پيشنهاد طرح توافق اتمی در مجلس اسلامی پيش از رای سنا آمريکا، از سوی عباس عراقچی، يکی از نمايندگان ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی، نشانه نگرانی تهران از عواقب رای منفی کنگره نسبت به توافق ۱۴ ژوئيه وين و پيچيده تر شدن روند لغو تحريمها پيش از اجرايی شدن تدريجی آنها است.
باراک اوباما رييس جمهور آمريکا نيز که طرح توافق اتمی با تهران را به يک موضوع حيثيتی تبديل کرده، به دليل نداشتن اطمينان خاطر از رای مثبت سنا، اعلام داشته که توافق وين يک قرار داد نيست و بدون رای سنا نيز ميتوان آنرا اجرا کرد؛ نکته ای که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفيد نيز روز پنجشنبه به گونه ای مورد تاکيد قرار داد.
سنا آمريکا و مجلس نمايندگان فرصت خواهند داشت تا ۱۵ ماه دسامبر رای خود را نسبت به موضوع توافق اعلام دارند.
انتظار ميرود مجلس نمايندگان آمريکا که اکثريت آن متعلق به حزب جمهوری خواه است به توافق اتمی با تهران رای منفی بدهد. اما صحنه رقابت اصلی مابين دولت اوباما و مخالفان طرح در سنا ی آمريکا است که در آن مجلس نيز جمهوری خواهان اکثريت دارند.
بنا بر حقی که قانون اساسی آمريکا برای رييس جمهور در نظر گرفته، چنانچه رای نمايندگان سنا در مصوبه ای کمتر از دو سوم شمار اعضاء آن باشد، رييس دولت قادر خواهد بود تصميم سنا را «وتو» و آن مصوبه را لغو کند.
اوباما برای استفاده از حق وتو نيازمند ۳۴ رای سناتور های حزب دمکرات و ۱۴۶ رای مجلس نمايندگان است در حالی که تاکنون تنها از پشتيبانی ۱۲ سناتور حزب خود برخوردار شده است.
اعلام مخالفت چاک شومر، یکی از بانفوذترین سناتورهای دمکرات با توافق وين تا حدودی مسير رای منفی شمار بيشتری از نمايندگان عضو حزب دمکرات را هموار ساخت، در حالی که اعلام پشتيبانی شمار ديگری از سناتور های دمکرات، منجمله خانم کرستن گيلبراد – سناتور ديگر از نيويورک، موجب دلگرمی دولت برای فراهم آوردن رای کافی برای استفاده از حق وتو در سنا شد.
بازيگران اصلی
دولت اوباما مصمم است که با اجرايی کردن توافق اتمی وين با ايران، آنرا به عنوان پيروزی سياست خارجی خود به ثبت برساند.
برای اجرايی ساختن مفاد توافق دولت اوباما، عليرغم تاکيد بر اينکه توافق وين قرار داد نيست، به موجب مصوبه قانونی ۱۴ ماه آوريل سنا مکلف است که پيش از اجرای آن، موضوع را با ذکر جزئيات در سنا مطرح و رای سناتور ها را ( در عين حفظ حق وتو برای رييس جمهور) جويا شود.
مخالفان توافق که اکثريت آنها متعلق به حزب جمهوری خواه آمريکا است، در توجيه دلايل مخالفت خود با توافق وين مدعی هستند که جمهوری اسلامی بعد از ده سال زمان توقف اجباری، دوباره به سوی بمب اتمی حرکت خواهد کرد؛ توافق محرمانه با آژانس بازبينی از گذشته و فعاليتهای جاری اتمی جمهوری اسلامی را دشوار ميسازد؛ آزاد ساختن ۱۰۰ ميليارد دلار دارايی های مسدود شده ايران دست جمهوری اسلامی را برای کمک بيشتر به گروههای مسلح و افزايش مداخلات نظامی در منطقه باز تر خواهد ساخت.
در کنار اين گروه دولت اسرائيل و بازوی لابی گری «آيپک» (کميته مردمی اسرائيل و آمريکا) قرار گرفته که در طول ماههای جاری از طريق تماس با رسانه ها و نمايندگان دو مجلس قانونگذاری آمريکا، در تلاش برای جلب هر چه بيشتر نظر مخالفت با سازش اتمی با جمهوری اسلامی بوده اند.
در طول دو هفته گذشته اغلب نظر سنجی ها ی داخلی در آمريکا حاکی از کاهش شمار پشتيبانان از توافق اتمی وين در افکار عمومی آن کشور است. نقطه آسيب پذير دولت اوباما در توجيه تعامل با جمهوری اسلامی چهره انتقاد پذير جمهوری اسلامی در افکار عمومی مردم آمريکا و کارنامه حکومت تهران در مورد ضايع کردن حقوق بشر، زندانيان سياسی، اتهام برای پشتيبانی از تروريسم، سر دادن شعار های مرگ بر آمريکا و محو اسرائيل در تهران و زندانی ساختن شهروندان آمريکايی است.
طرفداران جمهوری اسلامی نيز از مدتها پيش به نوبه خود گروهی را برای لابی گری در کنگره و همسو ساختن رسانه ها و افکار عمومی آمريکا تجهيز کرده اند.
نتايج رای منفی کنگره
با تلاش نفس گير کنونی موافقان و مخالفان توافق، رسيدن به نوعی اجماع مابين آنها دور از ذهن بنظر ميرسد.
به اين ترتيب بسيار محتمل است که توافق وين در شکل کنونی آن به رای نمايندگان گذاشته شده و از کسب پشتيبانی نمايندگان کنگره باز بماند.
در وضعيت کنونی کسب دو سوم آراء مخالف نمايندگان در سنا و دور زدن حق وتو اوباما و شکست کامل توافق تا حدود زيادی دور از دسترس مخالفان قرار دارد ولی غير قابل دسترسی نيز نيست.
از سوی ديگر کسب رای موافق کنگره به توافق وين نيز برای دولت اوباما مقدور بنظر نميرسد.
به اين ترتيب، با شکست طرح با اکثريت نسبی در کنگره، اگر چه توافق اتمی وجاهت قانونی خود را در آمريکا ( حتی با وجود مصوبه شورای امنيت) از دست خواهد داد، همچنان بخشهايی از آن برای دولت اوباما عملی خواهد بود.
دامنه و ميزان عملی ساختن اين بخشها مستقيما مرتبت با همسويی جامعه اروپا با دولت آمريکا است، چنانکه تحريمهای يک جانبه ژانويه ۲۰۱۲ نيز که اعمال آنها انجام مذاکرات اتمی را ممکن ساخت، با مشارکت آمريکا و اروپا صورت گرفت.
به دليل کنار ماندن عمده آمريکا از رژيم لغو تحريمها، شرکتهای بزرگ بين المللی بخصوص شرکتهای نفتی و بانکهای بزرگ که با آمريکا دارای مناسبات کاری هستند از داخل شدن به بازار ايران پرهيز خواهند؛ وضعيتی که در هر حال به دليل منظور شدن بند بازگشت تحريمها بعد از ۶۵ روز، در صورت تخلف ايران از مفاد توافق، آنها را در مورد ورود به بازار ايران با تعلل روبرو خواهد ساخت.
کنگره آمريکا تدريجا اعمال تحريمهای يکجانبه تازه ای را مورد تصويب قرار ميدهد تا رژيم لغو تحريمها عليه ايران را محدود و مشروط بسازد.
جنگ و گريز کنگره و دولت آمريکا بر سر تعامل و يا ادامه تحريم جمهوری اسلامی در جريان رقابتهای انتخابات رييس جمهوری تشديد و تا تعيين تکليف ساکن بعدی کاخ سفيد ادامه خواهد يافت.
وضعيت مبهم و نا بسامان تحريمها عليه ايران تحت تاثير تحولات منطقه ای و بخصوص تصميم جمهوری اسلامی به وفادار ماندن به توافق وين و يا بازگشت به شرايط پيش از توافق موقت ۲۴نوامبر قرار خواهد گرفت؛ وضعيتی که مخالفان توافق اتمی و نظاميان در ايران از آن استقبال ميکنند.
----------------------------------------------
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
