در کشمکش دایمی با دولت حسن روحانی، هسته سخت جناح معروف به «اصولگرا»ی جمهوری اسلامی سه موضوع اصلی را، که در روابط اقتصادی بین المللی ایران نقش اساسی دارند، هدف انتقاد‌های بسیار شدید خود قرار داده است: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قرار داد‌های تازه نفتی (آی پی سی) و کارگروه اقدام مالی (فاتف). آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، این سه موضوع را «مثلث شوم» لقب داده که به گفته او، « همه چیز از جمله استقلال را از ایران گرفته است».
درباره « برجام» فراوان بحث شده و حتی نام آن به عنوان نماد خیانت دولت یازدهم به نوحه‌های عزاداری و مداحی‌های مذهبی راه یافته است. قرار داد‌های جدید نفتی ایران نیز، که از این پس زیر بنای حقوقی مناسبات کشور با شرکت‌های نفتی‌ست، از سوی مخالفان حسن روحانی «ترکمانچای دوم» توصیف شده و دیدیم که به تازگی، در جریان امضای توافق بسیار مهم با «توتال» فرانسه، بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. و اما ضلع سوم «مثلث شوم»، به تعبیر آیت‌الله علم الهدی، رابطه میان ایران و «کارگروه اقدام مالی» است که مسایل بسیار حساسی را برای «دلواپسان» مطرح می‌کند و به همین سبب زیر ضربه دایمی رسانه‌های وابسته به آن‌هاست. خبر خبرگزاری «فارس» زیر عنوان «هشدار فاتف نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران»، که سه شنبه بیستم تیرماه منتشر شد، یکی از نمونه‌های همین جنگ رسانه‌ای است.
یک نهاد پر قدرت
«کارگروه اقدام مالی» (فاتف) چیست و چه تاثیری بر روابط بین المللی اقتصادی ایران دارد؟
سخن بر سر یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ در نشست هفت قدرت بزرگ صنعتی غرب به منظور مبارزه با پولشویی (تبدیل در آمد‌های حاصل از عملیات غیر قانونی و تبهکارانه به دارایی‌های ظاهرا عادی و مشروع) در پاریس پایه‌گذاری شد. در پی رویداد تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک، مقابله با تامین مالی تروریسم نیز به وظایف این سازمان، که در حال حاضر سی و هفت عضو دارد، افزوده شد. البته «کارگروه اقتدام مالی» به خانواده نهاد‌های عضو سازمان ملل متحد تعلق ندارد و زیر مجموعه «سازمان توسعه و همکاری بین‌المللی» است که کشور‌های عمدتا ثروتمند جهان را در بر می‌گیرد. با این حال این کارگروه از پشتیبانی قاطعانه کشور‌های نیرومند و سازمان‌های بزرگ مالی جهان برخوردار است و به همین دلیل یک نهاد بسیار پرقدرت به شمار می‌آید و بخش بسیار بزرگی از کشور‌های جهان توصیه‌های آن‌را اجرا می‌کنند.
«کارگروه اقدام مالی» ، کشور‌ها را از لحاظ دارا بودن قوانین محکم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، و نیز اجرای این قوانین، در چهار فهرست جای می‌دهد:
یک: فهرست سبز، مرکب از کشور‌هایی است که قوانین و چگونگی اجرای آن‌ها منطبق بر توصیه‌های این کارگروه است و ریسک آن‌ها، از لحاظ مسایل زیر نظارت سازمان مورد نظر، پایین است.
دو: فهرست خاکستری، در بر گیرنده کشور‌هایی است که اراده خود را در تهیه قوانین مورد نیاز و انطباق آن‌ها با استاندارد‌های کارگروه ثابت کرده‌اند، ولی هنوز مشکل دارند.
سه: فهرست قرمز، گروه کشور‌های غیر همکار را در بر می‌گیرد که خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن‌ها چشمگیر است.
چهار: فهرست سیاه، مرکب از کشور‌هایی‌ست که نه‌تنها نام‌شان در فهرست قرمز قرار دارد، بلکه کارگروه از اعضای خود و همه کشور‌های همکار می‌خواهد به «اقدامات مقابله‌ای» علیه آن‌ها متوسل بشوند. کشوری که نامش در این فهرست قرار می‌گیرد، عملا از خدمات بخش بسیار بزرگی از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی محروم می‌شود.
از سال‌ها پیش به این‌سو، ایران در کنار کره شمالی در «فهرست سیاه» قرار گرفت. ولی در ماه ژوئن ۲۰۱۶، «کارگروه اقدام مالی» در مورد ایران به یک سیاست انعطافی روی آورد و توصیه پیشین خود در زمینه انجام «اقدامات مقابله‌ای» علیه این کشور را برای مدت دوازده ماه به حالت تعلیق در آورد. به بیان دیگر نام ایران همچنان در «فهرست سیاه» باقی می‌ماند، ولی طی یک‌سال هیچ‌گونه تنبیهی علیه این کشور انجام نمی‌گیرد. بدون این انعطاف، اجرای «برجام» با دشواری‌هایی بیش از آنچه دیدیم، روبه‌رو می‌شد.
نکته بسیار مهم این‌که در ماه ژوئن ۲۰۱۷ تعلیق «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران بار دیگر از سوی «کارگروه اقدام مالی» تمدید شد، آن‌هم در شرایطی که لابی‌های سعودی و اسراییلی و نیز لابی‌های وابسته به جناح‌های شدیدا ضد «برجام» در آمریکا خواستار بازگشت «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران بودند. در واقع اتحادیه اروپا و شماری از قدرت‌های نوظهور خواستار تداوم تعلیق این اقدامات بودند و سر انجام حرف خود را به کرسی نشاندند. به بیان دیگر بر خلاف آنچه رسانه‌های وابسته به «دلواپسان» در ایران می‌گویند، تعلیق تنبیهات علیه ایران همچنان به جای خود باقی است، با این امید که این کشور بتواند از این فرصت برای هماهنگ کردن خود با توصیه‌های کار گروه مورد نظر استفاده کند.
چرا «دلواپسان» می ترسند؟
با این‌حال در شرایط کنونی، با توجه به آنچه در فضای درونی و منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی می‌گذرد، بسیار بعید است که ایران واقعا بتواند خود را با قوانین بین المللی در عرصه‌هایی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم منطبق کند:
۱- در ایران، هم «قانون مبارزه با پولشویی» وجود دارد و هم قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم». مشکل در آن‌جاست که این قوانین از ویژگی‌های لازم برای پاسخ‌گویی به انتظار‌های «کار گروه اقدام مالی» محرومند و از آن مهم‌تر، با مرحله اجرایی فاصله بسیار زیادی دارند. با کمترین بازرسی از سوی این «کارگروه»، خیلی زود روشن می‌شود که مبادلات پولی و بانکی در ایران از هر گونه کنترلی می‌گریزند و اصولا اقتصاد کشور و نظام پولی آن در وضعیتی است که پول‌های ناشی از فساد، قاچاق و انواع و اقسام تبهکاری‌ها به آسانی به شبکه‌های بانکی راه می‌یابند و در مورد استفاده از آن‌ها نیز کنترلی در کار نیست. به علاوه طی ده سال گذشته، نظام بانکی جهانی تحولات بزرگی را در راستای کنترل از سر گذرانده که ایران، به دلیل انزوا و تحریم، از آن‌ها محروم مانده است. پرسنل بانکی و مالی ایران، برای دست‌یابی به قوانین و تکنیک‌های تازه در عرصه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، به یک دوره کم و بیش طولانی کار آموزی با همکاری سازمان‌های بین المللی نیاز دارند که امکانات لازم برای آن هنوز فراهم نیست.
۲- در ورای دشواری‌های فنی، شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران نیز برای مسلح شدن به قوانین جدی در عرصه پولشویی و تروریسم و اجرای دقیق آن‌ها مساعد نیست. تدوین و اجرای قوانین استوار در این زمینه مستلزم شناخت منشا پول‌ها و موارد استفاده از آن‌هاست. هدف این گونه قوانین، جا انداختن تکنیک‌های کار آمد برای «مسیر یابی» دقیق منابع مالی زیر نظارت دستگاه قضایی است. آیا در دریای فسادی که ایران در آن دست و پا می‌زند، می‌توان این «مسیر یابی» را بر کشور تحمیل کرد؟ آیا اصولا از دستگاه قضایی ایران، با ویژگی‌هایی که دارد، می‌توان انجام چنین نظارتی را انتظار داشت؟ فراموش نکنیم که ترس «دلواپسان» از «کارگروه اقدام مالی»، در درجه اول همین «مسیر یابی» منابع مالی است. احمد توکلی، یکی از سخنگویان جناح معروف به «اصولگرا»، سال گذشته در باره این کارگروه می‌گفت: «حساب‌های همه ما را کنترل می‌کند و نمی‌گذارد پول ما جابه‌جا بشود».
۳- موضوع دیگری که در زمینه قبول توصیه‌های «کارگروه اقدام مالی» پیش می‌آید، تعریف تروریسم و مشکلاتی‌ست که در این رابطه، برای کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های سیاسی متحد آن در خاورمیانه مطرح می‌شود. در واقع بعضی از سازمان‌هایی که با کمک‌های ایران روزگار می‌گذرانند، از دیدگاه چند قدرت بزرگ تروریست به‌شمار می‌آیند، حال آن‌که جمهوری اسلامی آن‌ها را «نیروی مقاومت» به‌شمار می‌آورد. اگر ایران در تدوین و اجرای قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم توصیه‌های «کارگروه اقدام مالی» را بپذیرد، چگونه می‌تواند به این سازمان‌ها کمک کند؟ این پرسشی بود که سال گذشته از سوی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه «کیهان» مطرح شد. او نوشت که با پذیرش قوانین بین المللی مربوط به تامین مالی تروریسم از سوی ایران، جمهوری اسلامی وادار خواهد شد «حمایت از حزب الله، نیرو‌های مقاومت و سپاه قدس» را زیر پرسش ببرد.
۴- با توجه به همه این موارد، آیا اراده سیاسی لازم برای قبول و اجرای چنین قوانینی در ایران وجود دارد؟ تردیدی نیست که جناح‌های معروف به «دلواپسان» با چنین قوانینی سر سازش نخواهند داشت، و از هیچ تلاشی برای تخطئه آن‌ها خودداری نخواهند کرد. هدف از جای دادن «کارگروه اقدام مالی» در «مثلث شوم»، حفظ وضع موجود در زمینه منابع مالی و چگونگی جابه‌جایی آن‌هاست. پخش شایعات نادرست درباره همین کارگروه، آن‌گونه که از سوی رسانه‌های وابسته به «دلواپسان» انجام می‌گیرد، معطوف به همان هدف است.
در عوض تردیدی نیست که حسن روحانی و همکاران نزدیک او از ضرورت پذیرفتن قوانین بین‌المللی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌خوبی آگاهند. بدون پذیرفتن این قوانین، روابط مالی و بانکی ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی هیچ‌گاه به حالت عادی در نخواهد آمد و اگر «کارگروه اقدام مالی» در نشست‌های آتی خود به تمدید تعلیق «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران رضایت ندهد، مبادلات مالی بین‌المللی کشور از این هم که هست، مشکل‌تر خواهد شد.
