کدام معیار اشتغال، واقعیت بازار کار را بیان می کند ؟

به گفته مقامات مسئول کشور سه چالش اساسی راهبردی کشور در حال حاضر عبارتند از مشکل بیکاری، محیط زیست و دسترسی به آب می باشد.

البته نوعی رابطه میان این سه چالش راهبردی کشور وجود دارد، چه هر سه مشکل معلول توزیع نامناسب منابع کشور و اتلاف آن به شکل رانت به نهادهای قدرت و شبکه‌های نفوذ سیاسی است.

معضل بیکاری اما از آن گونه چالش هایی است که نهادهای مدیریتی کشور بر سر مفاهیم متعلق به آن از جمله تعریف و مقدار آن توافق ندارند.

تا پیش از سال ۱۳۸۳ «فرد بیکار» در ایران شخصی تعریف می شد که ۲ روز در هفته مورد بررسی دارای شغل بود. از این سال به بعد و در دوره دولت هشتم تعریف نرخ بیکاری تغییر نمود. بنا به تعریف جدیدی که معمول شد، هر کس حداقل ۱ ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می شود. هر چند مرکز آمار ایران اعلام کرده است که تغییر نرخ بیکاری در دولت هشتم در راستای همسوکردن شاخص‌های آمار بیکاری کشور با استاندارد‌های سازمان بین اللملی کار بوده است.

رئیس پیشین مرکز آمار ایران در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر تغییر در نحوه محاسبه نرخ بیکاری و در نظر گرفتن یک ساعت کار افراد در هفته به عنوان شاغل و اینکه افرادی همچون «سربازان»، «دانشجویان»، و «دانش آموزان» جزو شاغلین به حساب می آیند گفته بود: «اینکه ما در محاسبه نرخ بیکاری، سربازان و دانشجویان را جزو شاغلان محسوب می کنیم بر اساس تعاریف سازمان بین المللی کار میباشد».

اما بسیاری بر این باورند که این تغییر تعریف از فرد بیکار و بیکاری، موجب پنهان ماندن میزان واقعی بیکاری است و در چارچوب سیاست حاکمیت برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور صورت گرفته است.

«اولیا علی‌بیگی» نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار با انتقاد از معیار یک ساعت کار به تعریف فرد شاغل می گوید:« طبق تعریف سازمان جهانی کار، یک ساعت کار در هفته فرد شاغل محسوب می‌شود اما واقعیت این است که باید با نگاه به واقعیات جامعه خودمان در مورد مبنای سنجش و استخراج آمار تصمیم بگیریم». همین مقام دولتی سپس می پرسد «آیا فردی با یک ساعت کار در هفته می‌تواند نیازهای حداقلی خود را تامین کند؟».

در همین راستا رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، معیار یک ساعت کار، ملاک اشتغال را نوعی خودفریبی دانسته و می گوید:« محاسبه معیار نرخ بیکاری به دولت خاصی برنمی گردد و متاسفانه در دولت‌های مختلف با همین روش، آمار شاغلان ارائه شده است اما قرار نیست آمارسازی کنیم بلکه باید بر اساس واقعیات، آمار ارائه شود».

پرسش دیگری که مطرح است این است اگر طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تامین اجتماعی ایران، هر فرد شاغل باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند، چگونه یک ساعت کار میتواند ملاک اشتغال باشد. بنابراین در اینجا نوعی تناقض میان مفهوم اشتغال از منظر قانونی واقتصادی از سوئی و اندازه گیری آماری اشتغال از سوی دیگر وجود دارد. از منظر قانونی واقتصادی ۴۴ ساعت کار در هفته شرط پرداخت دستمزد و حقوق کامل و حداقل تامین زندگی فرد شاغل است. چنین واقعیتی اما در چارچوب اندازه گیری آماری اشتغال بر اساس یک ساعت کار در هفته، نادیده انگاشته میشود.

استانداردهای گوناگون تعریف شاغل و بیکار در کشورهای گوناگون

هر چند پژوهشگران اقتصادی در خصوص تعریف فرد شاغل و بیکار کم یا بیش توافق دارند، اما، مقامات کشورهای مختلف، بنا به اهداف اقتصادی و شرایط خاص هر کشور یا منطقه اقتصادی معیارهای گوناگونی را برای اندازه گیری اشتغال و بیکاری بکار می گیرند.

بر همین اساس اشتغال به اشتغال تمام وقت دائمی، اشغال پاره وقت و موقت تقسیم می شوند یا از چند ملاک برای اندازه گیری اشتغال و بیکاری استفاده میشود. یوروستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا، بیکار را فردی معرفی می کند بین ۱۵-۷۴(سن مشارکت اقتصادی) سن داشته و شغلی ندارد، در چهار هفته گذشته در جستجوی شغلی بوده و آماده پذیرش کاراست.

در این سربازان وظیفه جزء شاغلین به شمار نمی آیند. اداره آمار کار اندازه گیری اشتغال و بیکاری ایالات متحده امریکا و کانادا کم یا بیش شبیه یکدیگرند و بیکار را فردی غیر نظامی معرفی می کنند که از سلامت برای کار برخوردار بوده و بیش از ۱۶ سال سن داشته، غیر نظامی بوده، و در زمان بررسی دست کم یک ساعت در هفته کار انجام دهد. با این وجود بنا به طبقه بندی این کشورها، شاغلین و بیکاران در مقوله‌های گوناگون طبقه بندی میشوند، تا تصویری بهتر از وضعیت بازار کار عرضه شود.

مرکز آمار سوئد نیز به پیروی از سازمان بین‌المللی کار و یوروستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا، فرد شاغل را کسی میداند که بین ۱۵-۷۴ سال(سن مشارکت اقتصادی) سن داشته و در هفته یک ساعت کار با دستمزد انجام داده باشد. اداره مدیریت بازار کار سود البته ملاک دیگری را بکار گرفته و ثبت و جستجوی فعال کار در چارچوب این اداره را ملاک اشتغال محسوب می کند.

در فنلاند دو معیار از سوی موسسات گوناگون برای فرد شاغل در نظر گرفته میشود. بر مبنای معیار نخست، یعنی معیار اداره کار، فرد شاغل کسی بین ۱۸ تا ۷۴ سال سن داشته است و که در آخرین هفته سال بیکار نبوده است و در اداره کار به عنوان بیکار ثبت نشده است. معیار دوم همانی است که بوسیله سازمان بین المللی کار پیشنهاد شده یعنی یک ساعت کار دستمزدی در هفته داشته است. به نظر میرسد که مدیریت بازار کار فنلاند با آگاهی از نارسائی تعریف سازمان بین المللی کار از شاغل، و برای بازتاب واقعیت عرصه اقتصاد بازار کار از دو اندازه گیری استفاده می کند.

هر چند کشورهای مختلف به پیروی از سازمان بین‌المللی کار و برای قابل مقایسه کردن آمار اشتغال و بیکاری در سطح بین المللی، مبنای اشتغال را یک ساعت کار تعیین می کنند اما همزمان باید تاکید کرد که مشاغل پاره وقت، موقت، غیر رسمی هیچگاه به عنوان اشتغال کامل فرد تلقی نمی شود.

کارشناسان اشتغال یک ساعت در هفته را شرط رشد اقتصادی و کاهش فقر نمی دانند.

از منظر اقتصادی اشتغال با پدیده هایی همچون درآمد مکفی رفاه شاغلین، و رشد اقتصادی جامعه گره خورده است. بنابراین اشتغال شایسته هر فرد می بایست به دستمزد مناسب، حداقل رفاه شاغلین و رشد اقتصادی جامعه کمک کند. بر اساس استدلالی که آمد مفهوم «اشتغال شایسته» در مباحث اقتصاد کار بکار گرفته میشود.

بر پایه مفهوم «اشتغال شایسته» دستمزدها باید متناسب با تامین نیازهای یک زندگی شرافتمند بوده و به موقع و منظم به شاغلین پرداخت شود. امنیت شغلی و ثبات در قراردادهای کاری، رعایت اصول ایمنی و استانداردهای کیفی در محیط کار، خدمات تامین اجتماعی مناسب برای نیروی کار و خانواده‌های تحت پوشش، وجود امکان پیشرفت شغلی برای همه، برابری در توزیع امکانات و فرصت‌ها و عدم تبعیض جنسی، از جمله شرط‌های دیگر «اشتغال شایسته» است.

ختم کلام

معیارهای اشتغال و بیکاری که از سوی سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد شده و مورد استفاده بسیاری از کشورهاست هر چند ممکن است از نظر فنی و آماری کاربردی و ساده بوده و بتواند مبنایی برای گردآوری و مقایسه وضعیت بازار کشورهای گوناگون باشد اما بدون ایراد و انتقاد نیست.

چون در غالب کشورهای جهان میزان ساعت کار معمول برای اشتغال در نهادها و بخش خصوصی کم یا بیش حدود ۴۰ ساعت کار در هفته است. بنابراین اگر این میزان کار از نظر قانونی ملاک اشتغال به شمار می آید و میتواند با تامین نیازهای یک زندگی شرافتمند بوده، پس بنابراین همین معیار قانونی میبایست ملاک تعریف اشتغال باشد. از نظر اقتصادی، تعریف اشتغال می بایست بر واقعیت اقتصادی تکیه داشته باشد. اقتصاد دانها شرط تامین مالی مناسب خانوار، افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر را بکار گیری و مشارکت بهینه نیروی کار، و نه ناقص در فرایند تولید از آن میدانند. بنابراین اشتغال مناسبت در گرو تامین نیازهای معین خانوار و همچنین مشارکت در ارزش افزوده و رشد اقتصادی است.

هر تعریفی از اشتغال اگر بطور واقعی، منجر به به تامین نیاز مادی نیروی کار نشود و یا در رشد اقتصادی موثر نباشد، بازتاب واقعیت اقتصادی نبوده و بکارگیری آن موجه نیست. در برخی از کشورها برای نشان دادن واقعیت بازار کار از دو یا چند تعریف استفاده میشود، تا نارسائی ملاکهای اشتغال سازمان بین المللی کارجبران شود.