مسئولین کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا می گویند مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ به خاطر عدم کسب اجازه برای دريافت هزینه سفرش به مسکو در سال ۲۰۱۵ احتمالا قانون را نقض کرده است.
مایکل فلین ژنرال بازنشسته که در طول کارزار انتخاباتی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ بود و بعد به مقام مشاور امنیت ملی او انتصاب شد برای شرکت در جشن بزرگی که توسط شبکه دولتی راشا تودی برگزار شد در سال ۲۰۱۵ به مسکو سفر کرد. او در این جشن در کنار ولادیمیر پوتین نشسته بود. و از قرار معلوم برای اين سفر حداقل ۳۳ هزار دلار از حامیان مالی برنامه دریافت کرده است.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی،جیسون چفتر رییس جمهوری خواه کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا به خبرنگاران گفت:«این مبلغ باید برگردانده شود. بعنوان یک افسر سابق نیروهای مسلح او نمی تواند از روسیه ، ترکیه و یا هر کشور دیگری پول دریافت کند و به نظر می رسد که او پول گرفته است. این کار نادرست بوده و می تواند برخلاق قوانین باشد.»
او افزود:«ژنرال فلین وظیفه و مسئولیت داشت که برای دریافت پول از کشورهای خارجی ابتدا اجازه بگیرد. به اعتقاد ما او هیچگاه چنین کاری نکرده و اجازه‌ای برای دریافت این پول صادر نشده است.»
در حال حاضر کمیته‌های امور امنیتی مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا و همینطور اف بی‌آی در مورد تماس‌های مایکل فلین با مقامات دولت روسیه مشغول تحقیق هستند. این تحقیقات بخشی از یک تحقیقات گسترده تر در مورد دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکاست. دولت روسیه این اتهامات را تکذیب کرده است.
الیجا کامینگ نماینده ارشد حزب دمکرات در کمیته نظارتی مجلس نمایندگان گفت به نظر می رسد مایکل فلین موضوع دریافت پول از روسیه را در پرسشنامه امنیتی مربوط به مقام مشاور امنیت ملی برملا نکرده بود. او افزود روشن نکردن این موضوع در یک چنین پرسشنامه مهمی مصداق تبهکاری (ارتکاب جرم) است.
وکیل مدافع مایکل فلین گفت او موضوع سفر به روسیه را به اداره امنیت نیروهای مسلح که تا سال ۲۰۱۴ فرماندهی آنرا به عهده داشت اطلاع داده است. او افزود:«او به تمام سئوالاتی که از سوی این نهاد در مورد این سفر مطرح شد پاسخ داده است.»
نمایندگان کنگره آمریکا گفتند پس از دریافت اطلاعات مربوط به این سفر از سوی مقامات اداره امنیت نیروهای مسلح و اسناد محرمانه مربوط به آن موضوع سفر آقای فلین به روسیه را مورد بررسی قرار داده اند.
جیسون چفتز و الیجا کامینگ اعضای ارشد کمیته نظارتی گفتند در بررسی این نکته که آیا مایکل فلین قانون را نقض کرده است یا نه ابتدا با بازرس ارشد نیروهای مسلح و وزارت دفاع مشورت خواهند کرد و بعد در مورد گشودن پرونده قضایی و برگرداندن این مبلغ تصمیم گیری کرده و به دولت‌های توصیه‌های لازم را خواهند کرد.
شون اسپایسر سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال نقض قانون توسط مایکل فلین گفت:«این موضوع را خود او و نهادهای انتظامی و قضایی باید روشن کنند.»
الیجا کامینگ عضو دمکرات مجلس نمایندگان درعین حال از کاخ سفید به خاطر تحویل ندادن اسناد مربوط به تماس‌های خارجی مایکل فلین در سه هفته‌ای که مقام مشاور امنیت ملی را به عهده داشت به کمیته انضباطی این مجلس انتقاد کرد.
یک مقام کاخ سفید در پاسخ به نامه‌ای از سوی دفتر کمیته نظارتی مجلس نمایندگان نوشت که این مدارک احتمالا حاوی اطلاعات محرمانه و حساس است و نمی توانند آنرا در اختیار این کمیته قرار دهند.
