خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که بانک فرانسوی «بی ان بی پاريبا» که متهم به نقض تحريم های آمريکا عليه برخی از کشورها از جمله ايران شده، در حال نزديک شدن به تفاهم با آمريکا برای پرداخت ۹ ميليارد دلار جريمه است.
اين بانک متهم است که در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ عمدا ۳۰ ميليارد دلار نقل و انتقالات مالی غيرقانونی و پنهانی برای برخی کشورهای مشمول تحريم های آمريکا از جمله ايران، کوبا و سودان انجام داده است.
قبلا گزارش هايی درباره جريمه احتمالی ۱۰ ميليارد دلاری آمريکا عليه اين بانک فرانسوی منتشر شده بود، مبلغی که رکوردی تاريخی در جريمه يک بانک خارجی محسوب می شود.
مبلغ نجومی جريمه واکنش فرانسه و اتحاديه اروپا را برانگيخته است. فرانسه می گويد که جريمه بايد با جرم متناسب باشد و اتحاديه اروپا نيز اظهار نگرانی کرده است که چنين جريمه ای بر اقتصاد اين اتحاديه لطمه وارد خواهد کرد.
خبرگزاری بلومبرگ دوشنبه ۲ تيرماه از قول يک منبع آگاه که بخاطر حساسيت و محرمانه بودن موضوع نخواسته نامی از وی برده شود، گزارش داده است که اگرچه شرايط تفاهم هنوز نهايی نشده است، اما طرفين درباره موضوع به «توافق های گسترده ای» دست يافته اند. بر اساس گفته های وی، لسلی کالدول، مدير بخش جنايی وزارت دادگستری آمريکا و مقامات بانک «بی ان پی پاريبا» ۲۰ ژوئن (سه روز قبل) گفتگوهايی درباره اين موضوع داشته اند.
قبلا روزنامه وال استريت جورنال گزارش داده بود که شرايط برای اين بانک فرانسوی اينگونه است که بطور موقتی، احتمالا چند ماه، از نقل و انتقاللات مالی با ارز دلار محروم خواهد شد و مجبور به اخراج ۳۰ تن از کارمندان درگير در نقض تحريم های آمريکا خواهد شد، افرادی که بسياری از آنها تاکنون برکنار شده اند.
بر اساس گزارش وال استريت جورنال وزارت دادگستری ايالات متحده فشارهای خود به بانک فرانسوی را ادامه می‌دهد که اتهامات خود را بپذيرد که پذيرش اين مسئله به مثابه تهديدی برای مجوز فعاليت‌های بی‌ان‌پی پاريبا در آمريکا خواهد بود.
آمريکا در چند سال گذشته جرايم سنگينی بر چند بانک اروپايی به اتهام نقض تحريم های مالی اين کشور تحميل کرده است، از جمله بانک «کرديت سوئيس» به مبلغ دو ميليارد و ششصد ميليون دلار و بانک بريتانيايی «اس اچ پی سی» به مبلغ يک ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار جريمه شده اند.
اين بانک متهم است که در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ عمدا ۳۰ ميليارد دلار نقل و انتقالات مالی غيرقانونی و پنهانی برای برخی کشورهای مشمول تحريم های آمريکا از جمله ايران، کوبا و سودان انجام داده است.
قبلا گزارش هايی درباره جريمه احتمالی ۱۰ ميليارد دلاری آمريکا عليه اين بانک فرانسوی منتشر شده بود، مبلغی که رکوردی تاريخی در جريمه يک بانک خارجی محسوب می شود.
مبلغ نجومی جريمه واکنش فرانسه و اتحاديه اروپا را برانگيخته است. فرانسه می گويد که جريمه بايد با جرم متناسب باشد و اتحاديه اروپا نيز اظهار نگرانی کرده است که چنين جريمه ای بر اقتصاد اين اتحاديه لطمه وارد خواهد کرد.
خبرگزاری بلومبرگ دوشنبه ۲ تيرماه از قول يک منبع آگاه که بخاطر حساسيت و محرمانه بودن موضوع نخواسته نامی از وی برده شود، گزارش داده است که اگرچه شرايط تفاهم هنوز نهايی نشده است، اما طرفين درباره موضوع به «توافق های گسترده ای» دست يافته اند. بر اساس گفته های وی، لسلی کالدول، مدير بخش جنايی وزارت دادگستری آمريکا و مقامات بانک «بی ان پی پاريبا» ۲۰ ژوئن (سه روز قبل) گفتگوهايی درباره اين موضوع داشته اند.
قبلا روزنامه وال استريت جورنال گزارش داده بود که شرايط برای اين بانک فرانسوی اينگونه است که بطور موقتی، احتمالا چند ماه، از نقل و انتقاللات مالی با ارز دلار محروم خواهد شد و مجبور به اخراج ۳۰ تن از کارمندان درگير در نقض تحريم های آمريکا خواهد شد، افرادی که بسياری از آنها تاکنون برکنار شده اند.
بر اساس گزارش وال استريت جورنال وزارت دادگستری ايالات متحده فشارهای خود به بانک فرانسوی را ادامه می‌دهد که اتهامات خود را بپذيرد که پذيرش اين مسئله به مثابه تهديدی برای مجوز فعاليت‌های بی‌ان‌پی پاريبا در آمريکا خواهد بود.
آمريکا در چند سال گذشته جرايم سنگينی بر چند بانک اروپايی به اتهام نقض تحريم های مالی اين کشور تحميل کرده است، از جمله بانک «کرديت سوئيس» به مبلغ دو ميليارد و ششصد ميليون دلار و بانک بريتانيايی «اس اچ پی سی» به مبلغ يک ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار جريمه شده اند.
