مشارکت و چگونگی پراکنش رای‌ها نیارمند تخمین مناسب و معتبر از جمعیت واجد حق رای است.
به لحاظ تاریخی مشارکت مردم در انتخابات‌های ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات مجلس بوده است. همزمانی با انتخابات شوراها و درجه رقابتی بالای آن به همراه آزادی بیشتر در مقایسه با دور گذشته نیز ظرفیت برای افزایش آراء ایجاد می کند. تعداد کسانی که می توانند در انتخابات رای بدهند یکی از ملاک‌های اصلی برای داوری پیرامون مقبولیت مردمی انتخابات و تعیین نرخ مشارکت واقعی است.
در عین حال باید توجه داشت شرایط خاص سیاسی ایران و شکاف داخل حکومت ر مانع از این می شود که رابطه الزام آور بین مشارکت بالا و مشروعیت نظام برقرار ساخت. البته نظام وبخصوص رهبری بهره برداری‌های خود‌شان را انجام می دهند. اما ویژگی اعتراضی بخش قابل اعتنایی از رای دهندگان ناظران داخلی و خارجی را قانع ساخته است که آن را به پای رضایت از نظام و روند‌های جاری سیاست در ایران نگذارند.
معمولا نهاد‌های حکومتی از جمله وزارت کشور و شورای نگهبان تمایل دارند که تعداد جمعیت واجد حق رای را کمتر از میزان واقعی اعلام کنند تا نرخ مشارکت به صورت مصنوعی بالا برود.
نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ و در نظر گرفتن نرخ رشد سالانه بهترین معیار برای سنجش جمعیت بالای ۱۸ سال در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ است. از آنجاییکه هنوز نتایج جمعیت استان‌ها بر اساس تفکیک سنی منتشر نشده است، لذا از یافته‌های آمار سرشماری سال ۱۳۹۰ و بروز سازی آن استفاده شده است.
بر مبنای گزارش نتایج ملی مرکز آمار از سرشماری سال ۱۳۹۵ ،جمعیت ۱۸ سال به بالای کشور معادل قریب به ۷۲ درصد جمعیت است. باید در نظر داشت ماموران سرشماری به دلیل اینکه در کل سال سرشماری کرده و سن افراد را در زمان مصاحبه و سئوال ، در نظر می گیرند، لذا باید به جای یک سال، بازه زمانی ۶ ماهه را باید در سال ۱۳۹۵در نظر گرفت.
به عبارت دیگر تقریبا نیمی از کسانی که در سرشماری۹۵ ، ۱۷ سال محسوب شده اند، ماه تولد‌شان بعد از زمان سر شماری بوده و اینک ۱۸ سال تمام دارند و می توانند رای بدهند.
با توضیحات یاد شده جمعیت واجد حق رای در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم معادل ۵۶۱۳۹۴۱۲ هست. البته باید توجه داشت که پیشاپیش جمعیت اتباع غیر ایرانی از جمعیت کل کسر شده است. اما متولدان ماه‌های فرودین و اردیهشت می توانند رای بدهند. از اینرو ناگزیر نرخ رشد جمعیت بر اساس سرشماری سال ۹۵ در کل جمعیت ایرانی ضرب شده و سپس تقسیم بر شش شده است. در نتیجه شمار ایرانیان داخل کشور که می توانند رای بدهند ۵۶۲۵۵۴۳۳ می شود.
پراکنش جغرافیایی رای
نمودار زیر جمعیت واجد حق رای در داخل ایران را به تفکیک استانی نشان می دهد:
استان هایی که روحانی در انتخابات سال ۹۲ در آنها به رتبه اول دست یافت، با رنگ قرمز تیره مشخص شده اند. نمودار زیر تفکیک وزن رای ها بر اساس پراکنش جغرافیایی و نوع محل سکونت را به نمایش می گذارد. منظور از شهر‌های بزرگ، شهر هایی هستند که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند. در سال ۹۲ شکاف های جغرافیایی ، شهر و روستا و طبقاتی فعال نشد و تقریبا حسن روحانی در همه بخش‌ها اکثریت رای‌ها را به خود اختصاص داد. اما به نظر می رسد تکرار تجربه قبلی برای وی دشوار باشد.
وزن شهر‌های بزرگ و روستا‌ها برابر است. در عین حال باید توجه داشت به دلیل پدیده رو به رشد حاشیه نشینی نمی توان انتظار رفتار شهری و الگوی متفاوت را از همه ساکنان شهر‌های بزرگ داشت.
جمعیت روستا نشین به طور نسبی کمتر شده است اما با توجه به تمایل بیشتر به رای دادن هنوز وزنه قابل اتکایی محسوب می شود.
تقسیم بندی جامعه رای دهنده
جامعه رای دهنده رفتار و اهداف یکسانی ندارد و بر اساس تجارب تاریخی می توان پنج دسته کلی از رای دهندگان را تشخیص داد که چون در انتخابات ریاست جمهوری فقط به یک نفر باید رای داد، لذا جریان‌های ترکیبی و بین گروهی امکان بروز ندارند. دسته اول پایگاه اجتماعی نظام و کسانی هستند که یا از سر اعتقاد ویا منافع حاصله پشتیبان نظام هستند و نهاد ولایت فقیه نفوذ بالایی در بین آنها دارد. این بخش پایه اصلی رای‌های اصول گرایان است. دسته دوم آراء شناور و خاکستری است که تعلق خاطر سیاسی ثابتی ندارد و در رفتار خود به خواسته‌های مقطعی و نیاز‌های رومره توجه می کند.
چندان سیاسی نیست و در هر دوره یک انتخاب سیاسی خاصی انجام می دهد که ممکن است در تضاد با رفتار‌های قبلی باشد از این رو بین گروه‌های سیاسی نوسان می کند. دسته سوم پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و تجدید نظر طلب‌های داخل نظام است. دسته چهارم تحول خواهان هستند که از تغییرات سیاسی بنیادین و تحولات فرهنگی گسترده حمایت می کنند.
دسته آخر جریان‌های سرنگونی طلب هستند که از سال ۶۰ به بعد از مشارکت در روند‌های سیاسی دوری جسته اند. در سالیان اخیر جمع‌های کوچکی به آنها افزوده شده اند. همچنین باید توجه داشت از آنجا که در هیچ نظام سیاسی مشارکت صد در صدی وجود ندارد، ازاینرو بخشی را نیز باید به عنوان کسانی در نظر گرفت که بی‌تفاوت بوده و نظر مثبتی به مشارکت سیاسی به صورت مطلق ندارند. سرنوشت انتخابات ۹۶ محصول مواجهه و تعامل ۵ دسته نخست است اما با توجه به رکوردی که در ثبت نام‌ها زده شد و ۴۲ چهره سیاسی مشهور کاندید شده اند و فضای دو قطبی که در حال شکل گیری است می توان حدس زد میزان مشارکت بیشتر از سال ۹۲ باشد.
رای دهندگان خارج از کشور
انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی است که ایرانیان خارج از کشور می توانند در آن شرکت کنند.
این موضوع تا حد زیادی مبهم باقی مانده ودر محاسبات مربوط به نرخ مشارکت منظور نشده است. در حالی که نقش قابل اعتنایی دارد. براورد‌ها در مورد تعداد ایرانیان برون مرزی متغیر بوده و اختلافات فاحشی دارد. بر مبنای گزارش سازمان ثبت احوال و همچنین تحقیقات انجام شده در کشور‌های خارجی، جمعیت ایرانی‌ها در کشور‌های دنیا نزدیک به ۶ میلیون نفر تخمین زده می شود.بخشی از دشواری تخمین از آنجا ناشی می شود که برخی از هموطنان و یا ایرانی الاصل‌ها تمایل ندارند تا در پژوهش ها و سرشماری ها هویت ایرانی الاصل خود را ذکر کنند.
اگر ۷۰ درصد این جمعیت سن‌شان ۱۸ سال به بالا باشد، آنگاه یک جامعه ۴ میلیون رایی بالقوه در خارج از کشور وجود دارد. تا کنون مشارکت ایرانی‌های برون مرزی در انتخابات ریاست جمهوری خیلی کم بوده است. به عنوان مثال در انتخابات سال ۹۲ تقریبا ۱۱۶ هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور رای دادند.
ازاینرو نرخ مشارکت واقعی نیازمند در نظر گرفتن جامعه رای دهندگان بالقوه برون مرزی است. در این صورت جمعیت واجد حق رای در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از ۶۰ میلیون فراتر خواهد رفت.
-------------------------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند
