وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس لایحه انتشار رسانه‌ها را جهت تصویب به هیأت دولت ارایه کرده است. پیش‌نویس قانونی که به نوعی شامل تمامی گونه‌های وسایل ارتباط جمعی (از چاپی تا آنلاین، از روزنامه تا وبلاگ شخصی، و از نوشتاری تا شنیداری و دیداری یا تلفیقی از آنها) می‌شود.
با اطمینان می‌توان مدعی شد که لایحه اسف‌بار مزبور نه تنها کمکی به وضع رسانه‌ها و قانون مطبوعات ایران نمی‌کند بلکه به‌مثابه ابزاری برای تهدید روزنامه‌نگاری و تحدید رسانه‌ها و تحقیر آزادی بیان ایفای نقش خواهد کرد. پیش‌نویس قانون حیرت‌انگیز جدید، در صورت تصویب، مانعی مهم در برابر گردش آزاد اطلاعات و اخبار و آزادی رسانه‌ها خواهد بود و چونان مستمسکی برای سرکوب بیش از پیش روزنامه‌نگاران در خدمت دشمنان آزادی بیان و عقیده در ایران قرار خواهد گرفت.
اگر با این فرض هم‌رأی باشیم که مطبوعات آزاد و مستقل، رکن چهارم دموکراسی‌اند، دراین‌صورت تضعیف رسانه‌ها با اتکا به قانون مزبور (در صورت نهایی شدن و تصویب لایحه) به‌معنای تشدید اقتدارگرایی و خودکامگی، و گسترش فساد و بی‌عدالتی و ستمگری در ایران خواهد بود.
روح حاکم بر لایحه مزبور، نه پیگیری حقوق بنیادین شهروندان که ابراز لطف و منت از سوی دولت به رسانه‌هاست؛ این‌که روزنامه‌نگاران در محدوده‌ای زیر تهدید، در فضایی آکنده از بدبینی حکومت به رسانه‌ها، و با لحاظ کردن موانع گوناگون و توصیه‌های پرشمار، با خودسانسوری فعالیت کنند.
روح حاکم بر لایحه مزبور، نه پیگیری حقوق بنیادین شهروندان که ابراز لطف و منت از سوی دولت به رسانه‌هاست؛ این‌که روزنامه‌نگاران در محدوده‌ای زیر تهدید، در فضایی آکنده از بدبینی حکومت به رسانه‌ها، و با لحاظ کردن موانع گوناگون و توصیه‌های پرشمار، با خودسانسوری فعالیت کنند.
با این مفروض مهم که متاسفانه در ایران امروز دستگاه قضایی منصف و مستقلی وجود ندارد، ارزیابی‌ها و ادعاهای فوق در زیر مستند و مدلل شده است.
واژه‌های تفسیربردار، مفاهیم قابل تأویل
لایحه رسانه‌ها آکنده است از واژه‌ها و تعابیر و مفاهیم قابل تفسیر و تأویل؛ وضعی که دست نهادهای مفسر و صاحب قدرت و مخالف آزادی بیان و عقیده (به‌ویژه دستگاه قضایی) را برای تهدید و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها گشوده می‌دارد.
به‌عنوان نمونه در ماده ۱۰ و در تبیین حقوق رسانه‌ها، آمده است: «رسانه‌ها حق دارند دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و حدود قانونی منتشر کنند و با انتقاد سازنده به اصلاح ناهنجاریهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بپردازند.»
مراد از «انتقاد سازنده» در این ماده چیست؟ کدام انتقاد می‌تواند برچسب مشهور «تبلیغ علیه نظام» نخورد و اتهامی برای رسانه و روزنامه‌نگار نشود؟ مقصود از «رعایت موازین اسلامی» چیست؟ چه کسی آن را تفسیر خواهد کرد؟ کدام تأویل، جز نظر قاضی و نهادهای سرکوبگر آزادی بیان و رسانه، غالب خواهد بود؟
در شاهدی دیگر، و در ماده مهم ۲۰ که فهرست ممنوعیت‌های رسانه‌ها، درج شده، مفاهیم و واژه‌های بس کشدار و قابل تفسیری، کنار هم قرار گرفته است. یک مثال، «خدشه به حیثیت ملی نزد افکار عمومی دنیا از طریق ارائه تصویر نامناسب از فضای عمومی کشور» است.
مراد از «ارائه تصویر نامناسب» چیست؟ چه کسی آن‌را تشخیص خواهد داد؟ «خدشه به حیثیت ملی نزد افکار عمومی دنیا» چگونه سنجیده خواهد شد؟ مرجع داوری در مورد این تعابیر کیست؟
مراد از «ارائه تصویر نامناسب» چیست؟ چه کسی آن‌را تشخیص خواهد داد؟ «خدشه به حیثیت ملی نزد افکار عمومی دنیا» چگونه سنجیده خواهد شد؟ مرجع داوری در مورد این تعابیر کیست؟
بدیهی است که جز نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی، کسی از این جمله‌ها و مفاهیم ـ برای اعمال هرچه بیشتر محدودیت علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ـ سوء‌استفاده نخواهد کرد.
در همین ماده (۲۰) و در بند ۱۷ آن، انتشار مطلب علیه قانون اساسی «به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن» منع شده است. پرسش‌های مهم پیش، باز قابل طرح است. مراد از «متزلزل و بی‌اعتبار کردن» قانون اساسی چیست؟ آیا جز آن است که امکان نقد قانون اساسی به این بهانه، مسدودتر، و خودسانسوری و سانسور تشدید خواهد شد؟
قانونی کردن تهدید و سانسور رسانه‌ها
لایحه پیشنهادی وزارت ارشاد، در موارد متعددی شاهد نقض فاحش تصریح قانون اساسی در حوزه آزادی بیان و عقیده و رسانه‌هاست.
برای نمونه، در ماده ۱۲ این لایحه آمده است: «رسانه‌ها حق دارند از افشای منابع اطلاعات و اخبار خود اجتناب کنند، مگر با دستور مقام صالح قضایی.»
«مگر»ی که در میانه این ماده آمده، حیرت‌انگیز است. حق پرهیز رسانه‌ها از اعلام منبع خبر ازجمله حقوق اساسی روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود. بدون این حق، امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها مخدوش خواهد شد.
«مگر» تاریخی درج شده در این ماده، دست دستگاه قضایی را برای بازخواست پیوسته رسانه‌ها خواهد گشود، و موجب هراس و تردید و خودسانسوری هرچه بیشتر در رسانه‌ها خواهد شد.
در لایحه پیشنهادی وزارت ارشاد، ده‌ها مورد را می‌توان ذکر کرد که اقدام به آنها یا عدم رعایت آنها، جرم و تخلف برشمرده شده است. به‌عنوان شاهد، در بند ۸ ماده ۲۰، «تبلیغ و ترویج رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف، غیرقانونی و مخالف اسلام (داخلی و خارجی)» غیرمجاز عنوان شده است. توصیف مفصل و تاکید غریبی که اهالی رسانه‌ها را ناگزیر از خودسانسوری و پرهیز از رفتن به عرصه‌های خطرخیز خواهد کرد.
این‌که چه افرادی «منحرف و غیرقانونی» هستند، پرسش مهمی است که مرجع قضایی متصل به نهادهای امنیتی به آن پاسخ می‌دهد. این‌گونه، روزنامه‌نگاران بیش از پیش در «میدان مین»ی پا نهاده‌اند که هیچ «نقشه»ای از «مین»های آن دراختیار ندارند.
مورد تأمل‌برانگیز دیگر، ماده ٥٦ لایحه است: «چنانچه شکایت از رسانه‌ای منجر به محکومیت آن شود، دادستان موظف است برای سایر رسانه‌هایی که همان موضوع را درج کرده‌اند اعلام جرم کند.» باورنکردنی است! این ماده، نه تنها تردید و تشکیک را در دست روزنامه‌نگاران مشدد خواهد کرد، بلکه بذر بی‌اعتمادی در فضای رسانه‌ها می‌پاشد و به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، خودسانسوری را عمق می‌بخشد. مبادا خبر یا گزارشی که به نقل از رسانه‌ای دیگر نقل می‌شود، موجبی برای مجازات باشد.
شاهد دیگر به ماده غریب ۵۲ مربوط است که فهرست حیرت‌انگیزی از تخلف‌های رسانه‌ای را ردیف کرده است. یک مورد، این است: «افترا و توهین به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند.»
مطابق آنچه در این بند آمده، معلوم نیست روزنامه‌نگاران یا فعالان رسانه‌ای اجازه و امکان انتقاد از چه شخص حقیقی و حقوقی در جمهوری اسلامی را دارا هستند؛ چنان‌که مشخص نیست چگونه نقد و پرسش، «افترا و توهین» قلمداد نخواهد شد.
در همین ماده، «تحریک و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت و حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور» تخلف خوانده شده است.
آیا تعابیر و واژه‌های بند مزبور مستمسکی برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی نخواهد بود که رسانه‌ها یا فعالان رسانه‌ای را به چنین تخلفی متهم کنند و پیوسته مورد تهدید قرار دهند؟
هیأت منصفه حکومتی، نه مردمی
لایحه پیشنهادی با تاکید بر این نکته که «رسیدگی به جرایم رسانه‌ای در دادگاه کیفری استان و با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود»، ترکیب گروه انتخاب‌کننده هیأت منصفه را در ماده ۷۰ این‌گونه صورت‌بندی کرده است: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس کل دادگستری، رییس شورای عالی استانها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، و نمایندگان مدیران مسئول رسانه‌ها.
این ترکیب در تهران ـ و ترکیب مشابهی در مراکز استانها ـ اعضای هیأت منصفه را برمی‌گزینند. نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه توسط چنین ترکیب حکومتی، دور از ذهن ناظر منصف نیست. چنین هیأت منصفه‌ای به چه میزان برآیند افکار عمومی و نماینده گروه‌های مختلف جامعه مدنی خواهد بود و به چه میزان همسو و همدل با حاکمان؟
قابل تأمل آن‌که برمبنای ماده ۷۲ لایحه، یکی از شرایط اعضای منصفه، «عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی» است. عبارت بس قابل تفسیری که دست انتخاب‌کنندگان را برای فیلترکردن تمامی «غیرخودی»ها باز خواهد گذاشت.
طرفه آن‌که یکی دیگر از شرایط اعضای هیأت منصفه، آشنایی با مسائل فرهنگی و رسانه‌ای عنوان شده؛ درحالی‌که مشخص نیست کیفیت و کمیت این «آشنایی» چگونه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و چه کسی آن‌را خواهد سنجید.
مطابق لایحه، داوری چنین هیأت منصفه‌ای درباره «بزهکار» بودن یا نبودن متهم، و استحقاق وی برای تخفیف در مجازات، بعدتر باید مبنای صدور حکم قاضی باشد و شود. خروجی چنین هیأت منصفه و دادگاهی با معدل داوری جامعه همسو خواهد بود یا با متوسط نظر نهادهای حکومتی؟
ورود «غیرخودی»ها به رسانه‌ها، ممنوع
لایحه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعطای مجوز و پروانه به افراد برای انتشار رسانه را بیش از پیش سخت کرده است. این، از روح حاکم بر لایحه (لطف حکومت به جامعه برای برخورداری از شبه‌رسانه) جدا نیست.
برمبنای ماده ۳۴، یکی از شرایط متقاضی «عدم وابستگی» وی به «گروه‌های غیرقانونی» عنوان شده است. تعبیر کشداری که بهانه‌ای است برای ردصلاحیت «غیرخودی»ها و عدم‌اعطای مجوز به «ناهمسو»ها و شهروندانی که از نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، فاقد صلاحیت لازم محسوب می‌شوند.
همین ماده، «دارا بودن حسن شهرت» را یکی دیگر از شرایط لازم برای صدور پروانه تأسیس رسانه می‌داند. تعبیر قابل تأویلی که دست وزارت ارشاد را برای پرهیز از اعطای پروانه باز می‌گذارد؛ همان‌گونه که این تاکید و شرط: «دارا بودن تمکن و اعتبار مالی کافی متناسب با نوع رسانه مورد تقاضا»، بهانه‌ای است برای رد صلاحیت متقاضیان.
لایحه البته فراموش نکرده که در ماده ۳۶، تکلیف تمام «غیرخودی»ها و خیل کثیری از شهروندان داغ‌شده با احکام دادگاه انقلاب را روشن کند. مطابق بند دوم این ماده، «اعضا و هواداران گروه‌های غیرقانونی و نیز محکومان دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و یا اقدام یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محکومیت یافته‌اند»، از انتشار رسانه و «هرگونه فعالیت در رسانه‌ها» محرومند.
دولت روحانی در معرض «لکه سیاه»
حسن روحانی درحالی در آخرین سال ریاست جمهوری خود بسر می‌برد که هنوز نتوانسته به وعده خود برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران عمل و وفا کند. حال، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، با تدوین چنین لایحه تأسف‌باری برای رسانه‌ها، نه تنها کارنامه ناگوار علی جنتی را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناگوارتر می‌کند بلکه دولت روحانی را در معرض لکه‌ای سیاه قرار داده است.
لایحه پیشنهادی و در حال بررسی در دولت، در تاریخ ۱۰۹ ساله قوانین مطبوعاتی در ایران، ضایعه‌ای تاریخی و کم‌نظیر است. کیفیت و کمیت تحدید و سانسور و خودسانسوری و تهدیدی که از لایحه مزبور تراوش می‌کند، نسبتی با شعارهای تبلیغاتی و برنامه‌های سیاسی و فرهنگی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ برقرار نمی‌کند.
بدون بازنگری اساسی و بازنویسی تمام و کمال این لایحه ـ که کاری بس دشوار است ـ تصویب آن با اصلاحات جزیی، تنها باعث تلخ‌کامی هرچه بیشتر روزنامه‌نگاران و کنشگران جامعه مدنی ایران خواهد شد، و دست «دشمنان آزادی بیان و عقیده و رسانه» را در تهدید و اعمال محدودیت علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران گشاده‌تر خواهد ساخت.
