علی رغم ترسيم خط قرمز های متعدد از سوی رهبران جمهوری اسلامی و همچنين تهديد ها و ايستادگی های رسانه ای نظاميان و اصولگرايان، توافق اتمی وين سرانجام رسمی، و اعلام شد.
از اين مرحله تا اجرايی شدن مفاد توافق، دشواری های دو دولت اصلی مذاکره کننده بازاريابی برای فروش آن در داخل و خارج از دو کشور و اجرای موضوع توافق است.
توافق بدست آمده، بر اساس کليات انتشار يافته، اگر چه جامع نيست و حل پاره ای از نکات مورد اختلاف را به ماههای بعد موکول کرده است ( نحوه اجرای پروتکل الحاقی و بازديد مديريت شده از مراکز نظامی مشکوک در ايران منجمله پارچين، ادامه تحريمهای نظامی و حفظ محدوديت عليه ظرفيت موشکی ايران به مدت ۱۵ سال) ولی بمراتب بهتر است از آنچه شکست مذاکرات دو ساله ميتوانست بدنبال آورد.
با دادن اهميت فوق العاده به مذاکراتی که تا روزهای اخير از ذهن افکار عمومی جهان ( بجز مردم ايران) تا حدودی دور مانده بود، شکست مذاکرات ميتوانست به آغاز بحرانی جدی در منطقه منجر شود.
بر اساس توافق بدست آمده جمهوری اسلامی سر انجام رضايت داد در مقابل لغو تحريمها ( عليه صنايع نفت و گاز، بانک مرکزی، آزاد ساختن ميليارد ها دلار ذخاير ارزی مسدود شده ايران)، برنامه اتمی مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی خود را محدود و دست کم به مدت ۸ تا ۱۵ سال فاصله ای يکساله با بمب اتمی را حفظ کند.
خوشحالی مردم ايران منحصرا مربوط به نتايج مورد انتظار لغو تحريمها و برخورداری از زندگی بهتر است در نتيجه خروج از بحران اقتصادی و عادی شدن نسبی مناسبات تجارت خارجی.
نارضايتی مخالفان خارجی توافق اتمی آمريکا با ايران ( منجمله اسرائيل و عربستان سعودی در رابطه با به رسميت شناختن فاصله يک ساله جمهوری اسلامی با بمب اتمی است. نخست وزير اسرائيل کمترين فرصتی را برای ابراز مخالفت شديد با توافق وين از دست نداد.
تحريم های شورای امنيت
بر اساس توافق بدست آمده در وين شورای امنيت بررسی لغو تحريمها عليه ايران را پيش از طرح توافق در کنگره آمريکا ( در فاصله ۷ تا ۱۳ روز) آغاز خواهد کرد.
پيشتر، شورای امنيت اعلام داشته بود که موضوع لغو تحريمها را موکول به تصميم کنگره بعد از مهلت ۳۰ روزه مندرج در مصوبه ۱۴ ماه آوريل سنای آمريکا خواهد کرد.
به موجب تصميم سنا، در صورت ارسال متن توافق اتمی با ايران به کنگره پيش از ۱۰ ماه ژوئيه، موضوع ميبايد به مدت ۳۰ روز مورد بررسی قانون گذاران آمريکا قرار ميگرفت.
در صورت تعويق در ارسال توافق به کنگره تا ۷ ماه سپتامبر، مدت بررسی به شصت روز افزايش می يافت.
به موجب توافق صورت گرفته در وين، شورای امنيت در انتظار تصميم کنگره آمريکا باقی نمانده و موضوع توافق را در فاصله تا دو هفته به رای ميگذارد و انتظار ميرود مورد تصويب شورای امنيت قرار بگيرد.
به اين ترتيب خواسته ايران برای لغو فوری تحريمها، تا حدودی تامين خواهد شد، هر چند که اين بخش از لغو تحريمها تنها منحصر به تحريمهای شورای امنيت خواهد بود که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ تصويب شده.
لغو تحريمهای يکجانبه آمريکا و اروپا که از روز اول ژانويه سال ۲۰۱۲ به تصويب رسيده همچنان ر انتظار تصميم کنگره آمريکا باقی خواهد ماند.
همکاری ايران با آژانس
بخشی از مطالبات برنيامده شورای امنيت در رابطه با ابعاد فعاليتهای اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی است که موکول به انجام همکاری های ايران با آژانس بين المللی آژانس اتمی در آينده شده است.
بر اساس توافق بدست آمده ايران ناگزير از گشودن مرکز نظامی خود بروی بازرسان آژانس خواهد شد، با رعايت ايران فراز خاص بمنظور حفظ صورت، که بازرسی با هماهنگی قبلی تدارک خواهد شد.
يوکيا آمانو دبير کل آژانس طی بيانيه ای جداگانه و همزمان با برگزاری اجلاس وزرای خارجه شش کشور عضو گروه ۱+۵ از توافق با ايران طی ۵ ماه آينده برای انجام اين همکاری ها سخن گفت.
دشواری های اوباما
با در نظر گرفتن آرايش سياست داخلی آمريکا، ميتوان انتظار داشت که توافق اتمی ۱۴ ژوئيه وين بعد از بررسی به رای قانون گذاران آمريکا گذاشته شده و در هر دو مجلس نمايندگان و سنا مورد مخالفت قرار بگيرد.
جمهوری خواهان آمريکا در سنا به ۱۲ رای سناتور های دمکرات نيازمند اند تا توافق با ايران را رد کرده و خارج از رای وتوی رييس جمهور اوباما قرار دهند.
دولت اوباما که توافق اتمی با يران را «تاريخی» معرفی کرده و آنرا يکی از موفقيتهای بزرگ سياست خارجی خود می خواند، بيش و کم اطمينان دارد که قادر به وتو و خنثی کردن رای منفی سنا در اين رابطه خواهد شد.
با اين وجود، فشار جمهوری خواهان عليه دولت در جريان مبارزات انتخاباتی و طی ۱۸ ماه آينده ادامه خواهد يافت و دولت اوباما را در رابطه با ايران و لغو تحريمها، و همکاری های واشنگتن-تهران در رابطه با بحران های منطقه تحت تاثير قرار خواهد داد.
در صورت راه يافتن يک جمهوری خواه به کاخ سفيد، موضوع توافق وين ، به گونه ای که رهبران جمهوری خواه تهديد کرده اند در مخاطره قرار خواهد گرفت.
کشورهای مخالف توافق اتمی، و پاره ای از همسايگان ايران، بعد از ناموفق ماندن تلاشها در پيشگيری از حصول توافق، آرايش خود را تغيير داده و متوجه همکاری های آينده با دولت بعدی آمريکا خواهند شد.
مشکلات حسن روحانی
بدون شک توافق وين پيش از امضاء، با جزئيات به اطلاع علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رسيده و مورد تائيد او قرار گرفته است. با اين وجود خطوط قرمزی که رهبر جمهوری اسلامی، شايد با انگيزه تقويت دست مذاکره کنند گان خودی، در جريان مذاکرات ترسيم کرد تا حدود زيادی در متن توافق نديده گرفته شد.
نظاميان و اصولگرا يان داخل حاکميت که هرگز با موضوع آغاز مذاکرات اتمی سر آشتی نداشتند بی ترديد کاستی های توافق را در مسير انتظارات و در تقابل با خط قرمز ها، بخصوص در جريان اجرای توافق مطرح و به اين بهانه، دولت را مورد انتقاد قرار خواهند داد.
انتظار ترجمه توافق اتمی به رشد فوری اقتصادی و تغيير سريع وضعيت معيشت در ايران دور از عمل گرايی عقلی و رفتاری آرمان گرايانه خواهد بود.
بجز داشتن تاثير روانی بر بازار ارز و پايان دادن به حالت انتظار که بازار داخلی ايران را طی سالهای اخير با رکودی عميق تر از پيش روبرو ساخته بود، لغو تحريمها نيازمند ماههای طولانی برای تاثير گذاری مستقيم بر اقتصاد ايران است.
بعلاوه، وضعيت بسيار انتقادی اقتصاد ايران، بخصوص در مقايسه با کشور های نفت خير همسايه، هرگز نتيجه مستقيم اعمال تحريمها نبوده و در نتيجه تحريمها تنها شدت بيشتری يافته است.
لغو تحريمها تاثيری بر خصوصی سازی اقتصاد ايران، فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، تغيير يک روزه مقررات بازدارنده تجارت خارجی و نقل و انتقالات ارزی، يکنواخت کردن نرخ ارز کاهش عمق فساد اداری و دولتی نخواهد داشت.
از اين لحاظ دولت روحانی که اميد های بسياری را در داخل به نتايج رسيدن به توافق اتمی و لغو تحريمها گره زده بود برای بازاريابی و فروش داخلی توافق اتمی مسيری دشوار در پيش خواهد داشت و طی ماههای آينده ناگزير از رويارويی با نتايج سرخوردگی های داخلی نيز خواهد بود.
رسيدن به توافق اتمی، با وجود ۲۰ ماه مذاکرات نفس گير و شکستن رکورد طول زمان درگيری وزير خارجه آمريکا در يک نوبت گفتگوهای ديپلماتيک، آسان ترين بخش تلاشهايی است که در زمينه خنثی ساختن ظرفيت تبديل ايران به يک نيروی نظامی اتمی و متقابلاً لغو تحريمهای تنبيهی عليه ايران صورت گرفته. دشوار ترين بخش ، اجرايی ساختن مفاد توافق در ماههای آينده است.
------------------------------------------------------------------------------
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
